خاستگاه تاریخی مسئولیت مدنی

تا آنجا که تاریخ فرضیه های حقوقی نشان می دهد نخستین تجلی فرضیه مسئولیت به صورت وظیفه بوده است. بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرونشاند. کسی که به دیگری زیانی می رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگری زیانی رسانده است، مانع گرفتن انتقام از آنها می شود یا باید دیه این جرایم را بپردازد یا برای مقابله با خشم و انتقام زیان دیده آمده شود، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدایی ترین معنی آن، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام آشتی دادن دو خصم بهتر و موثر تر تامین می شود.

مسئولیت مدنی در عصر حاضر یکی از بخش های مهم حقوق مدنی است که در اهمیت روز افزونی یافته است و توجه دانشمندان حقوق و دادرسات و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خصوص در مسائل جدید به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که در هر زمینه به صورت یک رشته مستقل حقوقی محسوب شود. در این زمینه چه بسا، قانونگذار، حتی در کشورهای حقوق نوشته، نقش اول را ایفا نمی کند؛ زیرا تحولات به اندازه ای سریع است که نظام قانونگذاری با پیچ و خم هایی که دارد، نمی تواند پاسخگوی مسائل سریع روز باشد. از این رو دادگاه ها نیز نقش سازنده ای را ایفا می کنند و قواعد جدیدی را پدید می آورند که گاهی قانونگذار، آنها را تایید و تثبیت و به صورت موارد قانونی تدوین می کند.

در ایران متاسفانه قوانین ما در این خصوص پراکنده و ناقص و ناهناهنگ است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده که ریشه فقهی و سنتی دارد. سپس در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده که مقررات قانون مدنی را تکمیل کرده و قواعدی با الهام از حقوق غربی آورده که برخی از آنها در عمل، چنانکه باید اجرا نمی شود و برخی دیگر به بازنگری نیاز دارد. افزون بر موارد یاد شده قانون مجازات اسلامی موادی در مورد مسئولیت مدنی دارد. این مواد نیز از فقه اقتباس شده و علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد قانون از یک سو و بین مواد قانون مسئولیت مدنی هماهنگی دیده نمی شود. این چالش بحث در باب مسئولیت مدنی در فضای سایبر را نیز دشوار می سازد که با آن در جای خود اشاره خواهیم کرد.

صفایی،سید حسین و رحیمی،حبیب الله،مسئولیت مدنی،(الزمات خارج از قرارداد)،نشر سمت،چاپ اول،1390،ص 2

نظریه تقصیر

این نظریه در قرن 18 و در اواخر حکومت روم رایج شد. براساس این نظریه فاعل زیان زمانی باید خسارت های وارده را جبران کند که مرتکب تقصیری شده باشد و زیان دیده، باید تقصیر او را ثابت نماید، لذا در صورت عدم اثبات تقصیر، مسئولیتی قابل تصور نیست. برای مثال در نظام حقوقی ایران مسئولیت ناشی از فعل حیوان و خسارت ناشی از ساختمان (مواد 334 و 333 قانون مدنی) براساس این نظریه توجیه می شود. البته همان طور که اشاره شد با لحاظ ماده ی 1 قانون مسئولیت مدنی، در نظام حقوقی ایران اصل بر نظریه  تقصیر می باشد اما نمی توان آن را مبنای مطلق مسئولیت تلقی کرد، زیرا با در نظر گرفتن نظریه مارالذکر به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی، بسیاری از ضررها بدون جبران باقی می ماند، مثلاً امروزه با ظهور وسایل خطر آفرین مانند خودرو و استفاده از آن ،صاحب وسیله از امتیازاتی برخوردار می شود و دیگران را در معرض خطر قرار می دهد و لذا ممکن است زیان دیده نتواند نقصیر صاحب وسیله را اثبات کند و زیان وارده بر وی بدون جبران باقی ماند که این امری است که با عدالت و انصاف چندان سازگاری ندارد، بر این اساس لازم است تا نظریات دیگری درکنار نظریه­ اصلی (نظریه تقصیر) مطرح گردد.

1-1-3-2-تقصیر مدنی

گاهی تقصیر مدنی موجب حادثه رانندگی می شود. به عنوان مثال فردی که مواد لغزنده ای را در جاده ریخته یا چاله ای را حفر نموده یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راه ها را بر عهده دارند وظیفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست، بلکه ناشی از تخلفات عمومی است. به موجب تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص را یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارت وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.»

نقص مقرر د تبصره فوق ممکن است ناشی از اهمال و کوتاهی متصدیان امر باشد که در این صورت بر اساس ماده ذکر شده اگر موجب فوت گردد منجر به مسئولیت کیفری و مدنی آنها و اگر ناشی از اهمال آنها نباشد. به عنوان مثال اگر در راهی حفره ای ایجاد شده باشد و مدت زیادی از آن گذشته باشد و سازمان متصدی در این مورد اهمال نموده باشد تقصیر مذکور کیفری و اگر فرصت کافی برای اقدام لازم در این مورد را نداشته باشد تقصیرمدنی محسوب می شود.

