“
در این بحث مشاهده می‌کنیم که علاوه بر این روایات که عیوبی را محصور کرده، روایات دیگری هم داریم که عیوب دیگری را برشمرده است. بنابرین حتی اگر قائل به مفهوم عدد هم باشیم، میان دو دسته روایت تعارض است؛ روایاتی که عیوب را محصور به چند عیب خاص می‌داند و روایاتی که عیوب دیگری غیر از عیوب محصوره را برشمرده است. در این هنگام از قاعده جمع مهما امکن اولی من الطرد می‌توان بهره جست. بدین صورت که بسیاری از این روایات بدین گونه هستند که سائلی از امام (ع) سؤال کرده و اما در مقام پاسخ به او فرمایش فرمودند: چه بسا در حضور امام عیوب مختلفی ذکر شده و از حکم آن ها سوال شده است و امام در پاسخ سؤال، چند عیب از عیوب مطروحه را موجب فسخ دانسته و بقیه عیوب مطرح در جلسه را رد کرده‌اند. بدین صورت می‌توان میان روایات جمع برقرار کرد و عیوب نکاح را تنها محصور به روایات محصوره ندانست.
۷ – عده‌ای قائلند که می‌توان از طریق تنقیح مناط و بررسی علل عیوب، دامنه علل موجب فسخ را گسترش داد؛ زیرا ایشان علت اصلی وجود عیب را با توجه به روایات، ضرر طرف مقابل از استمتاع دانسته که در بسیاری از موارد، نقصان لذا جنسی و در بعضی دیگر سرایت بیماری را به همراه دارد. از طرفی با توجه به نظر بعضی فقها، با از بین رفتن عیب یا درمان شدن آن، حق فسخ به علت وجود بیماری است و نه به شرط وجود بیماری. بنابرین میان حکم و علت مناسبت ذاتی وجود دارد. دیگر آنکه علت مختص به مورد نصّ نیست؛ چرا که در اوامر ارشادی، امکان تعلیل وجود دارد وحکم مختص به یک مصداق خاص نیست. در حالی که در اوامر عبادی به عبارت دیگر اوامر مولوی امکان تعلیل (مگر در موارد مستنبط العله) وجود ندارد. بدین ترتیب در مورد بیماری‌ها و عیوب مذکور نیز چون امر شارع امر مولوی نبوده و ارشادی است، امکان تنقیح موضوع وجود دارد و می‌توان علت به دست آمده را به موارد مشابه با همین علت سرایت داد؛ چرا که امر شارع در این مورد ارشاد امری است که عقل نیز درک می‌کرده و شارع امر مولوی به آنچه عقل درک می‌کند، نمی‌کند، بلکه امر در این امور ارشاد بر انجام آن ها است.[۲۴۹]
۳ ـ ۱۲ ـ خلاصه اقوال:
اقوال فقها را می‌توان چنین خلاصه کرد:
۱- عدم اعتبار زمان حدوث عیب، بلکه مهم وجود عیب ست.
این قول شافعیه و حنابله، و همچنین مالکیه در مورد عیوب مشترک،وجه ضعیفی نزد بعضی از فقهای امامیه است.
۲- اعتبار داشتن زمان حدوث عیب که شامل تقسیمات ذیل است:
الف- معتبر بودن زمان حدوث عیب قبل از دخول این قول مالکیه در مورد هر یک از عیوب ویژه مرد یا زن، وقول حنفیه در مورد عیوب مرد و وجهی ضعیف نزد فقهای امامیه در مورد تمام عیوب است.
ب- معتبر بودن عیوب قبل از عقد و هنگام وقوع آن این قول امامیه و قانون مدنی در مورد عیوب ویژه زن است.
