پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکتهای سهامی، انبوه
سرمایه گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش
مستقیمی نداشتند و از طریق انتخاب هیأت مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود،
همت می گماردند. حاصل این فرایند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکتها بود. جدایی
مالکیت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به موردی است که یک نفر
مالک مسئولیت تصمیمگیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را
طی قرارداد مشخصی به شخصی دیگر کارگزار واگذار می نماید.
با جدایی مالکیت از مدیریت در شرکتهای بزرگ، این امکان به وجود آمده است که
مدیران تصمیماتی اتخاذ نمایند که در جهت منافع خودشان بوده و با منافع سهامداران در تضاد
باشد . یکی از فرضیه های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.
در تئوریهای مالی فرض اساسی آن است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است. اما در
عمل اینگونه نیست، مدیران همیشه کامالً به دنبال منافع مالکان نیستند و این امکان وجود دارد که آنها
سعی در دستیابی به افزایش منافع خود به وسیله ثروت مالکان باشند. نتیجه این تفکر مدیران منجر به
ایجاد عدم تقارن اطالعاتی بین مالک و مدیر شده و انگیزههای متفاوت آنان، موجب عدم اعتماد مالکان به
مدیران شده است. مدیر ممکن است به نماید رفتار نحوی تا اطالعات نادرست و یا کامل غیر به منتقل سهامدار
زمانی اتفاق مورد این نماید می افتد که دارد تمایل مدیر با درباره خصوصی اطالعات بودن دارا
چیزی که نفع وی را فراهم می منعقد قرارداد با مالک، سازد نماید این مورد را به اصطلاح،
“نامطلوب انتخاب اثرات“ نامند در نتیجه احساس نیاز به یک سازوکار نظارتی و کنترل کننده همچون
حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی مستقل، برای ایجاد اطمینان
نسبت به عملکرد مدیران، برای مالکان بسیار ضروری شد وجود این
سازوکار نظارتی و کنترلکننده باعث بوجود آمدن هزینه های نمایندگی شده است.
