: مستندات ضمان منافع در فقه عامّه
با توجه به این‌که فرق مختلف اهل سنّت در مورد حکم منافع مقبوض به عقد فاسد آرای متفاوتی دارند لذا ما هم در اینجا نظرات هر یک را جداگانه بیان می‌کنیم.
بند یکم: فقه حنفیه
بر اساس فقه حنفیه عقود نادرست به دو دسته تقسیم می‌شوند عقد باطل و عقد فاسد. عقد فاسد از آن‌جا که با با قبض افاده ملکیّت می‌کند، هر چند ملکیّت فاسد ناگزیر در چنین عقدی منافع خواه مستوفات و خواه غیر مستوفات به تبع اصل متعلق به قابض می‌شود و در برابر فروشنده مسؤول نیست.
اما عقود باطل همان‌طور که دانسته شد این نوع از عقود افاده ملکیّت نمی‌کنند و در صورت قبض مشتری مالک مبیع نخواهد شد، لیکن در صورت تلف مبیع گروهی قابض را ضامن عین دانسته‌اند، این گروه به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ی معتقد هستند که مال مقبوض در حکم عینی است که به قصد انجام معامله به مشتری تسلیم گردیده است (مقبوض بالسوم) و دسته‌ی می‌گویند که عمل قابض شبیه غصب است.
در مقابل گروهی دیگر می‌گویند که چون قبض مورد معامله به اذن بایع انجام گرفته لذا مبیع در حکم امانت است و قابض جز در صورت تعدّی و تفریط مسؤول نیست.
بر اساس فقه حنفی در غصب، غاصب مسؤول منافع نیست و از آن‌جا که عقد باطل افاده ملکیّت برای مشتری نمی‌کند لذا مقبوض به عقد باطل خواه از قبیل امانت باشد و خواه از قبیل مأخوذ بالسوم یا شبه غصب، قابض در هیچ یک از موارد یاد شده ضامن منافع نیست. اگر مبیع در حکم امانت
باشد، روشن است که قابض نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع؛ در صورت مأخوذ بالسوم یا شبه غصب همان‌طور که دانسته شد در مورد غاصب که سخت‌گیرانه‌تر بر خورد می‌شود، ضامن منافع نیست. وانگهی باید دانسته شود که معاملات باطل اغلب مورد معامله از قبیل خوک و شراب و … است که از لحاظ شرعی نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع.
بند دوم: فقه مالکیه
در فقه مالکی اگر مقبوض به عقد فاسد منافعی داشته باشد این منافع متعلق به قابض است به دلیل «الغله بالضمان» یا «الخراج بالضمان»، بنابراین قابض ضامن منافع نیست و می‌تواند از آن ها استفاده کند، از طرفی هم نمی‌تواند به خاطر هزینه‌ها و نفقاتی که برای مبیع کرده به بایع رجوع کند تنها در صورتی می‌تواند به بایع رجوع کند که مورد معامله سودی نداشته و او برای مبیع مخارجی را متحمل شده باشد.
قابض تا زمانی می‌تواند از منافع مورد معامله فاسد بهره ببرد که مالک درخواست ردّ مال را نکرده باشد والاّ از آن به بعد او نسبت به منافع مسؤول است به دلیل «الخراج بالضمان» منافع از آن قابض است هر چند وی به فساد معامله آگاه باشد.
و اما در غصب نظر ایشان به گونه دیگر است، بر این اساس در غصب بنا به یکی از دو قول باید منافع را به مالک ردّ کند به دلیل «لا یَحِلُّ مالِ امرئٍ مُسلم الاّ عَن طیبِ نفس» و موافق قول دیگر منافع تنها در عقار یعنی زمین و خانه به مالک مسترد می‌شود لیکن منافع حیوان متعلق به غاصب است.
ـ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جلد 6، ص 75؛ محمود بن مودود، عبدالله، الاختیار لتعلیل المختار، جلد 2، ص 22.
ـ جزیرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الأربعهو مذهب أهل البیت علیهم السلام، جلد 2، ص 240؛ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جلد 6، ص 78.
ـ الصاوی، أحمد، بلغه السالک لأقرب المسالک، جلد 2، ص 36؛ آبی ازهری، صالح عبد السمیع، جواهر الإکلیل (شرح مختصر العلامه الشیخ الجلیل فی مذهب الامام مالک)، جلد 2، ص 27.
ـ مالکی، خلیل بن اسحاق،الخرشی علی مختصر سیدی خلیل و بهامشه حاشیه الشیخ علی العدوی، جلد 3، ص 86.
ـ کامل الملطاوی، حسن، فقه المعاملات علی مذهب الامام مالک، نشریهالمجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، 1973 م، ص 188.
