در عالم اعتباری حقوق همواره اعمالی اعتباری صورت می گیرد که آنها را اعمال حقوقی می نامند.این اعمال از دو صورت خارج نیستند؛ یا عقد هستند یا ایقاع.
در اعمال حقوقی «عقد» جایگاه ویژه ایی را به خود اختصاص داده است که اشخاص برای نیل به اهداف خود اقدام به انعقاد آنها تحت عنوان و شرایط خاص هر عقد می نمایند.
ایقاع که قانونگذار مدنی ما تعریفی از آن ارائه نکرده است؛ عمل حقوقی است که در کنار عقد در زمره اعمال حقوقی است, هرچند که به وسعت و گستردگی عقود نمی باشد و حتی در قانون مدنی بخش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است.
عقد به اعتبارهای مختلف دارای تقسیمات متفاوتی است؛ به اعتبار قرار گرفتن شرطی در ضمن عقد, عقد به مطلق و مشروط منقسم می شود؛ به این توضیح که متعاقدین ممکن است علاوه بر آثار عقد اثری را بر آن اضافه کنند یا حتی اثر اصلی عقد را محدود نمایند.تحد ید و یا اضافه نمودن اثری بر اثر اصلی عقد معلول عاملی به نام« شرط» است که به علت اندراج آن در ضمن عقد و از باب غلبه آن را «شرط ضمن عقد» می نامند که در صحت و اعتبار آن میان نویسندگان حقوقی اختلافی نیست.
حال سوالی که ما در این رساله در پی پاسخگویی به آن هستیم, این است که آیا امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات نیز وجود دارد؟
عنوان ایقاع مشروط عنوانی است دور از ذهن که در میان کتب حقوقی نیز بحثی از آن نشده است.لذا اهمیت«شرط ضمن ایقاع» از طرفی و فقدان مطلبی حتی به طور مختصر ما را بر آن داشت که در این رساله به بررسی مسائل پیچیده در باب این موضوع بپردازیم و با تبیین این مبحث غامض ذهن پژوهشگران را از سرگردانی در این مورد رهایی بخشیم.
مسلما خود نگارنده به امکان اشتباه در باب این مسئله واقف است و خود را مصون از اشتباه نمی داند.لذا با صمیمیت راهنمایی های راهگشای شما استاد بزرگوار و گرانقدر را به جان می پذیرد و در تلاش های بعدی سعی در اصلاح اشتباهات خواهد کرد.
