نیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج است به حفظ دارایی و توانایی

خود نیز سخت علاقه مند است، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقی

خود ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران است. قراردادی سودمند و عقلایی که در مقابل آن چه طی توافق

با دیگران به دست می آورد، چیزی را از دست بدهد. به همین جهت وفای به عقد را مطلوب عقل می

داند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه ی

تأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است.

با این وجود اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در امان

نمانده است از این رو نباید آن را مطلق پنداشت. بنابراین در مواردی بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شده

می باشند. این معاذیر قراردادی، اصل لزوم قراردادها را » معاذیر قراردادی « است که از جمله آن ها

تخصیص زده و نیروی الزام آور عقد را از بین می برند.

معاذیر قراردادی و استثنائات، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسانهاست

و به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم و

بیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام

« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »

که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « شود و در فقه

ماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً بیان نشده ولی با توجه به مصداق های تعذر می توان گفت این

بحث و بررسی شده است که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنوان

نام برده می شود. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنوان

این معاذیر ممکن است از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجام

عقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. ولی با توجه به علت و دلیل پیش

آمده و یا به عبارتی با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن

2

وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن است دائم یا موقت باشد و

در هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز متفاوت خواهد بود. به این

صورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می شود و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ از

آن ناشی می شود و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اثر معاذیر قراردادی ممکن است

بطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این تحقیق به بررسی این مسائل

در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.

3

الف بیان مسئله: –

تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجام

دادن تعهد از متعهد سلب شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عین

خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث

است. » تلف مبیع قبل از قبض «

ماده ی 222 ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی بیان شده است،

همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م 222 بلکه از م 222 همان

قانون نیز کاملاً مستفاد می شود. با عنایت به مفاد ماده 222 ق.م باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی

مصداق پیدا می کند که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام یا قسمتی از تعهد و عقد به سبب

وقوع علت خارجی متعذر می شود.

البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این 2 ماده محدود نمی گردد و با توجه به

این که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر به

دلیل تلف مورد معادله می باشد. )م 782 ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله

موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م 242 ق.م ایران بیانگر این مطلب است.

حکم ماده ی 242 ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره

سقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م 448 ق.م است که اعلام می دارد

نمی شود. » شرط نمود

گاهی هم ممکن است به دلایلی که به متعهدله مربوط است تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد

ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشور

ایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث در

حقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر در

جهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.

4

ب سؤالات تحقیق: –

1. قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟

1. آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل

می شود؟

7. در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟

7. اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟

ج اهداف تحقیق: –

1. بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص.

1. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

لحاظ حقوق و تکالیفی را برای اعضای خانواده معین کرده و آنها را به رعایت این موارد ترغیب و تشویق نموده است و داشتن روابط سالم و اخلاقی را درکانون خانواده مبتنی بر رهایی از خودبینی و خودخواهی و رعایت احترام متقابل، گذشت و فداکاری، ایثار و دگرخواهی، توجه به مصلحت خانواده و مودّت و رحمت قرار داده است. از این رو معصومین (ع) در روایات مختلف، زن و مرد را دعوت به خوشرفتاری با یکدیگر نموده اند. از پیامبر گرامی اسلام (ص) در مورد خوشرفتاری مردان با زنان روایت شده است که: «اکمل المؤمنین ایماناً احسنهم خلقاً و خیارکم خیارکم لنسائهم» «کامل ترین مؤمنان از حیث ایمان خوش اخلاق ترین آنهاست و شایسته ترین شما کسانی هستند که با زن خود خوشرفتارترند».امام صادق(ع) هم در مورد خوش‎رفتاری زنان فرموده است: «ایّما امرأة باتت و زوجها علیها ساخط فی حق لم یتقبل منها صلاة حتی یرضی عنها…»«هرگاه زنی، شب را به عبادت بیدار باشد، در حالی که شوهرش به خاطر پایمال کردن حقش، از او خشمگین است، تا زمانی که او را راضی نکند، نمازش مورد قبول واقع نمی شود.»قرآن نیز در رابطه با رعایت و تقدم مصلحت خانواده می‎فرماید: «اگر در مواردی یکی از زوجین بعد از ازدواج، همسرش را بر اساس معیارهای خود مطلوب نداند، ولی زندگی با او را ادامه دهد و با وی خوش‎رفتاری نماید، خداوند به چنین فردی وعدة خیر کثیر می دهد.»همان‎طور که ذکر گردید در فرهنگ اصیل اسلام، بنیان خانواده بر پایه مودت و رحمت و تفاهم زوجین است، لیکن در فرهنگ مغرب زمین، به جهت اعتقاد به نظریات اومانیستی، فردگرایی و نسبیت اخلاق، خانواده تنها بر اساس معیارهای حقوقی محض پی ریزی شده و اعضای خانواده با اجبار و ابزار حقوق، به رعایت وظایف خویش ملزم می‎شوند

