لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم

این لایحه در برگیرنده 8 ماده و 6 تبصره است که در مواد 1 و 2 تعریف و گونه های پیشگیری از جرم، در مواد 3 و 4 ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در مواد 5 و 6 ساختار و وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم و در دو ماده دیگر تعیین محل دبیرخانه این شوراها و چگونگی تدوین آیین نامه این قانون بیان شده است.

در مورد عنوان این لایحه نیز باید گفت که در نخستین مرحله از تدوین این لایحه، عنوان قانون تأسیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای آن برگزیده شده بود، اما در مرحله دوم برخی از مسئولان عالی قضایی این عنوان را مورد ایراد قرار دادند؛ تا اینکه نام لایحه مزبور براساس نظر آنها به لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم تغییر کرد.

الف: اهداف لایحه

با توجه به مواد این لایحه به ویژه صدر ماده 3، تدوین کنندگان لایحه مزبور چهار هدف را برای تهیه این لایحه مدنظر داشتند.

1- اجرای بند 5 اصل 156

این بند یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه به شمار می رود اما تا زمان تدوین این لایحه، هیچ قانون مدونی در راستای اجرای بند مزبور تدوین نشده است. از این رو، آن گونه که در صدر ماده سه در اجرای بند 5 اصل 156  مطرح شده است ،اساس تدوین کنندگان این لایحه اجرای بند معطل مانده اصل 156 را یکی از مهم ترین اهداف خویش قرار داده اند.

2- تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از بزهکاری

پیش از تدوین این لایحه در قوانین عادی مربوط به شرح وظایف برخی سازمان ها و نهادها مانند نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر به پیشگیری از جرم اشاره شده است اما به دلیل نبود مدیریت متمرکز، متفاوت بودن تدابیر اتخاذ شده توسط این نهادها و فقدان راهبردهایی کارآمد در این زمینه، این نهادها در اتخاذ تدابیر مناسب و اقدامات اثربخش موفق بودند. رفع این ناکارآمدی و جلوگیری از اتخاذ سیاست های چندگانه در زمینه پیشگیری از جرم تنها با ایجاد مدیریتی متمرکز در این امر امکان پذیر است. به همین منظور تدوین کنندگان لایحه این هدف را در صدر ماده 3 و بندهای 3 و 4 ماده 4 بیان کردند.

3- حمایت از جامعه مدنی در خصوص پیشگیری از بزهکاری

برای نخستین بار در سال 1803 میلادی فوئر باخ آلمانی واژه سیاست جنایی را مطرح کرد اما امروزه این مفهوم دچار تحولات زیادی شده است. بدین صورت که دیگر سیاست جنایی در معنای امروزی آن تنها در برگیرنده شیوه های سرکوبگر دولتی برای مبارزه با بزهکاری نمی شود، بلکه عبارت است از روش های سرکوبگرانه و نیز غیرقهرآمیزی که نه تنها از سوی دولت، بلکه از سوی جامعه مدنی علیه جرم و کجروی اعمال می شوند. بنابراین، در این معنا مردم و نهادهای مردمی به طور گسترده ای در تهیه، تدوین و اجرای برنامه های مقابله با جرم و پیشگیری از آن نقش دارند.[1] به دیگر سخن، امروزه سیاست جنایی به سوی دخالت دادن نظرات و دیدگاه های مردم و نهادهای مدنی در اتخاذ تدابیر و به کاریگری روش های مناسب برای کاهش نرخ پدیده جنایی گرایش دارد.

با توجه به اینکه امروز در زمینه پیشگیری از جرم تنها تدابیر و اقدامات دولتی نمی توانند کافی باشند، مشارکت مردم برای مبارزه با بزهکاری امری ضروری به نظر می رسد. زیرا این شرکت دادن، به این معناست که پیشگیری و حتی سرکوبی و به طور کلی امنیت، تنها از ترکیب هوشمندان پیشگیری، ضمانت اجرا و بازپذیرسازی به وجود خواهد آمد. در واقع، هدف سیاست جنایی مشارکتی هم همین است.[2]

در این لایحه نیز با توجه به صدر ماده 3 حمایت از مشارکت های مردمی، انجمن ها و نهادهای غیردولتی ، بند 5 ماده 4، اتخاذ سیاست های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت سازمان های غیردولتی و مردمی در این زمینه ، و بندهای 3  و 4 ماده 6، برنامه ریزی برای سهیم کردن دیدگاه ها و نظرات شهروندان، ساکنان محله ها، تقویت نهادهای غیردولتی و جلب مشارکت آنها  به پررنگ کردن نقش مردم یا سیاست جنایی مشارکتی  در مبارزه با جرم توجه ویژه ای شده است.