قانون دریایی
همان‌گونه که اشاره شد، در سال 1343، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در 14 فصل و 194 ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب 1807 میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان 1681 لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است. در این میان، فصل سوم طی مواد 42 تا 51، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد 102 تا 110، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.
علاوه بر قانون دریایی، همان‌طور که در ماده‌ی 193 این قانون مقرر شده، کلیه‌ی آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/1344 با توجه به ماده‌ی 24 قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب 10/9/1344 هیئت وزیران.
به وضوح پیداست که در وهله‌ی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهله‌ی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانونگذار بسیار پراهمیت بوده و به خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتی‌های ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.
- معاهدات بین‌المللی (قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1926 بروکسل)
ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمره‌ی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتی‌رانی تجاری تأثیر به‌سزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. از‌همین‌رو، پیوستن به معاهدات بین‌المللی دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و درنتیجه این اسناد برای آنها لازم‌الاجرا است. مفاد این معاهدات، همان‌گونه که در ماده‌ی 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانونگذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازم‌الاجرا ارزیابی می‌شود. از این دسته می‌توان به قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، 10 آوریل 1926 بروکسل، مصوب 28/4/1345 اشاره نمود.
این قانون درواقع ترجمه‌ی کنوانسیون 1926 است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار ماده‌ی آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلی‌اند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتی‌های دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آن ها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتی‌ها متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی 1343 و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون 1926 آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1926 بروکسل، عملاً مقررات ویژه‌ای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.
هوشنگ امید ، پیشین، ص 21.