بیان مسأله اساسی

خانواده همواره بعنوان یک پایگاه اجتماعی در تمامی ادیان وجوامع بسیار مورد اهمیت واقع شدها است. در کشور ما به دلیل اینکه کلیه جنبه های مختلف جامعه براساس موازین اجتماعی شکل گرفته ، خانواده نیز از نظر مبانی فقهی وحقوقی بسیار حائز اهمیت می باشد. همسر آزاری له عنوان یکی از مصادیق جرام علیه اشخاص و جرائم علیه خانواده مطرح بوده است. اختلاف میان اکثر نظر پردازان در این زمینه تا جایی بوده که همسر آزاری را همان خشونت علیه زنان می دانند در صورتی که به عقیده ریچارد

رابینسون (جامعه شناس، 1976) همسرآزاری فرارگیرتر و جامع تر از خشونت علیه زنان می باشد. در جامعه امروز ایران و خصوصا موازین حقوقی نگاه آنچنانی به جایگاه و شخصیت زن در نظام خانوادگی و اجتماعی نشده است اگر هم بوده تنها معطوف به واژه هایی چون  حق نفقه و مهریه بوده است . اما قانونگذار با دقت بیشتری در قانون مجازات سال 92  خواسته تا این معظل را برطرف نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حقیقت شریعت در نفس‏الامر به برهان عقلی محض منجر می‏شود، لذا اگر عقل به‏نحو صحیح هدایت شود با حقایق دین هماهنگ خواهد بود و از این هماهنگی و قرابت، نیرومندتر خواهد شد، که حکمت متعالیه گواه روشن این مدعاست.دین به‏حکم این‏که، فعل تشریعی خداوند حکیم است و برای هدایت بشر مقدر گردیده است، نه‏تنها به یکی از ابعاد وجودی انسان تعلق ندارد بلکه هماهنگی نظام تکوین و تشریع  ایجاب می‏کند، که همه ابعاد وجودی انسان را شامل و با آن پیوند داشته باشد. قرآن کریم به بعد معرفتی و عقلانی انسان اهتمام می‏ورزد و می‏فرماید: «ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین » (سوره، نحل، آیه ۲۵).یعنی پیامبر اکرم مأموریت دارد تا از روش‏های برهانی، خطابی و جدال احسن استفاده کند و با مردم درباره توحید سخن بگوید. او نیز به این رسالت الهی جامه عمل می‏پوشد و به گواهی قرآن کریم و نیز روایات اسلامی همه این روش‏ها را به‏کار می‏بندد و در حقیقت، کار فیلسوفانه، متکلمانه و واعظانه جلوه‏ای از کار پیامبرانه است.حاصل آن‏که، تفکر و بصیرت عقلی و فلسفی، جزء متن دیانت اسلامی است و این امر با آرامش قلبی و خشیت روحی حاصل از ایمان به خدا نه‏ تنها منافات ندارد بلکه پیوند ناگسستنی دارد.

