مقررات بین‌المللی در قوانین بندری و دریایی ایران
مجموعه قوانین و مقررات بندری و دریایی ایران که در پی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی یا الحاق به قراردادها و معاهده‌های بین‌المللی مستند به تصویب قوه مقننه و بر مبنای مفاد قواعد و مقررات عهدنامه‌ها تدوین و تصویب‌شده‌اند. این مجموعه در 3 بخش جامع و متمایز زیر دسته‌بندی می‌شود:
- مقررات راجع به عضویت ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی دریایی
- معاهده‌های دوجانبه یا سه‌جانبه بین ایران و سایر دول
- قوانین مربوط به اجازه الحاق ایران به معاهده‌های بین‌المللی و مقررات پیامد آن ها
قوانین اخیر، یعنی اجازه الحاق به معاهده‌های بین‌المللی، به‌طور عمده موجد مقررات بین‌المللی در قوانین بندری دریایی ایران و نحوه الزام به اجرای آن ها هستند. پس از عضویت در یک اتحادیه یا سازمان، یا الحاق به معاهده‌ای بین‌المللی، مفاد اساسنامه آن سازمان یا مفاد عهدنامه به صورتی مناسب و منطبق با قوانین داخلی کشور تلفیق و برای دولت لازم‌الاجرا خواهند شد بااین‌حال، ممکن است قانون‌گذار مواردی از مصوبه‌های عهدنامه‌ای را لازم‌الاجرا نداند و اغلب ممکن است در متن عهدنامه نیز حق کشورهای عضو برای اعمال نکردن موارد مذکور محفوظ شده باشد برای مثال، در این رابطه می‌توان به بندهای «الف، ب، ج و د» در ماده 30 عهدنامه بین‌المللی نجات دریایی مصوب 30 فروردین 1373 اشاره کرد که در ماده‌واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه مذکور به‌صراحت قیدشده است،
”مشروط بر آنکه مقررات کنوانسیون در موارد مذکور توسط جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد“. حال به معرفی سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و اهمیت حقوق دریایی در ایران می‌پردازیم:
3-2 سازمان بنادر و دریانوردی
سازمانی دولتی که متولی امور حاکمیتی بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سطوح ملی و بین‌المللی است. این سازمان یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران است و تحت نظارت مدیرعامل، که معاون وزیر راه و شهرسازی است و یک هیئت عامل اداره می‌شود. همچنین یک شورای عالی، متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، معاون رئیس‌جمهور و معاونت توسعه و راهبردی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی دریایی، مشی کلی سازمان، بودجه، گزارش سالیانه، آیین‌نامه‌های اجرایی و اعضای هیئت عامل را تعیین یا تصویب می‌کند.
3-3 اهمیت حقوق دریایی در ایران
اهمیت حقوق دریایی را باید با توجه به قدرت ناوگان ملی میزان تحرک و فعالیت بنادر کشور و موقعیت جغرافیایی سنجید. برسی این موضوع در دو حالت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب صورت می‌گیرد.
قبل از انقلاب: باوجود بهره‌مندی ایران از آب‌های دریایی مازندران - خلیج‌فارس، دریایی عمان و اروندرود و تأثیر بسزایی در بخش تجارت خارجی از طریق دریا کمتر موردتوجه دولت و دانشگاه‌ها قرارگرفته همچنین از تأثیری که فعالیت‌های دریایی در سلامت محیط‌زیست، بازرگانی خارجی، اقتصاد ملی و حتی امنیت کشور داشته‌اند موردتوجه قرارگرفته است.
بعد از انقلاب: امتیازاتی نظیر اکتشافات علمی، موقعیت ممتاز کشور، ورود کشتی‌های مجهز، ظهور کنوانسیون بین‌المللی و پاسخگو نبودن قانون دریایی ایران باعث شده تا مسئولین نسبت به گذشته به مباحث حقوق دریایی بیشتر توجه کنند. بدین ترتیب در سال 1361 سازمان بنادر و کشتیرانی با همکاری سازمان بین‌الملل دریایی (IMQ) و با بهره‌گیری از تجارب دکتر رفیع رضا لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 1341 را تنظیم کرد ودرسال 1365 به هیئت دولت جهت تصویب تقدیم کرد.
مجموعه قوانین و مقررات بندری دریایی ایران، تنظیم مدیریت حقوقی، ناشر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بنادرودریانوردی، 1382، انتشارات دید آور، ص 195.