حسینی نژاد،حسنقلی،مسئولیت مدنی،نشر مجد،چاپ اول،1389،ص 30 بعد

قاسم زاده،سید مرتضی،الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد،نشر میزان،چاپ هفتم،زمستان 1388، ص 323

باریکلو، بختیار، مسئولیت مدنی ناشیاز سوانح رانندگی، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان 1391،ص36

تقصیر کیفری

مقررات و قواعد حقوقی برای کنترل رفتار اجتماعی است. هر جامعه بر حسب مذهب،اخلاق، فرهنگ سیاسی و دیگر عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی دارای ارزش های خاص خود می باشد که شکستن و زیر پا گذاشتن این ارزش ها نوعی نا هنجاری محسوب شده و در نتیجه بی پاسخ از سوی اجتماع نخواهد ماند.بخشی از قواعد حقوق که به بررسی و تعیین ارزش های مهم جامعه و تعیین خطا ها و افعال مجرمانه و ضمانت اجرای آن ها می پردازد حقوق کیفری نام دارد.

مقررات و قواعد کیفری تعهدات و تکالیفی را که مربوط به حفظ ارزش های مهم جامعه است بر افراد تحمیل می نماید که با نقض و رعایت نکردن یکی از این قوانین شخص مورد بازخواست قرار می گیرد که در اصطلاح مسئولیت کیفری نامند. مسئولیت کیفری قوی ترین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوقی است و گاه می تواند به مجازات هایی منجر شود که شدید ترین محرومیت های اجتماعی را به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری سزای ارتکاب تقصیر جزایی است که برای جوامع به عنوان یک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن یاد می شود.  به نوعی باید گفت قابلیت شخص مجرم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است.

در توجیه این نوع مسئولیت برخی معتقد اند :می توان با اعمال مجازات که در نتیجه باعث ارعاب در بین مردم جامعه است، باعث برچیده شدن ریشه جرم شد، در مقابل برخی دیگر بر این باورند که مجرم بیمار است و کیفر داروی شفا بخش و اصلاح کننده اوست. اما تمامی این توجیهات مورد ایراد قرار گرفته است: انتقاد اول این است که جامعه حق ندارد تقوی و فضیلت را به زور بر کسی تحمیل کند همانگونه که اخلاق ضمانت اجرای مادی ندارد. در توجیه دوم می توان گفت  در برخی از کیفر ها اصلاح معنی ندارد، برای مثال در مجازات اعدام دیگر اثری از شخص باقی نمی ماند پس نمی توان گفت این اقدام باعث اصلاح فرد در جامعه خواهد شد. و در پایان باید گفت هدف مسئولیت کیفری اگر ارعاب دیگران باشد نکوهیده است. زیرا چگونه می توان شخصی را برای ارعاب دیگران که آن ها هم مثل این شخص جایز الخطا هستند مجازات کرد؟ به علاوه اینکه ارعاب گاه مجرمین را به احتیاط بیشتری وادار می نماید. همچنین کسانی را می‌هراساند که احتمال منطقی در خصوص تعقیب و دستگیری آن ها باشد. به علاوه اگر جرم عملی ضد اجتماعی باشد و هدف ارعاب دیگران و اصلاح مجرم باشد  برخی از مجازات ها مانند حبس نه تنها سبب ارعاب عده ای نیست بلکه مطلوب مجرمان بی سرپناه است. همچنان که اثر اصلاحی هم ندارد زیرا دور نگه داشتن مجرم از جامعه به غیر اجتماعی کردن وی منجر می شود.

. ساکی، محمد رضا،مسئولیت کیفری، ج 2 ، نشر جنگل، 1392،ص2

. یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی،نشر میزان، 1386،ص51

نظریه مسئولیت بدون تقصیر

مسئولیت بدون تقصیر، چنانکه از نام آن‏ پیداست، الزام قانونی عامل زبان به جبران خسارت‏ بدون لحاظ بی‏تقصیری اوست و در مواردی که‏ چنین مسئولیتی مقرر است،صرف انجام فعل‏ زیانبار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت‏ وارد شده کفایت می‏کند.این نوع مسئولیت که‏ مسئولیت عینی نیز نامیده می‏شود، در راستای‏ حفظ منافع و مصالح اجتماعی و رعایت حقوق‏ متقابل افراد پیش بینی شده و فلسفه وضع آن‏ در نظام‏های حقوقی چیزی جز آن نیست. ژوسران‏ حقوقدان فرانسوی، در دفاع از وجود این مسئولیت می نویسد:«هر جا فاعل فعل‏ زیانبار بی‏تقصیر است، تحمیل زیانها بر متضرر و زیان دیده که هیچ گونه نقشی در پدید آمدن‏ آن نداشته،یک نوع بی‏عدالتی است و زیان‏ زننده باید جبران آن را به عهده بگیرد».

مسئولیت بدون تقصیر که به دلیل توجه‏ خاص به زیان دیده، در اکثر نظام‏های حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است؛ در عین حال، خود نیز متضمن استثنایی مبتنی‏ بر رفع مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره‏ اعم از پدیده‏های طبیعی و سماوی و نیز تقصیر ثالث یا زیان دیده را ثابت نماید.

البته در صورتی که ثابت شود مصادیق فوق، علت منحصر در وقوع حادثه بوده،رافع ضمان‏ خواهد بوده،والاّ مسئولیت عامل زیان همچنان‏ باقی است و تنها متضمن این فایده است که‏ دخالت دو عامل در تحقق خسارت را ثابت نموده‏ و موجب تقسیم مسئولیت میان طرفین‏ می‏شود.فرضا اگر راننده بتواند تا این حد را ثابت‏ کند که عابر زیان دیده ناگهان به وسط خیابان پریده‏ و در وقوع تصادف مؤثر و مقصر بوده است،با وی در تحمل خسارت سهیم و شریک خواهد گردید.

1-1-4-مبانی فقهی مسئولیت مدنی

1-1-4-1-اتلاف

قاعده اتلاف که از آن به من اتلف مال الغیر فهوله ضامن تعبیر می شود و قاعده ای است متفق علیه بین فریقین.البته این عبارت خود متن حدیث نیست ولی از بعضی آیات شریفه قرآن :«من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و احادیث بسیار که در کتب فقهی ذکر شده اصطیاد شده است و لذا آن را قاعده مصطاده گویند.

حالی که اتلاف عرفا مستند به عمل مانع باشد شکی در ضمان مانع باقی نمی ماند یا جایی که فردی مانع می شود تا مالکی متاع خویش را بفروشد و در نتیجه قیمت آن کسر گردد زیرا سبب کسر قیمت عمل مانع بوده است.اما در مواردی که رابطه سببیت اثبات نشود یا تلف آن در اثر آفات سماوی باشد ضمانی بر آن بار نیست.

تسبیب

قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچ گونه ایراد و اشکالی وارد نیست عبارت از این است که هر کسی سبب تلف و خسارت گردد ضامن است هر چند که خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد و باید مال تلف شده را جبران نماید.

بحث تسبیب در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی می گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود.

قاعده تسبیب در مباحث مختلفی از فقه مانند کتاب غصب، وقصاص و دیات (بحث موجبات ضمان) مطرح شده است. اگر چه مصادیق تسبیب در کتب فقهی ذکر شده است، اما اصطلاح تسبیب از قرن پنجم هجری به بعد در کتب فقها مانند “مبسوط” شیخ طوسی و “سرائر” ابن ادریس به صورت اجمال مطرح شده است. ولی در کتب قرن هفتم با مسئله تسبیب و مباشرت به شکلی کلی و مفصل تر روبرو می شویم.

1-1-4-3-تسبیب در رویه قضایی

در رویه قضایی توجه چندانی به رابطه سببیت بین تخلف راننده یا سایر افراد و حوادث رانندگی نمی شود. به عنوان نمونه می توان به رای شماره 82-12/46 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد:

وقتی دوچرخه سواری بدون داشتن گواهینامه رانندگی دوست خود را بر ترک دوچرخه سوار می کند و در اثر انحراف ناگهانی، راننده اتومبیل را که در حال عبور از خیابان بوده است عصبانی می کند راننده اتومبیل به سمت دوچرخه سوار می راند و چنان به سمت راست خود می رود که دوچرخه سوار به جوی می افتد و در اثر اصابت شکم دوست خود را که بر ترک دوچرخه سوار بوده است به جدول سیمانی جوی برخورد و موجب پارگی طحال و مرگ او می شود. هیئت عمومی هم نظر به مسئولیت هر دو می‌دهد. رای مزبور با توجه به مقررات کنونی قابل توجیه نیست؛ زیرا اولاً در اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه مباشر است، مگر اینکه سبب قوی تر باشد و ثانیاً به فرض آنکه حکم به مسئولیت هر دو داده شود میزان مسئولیت آنها در مقررات کنونی مساوی است. این رای واجد این اشکال مهم است که مبنای حقوقی رای مشخص نشده است، به عبارت دیگر فقط علل مادی مورد توجه قرار گرفته و در حالی که علل حقوقی و قانونی نیز باید مورد توجه قرار می گرفت.

