آن مشخص شود . و دیگر آنكه موسسه سازمان شركت یا وزارتخانه مسئول اجرا و بهره برداری از آن
تعیین شود . خلاصه اینكه بر اساس یک برنامه مشخص باید واحدی مسئول اجرای طرح شده و منابع
مالی كافی در ا ختیار آن قرار گیرد تا كلیه عملیات را طبق مطالعات و پیش بینی های انجام شده
پیش ببرد . بسیاری از مسائل و مشكلاتی كه طی اجرای طرح پدیدار می شود در مرحله تهیه و تنظیمو مطالعه آن قابل پیش بینی و حل نیست . بنابراین در مرحله اجرا واحد یا موسسه مجری طرح
مسئولیت رفع آن را به عهده دارد . ولی مسائل اصلی سازماندهی و تامین مالی طرح و نكات مربوط به
تكامل طرح از مرحله تهیه و تنظیم تا مرحله نهایی باید پیشاپیش مورد تحلیل قرار گیرد . توجه به
مسائل اساسی و حذف هر گونه تنگنای احتمالی قابل پیش بینی از لحاظ سازمانی و حقوقی در
موقعیت بعدی طرح نقش مهمی دارد . معمولاً تهیه و تنظیم كنندگان طرح با مجریان طرح یكی
نیستند و طرح پس از تصویب برای اجرا به مدیران و كاركنان دیگری واگذار می شود . بدیهی است این
مدیران و كاركنان باید دارای مهارت و تجربه لازم و كافی باشند ولی باز هم برای پرهیز از تگنا ها و
مشكلات بعدی باید قبلاً سازمان طرح و تشكیلات آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
تجربه نشان داده است كه علی رغم پیش بینیهای قبلی از لحاظ سازمانی و حقوقی و تشكیلاتی باز
هم مسائل متعددی پیش می آید . سازمان یا موسسه جدید باید افراد فنی و كاركنان اداری مورد نیاز
را استخدام كرده و مراحل حقوقی تشكیل موسسه را طی كند و اسناد مناقصه را تنظیم نموده و
مناقصه های مربوط را انجام دهد و به طور كلی یک سلسله از این گونه وظایف را بر عهده گیرد و
پیداست كه انجام مطالعات لازم مربوط به این وظایف قبل از آغاز كار تا چه حد در پیش برد كار موثر
واقع می شود . این مطلب هم درباره طرحهای سرمایه گذاری بخش عمومی و هم بخش خصوصی
صدق می كند ولی در بخش عمومی از اهمیت زیادتری برخوردار است . زیرا در این بخش آزادی عمل
و انعطاف كمتری وجود دارد . اگر طرح سرمایه گذاری جنبه توسعه یک موسسه موجود را دارد و به هر
حال توسط دستگاه یا موسسه ای كه قبلاً سازمان یافته است اجرا می شود مطلب نسبتاً ساده تر است.
جنبه های مالی طرح با مسائل سازمانی و حقوقی آن در ارتباط نزدیک است . برای مثال اگر مقرر
شود كه سرمایه مورد نیاز از طریق فروش سهام تامین شود . این مطلب نه تنها نحوه تامین مالی طرحرا مشخص می كند بلكه همزمان با آن شكل حقوقی موسسه جدید را نیز معین كرده و نشان می دهد
كه موسسه مسئول به صورت شركت سهامی اداره می شود.
از سوی دیگر محدودیت مالی بر سایر جنبه های طرح مانند حدود استفاده از مكانیزه كردن تاثیر
تعیین كننده ای دارد و بنابراین مسئله تامین مالی باید همزمان با دیگر مسائل طرح مورد توجه قرار
گیرد و نمی توان آن را موكول به پایان مطالعه طرح سرمایه گذاری كرد . نكته آخر اینكه ارزشیابی
تجاری طرح مستلزم تعیین نرخ بازده سرمایه گذاری و اطلاعاتی از این دست است و به این منظور
مقدار وامگیری و نرخ بهره باید برآورد و مشخص شود.
همان طور كه ملاحظه شد نحوه تامین اعتبار و شكل حقوقی و سازمانی با یكدیگر در ارتباط
متقابل بوده و تعیین اولویت بررسی هر یک دشوار است . در اینجا به منظور تشریح مسئله ابتدا جنبه
های مالی طرح بررسی شده و سپس به جن به سازمانی و حقوقی آن می پردازیم . و به هر حال در هر
دو مورد باید مسائل مربوط به اجرا و بهره برداری از طرح تفكیک شده و تفاوت بین طرحهای سرمایه
گذاری بخش خصوصی و بخش عمومی در همه حال مورد نظر قرار گیرد.
