تأثیر رضایت زناشویی بر فرزندان

در اینجا به این واقعیت باید توجه کرد که تحقیقات صورت گرفته تحت عنوان کیفیت زناشویی در بر گیرنده ی مفاهیمی هستند که به صورت متفاوتی نام گذاری شده اند نام هایی همچون رضایت, خوشنودی, هماهنگی , سازگاری, کیفیت زناشویی و… البته بین این مفاهیم , تمایزات اساسی وجود دارد و این سازه ها شاخص های الزامی تجارب ذهنی کلی طرفین ارتباط هستند . تعارض و ناهماهنگی نیز به عنوان بخشی از تجربه زناشویی مد نظر قرار گرفته اند . در حقیقت تعارض ممکن است در سه بعد تعریف شود: فرایند, محتوا وتداوم. تغییرات در هر یک یا تمامی این ابعاد می تواند تلویحاتی کاملاً متفاوت را برای پی گشتهای فرزند به همراه داشته باشد.

در حال حاضر, این روابط بالقوه به طورگسترده ای نامکشوف مانده اند. توافق همگانی برسر ان نکته که تجربه ی تعارض بین والدین با رشد اجتماعی فرزندان رابطه ای منفی دارد, جالب توجه به نظر می رسد.نکته قابل توجه آن است که محققان بین شدت ,تداوم, شیوه و اموری مشابه , افتراق فایل شده اند.توافق هایی در خصوص رابطه ی کیفیت زناشویی و یی گشتهای فرزند, ظهور یافته اند.

تجربه ی تعارض بین والدین با رشد اجتماعی و سلوک اجتماعی کلی فرزند نسبت عکس دارد. این مسأله که ناهماهنگی زناشویی به پیامدهای نامطلوب بسسیاری در فرزند می انجامد, براساس شواهد برگرفته از مطالعات تحقیقی متنوعی بنا شده است. از این مطالعات اینگونه برمی آید که تعارض مداوم بین والدین و نه طلاق بعدی این ادعای بنیادین را حمایت کرده و آنرا گسترش داده اند(استافور و به یر, ترجمه, دهگانپورو خرازچی, 1387).

در سنین اولیه فرزندان ظاهراً به ناهماهنگی زناشویی حساس هستند. کودکان 10 ماهه به عاطفه ی منفی دیگران پاسخ می گویند وپاسخ رفتار کودکان در طول زمان تغییر می کند. از نوزادی تا نوپایی افزایش فاحشی درپاسخ های مطلوب اجتماعی و کاهش قابل ملاحظه ای در نمایش های خشم به وجود می آید. کودکانی که تعارضات مداومی را بین والدینشان شاهد بوده اند, واکنش های آشفته بیشتری را طی سالهای اولیه مدرسه به نمایش گذارده اند. علاوه براین, رابطه ی بین افزایش تعارضات زناشویی و مسایل کودک, ظاهراً تا نوجوانی نیز ادامه می یابد. زمینه یابی های صورت گرفته در مورد کودکان و رفتار تکانشی بیش فعالی نوجوانان با افزایش زناشویی رابطه ی مستقیم دارد.

مطالعات چندی شواهدی را مبنی بر تأثیر ناهماهنگی زناشویی بر روابط والد و کودک فراهم آورده اند. مسأله مورد توجه این است که چگونه روابط بین والدین ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تربیت, تعامل والد, کودکو یا روابط والد کودک تأثیر بگذارد. در کل طبق گزارشهای فرزندان,فروپاشی در روابط زناشویی یا روابط ضعیف والد- فرزند در ارتباط است. اگر چه بعضی از  مطالعات تفاوتهای جنسی را در تأثیر پریشانی روابط زناشویی بر روابط والدین با دختران و پسران گزارش کرده اند, اما این امر ظاهراً مصداق کلی دارد.

بلکسی (1981) بیان کرد حمایتی که یک والد از همسرش دریافت می دارد, ممکن است تربیت مثبت را تسهیل کند. امروزه برای این ادعا شواهد محکمی در دست است. حمایت همسر عموماً با قابلیت تربیتی مادر رابطه ای مثبت دارد. پدر با حمایت از مراقبت های هیجانی مادر, ظاهراً محبت او نسبت به مراقبت مادر, وابستگی به وجود حمایت زناشویی دارد. به این ترتیب هرچه که مادر از رابطه ی زناشویی خود خشنودتر و راضی تر باشد, مشغولیت پدر با کودکان بیشترخواهد بود(استافور و به یر, ترجمه, دهگانپور وخرازچی,1387).