علاوه بر مورد ذکر شده هیئت عمومی در مورد زیر نیز به رابطه سببیت توجهی نکرده است:

خلاصه جریان پرونده:

«آقای اسد که رانندگی اتوبوس شرکت واحد را بر عهده داشته است در تاریخ 30/5/64 قبل از اینکه اتوبوس  را به کنار بزند و به علت اینکه درب اتوبوس باز بود، احد از سرنشینان آن به نام نوروز پایین افتاده و مجروح و سپس در تاریخ 2/6/64 فوت کرده است. افسر کاردان فنی ضمن ترسیم کروکی در گزارش جریان حادثه قید نموده است هنگامی که قصد توقف جهت یک نفر از سرنشینان خود را داشته قبل از توقف کامل، سرنشین از دب جلو اتوبوس خود را به پایین پرتاب می کند  و طبق اظهارات شاهدین در محل و راننده در نتیجه با زمین برخورد نموده و از قسمت سر مجروح می شود. ولی در پایان گزارش علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده اتوبوس واحد به علت بازکردن درب وسیله نقلیه قبل ازتوقف کامل تشخیص داده است. متهم تحقیق و وی اظهار داشته من می خواستم بزنم کنار که نامبرده روی صندلی جلو نشسته بود یک دفعه دیدم پایین افتاد، سرعت ماشین هم تقریباً 10 کیلومتر بود و درب جلو باز بود. فرزند متوفی و همسرش اظهار داشته اند: در صحنه تصادف نبودیم و اطلاعی نداریم. برای تحقیق از مجروح مامور به بیمارستان رفته و گزارش نموده است در حالت بیهوشی به سر میبرد و قادر به بازجویی دادن نبود. در گزارش معاینه جسد به وسیله پزشکی قانونی علت فوت، ضربه جمجمه و خونریزی مغزی در نتیجه برخورد با جسم سخت تعیین گردیده است. متهم نزد بازپرس اظهار داشت که من به ایستگاه رسیدم ولی هنوز ایست کامل نکرده بودم که متوفی خود از اتوبوس در حال پیاده شدن بود و ایشان در پیاده شدن عجله کرد و افتاد و ایشان مقصر است و من خود را مقصر نمی دانم و ایشان بود که در واقع در اثر عجله در پیاده شدن افتاد. با اعلام شکایت اولیاء دم وتکمیل تحقیقات معموله و صدور قرار مجرمیت متهم به شرح کیفرخواست، دادسرای عمومی تهران آقای اسد به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی منتهی به فوت آقای نوروز ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات در امر رانندگی را تحت تعقیب قرار داد.

شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران در وقت مقرر دفاعیات متهم و شکایت اولیاء دم را که عبارتند از همسر متوفی و فرزندان نامبرده، استماع و پس از کسب نظر مشاور قضایی به شرح زیر متهم را محکوم به پرداخت دیه کامله به اضافه ثلث آن از جهت وقوع قتل در ماه حرام ذیحجه الحرام اظهار نظر و متهم را به تحمل سه ماه زندان محکوم و سپس به مدت دو سال تعلیق نموده است. دادگاه صادر کننده رای پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیستم ارجاع گردیده است، به موجب دادنامه 470/20 مورخ 21/5/65 دیوان عالی کشور نظر دادگاه را به جهت عدم انتساب قتل به متهم تنفیذ نکرده است، زیرا صرف بی احتیاطی متهم به علت باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل نمی توانست استناد قتل را به متهم توجیه نماید. دادگاه صادر کننده رای با بقاء بر عقیده قبلی خود پرونده را نزد معاونت کل دادگاه‌ها جهت ارجاع به شعبه دیگر کیفری ارسال کرده است. پرونده در شعبه 144 دادگاه کیفری یک تهران مطرح می شود، پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع دفاعیات متهم و اظهارات اولیاء دم و کسب نظر مشاور قضایی به شرح نظر مورخ 15/11/65 به این استدلال عمل راننده که قبل از توقف کامل، درب اتوبوس را باز کرد جزءالعله بوده و عمل متوفی نیز که بدون رعایت احتیاط کامل در حین پیاده شدن پایش لغزیده و سرش به جدول اصابت کرده، جزء دیگر علت می باشد و درباره متهم به پرداخت نصف دیه کامله به اضافه ثلث آن در حق اولیاء دم مستنداً به بند ب ماده 2 قانون دیات اظهارنظر و نیز متهم را تحلل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و سپس آن را به مدت دو سال تعلیق نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به لحاظ سبق ارجاع به این شعبه ارسال گردیده است.

زارعت، عباس، شرح قانون مجازات، بخش دیات، نشر ققنوس، چاپ سوم، 1381، ص277

شماره پرونده 65/123 مرجع رسیدگی هیئت عمومی کیفری مورخ 19/11/65