قانون مربوط به فرایند گزارشگری شرکتها

قبل از اینکه در مورد مقررات گزارشگری مطالبی عنوان گردد، لزوم گزارشگری در شرکتهای سهامی عام، به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شرکتهای سهامی خاص یا شرکتهایی که تعداد سهامداران آن بسیار محدود است نیاز به گزارشگری مفصل ودقیقی ندارند، زیرا سهامداران بر فعالیتهای مدیریت نظارت کافی دارند یا خودشان مدیران اجرایی شرکت می­باشند و در جریان امور شرکت قرار می‌گیرند. ولی هنگامی که شرکتها برای توسعه فعالیتهای تجاری اقدام به فروش اوراق بهادار به عموم می­ کنند، تعداد سهامداران افزایش می­یابد و مسأله تفکیک مدیریت از مالکیت مورد توجه قرار می‌گیرد. مدیران، گردانندگان اصلی شرکت هستند و سهامداران کلیه امکانات و منابع شرکت را در اختیار آنان قرار می‌دهند. مدیران با به کارگیری و تخصیص بهینه منابع باید حداکثر سود را نصیب سهامداران سازند. بنابراین، مدیران ناگزیرند گزارشی در خصوص استفاده از منابع، همچنین نتایج حاصل از به کارگیری منابع را جهت اطلاع سهامداران تهیه و منتشر نمایند. ممکن است مدیران قصد داشته باشند که نتایج کار خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهند. همچنین ممکن است از افشای برخی اطلاعات خودداری کنند. بنابراین، باید مرجع قدرتمندی وجود داشته باشد و مشخص کند که مدیریت چه نوع اطلاعاتی را چگونه و در چه مواقعی باید گزارش نماید؟

فرایند گزارشگری شرکت باید به گونه‌ای باشد که برای همه گروه ها مطلوب باشد. از این رو، اهمیت وضع قوانین در این امور به شدت احساس می­ شود. اگر کشورهای خواهان بازار سرمایه کارآ باشند باید قوانین دقیقی وضع نمایند. همچنین یک سازمان نظارت کننده بر اجرای قوانین باید ایجاد گردد تا از وقوع مجدد بحرانی شبیه بحران 1929 جلوگیری نماید. در تاریخ دوم اکتبر سال 1929 قیمت سهام در بورس نیویورک یکباره سقوط کرد  یکی از دلایل برای کمک به سرمایه‌گذار جهت تصمیم ­گیری باید گزارشهای مختلفی در طول سال از سوی شرکتها منتشر گردد و یک نسخه از آن در اختیار مرجع ناظر بر گزارشگری شرکتها گذارده شود(ویلامز و پراتر، 2010). همچنین این گزارشها باید در اسرع وقت به اطلاع کلیه افراد ذینفع و علاقه‌مند، خصوصا سهامداران بالقوه و بالفعل برسد. شرکتهای سهامی عام باید گزارشهای زیر را تهیه و ارائه نمایند:

الف) گزارش سالانه

ب) گزارش سه ماهه

ج) گزارش رویدادهای مهم

طبق گزارش توجیهی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS در بورس تهران مهر ماه 1375 اطلاعات مورد نیاز به قرار زیرند:

1. اطلاعات مربوط به شرکتها

الف) اطلاعات غیر مالی: سطح تولید، تعداد پرسنل و ترکیب آنها، اعضای هیئت مدیره، نام و نشانی شرکت، ارزیابی شرکتها، شرکتهای پذیرفته شده به طور مشروط، شرکتهای متقاضی پذیرش

ب) محاسبه نسبتها و شاخص

2. 2. اطلاعات مربوط به داد و ستد سهام: روزانه، ماهانه، سالانه، نوع صنعت، مبلغ و تعداد 10 شرکت نخست فعال، نیمه فعال، غیر فعال.
   3. اطلاعات مربوط به اقتصاد کلان

2. اطلاعات مربوط به بورس­های جهان: از طریق پرسشنامه و درخواست اطلاعات از بورس­های مختلف بصورت مستمر و یا از منابع زیر:

• انتشارات فدراسیون جهانی بورسهای اوراق بهادار
• انتشارات فدراسیون بورسهای منطقه آسیا و اروپا
• انتشارات مربوط به بازارهای در حال رشد
• سایر منابع خارجی (هاشمی و صادقی، 1388).

