مسؤولیت ردّ منافع

منافع مقبوض به عقد فاسد از زمان قبض تا زمان ردّ عین بر دو گونه است:

1ـ منافعی که قابض در این میان از عین برده است مثلاً ماشینی را که به عقد فاسد خریده پیش از ردّ سوار شده و احیاناً با آن به سفر رفته است و یا گاوی را که خریده دوشیده و از شیر آن استفاده کرده است. این‌گونه منافع را منافع مستوفات گویند.

2ـ منافعی که بدون این‌که قابض از آن بهره‌مند شده باشد از بین رفته است مانند این‌که در مثال ماشین از ماشین هیچ استفاده‌ی نبرده و آن را سوار نشده است و یا گاو را ندوشیده. این‌گونه منافع را منافع غیرمستوفات گویند.

از آن‌جا که منافع به دو قسم مستوفات و غیرمستوفات تقسیم می‌شوند و آثار مهمی بر این بحث مترتب است، فقها در کتب فقهی خود به بررسی ادلّه و مستندات آن‌ ها پرداخته‌اند لذا ما هم در این مبحث ابتدا به مستندات ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات در فقه امامیه می‌پردازیم، در فقه عامّه به دلیل کوتاهی بحث حکم ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات آن را در یک بند بحث می‌کنیم و در آخر حکم ضمان منافع در حقوق ایران را بیان می‌کنیم.

گفتار یکم: مستندات ضمان منافع در فقه امامیه

در عقود معوّض اگر منافع مال مستقیماً مورد عقد باشد، مانند مورد عقد اجاره فاسد، بی‌تردید گیرنده مال ضامن خواهد بود، هر چند که آن منافع را استیفاء نکرده باشد. زیرا در فقه امامیه منافع نیز مانند عین، مال محسوب می‌شود و قاعده «علی‌الید» شامل آن نیز خواهد بود. اما اگر مورد عقد معوّض عین، باشد مانند مورد عقد بیع، چنان‌چه در گذشته بیان شد، ضمان بر عهده گیرنده مال ثابت می‌شود، گیرنده مورد عقد معوّض فاسد هم ضامن عین است و در صورت تلف عین یا ورود خسارت به آن باید بدل آن را به طرف دیگر عقد فاسد برگرداند یا خسارت وارده را جبران کند، و هم ضامن منافع و باید عوض آن را اعم از مستوفات و غیرمستوفات به مالک تسلیم کند.

بند یکم: مستندات ضمان منافع مستوفات

مشهور میان فقها این است که منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد همانند خود عین مضمون است. برخی از فقها این‌گونه بیان کرده‌اند: «اگر مال فروخته شده منفعتى داشته باشد که مشترى پیش از بازگرداندن به فروشنده ازآن بهره ببرد، بنابر نظر مشهور، عوض آن را ضامن است.» بلکه ظاهر سخن ابن‌ادریس این است که مسأله اجماعی است زیرا ضمان منافع مستوفات در باب غصب مورد قبول قاطبه فقها است.

در مقابل گروه دیگری از فقها حکم به عدم ضمان کرده‌اند چنان‌چه صاحب مکاسب به ابن حمزه در وسیله نسبت داده است که ایشان با استناد به نبوی مرسل: «الخَراجُ بِالضَّمانِ» حکم به عدم ضمان منافع کرده است. این حدیث صلاحیت استدلال ندارد زیرا اولاً؛ این حدیث از لحاظ سند ضعیف است و ضعف آن با هیچ چیز جبران نمی‌شود.

ثانیاً؛ اگر حکم به عدم ضمان منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد کنیم باید در مغصوب هم منافع مستوفات را مضمون ندانیم، در حالی که ضمان منافع مستوفات در باب غصب از نظر قاطبه‌ی شیعه بلکه اهل سنّت به استثناء حنفیه امری است مسلم و هیچ‌گونه تردیدی در آن نیست. ثالثاً؛ این حدیث از لحاظ دلالت هم مجمل است زیرا چنان‌چه ممکن است مقصود از خراج، مطلق منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات، خصوص منافع مستوفات، مالیات، مطلق ضمان اعم از قهری و اختیاری، خصوص ضمان اختیاری اعم از صحیح و فاسد و یا خصوص تعهد اختیاری صحیح باشد. بنابراین هم از لحاظ سند مخدوش است و هم از لحاظ دلالت مجمل و غیر قابل استناد است.

مشهور فقهای امامیه به چند دلیل بر ضمان منافع مستوفات استدلال کرده‌اند.

ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ص 28.

ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 127.

ـ «أنه لو کان للعین المبتاعهمنفعهاستوفاها المشتری قبل الرد کان علیه عوضها على المشهور»؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7،ص183.

ـ «البیع الفاسد عند المحصّلین، یجری مجرى الغصب، فی الضمان»؛ ابن ادریس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد 2، ص 285.

ـ «عن مخلدبن خفاف، عن عروه، عن عائشه قالت: قضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان الخراج بالضمان»، أبوعبدالرحمن النسائی، أحمد بن شعیب، سنن النسائی الکبرى، جلد 7، چاپ اول، دار الکتب العلمیه، لبنان ـ بیروت، 1411 ه‍ .ق، ص 254؛ أبو داود، سلیمان بن الأشعث، سنن أبی داود، جلد 3، موقع الإسلام، قاهره ـ مصر، 1371 ه‍ .ق، ص 284.

ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 184.

ـ همان، جلد 3، ص 203.

ـ «لا خلاف و لا إشکال فی أنه أی المشتری یضمنه‌ و ما یتجدد من منافعه»، نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد 37، ص 175.

ـ «إنَّ عَلَی الغاصبِ أَجرَ الأرضِ مَنذُ غَصَبَها إلَی وقتِ تَسلیمِها وَ هکَذا کلُّ ما لَهُ أجرٌ فَعَلَی الغاصبِ أجرُ مثلِهِ سَواء استَوفَی المَنافِعَ أو تَرَکَها حَتَّی ذَهَبَت …»، ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد 5، ص 381؛

[10] ـ «وَ لا یَضمَنُ الغاصبُ مَنافعَ ما غَصَبَه … لأَنَّها حَصَلَت علی ملکِ الغاصبِ …»، برهان الدین، أبوالحسن، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، جلد 4، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص 394.

ـ خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 133.

ـ همان، جلد 3، ص 133.