ارکان تعهد

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮﻟﻔﺎن ﺣﻘﻮق، ﺑﻴﺶ از ﻳﺎزده ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ، دﻳﻦ، ﻃﻠﺐ، ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاء، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺗﻐﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، ﻋﺪم ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻣﺮ و ﻧﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ ارﻛﺎن ﺗﻌﻬﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ: طﺮﻓﻴﻦ  ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ و راﺑﻄﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ (درودیان:1381، 52).

1-2-3-1-طرفین تعهد

رﻛﻦ اول ﻫﺮ ﺗﻌﻬﺪ وﺟﻮد ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺮای ﺗﺼﻮر ﺗﻌﻬﺪ و ﺣﻖ دﻳﻨﻲ، وﺟﻮد دو  ﺷﺨﺺ ﺿﺮورت دارد:1- ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻳﺎ ﻃﻠﺒﻜﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﻬﺪﻟه ﻫﻢ از او ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد. 2- ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ذﻣﺔ اوﺳﺖ و ﻣﺪﻳﻮن، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻧام دارد. ﺑﺮای  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺔ ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ ﺷﻲ و ﻣﺎل اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻓﺮدی ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن  ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺑﺎر ﻣﻲﺷﻮد(درودیان:1381، 52).

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻠﺒﻜﺎر ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﮔﺮ در ﻣﻮاردی از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ ﻳﺎ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم، ﻣﻌﻤﻮﻻً در زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ، ﻃﻠﺒﻜﺎر ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آن در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ در ﺧﺎرج ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺮدﻳﺪی در ﺻﺤﺖ آن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراده واﺣﺪ و ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻟﺰوم وﺟﻮد دو ﻃﺮف ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪ و راﺑﻄﺔ دﻳﻨﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، و آن را ﻋﻨﺼﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻴﺎورده اﻧﺪ(ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی:1388، 14).

اﻣﺎ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺣﻖ دﻳﻨﻲ در اﺛﺮ اراده ﺷﺨﺺ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮﺟﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ از آن ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻳﻮن را ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺣﻖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﻮاﺧﺬه ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺳﺎزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻲ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ارﻛﺎن ﺿﺮوری ﺗﻌﻬﺪ از راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻠﺒﻜﺎر و ﻣﺪﻳﻮن ﺑﺤﺚ ﻣﻲﺷﻮد، وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد، ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد و ﻣﻨﺸﺄ آن. ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﻮدن ﻟﺰوم وﺟﻮد داﻳﻦ و ﻣﺪﻳﻮن در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‎ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه دو وﺻﻒ ﻃﻠﺒﻜﺎر و ﺑﺪﻫﻜﺎر در ﺷﺨﺺ واﺣﺪی ﺟﻤﻊ ﺷﻮد، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد(کاتوزیان:1393، ج1، 124).

1-2-3-2-موضوع تعهد

رﻛﻦ دوم ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ «ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ» ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮاد اﻣﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد(صفایی:1393، 41).

1-2-3-3-رابطه حقوقی

ﺳﻮﻣﻴﻦ رﻛﻦ ﺗﻌﻬﺪ نکاح راﺑﻄﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪ، ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن مرد و زن راﺑﻄﻪ ای ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺿﻮع واﺟﺪ  اﻋﺘﺒﺎر و دارای ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ. راﺑﻄﻪای ﻛﻪ زن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از مرد اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف از اﺟﺮا، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻟﺰام  او را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎزد(درودﻳﺎن:1381، 15).