بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه به منظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانکها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یكی از مهم ترین منابعی كه واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با بهره گرفتن از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می كنند. شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالكیتی و قانونی، برخی شركت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را مطالبه نمایند و گاه منافع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز كه متعلق به مالكان است، درون واحد اقتصادی، مجدداً سرمایه گذاری نمایند.
به طور كلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی سرمایه نظیر وجوه ناشی از افزایش سرمایه را به دو دلیل مورد استفاده قرار می دهند:
- اصلاح ساختار مالی در جهت كاستن از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها و كمك به افزایش بازده سهامداران
- اجرای پروژه های سرمایه ای شركت نظیر طرح های توسعه و افزایش كارایی عملیات
-
هر چند به كارگیری وجوه ناشی از افزایش سرمایه می تواند به طور هم زمان هر دو هدف فوق را دنبال نماید، اما مسئله مهم در این راه بررسی اثر ناشی از افزایش سرمایه بر بازده كل شركت خواهد بود.
