دلیل صحت رهن کرایه‌ی باربری
دانستیم که ماده‌ی 774 قانون مدنی صراحتاً بطلان رهن دین را عنوان نموده است. اما، براساس ماده‌ی 89 قانون دریایی،کرایه‌ی باربری را نیز می‌توان به رهن گذاشت. با توجه به لزوم ادامه‌ی سفر دریایی به مقصد و حمایت از فرمانده که وظیفه‌ی هدایت کشتی و حفاظت از جان مسافران و بار کشتی را برعهده دارد، قانون‌گذار دریایی در شرایط اضطراری این حق را برای وی قائل شده است که با رهن‌دادن کرایه‌ی باربری، اعتبار لازم برای ادامه‌ی سفر را تأمین نماید.
دلیل عمده‌ی این مطلب را می‌توان این‌گونه توصیف کرد: با توجه به ضرورت‌های اقتصادی دریافتیم که رهن دین را نباید بی‌اعتبارتلقی کرد. بالاخص اگر دین وثیقه‌ی وام‌های بازرگانی باشد از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.
عمده دلیل قائلین به بطلان رهن دین، عدم قابلیت قبض مادی دین است و قانون دریایی درخصوص رهن کشتی به‌صراحت قبض را شرط صحت نمی‌داند.با این وجود، درخصوص شرطیت یا عدم شرطیت قبض کرایه‌ی باربری به‌عنوان دین مرهون سکوت کرده است. به نظر می رسد که است وضوح این امر دلیل سکوت قانون‌گذار بوده است؛ چرا که رهن کرایه‌ی باربری در شرایط اضطراری که فرمانده وجوه مورد نیاز برای ادامه سفر را در اختیار ندارد، رخ می‌دهد و کاملاً مشهود است که اغلب،کرایه‌ی باربری در اختیار فرمانده قرار نداشته، وگرنه بدون احتیاج به اخذ وام از محل کرایه، رفع احتیاج می‌کرد؛ لذا، در شرایطی که فرمانده چاره‌ای جز تأمین اعتبار از طریق رهن ندارد، می‌تواند درصورت عدم تمایل به رهن دادن کشتی، کرایه حمل را به‌عنوان طلبش به رهن بگذارد. در بادی امر، به نظر می‌رسد این موضوع خلاف حقوق فرستنده‌ی کالاست؛ چرا که دین او وثیقه‌ی طلب دیگری قرار می‌گیرد و این موضوع را او اراده نکرده است. لیکن، در پاسخ باید گفت این امر در روابط تجاری معمول است و چه بسا که اخذ وام از این طریق و به تبع آن ادامه سفر دریایی و رسیدن به مقصد به نفع اوست. چرا که اگر این دین به‌عنوان وثیقه قرار نمی‌گرفت، امکان داشت کشتی یا بار آن دچار حادثه شود.
درنهایت باید گفت علاوه بر نظر قانون‌گذار دریایی مبنی بر عدم لزوم قبض در تحقق رهن دریایی و تأکید بر صحت رهن کرایه باری، رهن دین در قانون دریایی به‌صراحت پذیرفته شده است. اختلاف نظری از این حیث نیست و عمده دلیل مخالفان رهن دین با توجه به مواد قانونی کنار گذاشته شده است.
بند سوم:رهن بار کشتی
مطالعه‌ی مواد قانون دریایی این نکته را روشن می‌سازد که نوعی از رهن دریایی، به‌وسیله‌ی رهن گذاشتن بار کشتی و کالای سپرده‌شده به کشتی تحقق می‌یابد. با توجه به اهمیت این موضوع، یک فصل از قانون دریایی تحت عنوان وثیقه‌دادن بار و اخذ وام به این امر اختصاص داده شده است. لیکن هیچ ماده‌ای به تعریف و بررسی مفهوم رهن بار کشتی و تحلیل آن نپرداخته است. همچنین، در کتب حقوق دریایی حالت و ویژگی‌های آن تبیین نشده است.
لازم به نظر می‌رسد برای شناخت بیش‌تر رهن بار باید بررسی کرد که بار چیست و چه باری را می‌توان به وثیقه نهاد. همچنین، حالتی را برای رهن متصور شده‌ایم که به رهن مستقیم و رهن غیر‌مستقیم تفکیک شده است.
الف. رهن مستقیم بار کشتی
ماده‌ی ۸۹ قانون دریایی در فصل ششم ذیل عنوان وظایف و مسئولیت فرمانده و کارکنان کشتی، وثیقه‌گذاشتن بار کشتی را صریحاً بیان نموده است،به‌گونه‌ای که اگر ضمن سفر دریایی جهت تعمیر یا تعویض برخی از تاسیسات ضروری کشتی یا مخارج فوری و لازم دیگر، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را در وهله‌ی اول با وثیقه‌گذاشتن کشتی یا کرایه‌ی باربری و سپس، با رهن بار کشتی و با رعایت شرایط مذکور قرض نماید تا وجوه لازم را تحصیل نماید.
همچنین،ماده‌ی۱۰۲ این قانون منحصراً در خصوص رهن بار وضع شده و مقرر می‌دارد: «اخذ وام در‌مقابل وثیقه‌دادن تمام یا قسمتی از بار، تنها به‌وسیله‌ی فرمانده‌‌‌‌‌ی کشتی مجاز است، مشروط بر اینکه وام برای تامین مخارج فوق العاده کشتی یا بار و نیز منحصراً برای تعقیب سفر کشتی به بندر مقصد باشد.»
حال باید دید منظور از بار چیست و چه باری می‌تواند وثیقه وام دهنده قرار گیرد.
بار کالایی است که طی قرارداد حمل‌ونقل و جهت حمل به مقصد، به متصدی حمل‌ونقل سپرده می‌شود.
لذا، با توجه به ماده‌ی ۱۰۲ باری که هنوز به کشتی تحویل نشده است،نمی‌تواند برای تأمین مخارج مذکور در وثیقه قرار گیرد.
نکته‌ی دیگر این که فرمانده زمانی این حق را دارد که منافع صاحب کالا اقتضا کند و کشتی و اجاره‌بها برای تامین مبلغ مورد نیاز کافی نباشد و فرمانده نتواند از راه دیگری وجوه لازم را تأمین نماید.
طبق ماده‌ی ۱۰۷ قانون دریایی ایران، این نوع وام زمانی پرداخت‌شدنی است که کشتی سالم به مقصد برسد و اگر کشتی از بین برود، وام را نمی‌توان پرداخت.به عبارتی، باز پرداخت وام منوط به این است که کشتی سالم به مقصد برسد. این مطلب در فصل آتی بررسی خواهد شد.