5. اطلاعات مربوط به کارگزاران: این اطلاعات شامل:

- تعداد کارگزاران

- حجم معاملات سرانه

- روند تغییرات

اطلاعات فوق اطلاعاتی هستند که بورس اوراق بهادار باید خود را موظف به ارائه آنها بداند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عهده اشخاص، شرکت­های مشاوره و کارگزاران می­باشد (فتحی و توکلی، 1388).

- Williams & Prather

- FIBV

- FEAS

- IFC

کیفیت فروش کشتی

مزایده و فروش کشتی درواقع از آثار و ادامه‌ی اجرای سند رهنی است و موضوع جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود ولی چون ماده‌ی 51 قانون دریایی به‌طور مستقل به آن پرداخته است ما نیز جداگانه آنرا بررسی خواهیم کرد.

کیفیت فروش در مواردی که حکم بر فروش کشتی از جانب دادگاه صادر می‌گردد، توسط ماده‌ی 51 مشخص شده است. قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی به اضافه همه‌ی مطالبات ممتاز در ماده‌ی 29 و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می‌گردد.

در ادامه ماده‌ی 51 اضافه شده که اگر کشتی به مبلغ بیش‌تری فروخته شود، ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم و بعد از آن حق مرتهنین دیگر با رعایت تقدم در رهن، تأدیه یا به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.

این ماده مسأله مزایده را به نحو اختصار بیان کرده؛ درحالی که در مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا با تمام جزئیات به موضوع مزایده پرداخته شده است.

در نهایت به‌عنوان جمع بندی می‌توان گفت به نظر می‌رسد قانون گذار دریایی قائل به پیروی مرتهنین از تشریفات مزایده طبق مواد 50 و 51 بوده است، چرا که با علم به رویه‌ی معمول و همچنین قوانین عام ثبتی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در اصلاحات اخیر قانون دریایی همچنان بر این امر استوار بوده است لیکن این امر از موارد نقص قانون دریایی به شمار می‌رود؛ زیرا، استناد به این مواد با توجه به اجمال و اختصار آن‌ ها، مرتهنین را با مشکل مواجه خواهدکرد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذار دریایی یا باید صراحتاً تشریفات مزایده و فروش کشتی را بیان می‌داشت یا همان طور که در عمل مرسوم است، آن را تابع مفاد عام آیین نامه اجرای اسناد رسمی یا مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌داد.

به نظر نگارنده با توجه به اجمال مواد 50 و 51 و همچنین استناد به رویه‌ی معمول، باید تشریفات مزایده را تابع مقررات عام ثبتی (ماده ۳۴ ) و همچنین آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی بدانیم. ماده‌ی 121 آیین نامه‌ی مذکور در خصوص تشریفات مزایده اموال منقول مقرر کرده است که پس از ارزیابی مال موضوع مزایده توسط کارشناس و قطعیت آن،اقدام به انتشار آگهی مزایده خواهد شد. در آگهی مزایده باید نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن‌ ها، روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده، قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود و توسط کارشناس مشخص می‌گردد، درج شود؛ و آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید کم‌تر از 15 روز باشد.

بند سوم: حق تملک کشتی

این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده‌ی 51 قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده‌ی 36، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده‌ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.[1]

اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی‌تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده 51).

باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می‌رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آنها به دست آورد و این‌گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه‌ی بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
146 انجام خواهد شد.

همان‌گونه که به آن اشاره شد ماده‌ی 51 قانون دریایی در عمل متروک مانده است، بنابراین نحوه‌ی تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه‌ی فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.

[1]ر.ک: ابوالبشر فرمانفرمائیان، پیشین، ص 84.

سهام عادی

2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادی

الف) سهم

سرمایه هر شرکت سهامی، به قسمت­ هایی مساوی می­ شود که به هر یک از این قسمت ­ها، یک سهم گفته می­ شود. معمولاً قیمت اسمی سهام در ایران 1000 ریال است. هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت می­ شود(یورسیو و همکاران، 2010).

ب) سهام عادی

1- سهام عادی، سهامی است که شرکت­ها عرضه می­ کنند و سهامداران به نسبت سهام خود، مالک شرکت می­شوند. دارنده سهام عادی هر زمان که بخواهد می ­تواند سهام خود را بفروشد(وانگ و جین، 2011).

