ضمان منافع انسان

در ابتدا مناسب است که بگوییم که به دلیل منع خرید و فروش انسان و عدم وقوع آن در جهان کنونی، بحث از مسؤولیت طرف معامله فاسد نسبت به انسان مقبوض وی، موضوعاً منتفی است و ما نیز از طرح بحث در این زمینه خودداری می‌کنیم. موضوع مورد بحث در اینجا فرضی است که منافع انسانی ، مورد معامله فاسد قرار گرفته باشد. در این فرض لازم است منافع فکری، بدنی، فوت شده و تفویت شده را مورد بررسی قرار دهیم. منظور از منافع بدنی همان منافعی است که به عنوان اجاره متداول انسان یا قرارداد کار مورد معامله قرار می‌گیرد و غرض از منافع فکری (عقلی) همان تراوشات فکری است که مورد قرارداد، از جمله قرارداد اجاره و جعاله قرار می‌گیرد.

البته این نوع منافع با مالکیّت معنوی مانند حق تألیف نسبت به تألیفات خود متفاوت است. چرا که در مورد دوم شخص بدون این‌که طرف قرارداد با کسی قرار گیرد مستقلاً آن را برای خود ایجاد می‌کند، هر چند ممکن است وی بعداً مطابق موضوع مورد بحث آن را مورد معامله قرار دهد؛ ولی در اینجا، فرض حالتی را نموده‌ایم که شخص به عنوان طرف قرارداد، تراوشات فکری خود را در ملکیّت کارفرما یا مستأجر ایجاد می کند. مانند قرارداد تحقیق در ضمینه خاص با یک مؤسسه تحقیقاتی به طوری که اجرت در مقابل مدت زمان مذکور در قرارداد قرار گیرد نه در مقابل حاصل کار فکری. هر چند که تا کنون، احکام این نوع اموال، بر فرض مورد معامله فاسد قرار گرفتن آن، به طور مستقل بررسی نشده است ولی می‌توان آن را تابع احکام منافع بدنی دانست و قائل به تفصیل بین آن‌ ها نشد؛ چرا که عرفاً، این موارد نیز مال محسوب شده و نمی‌توان به طور غیر مشروع آن را تملک نمود.

و اما در خصوص ضمان منافع بدنی، بین فقهای اسلامی اختلاف است. فقهای امامیه بین فوت آن با تفویت یا استیفای آن، تفصیل قائل شده‌اند.

حضرت امام خمینی(ره) چنین منافعی را مشمول علی‌الید ندانسته است ولی هرگاه شخصی که اجیر دیگری است توسط شخص دیگری به گونه‌ای حبس شود که منفعت مذکور فوت گردد، حابس، ضامن خواهد بود. همین طور است در موردی که وی را مورد استخدام درآورده و از وی استیفای منفعت نماید که در این صورت نیز مانند مورد قبلی، وی ضمان اجرت‌المثل را خواهد داشت ولی در غیر این دو مورد، ولو این‌که شخص متبحّر باشد و محبوس نیز گردد، حابس ضامن نخواهد بود.[1] به نظر می‌رسد که ایشان، نه تنها منافع مذکور را مشمول علی‌الید ندانسته بلکه ضمان منافع نیز مستند به قاعده احترام، تفویت دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت که هرگاه نیروی بدنی یا فکری شخصی، مورد معامله فاسد قرار گیرد؛ نه تنها طرف معامله نسبت به منافع غیر مستوفات، در صورت در صورت تحقق قاعده تفویت،[2] مسؤول است بلکه نسبت به منافع مستوفات نیز به دلیل قاعده احترام مسؤول خواهد بود. با توجه به این‌که استدلال کافی در این ضمینه در مباحث این پایان نامه مطرح نموده‌ایم از بحث بیشتر صرف نظر می‌کنیم.

در بین فقهای اهل سنّت، حنفیان منافع اعم انسانی و غیر انسانی را به دلیل غیر مالی دانستن آن‌ ها و مطابق قاعده «الخراج بالضمان» ضمان‌آور ندانسته‌اند، مگر منافع حاصل از مال موقوفه و مال یتیم و مالی که صاحبش، آن را به مرحله بهره‌برداری رسانده باشد.[3] از نظر مالکیه، حکم غصب منافع با منافع ناشی از عین مغصوبه متفاوت است به طوری که در حالت اول، هر دو نوع منافع فوت شده و استیفاء شده مضمون است ولی در حالت دوم، فقط منافع استیفاء شده ضمان‌آور می‌باشد. آن‌ ها منافع انسانی را در صورت استیفاء، مضمون می‌دانند و فوت آن را ضمان‌آور نمی‌دانند.[4]

شافعیه نیز با این استدلال که غرض اصلی اموال، همان منافع می‌باشد و عدم ضمان آن موجب ظلم و ایراد ضرر به مردم می‌شود، آن را ضمان‌آور دانسته‌اند، ولی در مورد منافع انسانی اختلاف نظر دارند. عدّه‌ی از آن‌ ها این منافع را به طور مطلق موجب ضمان دانسته‌اند و عدّه‌ی دیگر قائل به تفصیل شده و فوت آن را بر خلاف استیفاء، ضمان‌آور ندانسته‌اند.[5] مطابق نظر اخیر، آن‌ ها از این لحاظ، به فقه شیعه نزدیک می‌باشند با این تفاوت که فرض تفویت را در صورت تحقق ارکان آن مطرح ننموده‌اند.

از نظر مذهب حنبلی، هر دو نوع منافع به طور مطلق،[6] ولو نسبت به انسان،[7] ضمان‌آور می‌باشند.[8]

[1] ـ خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، جلد 2، ص 165، بنابراین برای چنین ضمانی اثبات تقصیر و رابطه سببیت لازم است.

[2] ـ یعنی فوت منافع مذکور مستند به فعل طرف مقابل باشد.

[3]ـ از نظر فقهای حنفی، منافع مال محسوب نمی‌شوند زیرا آنها دارای وجود مادی نیستند بلکه اعراضی هستند که به مرور زمان حادث می‌شوند، هر چند که که قابل تملّک می‌باشند، جمعی از فقها و علمای خلافت عثمانی،مجلهالاحکام العدلیه، مواد 596 – 599؛ به نقل از الزحیلى، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلّته، جلد 4، ص 121.

[4] ـ سراج، محمد احمد، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، در یک جلد، چاپ اول، المؤسسه الجامعیهللدراسات و النشر و التوزیع، لبنان ـ بیروت، 1414 ه‍ .ق، ص 137.

[5] ـ الزحیلى، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلّته، جلد 4، ص 122؛ سراج، محمد احمد، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، در یک جلد، ص 140.

[6] ـ جمعی از فقها و علمای خلافت عثمانی، مجله الاحکام العدلیه، ماده 1394.

[7] ـ همان، ماده 1392.

[8] ـ سراج، محمد احمد، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، در یک جلد، ص 142.