سازگاری ازدواج

سازگاری ازدواج, عبارت از سازگار کردن خود با خواسته های همسر است(حسین آبادی, 1382)

به اعتقاد مصلحتی (1379) سازگاری در زناشویی موضوعی است که در مقام مطالعه و بررسی در خور اهمیت می باشد. مسأله ای که هم از لحاظ علاقه شخص اهمیت دارد وهم موضوع بسیاری از تحقیقات عینی می باشد. احساس خوشبختی فرد در زندگی, بستگی کامل به سازگاری وی در امر ازدواج دارد. سازگاری در ازدواج نیازمند رشد معقول فرد از نظر عقلی, عاطفی و اجتماعی است(احمدوند1382).

هارلوک(1969) به نقل از احمدوند(1382) معتقد است که سازگاری در ازدواج خود مستلزم سازگاری در پنج زمینه است که کارکردهای پنج گانه ازدواج را محقق می سازد. این کارکردها عبارتند از:

1. داشتن مسئولیت مشترک
2. تمایلات و روابط جسمی
3. برقراری روابط با اعضای خانواده
4. کمک رسانی در امور منزل
5. تقسیم مسئولیت ها

حوزه های سازگاری در ازدواج

• سازگاری با شریک زندگی:افرادی که دوره ی کودکی و نوجوانی خود را با محبوبیت سپری کرده اند, توانایی سازگاری بیشتربا دیگران و بینش اجتماعی لازم را دارا بوده و این امر به آنان کمک می کند که ازدواج خود نیز موفق تر باشد (احمدوند,1382). عوامل متعددی سازگاری همسران را با یکدیگر تحت تأثیر قرار می دهد. در میان این عوامل, مفهومی که فرد از شریک زندگی ایده آل خود دارد تجربه های اولیه, تشابه پیشینه, وجود علائق مشترک, تشابه ارزش ها,تصور از نقش طرف مقابل و سازگاری با الگوی زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد (کرباسی,وکیلیان,1377).

• سازگاری جنسی: متخصصان علوم رفتاری معتقدند که رفتار جنسی انسان بیش از آنکه یک رفتار بیولوژیکی باشد یک رفتار روانی –عاطفی واجتماعی است(امینی,1383).دربین تمامی جنبه هایی که منجر به سازگاری در ازدواج می شود , شاید مشکلترین آنها سازگاری جنسی باشد و در صورتی که برای یکی از همسران حاصل نشود, می تواند منبع مهمی برای ناسازگاری و احساس ناخوشبختی باشد(احمدوند, 1382).

“هستون و ونگلیستی” (1991) در یک مطالعه طولی که روی 106 زوج جهت بررسی رابطه بین عاطفه, علاقه جنسی, منفی بافی و رضایت زناشویی انجام دادند, دریافتند که علاقه جنسی زنان با رضایت شوهرانشان مرتبط بود. به طور کلی این پژوهش نشان داد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسایل درجه یک زندگی زناشویی است.شاملو(1386) نیز معتقد است تناسب و تعادل در مقدار تمایل جنسی در زن و مرد ,از عوامل موفقیت زناشویی است.

• • سازگاری با شرایط اقتصادی: “نوابی نژاد” (1387) به نقل از فهیمی (1389) بیان می دارد که کارشناسان خانواده توصیه می کنند که خانواده دختر و پسر از نظر طبقه و وضع اقتصادی و اجتماعی مشابه باشند تا سازگاری بیشتری در کنار هم تجربه کنند. هنگامی که درآمد خانوداه اجازه ارضاء نیازهای اساسی را ندهد, بیکاری مرد و یا اشتغال نامنظم زن جهت رفع مشکلات اقتصادی می تواند سازگاری ازدواج را تحت تأثیر قرار دهد(احمدوند,1382).

• سازگاری با بستگان همسر: در سال 1972 “مارگارت مید” عنوان کرد که هیچ اجتماعی در دنیا وجود ندارد که مردم آن بعد از ازدواج دارای فشارهای عظیم ارتباطی نباشند (امینی,1383).