2- کسی که سهام عادی شرکتی را می‌خرد حق مالکیت در آن شرکت را به دست می‌آورد. او در درآمدها و سود شرکت سهیم می‌شود. اگر میزان درآمد و سود شرکت به مبلغ حائز اهمیتی نرسد و اگر زیان دهی شرکت ادامه یابد، دارنده سهام عادی زیان خواهد کرد. این مطلب اهمیت زیادی دارد و باید آن را درک کرد. در مورد درآمد و سوددهی سهام عادی هیچ‌گونه تضمینی داده نمیشود و صاحب این سهام ممکن است سود بالایی ببرد یا زیان سنگینی بکند (هاشمی و همکاران، 1390).

2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی

برخی از رایجترین مفاهیم مربوط به سهام عادی که باید صاحبان و متقاضیان این نوع سهام بدانند، به شرح زیر است:

2-3-1-1-1- حق مالکیت

کسی که سهام عادی شرکتی را می‌خرد برگهای سهام که نشان دهنده مالکیت در شرکت است، به او تحویل داده می‌شود. او می‌تواند این سهام را به راحتی به دیگری منتقل کند. انتقال این سهام از طریق پشت نویسی اوراق و انتقال آن به نام خریدار جدید صورت می‌گیرد. در بعضی از کشورها، افراد به منظور سهولت نقل و انتقال و دریافت سود سالانه، سهام خود را به نام مؤسسه کارگزاری خریداری می‌کنند و در این صورت تمام مراحل مربوط به نقل و انتقال و دریافت برگه سهام، سود سهام و غیره را مؤسسه کارگزاری انجام می‌دهد.

2-3-1-1-2- سررسید سهام عادی

سررسید سهام عادی محدود به عمر شرکت است. ولی چون شرکتها برای مدت نامحدود تشکیل می‌شوند می‌توان گفت که سهام عادی سررسید ندارند.

از دیدگاه سرمایه‌گذاری، مردم می‌توانند در هر زمان، سهام عادی را خرید و فروش کنند. کسی که این اوراق را می‌خرد، میزان بازده و سود دوره سرمایه‌گذاری را در نظر دارد.

سرمایه‌گذاران به سودهای آینده و افزایش قیمت سهام عادی توجه زیادی می‌کنند. میزان بازده را باید با توجه به یک زمان مشخص در آینده حساب کرد. اگر کسی در این اندیشه باشد که سهام را برای همیشه نگه دارد، در آن صورت باید سودهای آینده سهام را با قیمت کنونی آن مقایسه کند. ولی گاهی قیمت بازار سهام بیشتر از ارزش ذاتی آن می‌شود. در این صورت بهتر است این سهام را بفروشیم. بنابراین، برآورد یا تعیین ارزش سهام فرایند دائمی و همیشگی است (کردستانی و مجدی، 1386).

2-3-1-1-3- حق رأی

صاحبان سهام عادی در موارد زیر حق رأی دارند:

• تقسیم سود
• انتخاب هیأت مدیره و بازرس قانونی
• تغییر سرمایه شرکت
• انتشار سهام جایزه
• تجزیه سهام
• ادغام شرکت
• انتشار اوراق بهادار توسط شرکت
• هر نوع تغییر در اساسنامه

گاهی شرکتها انواع خاصی از سهام عادی منتشر می‌کنند که دارنده آنها از حق رأی محروم است. برای مثال، امکان دارد یک شرکت، سهام طبقه «الف» و سهام طبقه «ب» منتشر کند، که دارنده سهام طبقه «الف» می‌تواند در همه امور شرکت رأی بدهد، ولی دارنده سهام طبقه «ب» حق رأی محدود دارد، یا اصلاً حق رأی ندارد.

در گذشته، برخی از شرکتها سهام ویژه­ای (بدون حق رای) منتشر می‌کردند و هدفشان این بود که بدون از دست دادن کنترل شرکت، با انتشار این نوع سهام افزایش سرمایه بدهند. اما یکی از شرایط پذیرش در بورس نیویورک و بورس تهران داشتن حق رأی مساوی برای کلیه سهام شرکت است. معمولا سهامی که حق رأی ندارند از سهامی که دارای حق رأی هستند، ارزانتر می‌باشند(واروتو، 2011).

- Wang & Jiang

- Varotto

ارزش دفتری

ارزش دفتر هر سهم عادی از رزش اسمی آن مهمتر است. برای تعیین ارزش دفتری یک سهم همه بدهیها و سهام ممتاز را از داراییها کم و باقیمانده را بر تعداد سهام عادی که در دست مردم است تقسیم می‌کنند. ارزش دفتری نشان‌دهنده مبلغی است که در ازای هر سهم عادی در شرکت سرمایه‌گذاری شده است. بدیهی است که ارزش دفتری با ارزش ذاتی رابطه چندان زیادی ندارد، زیرا پولی که از محل فروش داراییها به دست می‌آید با ارزش دفتری و با قدرت سودآوری داراییها تفاوت بسیار زیادی دارد.

برای اینکه بتوان به معیار دقیقی از ارزش داراییهای شرکت دست یافت باید آنها را بر مبنای ارزش بازار قیمت‌گذاری کرد. بهره‌وری داراییها به اضافه ترکیب ویژه آنها و توان خلاقیت مدیریت شرکت مجموعاً باعث درآمد و سودی می‌شود که ارزش آنها از ارزش دفتری داراییها بیشتر است(ابدو، 2007).

2-3-1-1-5- حق تقدم خرید سهام

صاحبان سهام عادی علاوه بر دریافت سود سهام و حق دادن رأی، حق دیگری هم دارند که آن را حق تقدم خرید سهام می‌نامند. داشتن چنین حقی به سهامداران این امکان را می­دهد تا درصد مالکیت خود را ثابت نگهدارند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه را داشته باشد، سهام جدید را باید نخست به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره‌نویسی سهام عادی اضافی، مشارکت خواهد کرد(مونوا و ارتاس، 2010).

ارزش گواهی حق تقدم خرید به عوامل زیر بستگی دارد: ارزش سهام شرکت در بازار، قیمت پذیره‌نویسی که از سوی شرکت تعیین می‌شود (سهام جدید باید به آن قیمت به فروش برسد) و تعداد حق تقدم که برای خریدن یک سهم جدید لازم است. معمولا یک نفر باید دارای چندین حق خرید باشد تا بتواند یک سهم جدید بخرد. قیمت پذیره‌نویسی سهام همیشه زیر قیمت بازار تعیین می‌شود، تا سهامداران به خرید سهام جدید تشویق شوند. معمولا میزان این تخفیف تا 15 درصد قیمت بازار سهام می‌رسد. فرض کنید که بعد از مجمع عمومی، قیمت بازار هر سهم 50 دلار و قمیت پذیره‌نویسی آن 5/42 دلار است. اگر 10 حق تقدم برای خرید یک سهم لازم باشد ارزش هر حق تقدم خرید حدوداً 75/0 دلار می‌شود 10/42.5-50 با تغییر قیمت سهام قیمت گواهی حق تقدم نیز تغییر خواهد کرد (رجبی و گنجی، 1389).

کسی که سهام شرکتی را دارد باید همواره سه تاریخ مشخص را در نظر داشته باشد:

• تاریخ اعلان افزایش سرمایه
• تاریخ بستن دفتر سهام شرکت
• زمان انقضای مهلت حق تقدم خرید

هیأت مدیره در زمان اعلان افزایش سرمایه شرح کاملی از شرایط پذیره‌نویسی، شامل تعیین تعداد حقی که شخص باید داشه باشد تا بتواند یک سهم جدید بخرد، قیمت پذیره‌نویسی سهم جدید و تاریخ بستن دفتر سهام را اعلان می‌کند. مقصود از تاریخ بستن دفتر سهام، تعیین روزی است که فهرست کاملی از سهامداران دریافت‌کننده گواهی حق تقدم تهیه می‌شود. در این زمان نام سهامدارانی که گواهی حق تقدم خرید را دریافت می‌کنند از دفتر سهام استخراج می‌شود.

آخرین تاریخ مهمی را که سهامداران نباید آنرا فراموش کنند زمان انقضای حق تقدم خرید است، زیرا پس از این تاریخ گواهی حق تقدم خرید بی­‌ارزش خواهد شد. معمولا مهلت پذیره‌نویسی سهام دو ماه می‌باشد (کردستانی و مجدی، 1386).

2-3-1-1-6- تعیین ارزش سهام عادی

یکی از ­مهم­تریم بررسی­هایی که سرمایه­گذار باید انجام دهد، تعیین ارزش سهام عادی است. تعیین ارزش ذاتی سهام عادی به مراتب مشکل­تر از سایر اوراق بهادار است زیرا سهام عادی دارای عمر نامحدود است و همچنین نرخ بازدهی آن مشخص نیست. روش­های متفاوتی برای تعیین ارزش سهام وجود دارد که بشرح زیر است:

• تعیین ارزش سهم بر اساس ارزش دفتری
• تعیین ارزش سهم با فرض انحلال شرکت
• تعیین ارزش سهم بر اساس بهای جایگزینی دارائی­ها
• تعیین ارزش سهم بر مبنای ارزش ذاتی آن