2-بیان مساله

ایجاد وفاق میان «علم و دین» و نیز «حكمت و شریعت» مسأله ای است كه از دیرباز اندیشمندان زیادی بدان توجه داشته و خواسته اند میان داده های عقل و داده های ایمان ارتباط و انسجام پدید آورند. توجهی كه فلاسفه اسلام به این موضوع نشان داده اند از چند جنبه است: یكی آن كه فلسفه قدیم یونان در چند موضوع با دین اسلام مخالف از جمله مسأله خلق عالم و قدیم بودن آن و صفات خدا و امثال آن. دیگر آن كه گاهی فلسفه از سوی علمای مذهبی مورد سرزنش قرار می گرفت و احساس می كردند كه فلسفه

برای دین خطر بزرگی است.این گروه غالباًمردم را علیه این پیشرفت فكری تحریک می كردند.در مقابل، فلاسفه با این كار خود، می خواستند از آسیب این گروه در امان بمانند; این شیوه را رواج دادند تا در پناه آن بتوانند دیگر عقاید خود را ترویج كنند. معتزله پیش از همه، به فكر ایجاد وفاق میان دین و فلسفه افتادند; گفتند: عقل و وحی ـ هر دو ـ از جانب خدایند و یكی مكمّل دیگری،ومیانشان هیچ گونه تعارضی نیست. وحی معقول است; زیرا از جانب خدای حكیم است و چون معقول است با عقل تناقضی ندارد و اگر میان وحی و عقل اختلافی دیده شد، باید به تأویل پرداخت.متفکرین و فلاسفه اسلام  از دوران نخستین کوشیدند تا رابطه مثبت و صحیحی  را بین دین و فلسفه برقرار کنند و در این راه از روشها ، ادله  و مسائل مختلف بهره گرفتند.مسئله رابطه دین و فلسفه پس از پیدایش رشد و تطور و سیر طبیعی  خود را در اسلام طی نمود و پس از تکامل تا حدزیادی به برقراری رابطه دین و فلسفه در ادیان دیگر نیز کمک کند . مسئله رابطه دین و فلسفه در اسلام تنها یک مسئله نظری نبود بلکه بازده و پی آمدهای عملی نیز  به دنبال  داشت.از طرفی فارابی نه تنها می کوشد آرای فیلسوفان بزرگ یونان را با یکدیگر تلفیق کند که سعی در جمع میان دین و فلسفه یا به عبارت دیگر عقل و وحی نیز دارد. فارابی از جمله فیلسوفان مابعدالطبیعه ای است که در فلسفه خود دستگاهی فلسفی ایجاد كردهه اند. مؤلفه های فلسفی دستگاه مابعدالطبیعی او پیوندی تنگاتنگ بایکدیگر دارند. بنابراین تنها هنگامی می توانیم به فهم درستی از اندیشه های فارابی درباب دین برسیم که دین را در پیوند با فلسفه او در نظر آوریم. جالب این است که هر گاه فارابی می خواهد درباره دین سخن بگوید، مثلاً، در کتاب الحروف یا در کتاب تحصیل السعاده آن را در کنار و در پیوند با فلسفه مطرح می کند

نکته دیگر اینکه یكی از دستاوردهای مهم ابن رشد كوشش وی برای نشان دادن هماهنگی میان جهان بینی دینی و فلسفی و به دیگر سخن، آشتی میان عقل و ایمان است. بدین سان، وی در نوشته های مهمی كه به رشته تحریر درآورده، به پیوند میان عقل و ایمان، دین و فلسفه پرداخته است. هسته مركزی نظریات ابن رشد در این زمینه آن است كه فلسفه ویژه نخبگان و شریعت برای جمهور مردم است. هدف دین یا شریعت، سعادت عامه مردم و هدف فلسفه بعضی از آن هاست. و نتیجه پایانی كه ابن رشد از پژوهش های خود درباره هماهنگی میان دین و فلسفه می گیرد این است كه فلسفه دوست شریعت، و هر دو در جوهر و سرشت خودشان دوستدار یكدیگرند.دغدغه ای که پژوهشگر دراین پژوهش دارد این است که بین آراء دو فیلسوف بزرگ(فارابی ، ابن رشد) ودر نهایت مشترکات وافتراقات در رابطه با این موضوع اشاره شود ودر صدد پاسخ به این سئوال است که آیا رابطه فلسفه و دین از نگاه فارابی و ابن رشد متفاوت است ؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در واقع، تروریسم دو صورت دارد: صورت اول آن که به مثابه علت وقوع موارد تهدید صلح و نقض حقوق بشر عمل می‌کند و صورت دیگر آن، نشأت­گیری تروریسم از نقض حقوق بشر و صلح ویژه وضعیت‌های نابرابر «میان» اجتماعات و «در» اجتماع است. از طرف دیگر، تروریسم هم دارای جنبه‌های سخت و هم نرم است و اسناد حقوقی معاصر قادر به تعریف جامع و همه جانبه‌ی این مفهوم نبوده، تاکنون چنین تلاشی ناکام مانده است[1].

