مستندات حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه اهل سنّت

فقهای اهل سنّت دلایل نقلی و عقلی متعددی برای اثبات قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد ذکر کرده‌اند. ابتدا دلایل نقلی و سپس دلایل عقلی را در شش گفتار بررسی می‌کنیم.

گفتار یکم: دلایل نقلی

ابتدا مجموعه‌ای از دلایل نقلی که شامل آیات، روایات و قواعد فقهی است را مورد بررسی قرار می‌دهیم

بند یکم: آیه شریفه «…لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ…»

در بعضی از کتب اهل سنّت یکی از دلایل ضمان در عقود فاسد، آیه‌ی شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ …» ذکر شده و تصرّف در مالی که در اثر عقد فاسد به دست آمده به عنوان یکی از مصادیق اکل مال به باطل به شمار آمده که موجب ضمان متصرّف است.

در حقوق ایران هم برخی آیه شریفه فوق را به عنوان یکی از دلایل اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد مطرح کرده و گفته‌اند منظور از اکل، هر گونه تصرّف در مال است که بر اساس آیه شریفه منع شده است. امّا منع از تصرّف در یک مال، حکمی تکلیفی است و استفاده ضمان از آیه باید به اثبات برسد.

بند دوم: روایت علی‌الید

در کتب اهل سنّت از پیامبر اکرم(ص) نقل شده: «علی‌الید ما أَخَذَت حتّی تردّه» یعنی گیرنده مال غیر، ضامن آن است تا آن را به مالک بازگرداند. بر اساس همین روایت، ابن رجب، فقیه بزرگ مذهب حنبلی در کتاب قواعد فقه خود علت ضمان گیرنده مال در عقد فاسد را، استیلاء وی بر مال و تلف آن تحت ید او می‌داند.

البته گرچه گیرنده مال در عقد فاسد، آن را به اذن مالک قبض کند، اما هرگاه قبض در پی وقوع عقدی فاسد انجام گیرد، موجب ضمان گیرنده مال می‌شود.

در این حالت مشتری همانند مالک عین را در اختیار دارد و همان‌طور که اگر عین در ید مالک تلف می‌شد خود او ضامن بود در اینجا نیز اگر در ید مشتری تلف شود، مشتری ضامن است زیرا مال را به عنوان مالک در اختیار گرفته، به عبارتی تسلیم مال و اذن در تصرّف مبتنی بر معامله بوده.

تصرّف گیرنده مال در عقد فاسد، به غصب تشبیه شده، با این تفاوت که در اینجا گیرنده مال از نظر تکلیفی مسؤولیتی ندارد و دیگر این‌که در غصب هیچ‌گونه اذنی هر چند مبتنی بر صحّت معامله، از طرف مالک صادر نشده است.

ید و به عبارت دیگر استیلاء بر یک چیزی ممکن است مادی باشد یا معنوی، منظور از ید معنوی آنست که فرد مالی را در اختیار بگیرد هر چند عملاً در آن تصرّف نکند.

بند سوم: قاعده لا یجوز لاحدٍ اخذ مال احد بلاسبب شرعی

این قاعده در مجموعه مقررات المجلّه ذکر شده، و مبتنی بر روایت «علی‌الید ما أَخَذَت حتّی تُؤَدّیَه» است. بر اساس قاعده «لا یجوز لاحد …» اخذ اموال غیر، بدون سبب شرعی (از قبیل عقد، اذن مالک و …) باطل و ممنوع است مثل سرقت و غصب اموال و … .

گرچه این قاعده در کتاب الموسوعه الفقهیه به عنوان دلیل ضمان مقبوض به عقد فاسد ذکر شده اما نمی‌توان آن را دلیلی مستقل به حساب آورد. مقررات المجله از کتب فقهی مذهب حنفیه جمع‌ آوری شده است و نویسندگان الموسوعه الفقهیه خود تصریح کرده‌اند قاعده مذکور مبتنی بر روایت علی‌الید است.

از طرفی عبارت «لا یجوز» و «لا یحلّ» و امثال آن نهی هستند و نهی یک حکم تکلیفی است، حال آن که ضمان حکمی وضعی است.

ـ سوره نساء، آیه 29.

ـ جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه (موسوعه جمال عبدالناصر)، جلد 2، چاپ چهارم، وزارت اوقاف کویت، 1427 ه‍ .ق ، ص 314.

ـ به نقل از: فیروزآبادی، ابواسحق، المهذب، جلد 1، دارالفکر، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص 367.

ـ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص 65.

ـ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد 4، چاپ اول، دار الحیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص 116.

ـ همان.

ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص 480 و 557؛ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد 4، ص 116.

ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص 480 و 557.

ـ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد 4، ص 474.

ـ زرکشی، بدرالدین محمدبن بهادر، المنثور فی القواعد، جلد 3، چاپ چهارم، وزارت اوقاف کویت، 1405 ه‍ .ق، ص 370.

ـ جمعی از فقها و علمای خلافت عثمانی، مجله الاحکام العدلیه، ماده 87.

ـ جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه (موسوعه جمال عبد الناصر)، جلد 28، ص 246.