صنعت عرضه برق برای حدود یكصد سال در اختیار شركت های برق انحصاری یكپارچه با ساختار عمودی بوده است . با رشد فزاینده تقاضای برق و عدم توانایی دولتها در تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در صنعت برق و همچنین با افزایش قیمت سوختهای فسیلی ، تمایل به مباحث اقتصادی در سیستم های قدرت شتاب بیشتری یافته است . با توجه به استفاده روز افزون از انرژی الكتریكی در فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ، شرایطی ایجاد شده كه تصور زندگی و دستیابی به رفاه بدون انرژی الكتریكی امكان ناپذیر است. از اینرو عرضه مداوم و با كیفیت انرژی الكت ریكی ، نقش بسیار مهمی در حصول حركت و پیشرفت در وجوه مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد . از طرفی حفظ تداوم و افزایش قابلیت اطمینان عرضه برق مستلزم سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی و همچنین ارتقای كیفیت بهره برداری می باشد . لذا برای دستیابی به این مهم باید به سوی تجدید ساختار و ایجاد رقابت در صنعت گام برداشت . آنچه مسلم است خصوصی سازی با هدف كاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد كشورها سبب افزایش بهره وری از منابع اولیه ، سرمایه و نیروی انسانی و در نتیجه كاهش قیمتها و بهبود كیفیت محصولات می گردد. نتایج مثبت روند خصوصی سازی در صنایعی چون راه آهن ، هواپیمایی و مخابرات ، تحلیل گران و سیاست گذاران صنعت برق را به این اندیشه فرو برد تا گام به سوی تجدید ساختار این صنعت بردارند . گام برداشتن در زمینه خصوصی سازی به عنوان یكی از راه ها و تفكر در منطقی كردن ساختار بخشهای دولتی و كاهش فشار
آنها بر دولت و بالابردن كارایی و تجهیز منابع مالی و استفاده كارامد از تخصص های موجود و تامین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق بهسازی و آموزش نیروی انسانی و كاهش بار خدمات مالی دولت ها تلقی می گردد. امروزه جهان به سرعت در حال حركت به سوی تك قطبی شدن و یكپارچگی اقتصادی و سیاسی به پیش می رود و اقتصاد های ملی در حال ذوب شدن در اقتصاد جهانی می باشند و اكثر كشورها به سازمان اقتصاد جهانی پیوسته اند كه در این راستا خصوصی سازی مهمترین شرط الزامی و موثر ترین راهكار پیوستن به این سازمان بوده است . دورنمای جهانی در ارتباط با صنعت برق الزامات خاص و جدی را برای بهبود عملكرد بخش برق و در پاره ای موارد برای ایجاد تغییرات بنیادی در اهداف و گرایشهای این صنعت ایجاد می كند از جمله این الزامات می توان افزایش جنبه های اساسی مورد علاقه مشتركین در زمینه برق مانند كیفیت ولتاژ و فركانس ، افزایش ضریب اطمینان و ایمنی آن ، نو آوری و افزایش سطح كیفیت ارائه خدمات و افزایش فرصتهای انتخاب برای آنان ، افزایش تنوع در تعداد عرضه كنندگان و توزیع كنندگان برق به منظور افزایش قدرت انتخاب مشتركین اشاره نمود .
گاهی اصطلاح خصوصی سازی در اشاره به آنچه كه به عنوان مقررات زدایی شركت های برق گفته می شود اطلاق می گردد در حالیكه مفاهیم این دو كلمه متفاوت هستند . مقررات زدایی اغلب با واگذاری شركت های تحت مالكیت دولت به بخش خصوصی آغاز می شود . هیچكدام از بازارهای موجود دارای مشخصه رقابتی یا تك قطبی كامل نیستند . بنابراین ضروری است قواعدی ایجاد شود تا از فعالیت افراطی بازار برق و قمار مشاركین بازار جلوگیری كند . به هر حال باید پذیرفت كه بطور فراگیر مقررات زدایی به سر آغاز رقابت اشاره می كند . مقررات زدایی اغلب شامل انفكاك است ، كه به تجزیه یک شركت برق به مولفه های اساسی آن و پیشنهاد جداگانه هر مولفه برای فروش با نرخ های مجزا برای هر مولفه اشاره می كند . چنانچه در شكل های 1- الف و 1- ب نشان داده شده است ، تولید ، انتقال و توزیع می توانند منفك شده و به عنوان خدمات مجزا ارائه شوند . به هرحال مقررات زدایی نه تنها شامل انفكاك ، بلكه همچنین دربر گیرنده جدایی مالكیت و اجرا می باشد.