با وجود این، تروریسم فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. این حس غالب و عمومی، برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و پرهیز از خشونت به ویژه ماهیت هنجاری مصونیت غیر نظامیان و عامه در برابر عملیات‌های ارهابی و مسلحانه است[2]. با این حال، عموم مردم، تروریسم را به عنوان روشی خشونت‌آمیز شناخته‌اند که برای ایجاد فضای رعب و وحشت به منظور نیل به اهداف سیاسی از طریق توسل به زور نسبت به گروه یا دولت مورد نظر برای تن دادن به اهداف و مقاصد مهاجمان به کار گرفته می شود[3]  .

تروریسم، یکی از پر استفاده‌ترین مفاهیم و واژگان در محاورات و نوشتارهای معاصر است که تکثر کاربرد آن حتی بر مفاهیم مرتبط با اساسی‌ترین نیازهای بشر- همچون صلح و امنیت– نیز فزونی یافته و سبقت گرفته است.در واقع تروریسم که این همه از آن یاد می‌شود و شنیدارش احساسات بشری را جریحه­دار می‌سازد و رعب و هراس را در اذهان به دنبال می‌آورد، چه پدیداری است که هم خود آن و هم آثارش، هم آنچه «له» و آنچه «علیه» آن استعمال می‌شود، نظم موجود را به ویرانگری تهدید یا منتج می کند. اقدامات تروریستی یا تهدید به چنین عملی در وجود هزاران سال بوده است. با وجود داشتن سابقه طولانی تر از دولت یا ملت مدرن، استفاده از ترور توسط دولت ها و کسانی که قدرت خود را در رقابت کمتر شناخته شده اند . در حالی که معنای کلمه ترس خود روشن است، هنگامی که آن را به اعمال و بازیگران در دنیای واقعی اعمال آن اشتباه گرفته می شود.

با این حال، بارزترین نماد ویرانگری این نظم‌ها، نظم حقوقی است که البته در این وادی، تأثیر پذیرش از نظم امنیتی- سیاسی برخی اجتماعات ملی- هر چند به نام اجتماع بین‌المللی- به مراتب واضح­تر است.[4]پیش از این، برای تعقیب و کاوش مجاری تحقق اهداف جامعه بین‌المللی (دولتی کمابیش انسانی و بشری­شده) اولویتی نسبی و اعتباری وجود داشت که در عین استقامت بنیادهای نظام مبتنی بر حقوق حاکمه ی دولت‌ها، حقوقی انسانی نیز از زیر پوسته‌ی همین نظام رشد و نمو یافت و به رغم حاشیه­ای بودن و عدم ورود چشمگیر آن به هسته­ی سخت حقوق بین­الملل، کار بدانجا رسیده بود که «حمایت از حقوق انسانی» خواه در زمان صلح یا جنگ، وضعیت های عادی یا بحرانی، به مثابه اصلی قائم و استوار به نظر می‌رسید.[5]جامعه بین المللی دولتی نیزغالباً با وقوع چند عملیات موسوم به تروریستی ناشی از اتخاذ یک سلسله اقدامات هماهنگ تخریبی در ایالات متحده، نظمی که به داشتن پیشینه‌های تمدنی و فرهنگی شتاب‌زدگی در سیاست بین‌المللی تعیین کننده ی مسیر و جریان این تحول و نظم جدید، سازمان ملل متحد را نیز به سمت همین وادی سوق داد و سازمانی را که پیش از این، حمایت از حقوق بشر را از رسالت‌های خود می‌شمرد و برنامه‌های متعددی را بدین منظور طراحی و اجرا نموده بود، به ساخت مسیری جدید و حتی توأم با ایجاد پارادوکسی اساسی در حقوق حاکمیت‌ها، رهنمون ساخت. قطعنامه‌های ضد تروریستی 2001 شورای امنیت و تشکیل کمیته ی ویژه ی ضد تروریسم زیر نظر این شورا، بارزترین نماد چنین گذاری از دستور کار اصلی سازمان ملل متحد بوده و هست.[6]

