تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول احضار از شهود و مطلعان واحضار آنها ازماده 204 تا 216 آیین دادرسی کیفری.. 3

1-1 – احضار شهود و مطلعان. 3

1-2-قرارهای تأمین و نظارت قضایی.. 6

1-3- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان. 19

1-4   وظایف و اختیارات دادستان كل كشور. 20

TWG فصل دوم دادگاه های كیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی.. 22

2-1 تشكیلات و صلاحیت دادگاه های كیفری.. 23

2-2 رسیدگی به ادله اثبات.. 28

2-3- رسیدگی در دادگاه های كیفری.. 30

2-4 – ترتیب رسیدگی.. 34

2-5- صدور رأی.. 36

فصل سوم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک… 38

3-1- مقدمات رسیدگی.. 39

3-2- ترتیب رسیدگی.. 41

3-3- صدور رأی.. 42

3-4- رأی غیابی و واخواهی.. 43

3-5 – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان   44

– احضار شهود و مطلعان

ماده 204- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاكی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی كه حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می كند.
تبصره 1- در صورتی كه شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی كه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.
تبصره 2- در صورتی كه دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الكترونیكی و با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الكترونیكی به عمل آید.
ماده 205- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده 206- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.
ماده 207- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌كند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌كند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.
ماده 208- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می‌كند و سپس از آنان به ترتیبی كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می کند.
ماده 209- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌كند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می کند و در صورتمجلس قید می‌كند.
ماده 210- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏كند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان كنم».
ماده 211- بازپرس می تواند در صورتی كه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادكردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع كند.
ماده 212- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از اداء شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی می‌رسد.
تبصره- بازپرس مكلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا اداء شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید كند.

ماده 213- تفهیم اتهام به كسی كه به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
ماده 214- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می­كند:
الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاكی یا متهم؛
ب- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سكونت یا فعالیت شاهد یا مطلع؛
پ- استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور.
تبصره 1- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاكی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مكان آنان اتخاذ می كند. ترتیبات این امر به موجب آیین­نامه­ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می­ شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.
تبصره 2- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد كه منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.
تبصره 3- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجرا می­ شود.
ماده 215- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب كند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترك شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای كه قوه قضاییه اعلام می‌كند و ضرر و زیان ناشی از ترك شغل را در صورت لزوم با بهره گرفتن از نظر كارشناس تعیین و شاكی را مكلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاكی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏ های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاكی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذكور در این ماده خودداری كند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏ های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
ماده 216

– در صورتی‌كه شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا كهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌كند.

زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده‏1196 (ق.م) نیز حكم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى، ملزم به انفاق به یكدیگر كرده است. بنابراین به علت اهمیت‏خانواده، انفاق به عنوان حق و تكلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تكلیف، به ترك انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.

در این مقاله قصد داریم به بررسى مختصرى در جرم ترك انفاق، چگونگى، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم. براى تشخیص تحقق جرم ترك انفاق نیاز است كه مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن كنیم

-تعریف انفاق:

از نظر لغوى، “انفاق” از ریشه “نفق” به معنى مصرف و بخشش [1] بوده و نفق به‏معناى سپرى گشتن و نیست‏شدن است. [2]و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است كه مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف كردن و خروج است;[3] زیرا نفقه‏اى كه مرد براى‏همسرش خرج مى‏كند به نحوى از مال او خارج مى‏گردد. در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از “صرف هزینه خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق كننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراك، پوشاك، مسكن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)”[4] نفقه در اصطلاح حقوقى شامل‏چیزهایى است كه شخص براى زندگى به آن احتیاج دارد از قبیل خوراك، پوشاك، مسكن و اثاثیه داخل آن.

بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقى، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد كه در رابطه با آن صحبت‏خواهد شد.

ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده کند. این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی شد و آخرین‌بار درسال ۱۳۷۷ اصلاح شد، اما باز هم این روند در قانون مجازات جدید مصوب مجلس قانونی که قرار است جانشین قانون فعلی مجازات شود تغییر کرده است، از این رو برای بررسی تغییرات این قانون با بهمن کشاورز رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز به گفت‌وگو نشسته‌ایم.[1]

در حال حاضر آزادی مشروط با چه شرایطی و چطور برای زندانیان تجویز می‌شود؟
به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی فعلی، هرکس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را بگذراند، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر کند. در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شروط آزادی مشروط بیان شده است که عبارتند از:
۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌‌ قضایی محل برسد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌‌ قضایی محل برسد.
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه‌ قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد و این موضوع به تایید قاضی مجری حکم برسد

قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ.

