حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبرد شرکتها و حقوق سهامداران تأکید
داشت، مطرح گردید و نقش آن در کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است. این
تضاد منافع اغلب با مسائل نمایندگی در ارتباط است که ناشی از دوعلت اصلی است: اولی
متفاوت بودن اهداف و ترجیحات مشارکت کنندگان در شرکت و دیگری ناقص بودن
اطلاعات مشارکت کنندگان نسبت به عملکرد، دانش و ترجیحات یکدیگر. از دیدگاه
تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرمؤظف و مستقل در هیئت مدیره شرکتها که
تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم را برای نظارت بر عملکرد شرکت دارند، می تواند
یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب آید [10]. از طرفی وجود
سهامداران نهادی به عنوان یکی دیگر از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، می تواند موجب
همسو شدن منافع سهامداران شود و این همسویی باعث افزایش نفوذ سهامداران بر مدیریت
گردد [16]، همچنین داشتن تمرکز در مالکیت شرکت نیز که از کنترل مطلق سهامداران
عمده بر اداره امور شرکت ناشی می شود، می تواند کاهنده مسائل نمایندگی شود زیرا
سهامداران عمده به واسطه داشتن اطلاعات کافی، می توانند بر عملکرد مدیریت کنترل
بهتری داشتهباشند [7].
در سالهای اخیر نیز یکی از زمینه های گستردهای که در مجامع علمی به آن توجه فراوان
شده است، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع
خودشان بوده است. در این ارتباط، پژوهشهایی در رابطه با اینکه آیا اعمال محافظه کاری
در گزارشگری مالی میتواند به عنوان یک سازوکار مؤثر برای تقویت حاکمیت شرکتی
استفاده شود، صورت گرفته است.
محافظهکاری یکی از ویژگیهای گزارشگری مالی است که در قالب یک میثاق محدود
کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن
رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از
حداقل عایدات توسط سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین
استفاده کنندگان، است. تحقیقاتی که درباره محافظهکاری انجام گرفته است، مؤید اهمیت
نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخاسته از
نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفادهکنندگان آگاه و
ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و
هزینه های سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسواییهای مالی و همچنین نقش

انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . است.
در ادبیات حسابداری ریشه محافظه کاری در گزارشگری مالی به وسیله 4 عامل اقتصادی
تبیین می شود: 1- تفسیر قراردادی محافظه کاری 2- تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری
3- تفسیر قانونگذاری محافظه کاری و 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ که بیشترین نیاز
برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد [18]. از
طرفی شواهد نشان می دهد که گزارشگری محافظه کارانه در کاهش مسائل نمایندگی و
عدم تقارن اطلاعاتی مؤثر است [6] و محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند به
عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود،
چون اعمال محافظه کاری در رفتار خوشبینانه مدیران، باعث کاهش مسائل نمایندگی شده
و رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و پرداختهای فرصت طلبانه مدیر به خود را محدود
می کند و ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت تقسیم و
رفاه همه گروه ها افزایش می یابد که در این مفهوم محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم
قراردادی کارآمد محسوب می شود [11].