همراه با ازدواج, هر فرد جوان با افراد جدیدی ارتباط پیدا می کند. چنین افرادی از سنین مختلف, علایق گوناگون و همین طور سوابق فرهنگی متفاوت بوده که هریک از همسران باید سازگاری با این افراد را در مورد انتخاب او نبوده اند, یاد بگیرد و این امر به ویژه درباره پدر, مادر, خواهران وبرادران زوجین بیشتر صادق است (احمدوند,1382)

وابستگی عاطفی زن وشوهر به خانواده های خود, می تواند بر روابط زناشویی تأثیر سوء بگذارد. در بسیاری از موارد, توجه زیاد زن و شوهر به پدر و مادر اسباب تکدر خاطر دیگری را فراهم می کند. اقوام هم گاهی مسائلی برای فرزندان ازدواج کرده خود فراهم می کنند (بک, 1998, ترجمه ی, قراچه داغی, 1376).

مدیریت هیجان و تأثیر آن بر زندگی زناشویی

میزان رضایتمندی و خوشحالی زوجین از زندگی زناشویی شان تا حد بسیار زیادی بستگی به توانایی آنها در سازگاری موثر با تعارض ها و مدیریت هیجانات منفی مانند عصبانیت و نفرت دارد. نتایج چندین پژوهش نشان می دهد که توانایی خویشتنداری و تنظیم هیجانات در شادمانی های زندگی زناشویی و ثبات آن حائز اهمیت زیادی است. برای مثال پژوهشگران دریافته اند که زوج های خوشبخت و شاد در مقایسه با زوج هایی که احساس رضایت و خوشبختی نمی نمایند, با هم سازگاری اخلاقی و رفتاری بیشتری دارند و در طول تعارض و کشمکش های زناشویی کمتر درصدد تلافی کردن برمی آیند (فیتنس, 2003, ترجمه, نوری و نصیری, 1383).

به اعتقاد “فیتنس” (2003) برآیندهای منفی زندگی زناشویی با مجموعه ای از خصیصه های هیجانی که مجموعاً به آنها هیجانات منفی یا آمادگی برای تجربه ای نسبتاً مداوم علائمی چون اضطراب, تنش, خشم, احساس طرد شدن و اندوه گفته می شود ارتباط دارند این نوع از خصیصه های منفی هیجانی می تواند در دراز مدت سبب نابودی شادی های زندگی زناشویی گردند.

به اعتقاد"گلمن” (1995) ترجمه پارسا (1382) زمانی که احساسات زن وشوهر به غلیان درمی آیندهیچ چیز را نمی توان به صورتی سازنده حل کرد. در امر ازدواج, این توانایی که طرفین یاد بگیرند احساسات منقلب شده خود را تسکین بدهند, قابلیتی اساسی به شمار می آید. این امر به معنای آن می باشد که طرفین قادر باشند به سرعت بر غرق شدگی حاصل از یک تسخیر هیجانی غلبه کنند.

مدیریت و تنظیم هوشمندانه هیجانات, یک عامل مهم و تعیین کننده در سلامت زندگی زناشویی و ازدواج است. علاوه بر این مشخص شده که تتنظیم روابط و مدیریت هوشمندانه هیجانات به کنترل زبان در هنگام خشم و ناراحتی و کنترل هیجانات منفی مثل ابراز خشم و عصبانیت, اضطراب و افسردگی منجر می شود. مدیریت هیجانات هم چنین در بر گیرنده ابراز مداوم هیجانات مثبت چون عشق, احساس همدلی, ایجاد جوّ اعتماد آمیز و لبریز از عشق و عاطفه می باشد (فیتنس, 2003, ترجمه, نوری و نصیری, 1383).

ادراک هیجانی و روابط زوجین

مهمترین عامل موفقیت در زندگی زناشویی, رشد هیجانی و فکری است. درجه رشد هیجانی و فکری فقط بستگی به رشد سنی فرد ندارد.

بلکه رشد روانی, اجتماعی, هیجانی و جسمانی همه از عوامل موثر است(مک فاون, ترجمه ی مهرین, 1368).

ازدواج و زندگی زناشویی یک بافت سرشار از هیجان می باشد. بیشتر تعارض ها و اختلافات بین زوجین به دلیل برانگیختگی هیجانی صورت می گیرد. هم چنین مطالعات نشان می دهد که افراد در توانایی دریافت و تشخیص دقیق هیجانات خود و دیگران با افراد دیگر تفاوت دارند. مثلاً حالت اندوه یا غمناکی همسر خود را به عنوان عصبانیت و خشم تفسیر می نمایند. علاوه بر این ها, انسان ها دارای تفاوت های قابل توجهی در توانایی ابراز هیجانات خود می باشند. مثلاً برخی از زوج ها عادت دارند پیام های عاطفی و هیجانی مبهم و گیج کننده ای به طرف مقابل خود بدهند (هم زمان هم می خندند و هم اخم می کنند). مهم تر از همه اینها, پژوهشگران دریافته اند که ارتباط با ثبات و معناداری بین تفاوت های فردی در توانایی ابراز دقیق عواطف و تشخیص آنها با شادی های زندگی و روابط زناشویی مطلوب وجود دارد (فیتنس, 2003, ترجمه ی, نوری و نصیری, 1383).

:  نظارت و ضرورت آن

در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایه و اساس صلاحیت نظارت مجلس، قانون اساسی است. در قانون اساسی به مصادیق نظارت در اصول متعدد اشاره شده است. «نظارت مجلس» به معنی اختیار و صلاحیتی است که هدف از اعمال آن، وارسی و کنترل اجرای صحیح قانون به وسیله همه ارکان، نهادها و مقام‌های دولتی و حکومتی، اعمال‌نظر و صلاحدید سیاسی نمایندگان در مورد چگونگی شکل‌گیری و انتخاب وزرا و هیات وزیران و سازمان تشکیلاتی دولت به منظور جلوگیری از هرگونه خودکامگی به وسیله نهادها و مقام‌های اجرایی و اداری، حفظ و حراست از حقوق مردم و حصول اطمینان از اداره صحیح و کارآمد کشور است.

گفتار اول: معنای نظارت

از نظر لغوی نظارت به معنای اعمال محدودیت است  که ترجمه واژه کنترل در زبان فرانسه و انگلیسی است.

از بعد حقوقی، نظارت عبارتست از : رابطه ای که میان مراجع نظارت کننده و نظارت شونده برقرار می شود و ماهیت و محتوای این رابطه به گونه ایست که عملکرد ، وظایف و مجموعه  اجزای نظارت شونده، با قوانین، مقررات و سایر منابع نظارت مقایسه شده و در جهت اهداف یا خواسته­ های آن سوق داده می شود (عمید زنجانی و همکاران،14، 1389).

نظارت مجلس به معنای صلاحیتی است که هدف از اعمال آن، بررسی و کنترل اجرای صحیح قانون بوسیله همه ارکان، نهادها و مقام های دولتی و حکومتی ، اعمال نظر و صلاحدید سیاسی نمایندگان درباره  شکل­ گیری و انتخاب وزرا ، هیئت وزیران و ساختار و سازمان تشکیلاتی دولت برای جلوگیری از هرگونه خودکامگی بوسیله نهادها و مقام های اجرایی و اداری ، حفظ و حراست از حقوق مردم و حصول اطمینان از اداره صحیح و کارآمد کشور است (جعفری لنگرودی،1381،3650). مجلس در اعمال صلاحیت­های نظارتی خود از یک طرف با کنترل رفتار و تصمیمات نهادها و مقام­های اداری و اجرایی بر مبنای قانون از اجحاف مسئولان اداری و اجرایی جلوگیری و از حقوق مردم حمایت می­ کند و از طرف دیگر با نظارت سیاسی و ارزیابی مستمر عملکرد مقامات عالی رتبه اجرایی کشور با تأکید بر اجرای صحیح  قوانین بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی تعیین شده برای نهادها و مقام های اجرایی مذکور در قوانین برنامه ­های توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، قوانین شرح وظایف دستگاه­های اجرایی و سایر قوانین، کارآمدی و اثربخشی فعالیت های دستگاه های اجرایی مراقبت و پیگیری مستمر می­ کند (قاضی،1383،352).

قاعده لا ضرر

در مقبوض به عقد فاسد، عدم ضمان، حکمى ضررى است و مالک به طور مطلق به قابض و متصرّف اذن نداده، بلکه اذنش مقید به دریافت عوض بوده است. بنابراین اگر بگوییم در صورت تلف، متصرّف ضامن نیست، این حکم یک حکم ضررى است و چون قاعده لاضرر احکام ضررى را نفى مى‌کند، شخص قابض ضامن است. به علاوه در عقود اذنى و همچنین عقود تملیکى مجانى علتى که در عقود غیرمجانى وجود داشت و موجب ضمان مى‌شد وجود ندارد؛ زیرا در این عقود، مالک مال خود را در قبال چیزى تحویل طرف مقابل نداده، بلکه آن را بلاعوض تحویل داده است؛ پس موجبى براى ضمان وجود نخواهد داشت.

لیکن این قاعده هم ضمان مقبوض به عقد فاسد دلالت نمی‌کند، زیرا قاعده لاضرر بر نفی حکم ضرری دلالت دارد، نه بر اثبات حکم غیر ضرری در صورتی که از عدم جعل حکم، ضرری ناشی شود مانند ضمان در ما نحن فیه، چه اگر قابض ضامن نباشد مالک متضرر می‌گردد. بسیارى از فقها، معتقد هستند که قاعده لاضرر تنها رافع احکام ضررى است و در خلأ حکمی مورد استفاده نیست.

مضافاً این‌که چنان‌چه قاعده لاضرر، عدم جعل ضمان نسبت به قابض را شامل شود از این جهت که ضرر بر مالک است جعل ضمان واقعی نسبت به او را هم نیز شامل می‌شود زیرا احیاناً موجب توجه ضرر بر خود اوست مانند موردی که بدل واقعی خیلی بیشتر از ثمن مسمّی ‌باشد. در این صورت لازم می‌آید که قاعده لاضرر نسبت به قابض و مالک متعارض باشد.

در پاسخ باید گفت چنین اشکالاتی نمی‌تواند مانع اثبات ضمان گیرنده مال شود. مفهوم لا ضرر، با نفی ضرر قانون‌گذار، بر افراد و یا نفی ضرر فردی بر دیگران است. در صورتی که مفهوم آن نفی ضرر فردی بر دیگری باشد. گرفتن کالا در معامله باطل، بدون جبران خسارت به صورت مثل یا قیمت، ضرر بزرگی از طرف گیرنده بر مالک است حال آن که قانون‌گذار چنین ضرری را مجاز نشمرده و معنای این سخن ضمان گیرنده است.

در صورتی هم که مفهوم آن، نفی ضرر قانون‌گذار بر افراد باشد، معنی قاعده‌اینست که قانون‌گذار نباید از طریق قانون‌گذاری و تشریع موجب ورود ضرر شود. خواه ضرر ناشی از قانون‌گذاری یا عدم وضع قانون باشد (یعنی در مواردی که باید قانون وضع می‌کرده وضع نکرده است.)

باید پذیرفت که روایت لاضرر هم رافع حکم است و هم جاعل حکم (یعنی اصل مثبت است) و علاوه بر آن که احکام ضرری را بر می‌دارد، در مواردی هم که نبودن حکم موجب ورود ضرر است، جعل حکم می‌کند. از جمله در مسأله مقبوض به عقد فاسد که عدم حکم موجب ضرر مالک است. عدّه‌ی از فقها تا آنجا پیشرفته‌اند که می‌گویند:

«لاضرر هر آن‌چه در شریعت مقدسه ضرری است نفی می‌کند از جمله احکام و اضرار به دیگران و عدم اشتغال ذمه عامل زیان، نسبت به ضرری که وارد کرده، این ضررها باید جبران شود و این به معنی ضمان فرد است.»

از طرفی هم استناد به روایت لا ضرر برای اثبات ضمان، امری، جدید نیست و بسیاری از فقهای گذشته نیز در این مورد به روایت مذکور استناد نموده‌اند و این بیانگر آنست که ایشان روایت را مثبت و جاعل حکم نیز می‌دانستند.

وانگهی با اندک تأمل در تعارض بین ضرر مالک و قابض روشن می‌شود که در استناد به قاعده لاضرر بی اثر است زیرا اولاً؛ در موردی که دو ضر با هم تعارض دارند، وارد کردن ضرر به مالک نارواتر است. زیرا به هر حال گیرنده مال اقدام بر ضمان کرده است (هر چند اقدام بر ضمان مسمّی کرده بود و ضمان مسمّی محقق نشد.) ثانیاً؛ می‌توان گفت در مورد گیرنده مال قاعده لا ضرر توسط روایت علی‌الید تخصیص خورده است. ثالثاً؛ اصلاً در اینجا ضرری در کار نیست، زیرا در مرحله قبل پرداخت خسارت، عملاً ضرری به فرد وارد نشده و تنها ذمّه او مشغول است و در مرحله بعد، پرداخت خسارت نیز که بعد از مشغول شدن ذمّه است، فرد متعهد و مشغول الذمّه بوده و پرداخت مورد تعهد قطعاً از قلمرو روایت لا ضرر خارج است.

ـ همان، ص 228.

ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 129.

ـ یا مکلفین.         

ـ به عبارتی، ضرر بعضی از مکلفین بر مکلفین دیگر.

ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد 1، چاپ اول، انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام)، ایران ـ قم، 1425 ه‍ .ق، ص 169.

ـ همان.

ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 2، ص 200.

ـ خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، جلد 1، ص 143.

ـ همان.