شرکتهای سهامی امروزی از کوشش های دسته جمعی گروه هایی نظیر مدیران کارکنان سهامداران و اعتبار دهندگان تشکیل شده اند .این گروه ها از طریق انعقاد قرار داد های رسمی و غیر رسمی گوناگون در یک شرکت سهامی گرد هم می آیند. برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در بیست و پنج سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است . این موارد به طور کلی به عنوان «تئوری نمایندگی[3] » مورد اشاره قرار می گیرد . طبق تعریف جنسن و مک لینگ[4] (1976) «رابطه نمایندگی » عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک یا چند نفر سهامدار یا سهامداران ، فرد یا افرادی را به عنوان نماینده برای انجام برخی خدمات از طرف خود انتخاب می کنند . این خدمات به موجب قرار داد شامل داشتن اختیار اتخاذ برخی تصمیمات است . این فرض که هر دو طرف در این رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع خویش است دلالت بر این موضوع دارد که نماینده همیشه در جهت حداکثر نمودن منافع موکل عمل نمی کند. موکل (سهامدار ) می تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای مناسب برای نماینده و قبول هزینه های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیتهای نابجای نماینده تعدیل سازد .نظارت بر عملکرد هر نماینده از طریق ساز و کارهای گوناگون امکان پذیر است مواردی مانند دخالت مستقیم مالک در مدیریت واحد اقتصادی ، انعقاد قرارداد های مبتنی بر مشروط بودن جبران خدمات مدیران تهیه و ارائه گزارشهای مالی در مقاطع زمانی معین درباره عملکرد واحد اقتصادی و نیز استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی از جمله چنین ساز و کارهایی محسوب می شود اما از این میان شاید اصلی ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد ، تهیه و ارائه مجموعه صورتهای مالی واحد اقتصادی باشد.