“
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی
این کمیسیون ها که به موجب مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات صادرات و واردات بین اداره گمرک و افراد تشکیل گردیده است، یکی از مصادیق مهم مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی می‌باشند. کمیسیون بدوی به موجب ماده ۵۱ قانون مذکور، ماده ۳۰۱ آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۳۵۰، متشکل از هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل می‌باشد که پنج نفر از اعضای اصلی و پنج نفر از اعضای علی البدل به انتخاب رئیس کل گمرک ایران، از کارمندان مطلع به امور گمرکی، یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارای و یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه به موجب احکام رسمی برای دو سال منصوب می‌گردند و رد این مدت به جز در حالت استعفا و انتقال خارج از مرکز یا محکومیت اداری یا کیفری قابل تغییر و عزل نیستند. کمیسیون تجدید نظر طبق ماده ۵۲ قانون امور گمرکی و ماده ۳۲۰ آیین نامه اجرایی آن، مرکب از یکی از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل گمرک ایران یا نماینده منتخب وی و یک نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نهایتاًً یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. محل تشکیل کمیسیون های مذبور نیز در اداره گمرک ایران می‌باشد. همان طور که ملاحظه می‌گردد اکثریت ا عضای کمیسیون بدوی توسط رئیس اداره طرف اختلاف و از میان کارمندان آن اداره انتخاب و منصوب می‌گردند. این امر می‌تواند استقلال شخصی اعضا را تحت تأثیر قرار بدهد. هر چند که به نظر می‌رسد قانون‌گذار با غیر قابل عزل اعلام نمودن این اعضا در ذیل ماده ۳۰۱ آیین نامه اجرایی، سعی در تقویت استقلال شخصی اعضا داشته است. در خصوص کمیسیون تجدید نظر نیز با وجود این که قانون‌گذار اکثریت اعضا را خارج از کارمندان اداره طرف اختلاف مقرر نموده، اما اصل منع عزل در خصوص این اعضا همچون کمیسیون بدوی تضمین نگردیده و با توجه به امکان عزل هر یک ا ز اعضا بدون دلیل و اثبات تخلف آنان توسط مقامات اداری مافوق، می توان گفت که اصل استقلال شخصی اعضا در این مورد هم قابل نقض است. همچنین با توجه به تأسیس و تشکیل این مراجع در چهارچوب اداره گمرک و تعیین اداره ی گمرک ایران به عنوان محل استقرار آنان و با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی مستقل این مراجع به موجب قانون و از طرفی عدم تخصیص اعتبار مستقل برای آن ها در قوانین بودجه سالیانه، تمام هزینه های این مراجع از محل اعتبار اداره گمرک تأمین می‌گردد. لذا به لحاظ مالی و ساختاری وابسته به اداره گمرک یعنی دستگاه اجرایی طرف دعوا می‌باشد که این امر ناقض اصل استقلال سازمانی آن مراجع است.
گفتار سوم : هیئت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع
این مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به عنوان مرجع حل اختلاف ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ بین اداره منابع طبیعی و مردم، مرکب از مسئول اداره جنگل داری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیئت واگذاری زمین، دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا و عشایر و یک نفر قاضی دادگستری می‌باشد.[۱۲۵] به این ترتیب چهار نفر از اعضای این هیئت ازوابستگاه و کارمندان اداره طرف اختلاف می‌باشند که با عزل از پست سازمانی اصلی خود توسط مقالات اداری مافوق، از عضویت این هیئت نیز عزل می‌کردند. با وجود صدور این رأی در این هیئت ها اختصاص به عضو قاضی دارد[۱۲۶] که توسط نهادی مستقل و خارج از سازمان طرف اختلاف انتخاب می‌گردد. این امر می‌تواند نوعی تضمین اصل استقلال شخصی در این مرجع تلقی گردد.این هیئت به موجب ماده واحده فوق و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، در اداره منابع طبیعی تشکیل و رئیس اداره منابع طبیعی مربوطه، مسئولیت اداره جلسات آن را بر عهده دارد. همچنین طبق ماده ۱۳ آن آیین نامه، حق الزحمه و حق حضور اعضا و سایر کارکنان هیئت توسط ا داره منابع طبیعی پرداخت می‌گردد که از محل اعتبارات اداره تأمین می‌گردد و هر چند که به موجب ماده ۱۸ آیین نامه مذبور، آن هزینه ها هر سال برای درج در بودجه سالیانه، پیش‌بینی و اعلام می‌گردد، اما این هزینه ها در قالب اعتباری مستقل برای هیئت در بودجه سالانه پیش‌بینی نمی گردد. بلکه جزئی از اعتبار مصوب برای سازمان جنگ ها و مراتع و اداره منابع طبیعی است.به این ترتیب با بررسی مراتب فوق ملاحظه می‌گردد که استقلال این هیئت در بعد سازمانی به خوبی تضمین نگردیده است.
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
این مراجع شامل هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف، به موجب مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین و قرار داد های کار بین کارگر و کارفرما تأسیس گردیده اند. هیئت تشخیص به عنوان مرجع بدون حل اختلافات، با عضویت سه نفر تشکیل می‌گردد که یک نفر از آنان، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نیز نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان می‌باشند. هیئت حل اختلاف نیز به عنوان مرجع تجدید نظر آرای صادره از هیئت های تشخیص، متشکل از سه نفر نمایندگان کارگران، سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر نمایندگان دولت می‌باشند که همگی به مدت ۲ سال انتخاب و در صورت استعفا، فوت، رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره اعتبار نمایندگی و یا درخواست مرجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، عضویت در هیئت ها را از دست می‌دهند.[۱۲۷] همچنین جلسات هیئت تشخیص[۱۲۸] و هیئت حل اختلاف[۱۲۹] در محل اداره کار امور اجتماعی تشکیل می‌گردند. لذا اعضای این مراجع بر اساس اصل سه جانبه گرایی که مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار است، انتخاب می‌شوند.
“