• بیان مسأله

ترورسیم، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات ترورسیم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است که خود نیز با عملیات و اقدام، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر فردی و همگانی منجر می گردد و در درجه اول، حق بر صلح و آرامش همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد [7]

تروریسم از جمله مفاهیمی است كه ریشه در فرهنگ غرب دارد و برگرفته شده از كلمه «Terreur» به معنای قتل سیاسی و به‌وسیله اسلحه است و در ادبیات فرانسه به معنای ایجاد و القای خوف و وحشت به شیوه‌های غیرقانونی جهت تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی آمده است.

ترور و تروریسم از جمله واژه‌هایی است كه برای تعریف آن اجماع نظر بین اندیشمندان و نظریه‌پردازان وجود ندارد.

با اینکه شورای امنیت در قطعنامه های ضدتروریسیتی، تروریسم را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شمرده است، با این حال پوزیتیویسم حقوقی مانع از آن نیست که شورای امنیت به رعایت الزامات و برآیندهای طبیعی و منطقی این شناسایی خود فراخوانده شود و جامعه ی مدنی جهانی، مسئله ی «شناخت علل تروریسم» را به منظور «تقدمبخشی به پیشگیری» در دستور کار ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی برجسته سازد (ایگلسیاسبرلانگا، 1389؛ 30ـ24).

مقوله تروریسم از مسایل مستحدثه فقهی می باشد به همین جهت در کتب فقهای متقدم از احکام آن سخنی به میان نیامده است، علمای متاخر نیز کمتر به این موضوع پرداخته و کتب معدودی را در مورد تروریسم و احکام جاری آن به رشته تحریر درآورده اند، لذا بیشتر  کتاب ها در خصوص تروریسم یا ترجمه از منابع علمی غربی بوده و یا در حوزه علوم سیاسی از منظر یک فرد سیاسی مورد نگارش قرار گرفته؛ که بخش قابل توجهی از این کتاب ها به بررسی لغوی ریشه کلمه تروریسم پرداخته و برخی از متون نیز پس از بررسی علل و عوامل وقوع تروریسم راه کارهایی در خصوص مبارزه با آن ارائه کرده اند و به ندرت در خصوص احکام فقهی و حقوقی آن مطالبی بیان کرده اند.[8] در منابع فقهی مکتب شیعه و آرای فقهای عظام بر حرمت ترور و قتل پنهانی تأکید شده است؛ به عنوان نمونه قرآن مجید در آیه کریمه 33 سوره مبارکه أسراء حرمت قتل نا به حق را بیان داشته «نفسی را که خداوند حرام نموده جز به حق نکشید» و نیز در حدیثی از امام صادق (ع) در پاسخ یکی از اصحاب خود در مورد قتل دشنام دهنده به امام علی (ع) پرسیده بود آمده است: ای ابوالصباح، این ترور  است و رسول خدا صلی الله علیه و آله از ترور [فتک] نهی فرموده است. ای ابوالصباح، اسلام ترور را در بند قرار داده است (بروجردی، 413، 1387). وجود منابع متعدد در اسلام تردیدی در تحریم ترور از نظر دین باقی نمی گذارد، لیکن بحث در این موضوع است؛ آیا تروریسم که با برخی از مفاهیم فقهی مانند فتک، اغتیال، ارهاب، بغی و محاربه مشابهت و ترادف دارند از نظر حکم فقهی نیز مشابهت دارند یا خیر؟ و حکم اسلام در کدام یک از عناوین ذکر شده شامل تروریست می شود؟