به نظر می‌رسد برای رسیدن به قول صواب بهتر است به اهداف و مقاصد نکاح توجه شود از مقاصد و اهداف مهم نکاح آرامش گرفتن زوجین در کنار هم است که قرآن از آن به «لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا»[۲۵۰] یاد می‌کند و مقدمه این آرامش، عشق و علاقه و ایثار است که کتاب الهی قرآن به دنبال آن اشاره دارد.[۲۵۱] با از بین رفتن یا کم رنگ شدن این مودّت و رحمت کینه و کدورت جایگزین می‌شود تا جایی که نه تنها یار و غمخوار
-
- – صانعی، یوسف (۱۳۷۸ ه.ش). حاشیه تحرالوسیله. قم: یاسر. ↑
-
- – مصطفی شبلی، محمد (۱۳۹۷ ه.ق) احکام الاسره فی الاسلام مقارنه بین فقهه المذاهب السنیه و المذاهب الجعفری و القانون، بیروت: دارالنظه العربیه. ↑
-
- – کمال الدین امام، محمد و مصطفی شبلی، محمد (۱۴۱۶ه.ق) الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی. بیروت. مجد. ↑
-
- ـ الصابونی، عبدالرحمن (۱۹۶۸ م) مدی حرّیه الزوجین فی الطلاق فی الشریعه الاسلامیه. بیروت: دارالفکر. ↑
-
- ـ جادالکریم محمد، فواد و خلف اله محمد، عبدالصبور (۱۹۹۹م) حق الزوجین فی طلب التفریق بینهما بالعیوب فی الشریعه الاسلامیه و قانون الاحوال الشخصیه. قاهره: مکتبه مربولی. ↑
-
- ـ حسن الطه، احمد (۱۹۷۵ م) مدی حرّیه الزوجین فی التفریق قضاء بحث مقارن فی الشریعه الاسلامیه والقانون بغداد: مطبعه العانی. ↑
-
- ـ الزیدان، عبدالکریم (۱۹۹۴م) زادالمعاد فی هدی خیرالعباد با حاشیه الارنووط عبدالقادر. کویت: مکتبه المنار الاسلامیه. ↑
-
- ـ الجوزیه. ابن قیم (۱۴۰۸ ه.ق) زاد المعاد فی هدی خیر العباد. ج ۵٫ صفحه ۱۸۴٫ ↑
-
- ـ سبزواری، سید عبدالاعلی (۱۴۱۷ ه.ق) منتخب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام.قم. دفتر آیت الله سبزواری. ↑
-
- ـ مدرس، محمد تقی (۱۴۱۵ ه.ق) الوجیز فی الفقها الاسلامی احکام الزواج و فقه الاسره. تهران: منشورات البقیع. ↑
-
- ـ آصف المحسنی، محمد (۱۳۸۲ ه.ش) الفقه و مسائل طبیبه. قم. بوستان کتاب. ↑
-
- – فیومی، محمد، المصباح المنیر، ص ۱۸۰٫ ↑
-
- ـ ابن فارس، احمد، مجمل اللغه، ص ۵۶۸٫ ↑
-
- ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۵۰۲، ش ۴۰۰۰٫ ↑
-
- – سیاح، محمد، ترجمه منجد الطلاب، ج۲، ص ۹۶۶٫ ↑
-
- – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۵۳٫ ↑
-
- – فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و مستند نظر خود را دو چیز قرار داده‌اند؛ حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» قول خداوند تعالی در آیات مختلف از جمله آیه یک سوره طلاق که طلاق را به مرد نسبت داده است. ↑
-
- ـ مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص ۴۲۰ / موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریرالوسیله، ج ۳، ص ۵۹۱٫ ↑
-
- – الطلاق بید من اخذ بالساق: نوری طبرسی، حسن، مستدرک الوسائل، ج ۱۵، ص ۳۰۶٫ ↑
-
- ـ حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۱۷ / مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص ۴۰۹ تا ۴۱۱٫ ↑
-
- ـ وفادار، علی، حقوق خانواده، ص ۱۵۰-۱۴۹٫ ↑
-
- – کشاف، محمد، اصطلاحات الفنون، ص ۱۲۷۳ / جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۵، ص ۳۹۲ ↑
-
- – ایقاع در مقابل عقد، عمل حقوقی است که با یک اراده واقع می شود: کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ص۱۸٫ ↑
-
- ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۶۲، ش ۲۰۸۲٫ ↑
-
- ـ همان منبع، ص ۴۷۷، ش ۳۸۱۶٫ ↑
-
- ـ همان منبع، ص ۱۹۷، ش ۱۵۰۳٫ ↑
-
- – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۱۸ و ۳۳۱ / طباطبایی، علی، ریاض‌المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج ۷، ص ۱۰۷ و ۱۰۸ / مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص ۳۳۳٫ ↑
-
- ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۵۳، ش ۳۶۰۸٫ ↑
-
- ـ فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۲۷۷٫ ↑
-
- ـ جان هابلی، راهنمای ایدز، مترجم: روانبخش، مسعود، ۴۵٫ ↑
-
- – توضیح‌المسائل جمعی از مراجع؛ ص ۳۷۴٫ ↑
“
