حقوق دریایی
حقوق دریایی که به The Law of ADMIRALITY و Maritime Law معروف است به‌طورکلی شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوعات و مسائل و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل‌ونقل مسافر) است. به معنای خاص کلمه حقوق دریایی مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول و کلیه کسانی که کشتی را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند و مسائل ناشی از این بهره‌برداری و موضوعات مربوط به کشتیرانی و حمل‌ونقل کالا، مسافر و ایمنی در دریاها را شامل می‌شود. حقوق دریایی از موضوعات حقوق خصوصی است که درگذشته آن را جزو حقوق تجارت می‌دانستند. ولی امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته‌های فرعی می‌باشد. حقوق دریایی بر پایه اصولی استوار است که مبنای آن ها بدوی‌ترین و کهن‌ترین عادات و رسوم معمول در سفرهای دریایی بشر پی‌ریزی کرده‌اند. این عادات و رسوم به‌حکم ضرورت و براثر تکرار و به‌مرورزمان به‌صورت قواعد لازم الرعایه و قانون درآمده‌اند. ازجمله مهم‌ترین این قواعد حقوق ممتاز دریایی خسارت مشترک و صلاحیت و محاکم هستند. حقوق دریایی با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‌شود متفاوت می‌باشد؛ اما در بدو امر احتمال این پندار را که حقوق دریایی همان حقوق دریاهاست و وجه افتراق و تفاوتی بین آن ها وجود ندارد نباید ازنظر دور داشت. این پندار ممکن است ناشی از اشتباه لغوی و قائل نشدن تفاوت بین دو اصطلاح حقوق دریاها و حقوق دریایی در زبان فارسی باشد یا از وجود ارتباط داخلی و تأثیرپذیری متقابل این دو رشته بر یکدیگر حاصل شود. زیرا هر دو رشته عمدتاً مسائل حقوقی زائیده و ناشی از دریانوردی و استفاده از دریاها را موردبررسی قرار می‌دهند. ولی به‌رغم بعضی شباهت‌ها و خصوصیات و اثرات ناگزیری که این دو رشته بر یکدیگر دارند ازلحاظ حقوقی دو موضوع متفاوت‌اند و در دانشگاههای غرب این دو رشته به‌طور مستقل و مجزا تحت دو عنوان The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی تدریس می‌شوند. برای روشن شدن مطلب مقدمتاً و به‌طور اختصار به شرح این دو موضوع می‌پردازیم:
تعریف حقوق دریایی: قواعد قانونی که به کشتیرانی یا دریانوردی مربوط می‌شود. حقوق بین‌الملل دریایی نیز به موضوعاتی چون آزادی دریانوردی محاصره دریایی قاچاق دریایی و غنائم جنگی در برمی‌گیرد؛ و حقوق دریایی نیز بر سلامت کشتی‌ها قابلیت دریانوردی آن ها استخدام شرایط فرمانداران و مهندسان دریایی تأکید دارد حقوق کیفری دریایی نیز مجموعه‌ای از قواعد از جرائم مربوط به کشتیرانی است. در حالت کلی به مجموعه قوانین مقررات و عرف‌های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در امور حمل‌ونقل بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتیرانی بازرگانی و ایمنی در دریا اطلاق می‌شود. البته در تعریف فوق که در سال‌های گذشته ارائه‌شده است باید امروزه مسائلی چون آلودگی نفتی که به دلیل توسعه و پیشرفت‌های صنعتی و فنّاوری حاصل‌شده را نیز لحاظ کرد.
حقوق دریاها: حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند. به‌عبارت‌دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است.
بعضی از محققین آن را حقوق بین‌الملل عمومی‌دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی است؛ زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF” title=”سازمان ملل متحد“>سازمان ملل متحد هستند. دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در برمی‌گیرد: خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع‌الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی از دریا، وضعیت کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.
MARITIME LIEN
GENERAL AVERAGE
JURISDICTION
گر چه شمول حقوق بین‌الملل دریاها اساساً به اعمال کشورها و مؤسساتی که دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی هستند محدود است، لیکن اثرات ناگزیری برای افراد دارد، به‌عنوان‌مثال امکان دارد افرادی دریاهای سرزمینی به جرم ماهیگیری غیرمجاز دستگیر شوند و یا به کشتی‌های آن ها اجازه عبور از آب‌های مجمع‌الجزایری داده نشود. در هر دو مورد افراد مذبور ناگزیر درگیر مسائل حقوق بین‌الملل می‌شوند که امکان دارد به‌وسیله خود اشخاص در مراجع قضایی داخلی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد یا توسط دولت‌های مطبوع آن ها در سطح بین‌المللی و مراجع بین‌المللی.
رابین چرچیل و آلن لو، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، انتشارات گنج دانش، 1384
بعضی حقوقدانان حقوق بین‌الملل دریایی را یکی از رشته‌های حقوق دریایی می‌دانند، به‌عنوان‌مثال آقای دکتر هوشنگ امید ضمن احصاء رشته‌های مختلف حقوق دریایی ذکر کرده و در تعریف آن می‌نویسد حقوق بین‌الملل دریایی از “بحث درباره مقرراتی که حاکم بر روابط حقوقی دول با یکدیگر و یا سازمان‌های بین‌المللی با دول در مسائل و موضوعات مربوط به دریا، دریانوردی و کشتیرانی می‌باشد”حقوق دریایی جلد اول صفحات ۱۲-۱۳، انتشارات مدرسه عالی بیمه، خرداد ۱۳۵۳