حقوق بشر از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم چنان سرعت و قدرتی گرفت که کمتر کسی در راستای مخالفت با آن سخنی گفته است؛[9]به گونه ای که در حال حاضر، انکار  حقوق بشر نشانگر تحجر بوده و موجب طرد از جهان مدرن تلقی می شود. در واقع به چالش کشیدن آن، قدرتی در حد خود آن می خواهد که در حال حاضر این قدرت تنها در اختیار خود آن است (افتخاری راد، 1383؛ 27). مروری بر خاستگاه حقوق بشر مدرن و ادعاهایی که از زبان طرفداران آن شنیده می شود، با دیدگاهی شاید بدبینانه، ما را به سمت این عقیده سوق میدهد که حقوق بشر، حقی متعلق به تمام بشر نیست، بلکه برخاسته از فرهنگ جهان غرب و در پی جهانی کردن ارزشها و فرهنگ خاستگاه غربی است.[10]این امر در مناطقی از جهان که دارای پیشینه ای غنی می باشند، واکنشهای شدید را ایجاد نموده است. این واکنشها در بسیاری از موارد، از کنترل خارج شده و شیوه های خشونت آمیز به خود می گیرد و از آنجا که شدیدترین این واکنشها از طرف غنی ترین ملتها و مذاهب صورت گرفته است، در قرن بیست و یکم شبهه ی تروریسم مذهبی، آرامش را از غرب سلب نموده است. تروریسم و تأثیر آن بر حقوق بشر موضوع جدیدی نیست.[11]حتی پیش از جنگ جهانی دوم نیز تلاش هایی برای  نشان دادن مشکلات ناشی از تروریسم در عرصه ی حقوق بین الملل صورت گرفت. در 16 نوامبر 1937 جامعه ی ملل، کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم را به تصویب رساند. این نخستین تلاش بین المللی برای تعریف «اقدام تروریستی» بود و از آن زمان تاکنون، تعریف تروریسم همچنان به عنوان دشوارترین موضوع برای تمام دست اندرکاران معاهدات ضد تروریسم باقی مانده است (کاریما، 2001). تروریسم به دو صورت بر حقوق بشر تأثیر مستقیم دارد: اولاً عمل تروریستی بر دخالت آشکار در حقوق اساسی بزه دیدگان است.[12]به طور خاص اقدامات تروریستی  حق بر حیات و تمامیت  جسمانی و روانی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ ثانیاً واکنش دولتها به عمل تروریستی و یا به یک تهدید تروریستی  به نحو اجتناب ناپذیری با حقوق اساسی شهروندان در تضاد است. معهذا تروریسم در تقابل با حقوق بشر است اگرچه برخی دولتها با توجیه مبارزه با تروریسم، حقوق بشر را نقض می نماید (نقدی، 1375). اما وهابیون مخالف دیدگاه حقوق بشر و فقه و حقوق اسلامی هستند و در منظر وهابیون تروریسم نوعی جهاد محسوب می شود در تعریف وهابیت هم باید گفت که وهابیت جنبشی مذهبی است که محمدبن عبدالوهاب در قرن هجدهم در نجد عربستان بنیان گذاشت و از سال 1744 مورد پذیرش خاندان سعودی قرار گرفت. عوامل شکل گیری فرقه وهابیت مانند برخی از فرقه های دیگر، ریشه در مبانی و عملکرد رهبران و بنیانگذاران آن دارد. بر این اساس لازم است مبانی و عملکرد بنیانگذار این فرقه بررسی شود. این فرقه منسوب به “محمد بن عبدالوهاب” از مردم “نجد” است که در سال 1115 ق در شهر عیینه متولد شد که پدرش در آن شهر قاضی بود. وی از کودکی به مطالعه کتاب های تفسیر و عقاید در حدیث سخت علاقه داشت و فقه حنبلی را نزد پدر خود که از علمای حنبلی بود آموخت. محمد بن عبدالوهاب از آغاز جوانی، بسیاری از اعمال مذهبی مردم “نجد” را زشت می شمرد[13]. بنابراین ما در این پژوهش به دنبال این هستیم تا با بررسی امنیت جهانی و تروریسم مبتنی بر عقاید وهابیون و فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر به این سوال پاسخ دهیم که آیا امنیت جهانی با نظر بر تروریسم بین عقاید وهابیون و نظر فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر تفاوت وجود دارد یا خیر؟

