و وكیل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده 678 ق . م ) چه وكالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موكل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وكیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی كه رشد معتبر است ( منفسخ می شود )[1]
علاوه بر این ( هرگاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد بجا آورد مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ می شود ( ماده 683 ق . م ) بدیهی است كه با انجام شدن مورد وكالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی كه برای آن مدت تعیین می شود وكالت نیز منقضی می گردد .

بخش اول اهمیت وکالت

هر شخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وكالت می تواند به پاره ای از هدفهای نایل آید , هدف و انگیزه موكل یا وكیل حسب مورد متفاوت است موكل با انتخاب وكیل می تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت های خود به بهترین وجه استفاده كند وكیل نیز به نمایندگی از موكل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می كند امروزه وكالت دادگستری به صورت یک حرفه درآمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت كه وكالت منحصر به وكالت

دادگستری نیست بلكه در هر امری كه موكل بتواند آن را بجا آورد می تواند به دیگری وكالت دهد[1] بطور كلی ( ممكن است طرفین ( قرارداد ) یا یكی از آنها به وكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است یک نفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) ( ماده 198 ق . م ) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وكالت استفاده كرد در پاره ای از موارد عقد جایز وكالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی كند زیرا هر یک از موكل و وكیل می تواند آن را بر هم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وكالت بلاعزل یا به وكالت بدون استعفا روی می آورند مثلا در حقوق ایران كه اختیار طلاق دست زوج است ( ماده 1133 ق . م ) زوجه می تواند با اشتراط وكالت در ضمن عقد ازذواج وكیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد[2]در این گونه موارد وكیل با بهره گرفتن از وكالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وكالت برای وی مفید واقع می شود .
[1] مستفاد از ماده 662 ق . م

[2] طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید كه زندگانی آنها غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد