اصول عملیه

در بعضی منابع برای اثبات بی اعتباری نکاح معاطاتی، به اصول علمی استناد شده که ذیلاً بیان می شود:

الف- «اصل استصحاب»؛ مرحوم نراقی می نویسد: «تجب فِی النِکاح الصیغَه لأصالَه عَدَم تَرتّب آثار الزوجیّه بِدونَها»  در نکاح صیغه لازم می باشد؛ زیرا اصل آن است که بدون صیغه آثار زوجیت مترتب نمی شود. یعنی وقتی در ترتب آثار زوجیت پس از ایجاب و قبول غیرلفظی تردید شود، مقتضای اصل استصحاب، عدم ترتب اثر زوجیت بر آن است(نراقی:1415، ج16، 84).

ب- «اصل احتیاط»؛ ممکن است گفته شود، نکاح بر خلاف سایر عقود است و از اهمیت خاصی برخوردار است. صاحب وسائل الشیعه بابی را به «وجوب احتیاط در نکاح» اختصاص داده که دلالت آنها بر لزوم احتیاط در نکاح روشن است. اهمیت مسأله ازدواج ایجاب می نماید که عقد نکاح به گونه ای جاری شود که در درستی آن اطمینان باشد در حالی که در صحت نکاح معاطاتی اطمینانی وجود ندارد. در ارزیابی تمسک به اصول عملی یاد شده برای اثبات بی اعتباری نکاح معاطاتی باید اشاره شود که کاربرد اصول عملی برای موارد شک و فقدان دلیل است. حال اگر دلالت «اوفوا بالعقود» بر نکاح معاطاتی تمام باشد، با وجود این دلیل اجتهادی، دیگر تمسک به اصول عملی وجهی ندارد(مکارم شیرازی:1382، ج1، 122).

عقد معاطاتی اعم از بیع و نکاح عرفاً عقد است و مطابق آیات، وفای به عقد نیز لازم است. مگر این که دلیل قابل قبولی اقامه گردد که عقد خاصی را استثناء نموده باشد. کسانی که به اصول عملی در مورد بحث استنـاد می نمایند، تلویحاً به فقدان دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی اعتراف می نمایند. با همین منطق، تمسک به «أصاله الفساد فی المعاملات»، برای اثبات بی اعتباری نکاح معاطاتی نیز وجهی ندارد(نراقی:1415، ج16، 84).

2-6-1-4- اجماع و سیره مسلمین

جمع قابل توجهی از فقهاء برای لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده اند. شیخ انصاری با اشاره به اجماع علمای اسلام بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است: «أجمع علماء الإسلام- کما صرّح به غیر واحد- على اعتبار أصل الصیغه فی عقد النکاح؛ علمای اسلام اجماع دارند- همانطور که جمعی به آن تصریح کرده اند- بر اینکه در عقد نکاح صیغه لازم است.» (انصاری:1377، 78).

صاحب ریاض هم ادعای اجماع کرده است(طباطبایی:1419،ج11، 10).

صاحب حدائق مدعی است که لزوم لفظی بودن عقد نکاح اجماعی علمای خاصه و عامه است (بحرانی:1405، ج33، 157).

از نظر جمعی از فقهاء مهم ترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن عقد، اجماع فقها و سیره مسلمین است. بعضی فقهای معاصر با اشاره به این مسأله اظهار داشته اند: «به نظر می رسد عمده دلیل همان تسلّم بین المسلمین من الامامیه و العامه است که همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته اند و سراغ شرایط صیغه رفته اند». فقیه دیگری در بیان اهمیت این اجماع و ارزش آن تأکید می کند: «این اجماع را نباید دست کم گرفت؛ چون مدرک مهم دیگری که مجمعین به آن استناد کرده باشند در دست نیست»(مکارم شیرازی :1382، ج1، 89).

یعنی اجماع در این مسأله مدرکی نیست، زیرا مدرک قابل اعتمادی در این مورد وجود ندارد. بنابراین از نظر ایشان اجماع ادعا شده در این مسأله تعبدی است. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا اجماع و سیره ای که بر بطلان نکاح معاطاتی مورد استناد قرار گرفت به درجه ای از قوت است که بتواند با ادله لزوم وفای به عقد و عهد مقابله نماید؟ اموری که به آن اشاره می شود اعتبار اجماع و سیره ادعا شده با تردید مواجه می سازد:

الف- بعید نیست اجماع در این مسأله مدرکی باشد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که این توافق فقهی به اعتماد روایاتی باشد که نقل شده است. همانطور که بعضی فقها به این موضوع تصریح نموده اند: «عدم قیام دلیل على هذا الحکم و عدم حجیّه مثل هذه الإجماعات»(مکارم شیرازی:1382، ج1، 123).

ب- فقهاء در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر ندارند. حال آیا اجماع بر ضرورت لفظ در عقد نکاح و بی اعتباری معاطات در حالی که اجماع کنندگان تلقی یکسانی از آن ندارند و آن از تلقّی ها به قدر متیقّنی نیز نمی توان دست یافت، می تواند کاشف از قول معصوم بوده و حجت باشد؟ آیا اینگونه نیست که جمعی از فقهای که لفظ را ضروری دانسته اند، به این جهت بوده است که اساساً معاطات را عقد نمی دانسته اند؟ روشن است که با این احتمالات نسبتاً قوی، این چنین اجماعی قابل اعتماد نیست.

نکاح معاطاتی در قانون مدنی

نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. امام خمینی در تعریف نکاح معاطاتی می فرمایند:« َلو تَقاول الزُوجانَ وَ قَصدَا الازدواج ثُم اِنشاتهً المراه بِذها بِها الی بَیتُ المَرء بِجهیزتها مِثلا و قَبلَ المرء ذلِکَ بِتَمکینِها فِی البیتَ لذلِکَ تَحققت الزُوجیهَ المُعاطاتِیه؛ اگر زن و مرد باهم گفتگو کردند و قصد ازدواج کردند و زن با رفتنش به خانه مرد، مثلاًبه همراه جهیزیه، زوجیت را ایجاد کند و مرد نیز زوجیت را با تمکین زن در خانه‌اش قبول کرد در اینصورت ازدواج معاطاتی صورت می گیرد»(خمینی(ره): 1379، 180).

برخی در تعریف نکاح معاطاتی می نویسد:« نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفاً به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد»(محقق داماد:1385، 166).

با توجه به تعریف نکاح و معاطات که قبلاً ذکر گردید می توان بیان کرد که نکاح معاطاتی عبارتست از: نکاحی که به منظور تشکیل خانواده و با رضایت باطنی طرفین به داشتن حق تمتع جنسی، بین زن و مرد بسته می شود و ممکن است در بردارنده وضعیت حقوقی خاصی از قبیل پرداخت نفقه، مهریه ازطرف مرد و همچنین ارث بردن از یکدیگر باشد. همان طور که بیان شد، از نظر قانون مدنی، معاطات در عقود صحیح است و لازم نیست ایجاب و قبول لفظی باشد. در ماده 193قانون مدنی بیان می دارد: انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل می گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. مطابق این ماده، به غیر از موارد استثنایی، انشای معامله از طریق فعل و نه لفظ نیز ممکن است. مطابق قسمت اخیر ماده فوق «مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» معاطات صحیح است. ازجمله موارد استثناء شده عقد وقف است، مصداق دیگر این بخش عقد نکاح است. البته قانون مدنی در باب نکاح، میان حالت اختیار و اضطرار فرق گذاشته است. در ماده 1062ق.م. وقوع نکاح را منوط به الفاظ صریح می داند: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نمایند».

3-2-قصد زوجیت و تشکیل خانواده در نکاح معاطاتی

واژه «زوج» به معناى جفت در مقابل طاق و تک است. به این معنا زوجیت نوعى رابطه میان دو چیز است، به گونه اى که وجود یکى بدون دیگری، یا نقص در یکى به معناى اختلال در کارکرد اصلى و مورد انتظار است. برخى اعضاى بدن جفت هستند و اگر در هر یک از اعضاى این جفت به هر دلیلى کاستى و نقصى پدید آید، کارکرد اصلى که از یک جفت مثلاً پا انتظار می رود، مختل مى گردد. یکى از مصادیق زوجیت نیز همسرى میان زن و مرد است. ازدواج پیوندى و قراردادى است که میان یک مرد و زن منعقد و برقرار مى گردد که از زوجیت حاصل، کارکرد معلوم و هدف خاصى مورد انتظار است. قرآن یکى از کارکردهاى ازدواج را تولید نسل مى داند که ادامه حیات بشرى را تضمین مى کند. کارکرد مهمتر و ویژه، ایجاد آرامش، مودت و دوستی، یکى شدن و اتحاد، رحمت و مهربانى است. آیه 21 سوره روم می فرماید« وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَرَحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ؛ و از نشانه‏ هاى او اینکه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این [نعمت] براى مردمى که مى‏ اندیشند قطعا نشانه‏ هایى است».

از  منظر قرآن یک زوج باید موجب روشنى چشم هم باشند. طبق فرمایش آیه74 سوره فرقان« وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّهَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا؛ و کسانى‏ اند که مى‏ گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنى چشمان [ما] باشد و ما را پیشواى پرهیزگاران گردان».

نقصها و معایب یکدیگر را برطرف کنند و موجب کمال و زیبایى یکدیگر باشند، در این خصوص آیه117سوره بقره می فرماید« بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ؛ [او] پدید آورنده آسمانها و زمین [است] و چون به کارى اراده فرماید فقط مى‏ گوید [موجود] باش پس [فورا موجود] مى‌شود».

بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات

در مقابل طرفداران صحت نکاح معاطاتی،کسانی قرارگرفته اند که، معتقدند باید صیغه عقد در نکاح جاری شود، در غیر اینصورت نکاح باطل است. که می توان برای اثبات ادعای آنها دلایل زیر را اقامه کرد:

3-3-1-آیات

در آیات الاحکام در ذیل آیه «إذْ تَقُولُ ِللَّذی أَنْعَمَ االلهُ عَلَیهِ وأنْعَمتَ علیهِ أمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَاتقَ اللهَ وَتُخْفی فی نَفسِکَ ما اللهُ مُبدیه وتَخْشَی النّاسَ وَ االلهُ أحقُّ أن تَخشَئه فَلَم قَضی زَیدً مِنها وَ طَراً زوج ناکَها لکَی لا یَکُونَ عَلی المُومِنینَ حرَج فِی أزوجِ أَدعیائهِم إذَا قَضَوا منهنَّ وطراً وکانَ أمرُ االلهِ مَفعُولاً(احزاب/33-37).

و چون تو به آن کسی (زید بن حارثه) که خدایش نعمت (اسلام) بخشید و نیز نعمت (آزادی) به او داده بودی، گفتی:«زنت را نگهدار و از خدا بترس» و در دل آنچه را خدا آشکار ساخت. پنهان میداشتی، و از (سرزنش) خلق می ترسیدی، حال آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از آن زن کام گرفت (وطلاقش داد) او را به نکاح تو درآوردیم، تا مؤمنان در نکاح زنان پسر خوانده هایشان- هنگامی که طلاق گیرند- حرَجی نباشد و
فرمان خدا انجام شدنی است. آمده است: آیه علاوه برجواز ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده دلیل است براجرای صیغه نکاح به لفظ زوجت؛ چه درآیه به زوجناکها (با تعدیه تزویج به دو مفعول بلاواسطه) تعبیر شده است(
مدیر شانچی:1384، 263).

آیه دیگری که بعضی از فقهاء به آن استدلال کرده اند آیات 20و 21سوره مبارکه نساء است که می فرماید: «و إنْ أردتُم استبدالَ زوجٍ مکَانَ زوجٍ و ءاتَیتُم إحدئهنَّ قنطَاراً فَلا تَأخُذُوا منْه شَیاً أتَأخُذُونَه ب هتَاناً و إِثْماً مبِیناً  وکَیف تَأخُذُونَه و قَد أفْضی بعضُکُم إلی بعضٍ و أخَذْنَ منکُم میثاقَاً غَلیظاً» و اگر خواستید (زنی را رها کنید) و زنی دیگر را به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید، البته نباید چیزی از مهر او را بازگیرید آیا برای گرفتن مهر زنان به تهمت و گناه آشکار متوسل می شوید؟! چگونه مهر آنان را خواهید گرفت، درصورتی که شما با یکدیگر آمیزش کامل داشته اید، و درصورتیکه آنها زمان ازدواج از شما عهد محکمی، یعنی عقد زوجیت گرفته اند. براساس روایتی که در صحیحه برید آمده است: قال سألت أبا جعفرٍ(ع) عنْ قول االلهِ عزّوجلّ «وأخذن منکم میثاقاً غلیظاً» فقال: المیثاق هو الکلمه التی عقد بها النکاح، وأما قوله، غلیظاً، فهو ماء الرجل یفیضه الیها»(حر عاملی :1410، ج9، 358).

میثاق همان کلمه ای است که با آن نکاح واقع می شود. آیت االله خویی می نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه برعدم کفایت تلفظ به غیرالفاظ معین دلالت واضحی دارد(خویی:1377، ج3، 129).

باید گفت: آیه نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست، زیرا آیه با توجه به تفسیرذکر شده، مورد متعارف و شایع را بیان می نماید. به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات مینماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی باشد، بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد.

اجماع

از نظر جمعی از فقهاء مهمترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن عقد نکاح، اجماع فقهاء وسیره مسلمین است. با اشاره به این مسأله اظهار داشته اند:

به نظر می رسد عمده دلیل همان تسلّم بین المسلمین من الامامیه و العامه است که همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته اند و سراغ شرایط صیغه رفته اند. آیت الله مکارم شیرازی می فرماید: «این اجماع را نباید دستکم گرفت؛ چون مدرک مهم دیگری که مجمعین به آن استناد کرده باشند در دست نیست»(مکارم شیرازی:1382، ج1، 89).

اجماع در این مسأله را به دلیل عدم وجود مدرک قابل اعتماد، تعبدی می داند. در کتاب انوارالفقاهه آمده است: هیچ اشکال و سخنی بین علماء در وجوب صیغه لفظی در عقد نکاح وجود ندارد و این یکی از چیزهایی است که فقها شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند و لازمه آن (وجوب صیغه لفظی) نفی کفایت رضایت قلبی طرفین و همچنین معاطات و نوشتن (صیغه عقد) است. عدم کفایت معاطات در نکاح، با وجود کفایت آن بر تحقق عقد در سایز عقود اجماعی است و این اجماع مسلمین واجبترین امتیاز نکاح از سایر عقود است(مکارم شیرازی:1382، ج1، 156).

همچنین متعارف بین همه عقلاء حتی کسانی که به دینی از ادیان معتقد نیستند، عدم اکتفا بر معاطات است بلکه اعتقاد بر انشا لفظی یا حداقل انشا کتبی دارند. چون لفظ صریح در معنای مقصود است و همه این الفاظ در دلالت برمعنای مورد نظر مشترکند(شهید ثانی:1410، ج5، 41).

ظاهراً معاطات جاری در غالب معاطات به اجماع در نکاح جریان ندارد و ممکن است علت این باشد که نوعاً فعل برمقصود و هدف در باب نکاح، دلالت نمی کند و این برای عدم جریان (معاطات) کفایت می کند(فاضل لنکرانی:1412، 60).

محقق بحرانی تصریح کرده به اینکه علما شیعه و سنی اجماع دارند بر توقف نکاح بر ایجاب و قبول(بحرانی: 1405، ج33، 156).

همچنین نراقی نیز تأکید کرده: صیغه در نکاح به اتفاق علماء اسلام واجب است، بلکه ضرورت دین است و ضرورت و وجوب بخاطر اصالت عدم تربت آثار زوجیت بدون عقد است(نراقی:1415، ج16، 84).

امام خمینی(ره)نیز نوشته است: «ایقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد اختلافی نیست»(خمینی(ره):1379، 269).

شیخ انصاری نیز اجماع علمای اسلام برضرورت لفظی بودن عقد نکاح را بیان کرده است:«أجمع علماءالاسلام – کماصرّح به غیر واحد – علی اعتبار أصل الصیغه فی عقد النکاح»(انصاری: 1377، 78).

علمای اسلام اجماع دارند، همانطورکه جمعی به آن تصریح کرده اند، بر اینکه عقد در نکاح صیغه لازم است. امام خمینی(ره) می فرماید: ادعای عدم اعتبار امکان تحقق صلح، هبه و نکاح با معاطات وجهی ندارد (مورد قبول نیست)، زیرا اگر تعبد شرعی نبود بر حسب قواعد معاطات در صلح، هبه و نکاح نیز تصحیح بود، زیرا فرقی بین عناوین در آن وجود ندارد(خمینی(ره): 1379، 162).

تفاوت با روابط نامشروع

فقیهان از آثار نکاح معاطاتی، بحث نکرده اند. یک سبب برای این مطلب عدم ابتلای به آن است، زیرا عادتا مسئله نکاح به طریق ابزار قولی بوده و ایجاد نکاح به نحو معاطات خیلی شاد و یا اساسا غیر واقع بوده است، بنابراین انگیزه ای برای تعض به حکم آن نبوده است. توجیه دیگر این است که متشکل در اصل پذیرش نکاح معاطاتی به عنوان نکاح صحیح با دلایلی ذکر شده است وگرنه در صورت صحت نکاخ معاطاتی آثار نکاح از هر جهت بر آن بار می شود و اما کسانی که معتقدند نکاح معاطاتی صحیح نیست، آثار نکاح را بر آن مترتب نمی کنند، هر چند آگر آنها سوال کنند این عمل زناست، می گویند نه زنا نیست(فاضل لنکرانی:1412، 83).

با توجه به ادله های مطرح شده در مباحث قبل، به نظر می رسد که ازدواج بین زن و مردی از نوع نکاح معاطات باشد، علی رغم اختلاف نظرهایی که بین فقهیان در پذیرش و رد این نوع نکاح وجود دارد، ارتباط آنها مشروع تلقی شده و مشمول عنوان رابطه نامشروع نخواهد شد و اگر زن و مردی که به عنوان زنا یا رابطه نامشروع متهم هستند، مدعی نکاح معاطاتی باشند، حداقل از باب قاعده درء حد از آنان ساقط می شود. توجه به یک نمونه از آرای شعب دیوان عالی کشور در این زمینه مفید خواهد بود. شعبه 26 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 69/5681/26 در تاریخ 1/1/1369 چنین رأی داد« با توجه به محتویات پرونده در رابطه با زنا، نظر به اینکه طرفین از ابتدا قصد ازدواج  داشته اند و اظهار ندامت نموده اند و حسب نظر برخی از فقیهان عظام نکاح به الفاظ فارسی، مورد تصدیق هست، حتی بعضی از بزرگان نکاح معاطاتی را صحیح دانسته اند، اجریا حد زنا نسبت به هر دو مشکل و مورد شبهه است و الحدود تدارء بالشبهات، لذا رای صادره نقض می گردد».

کسانی که معتقدند نکاح معاطاتی صحیح نیست، معنای این حرف این نیست که حتما زنا یا رابطه نامشروع است، بلکه اگر زن و مرد با اعتقاد به اینکه نکاح معاطاتی صحیح است، نکاح کرده اند، هر چند آثار نکاح بر آن مترتب نمی کنند، ولی اگر آنها سوال کنند این عمل رابطه نامشروع نیست، چون لازمه اش این است که تمام این نکاح های معاطاتی که در غرب واقع می شود، عنوان رابطه نامشروع را داشته باشد و چنین الزامی وجود ندارد، بلکه تنها اجماع بر خلاف آن قائم است، اما نمی توانیم بگوییم این حتما رابطه نامشروع است(سلیمی و سلطانی: 1392، 81).