• ضرورت انجام تحقیق

امروزه مبارزه با پدیده ی تروریسم به یک امر مبتلا به نظام بین المللی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نا به سامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین المللی را مورد هجمه ی خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می رسد تنها عزم راسخ جهانی می تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکافهای موجود در این رابطه باشد.[14]با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچگونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی «امنیت جهانی» می باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالشهایی مواجه است.[15]از این رو، تحقق امنیت جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالشهای بین المللی به ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولتها ضمن توافق نظر در امر مبارزه، و ضمن مساعدت و همکاری با سازمان های بین المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش استاد بین المللی در نیل به جهانی عاری از هر گونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. به علاوه، امروزه تحقق صلح عادلانه ی جهانی به مثابه حلقه ی مفقوده در چالشها و هنجارهای بین المللی مستلزم توجه بیش از پیش به آن است که این امر نه تنها موجب رفع ناهنجاریهای ملی و بین المللی بوده، بلکه با اجرای آرمانها و اصول مقرر در منشور ملل متحد شرایط تحقق صلح عادلانه ی جهانی را فراهم می آورد. همچنین، لازم به ذکر است در این راستا نظام اسلامی به دلیل عدالت محور بودن آموزه های متقن خود، دارای راهبردهایی جهت استقرار امنیت جهانی بوده که به عنوان غایت و هدف در تعیین شیوه ها و مجاری تنظیم روابط جمعی به شمار می آید و از نظر تحلیلی جلوه ای بارز در تبیین و تصدیق گفتمان صلح عادلانه محسوب می گردد.[16]از این رو، امنیت جهانی در صورت اتکا بر پایه آموزه های اسلام به مثابه صلح اسلامی تلقی شده که رسالتی فراگیر در کل جامعه بشری دارد. از این رو پژوهش در این زمینه دارای اهمیت ویژه می باشد.

در زمینه پژوهش حاضر مطالعاتی چند انجام شده که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

محمدزاده (1391) پژوهشی را با عنوان تروریسم و جهاد از منظر فقه اسلامی با رویکرد تفکیک گروه های جهادی و تروریستی انجام دادند و نتیجه را چنین بیان کرد که بیداری ملت ها باعث به خطر افتادن منافع دول سلطه گر در این کشورها گردیده و استکبار جهانی را بر آن داشته تا به انحاء مختلف از جمله ایجاد انحراف در مسیر و هدف مبارزات رهایی بخش و شبیه سازی گروه های تروریستی در برابر جنبش های آزادی بخش،  این حرکت ها را مهار نماید. استکبار جهانی از طریق سلطه رسانه ای معیارها و مرزبندی دقیق جدایی دو پدیده تروریسم و جهاد را قلب نموده و اجازه نمی دهد حقایق موضوع آن گونه که هست ارائه گردد. لذا اکثریت افکار عمومی جهان مبارزه گروه های آزادی خواه و جهادی را تروریستی  و مقابله با آنها را مشروع می دانند، همچنین اقدامات تروریستی را تلاش برای آزادی و مبارزه با تروریسم خلاف مردم سالاری تلقی می کنند.[17]بنابراین جداسازی گروه های جهادی که مبارزات آنها برآیند اراده ملتهایشان است از گروه های تروریستی که مشروعیت ندارند ضروری است.

کارگری (1390) پژوهشی را با عنوان تروریسم و حقوق بشر انجام داد که نتایج حاصل از پژوهش چنین بود که اگر جنبش حقوق بشر در امید واقعی برای حقوق بین الملل و کشورهای جهان است، بایستی استعارات وحشی، قربانی و منجی را از میان بردارد.[18]تلاش در راستای ایجاد جهانی متحد و یکدست بر مبنای فرهنگ غرب و جهانی سازی حقوق بشر به شیوه های غربی، راه به جایی نخواهد برد.

نمامیان و سهراب بیگ (1390) پژوهشی را با عنوان مبارزه با تروریسم؛ راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادلانه جهانی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تروریسم در جهان، اگر چه با برخی از مسلمانان نیز پیوند خورده است، اما عامل اصلی آن تبعیض، بی عدالتی، ظلم و استثمار غرب در سطح جهانی بوده است که برخی افراد را به شیوه های آنومیک  و انحرافی کشانده است.[19]این مسأله هرگز به معنای توجیه تروریسم در جهان نیست، بلکه بر عکس، می توان آن را نتیجه ی عملکرد غرب و برخی از  عوامل منحرف و مستبد در سایر نقاط جهان و از جمله جهان اسلام دانست. با چنین برداشتی، می توان تروریسم جهانی را نوعی از سیاست جدید جهانی که برای سرکوب ملتهای بپا خاسته در برابر ظلم و استکبار واقعی به کار گرفته می شود، دانست.

