گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین به منصه ظهور رساند و این گونه مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جستجوی راه حل هایی برآیند. ایجاد وحدت حقوقی در نظامهای داخلی کشورهایی که تلاش در حل و فصل مسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین دارند، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلات کمتری روبرو بوده است. گرایش عمومی در اکثر موارد از طرف کشورهای اروپایی آغاز شده است، اولین تلاشها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسیها به عمل آمده و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری را نمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندن ارائه نمودند که این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقباً اقدامات دیگری صورت گرفت.
در سال ۱۹۰۰ به پیشنهاد دولت آلمان کنفرانسی در لاهه تشکیل شد که نتیجه آن به طرح موقت قانون متحدالشکل منجر گردید و در سال ۱۹۱۲ توسط دولتهای مقتدر وقت در لاهه، کنوانسیونی به امضا رسید که هدف آن وارد کردن مقررات متحدالشکل در نظام حقوق داخلی آنها بود. این کنوانسیون الهام بخش پیمان ژنو گردید و بالاخره در ۷ ژوئن ۱۹۳۰ تحت نظارت عالیه جامعه ملل، پیمان مربوط به قانون متحد الشکل راجع به برات و سفته تنظیم یافت. به موجب این پیمان دول امضا کننده متعهد شدند که مقررات قانون متحدالشکل را وارد قلمرو حقوق داخلی خود نمایند. اکثر دولتهای اروپایی عضو این پیمان شده اند و وحدت حقوقی را در این زمینه بوجود آورده اند، و مقررات پیمان عملاً وارد حقوق داخلی بسیاری از کشورهای غیر اروپایی نیز گردیده است. البته با وجود اهمیت و وسعت دامنه نفوذ مقررات قانون متحد الشکل ژنو، پیمان مربوط محدودیتهائی را نیز در بر دارد. از یک سو کشورهای با نظام کامن لو از امضاء آن امتناع ورزیده اند زیرا ظاهراً اختلافات آشکار و غیر قابل اجتنابی میان نظام حقوقی پیمان ژنو و نظام اسناد تجاری در حقوق انگلیس وجود داشته و دارد و از سوی دیگر کشورهای امریکای لاتین به جهت ارتباطشان با حقوق آمریکایی و برخورداری از یک مقررات متحدالشکل دیگری با عنوان پیمان هاوانا، نیازی به ملحق شدن به پیمان ژنو ندیده اند، و بالاخره کشورهایی مانند ایران نسبت به پیمان مذکور بی تفاوت مانده اند.