بهترین روش، روش چهارم است. در این روش ارزش سهم براساس ارزش فعلی عایدات آتی محاسبه  می­ شود. منظور از عایدات آتی عبارت است از مبالغ دریافتی بابت سود سهم یا فروش سهم(ال – تامینی، 2012). جهت برآورد دقیق ارزش ذاتی هر سهم چهار متغیر باید از قبل مشخص شوند. این متغیر ها عبارتند از :

• سودی که در آینده به هر سهم تعلق خواهد گرفت.
• نرخ بازده خواسته شده سرمایه گذار
• سود نقدی که در آینده به هر سهم پرداخت خواهد شد
• وجهی که در آینده از بابت فروش سهام دریافت خواهد شد.

اگر هر چهار متغیر بالا کاملأ مشخص باشد، تعیین ارزش سهام عادی بسیار آسان است. ولی زمانی­که متغیرهای فوق مشخص نیستند، ارزیابی سهام مشکل­تر می­گردد. البته به معنی این نیست که روش ارزش ذاتی کاربرد ندارد. در این روش سرمایه­گذار یا تحلیل گر، نرخ بازده خواسته شده را با توجه به ریسک شرکت تعیین کرده و بر اساس آن ارزش فعلی جریانات نقدی آتی سهم را محاسبه می نماید. سپس ارزش فعلی جریانها نقدی آتی سهام با قیمت جاری بازار سهام مقایسه و در صورتیکه قیمت بازار سهام کمتر یا مساوی ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی باشد، سهام مورد نظر خریداری می گردد(النزی و همکاران، 2011).

نکته مهم دیگر جنبه روانشناسی ارزیابی سهام است، برخی از نویسندگان معتقد هستند که سرمایه گذار باید روانشناس خوبی باشد. بعنوان مثال در کتاب “پیکاربرای سود بازار سهام” عنوان شده که بهترین سرمایه گذاران، روانشناسان هستند. رفتار بازار سهام مبتنی بر قضاوت خاصی است که به جنبه های روانشناسی مربوط تر است تا به محاسبه اعداد و ارقام. فهم و درک روانشناسی بازار، عامل اساسی در انتخاب منطقی است. با اینحال سرمایه گذاران نباید بر اساس روحیات خود تصمیم بگیرند زیرا تجربه ثابت کرده که اغلب افرادی که دیدگاه­ های بلندمدت داشته اند، موفق­تر بوده ­اند(بوکپین و اسشاکو، 2009).

- Abdou

- Moneva & Ortas

- Alanazi et al

- Bokpin & Isshaq

انتخاب سهام

در اکثر بورس­های دنیا، اوراق بهادار متنوعی برای سرمایه ­گذاری عرضه می گردد ولی در حال حاضر در بورس اوراق بهادار فقط سهام عادی خرید و فروش می­ شود. بنابراین در اینجا طریقه انتخاب سهام عادی توسط سرمایه ­گذاران مدنظر است. در موقع انتخاب سهام، مهم­ترین موضوع برای فرد سرمایه­گذار این است که چه مبلغی را برای هر سهم عادی پرداخت نماید. تعیین دقیق مبلغ پرداختی برای هر سهم احتیاج به تجزیه و تحلیل­های وسیعی دارد. هدف اصلی از تجزیه و تحلیل سرمایه ­گذاری، محاسبه ارزش فعلی عایدات هر سهم است. در بورس­های کارا، تعیین ارزش واقعی هر سهم (ارزش فعلی عایدات آتی ) براحتی امکان پذیر است. در بازار کارای سرمایه، تمام اطلاعات مربوط به اوراق بهادار در قیمت بازار این اوراق منعکس است و هر اطلاعات جدیدی که به بازار می­آید، سریعاً قیمت اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار می­دهد. در این بازارها، امکان دستیابی به بازده غیرعادی وجود ندارد و بازده سرمایه ­گذاری متناسب با ریسک مربوط به آن است (صفرزاده، 1389).

انتخاب سهام در بازار کارا بسیار آسان است زیرا قیمت سهام تفاوت بسیار ناچیزی از ارزش ذاتی آن دارد. در این بازار، با توجه به روحیات سرمایه گذار نسبت به ریسک پذیری، سهام انتخاب می­گردد. سرمایه­گذار این اطمینان خاطر را دارد که برای سهام خریداری شده بیشتر از قیمت واقعی آن مبلغی پرداخت ننموده است. بنابراین ضرورتی برای تجزیه و تحلیل­های بنیادی احساس نمی­ شود؛ بقول برخی از صاحبنظران: در بازار کارا بهترین شکل انتخاب سهام بصورت تصادفی است. در کشورهایی نظیر ایران که بازار کارای سرمایه ندارند، قیمت بازار اوراق بهادار با قیمت واقعی آن تفاوت قابل ملاحظه­ای دارد. بنابراین شخص سرمایه­گذار باید تجزیه و تحلیل بنیادی، جهت خرید سهام مورد نظر انجام دهد (هاشمی و بهزادفر، 1390).