طارمی (1390) پژوهشی را جهت بررسی فقهی اقدامات تروریستی در جوامع اسلامی انجام داد در این پژوهش پس از ذکر چهار مؤلفه مشترک اقدامات تروریستی (خشونت، تنش زایی و ارعاب، هدف نامشروع، فعل غافلگیرانه، مخفیانه و ظالمانه) از منر فقه، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بررسی قرار گرفته است.[20]محاربه، فتک، غدر و بغی از جمله ابواب فقهی است که به این موضوع پرداخته است. پس از بررسی حکم اقدامات تروریستی علیه مسلمانان و کفار، این مسئله بررسی شده است که آیا ترور با اهداف مذهبی ـ که امروزه، غرب در صدد ترویج آن، میان مذاهب و فرق اسلامی است ـ در فقه، امری مشروع تلقی شده است یا خیر؟ سپس در پاسخ به هجمه های تبلیغاتی وسیعی که از سوی غرب با حربه تروریستی نشان دادن اسلام به سبب تجویز  عملیات استشهادی؛ مبانی و دلایل جواز عملیات استشهادی در فقه را بررسی نموده، به بررسی تفاوت آن با تروریسم انتحاری پرداخته شده است.[21]

[1] . ساعد، 1390: 201؛ کوشا و نمامیان، 1387: 234

[2] . افتخاری راد، امیر هوشنگ، (1383). «پست مدرنیسم و حقوق بشر»، در: حقوق بشر در جهان امروز (مجموعه مقالات)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست.

[3] . گلدوزیان و نمامیان، 1389: 188- 184.

[4] . بروجردی، آقاحسین طباطبایی (1380). منابع فقه شیعه، جلد 31، چاپ اول، قم، انتشارات فرهنگ.

[5] . نقدی، حجت (1375). حقوق بین الملل و مبارزه با تروریسم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

[6] . ساعد، 1390: 203-202

[7] . نمایان، 1388؛ 155ـ145

[8] . جلالی، محمود و امیر مقامی، (1389)، “روند جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران”، فصلنامه حقوق (مجلة دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران)، شماره 7

[9] . دهشیری، محمدرضا (1390)

[10] . دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1383)

[11] . رضوی‌فرد، بهزاد (1390).

[12] . رمضانی‌فرانی، محمدعلی (1389).

[13] . داور، 1373

[14] . بشیر حسن (1390)، “بیداری اسلامی

[15] . رمضانی‌فرانی، محمدعلی (1389)

[16] . دهشیری، محمدرضا (1390)س

[17] . بریسک، آلیسون (1390)

[18] . توحیدی‌فرد، محمد (1380)

[19] . جاوید، محمدجاوید (1388)

[20] . جلالی، محمود و امیر مقامی، (1389)

[21] . حسین‌خانی، الهام (1389)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

نیست. لکن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده است که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز است». مطابق ماده 362 قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع است. بایع متعهد است در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله‌ی قابل طرح این است، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی است، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده است. به همین علت و به دلیل عدم تحقیق و بررسی از سوی جامعه‌ی حقوقی و مجهول بودن این موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گردیده است تا با بررسی مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده شود که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده‌ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟

 

2-1- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

با توجه به آنکه جامعه ی حقوقی ایران عمده مباحث حقوقی خود را ناظر بر بحث ضمانت اشخاص در  قبال دیون معطوف نموده اند بررسی ضمانت در تعهدات با توجه به جنبه های مجهول آن ضروری است، خصوصاً آنکه با توجه به قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین اشخاص که در پاره ای از موارد حسن انجام کار مورد ضمانت قرار می گیرد ابتدا باید بررسی شود که آیا تعهد می تواند قابل ضمانت باشد تا صحت ضمانت اشخاص ثالث نسبت به عملکرد شخص پذیرفته یا رد گردد. به همین منظور تحقیق در این زمینه می تواند مفید و رافع اجمال های موجود باشد. خصوصاً آنکه بدواً می بایست از منظر فقه امامیه این مهم بررسی شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)