2-3-2-1-1-  انواع تجزیه و تحلیل بنیادی

الف) تجزیه و تحلیل اقتصاد کشور

ب) تجزیه و تحلیل صنعت

ج) تجزیه و تحلیل شرکت

د) تعیین ارزش سهام عادی

الف) تجزیه و تحلیل اقتصاد کشور

سرمایه­گذار در هنگام خرید سهام ابتدا باید وضعیت اقتصادی کشوری که قرار است سرمایه گذاری در آن صورت گیرد را مورد بررسی قرار دهد. اگر چه هدف سرمایه گذار خرید سهام شرکتهای منفرد است، ولی مشکل است بتوان تصور نمود که صنعت و شرکتهای موجود در صنعت تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار نگیرد. تغییر در هریک از عوامل اقتصاد باعث تغییراتی در وضعیت صنعت و شرکت­های موجود در آن می­ شود و طبعاً باعث تغییراتی در انتظارات و پیش ­بینی­های فرد سرمایه­گذار خواهد گردید. سیاستهای پولی و مالی دولت نقش فوق العاده­ای در شکوفایی و رشد یا رکود صنعت دارد. بنابراین سرمایه­گذار ناگزیر است اقتصاد کشور را تجزیه و تحلیل کند. در تجزیه و تحلیل اقتصاد ملی عوامل بی­شماری از قبیل تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ پس انداز، نرخ بی کاری، کسری یا مازاد بودجه، نرخ مالیات، نرخ ارز، میزان صادرات و واردات، تراز پرداخت­ها و غیره باید مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه­گذار باید بررسی نماید که عوامل فوق چه تغییری در بازار سهام و خصوصاً در قیمت سهام بوجود خواهد آورد (هاشمی و همکاران، 1390).

ب) تجزیه و تحلیل صنعت

اهمیت این تحلیل با توجه به عملکرد صنایع مختلف در طول سالیان روشن می­گردد. این تحلیل به سرمایه گذاران کمک می کند تا در چه صنایعی سرمایه گذاری کنند و از کدام یک دوری کنند. هدف از این تحلیل ارزشیابی وضعیت جاری صنعت است. در نمودار 2-1، این مراحل قابل مشاهده است. آقای گرودیسکی در کتاب سرمایه ­گذاری خود رشد صنعت را به سه مرحله تقسیم می­ کند:

• مرحله پیشرو

در این مرحله، تقاضا به سرعت رشد می یابد. بسیاری از شرکتها به علت ناتوانی در مقابل فشارهای رقابتی و نداشتن تجربه رشد سریع فروش و سودآوری در این مرحله از حرکت باز می مانند. در مبارزه شرکتها برای کسب سهم بازار و بقاء ، رقابت سختی در می گیرد. ریسک سرمایه گذاران در یک شرکت گمنام بالاست، ولی در مقابل، اگر شرکت موفق شود بازده مورد انتظار آنها نیز بالاست. در مرحله آغازین صنعت، شناسایی شرکت­هایی که در نهایت در صنعت باقی می­مانند، برای تحلیل­گران اوراق بهادار دشوار است. با گذشت زمان و مشخص شدن برندگان، قیمت­های آنها به طور چشمگیری از مراحل اولیه توسعه فراتر خواهد رفت. شرکت­های دست اندرکار در بخش نرم افزار و سخت افزار رایانه در آغاز دهه 1980 مثال خوبی از مرحله آغازین هستند. همراه با جهش یکباره تقاضای منتظره برای محصولات آنها، بیشتر این شرکتها با هدف کسب سهم بیشتری از بازار فعالیت می کنند. در سال 1983، تعداد شرکتهای تولید رایانه، تنها در آمریکا، به 150 شرکت می­رسید. این مرحله ممکن است بالاترین بازده را داشته باشد، ولی در عوض، بالاترین خطر را نیز دارد(آلوچنا، 2009).

[1] - Abnormal return stock

[2]  Grodisky

[3]  Pioneering 

- Aluchna