بگو: ای بندگان من که [باارتکاب گناه] برخود زیاده روی کردید! از رحمت خدا نومید نشوید. یقیناً خدا همه بندگان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. [1]

جمع آمدنِِ واژهء((ذنوب)) به همراه الف و لام تعریف، که برای استغراق و همه را فرا گرفتن است از سویی، و آمدنِِ ((جمیعاً)) که حالِِِِ مؤکّد برای((الذُّنُوب))است از سویی دیگر، دلیل آن است که خداوند تمامی گناهان را، از هر نوع و به هر مقدار که باشند- بی هیچ استثنایی- می آمرزد. و از علی (ع) نقل شده است که فر مودند: این آیه در فراگیری رحمت و آمرزش خداوند بی بدیل است، یعنی امید بخش ترین ها برای گناه کاران است.[2]

توبه یکی از نعمت های بیکران خداوندی است که برای همه بندگان قرار داده شده تا خود را از بدی ها و گناهان دور کرده و با توبه و انابه به درگاه الهی بازگشت نمایند. بی گمان توبه، یکی از مواردی است که عنایت و رحمت و فضل الهی  را بر بندگان به خوبی نشان می دهد. توبه را می توان مصداق آشکار پیشی گرفتن فضل الهی و رحمت الهی بر خشم او دانست، زیرا این رحمت فراگیر و مهر بیکران اوست که بندگان گناهکار را مورد توجه خویش  قرار می دهد و با روش های مختلف به راه راست

رهنمون می سازد. نسبت به لغزش ها و گمراهی هشدار داده و جهت بازگشت بندگان به سوی خویش با توصیه ها و تشویق های مختلف امید را در دل انسانهای  گناهکار زنده می نماید که می شود تولدی دوباره یافت و با کسب توفیقات به سر منزل مقصود رهنمون شد.

بنابراین یکی از مباحث مهم در معارف اسلامی توبه می باشد و از دیدگاه قرآن نیز روش «توبه» روشی بی نظیر برای درمان گناه می باشد به گونه ای که در قرآن کریم بیش از نودو نه بار واژه توبه و بیش از چهل بار کلمه استغفار تکرار شده است هم چنین علماء اخلاق، دانشمندان، متکلمین و عرفا به خاطر اهمیت توبه بابی را به آن اختصاص داده ند، اما فقهاء با الهام از آیات و روایات آثار حقوقی آن را مورد بررسی و دقت نظر قرار داده اند. توبه از دیدگاه حقوق کیفری اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات می باشد، در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب 1392) یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازاتها از مواد 114 تا 119 به آن پرداخته است که از این حیث یک تاسیس حقوقی به شمار می رود.

توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات و از جهت پیشگیری از جرم و اصلاح و باز پروری مجرمین در حقوق کیفری اسلام قابل بررسی می باشد. به همین جهت فقها آن را در کتابهای فقهی مورد بررسی قرار داده اند.

تلاش در این تحقیق بر این است که ابتدا مفهوم توبه و اهمیت آن و همینطور تاثیر آن در سقوط و یا کاهش مجازات در جرائم حدی، قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نقش اصلاحی آن در فرد و جامعه و پیشگیری ازجرائم وکاهش  هزینه های جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد كه آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند كه مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان كه ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای كه دادگاه معین می كند، اعطا می شود.

فرضیه های تحقیق :

منظر و دیدگاه اسلام درمورد طفل و حضانت از طفل؟ – چگونگی اختیارات ولی و موارد اسقاط حق ولایت ؟مرجع نصب قیم و وظایف و اختیارات قیم –ماهیت و مدت و سقوط حضانت در قوانین موضوعه ایران ؟

چكیده:

مطابق قانون، حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری كه عبارت از پدر ، جدپدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید می‌باشند. این ختیارات و بی‌اختیاری حضانت كننده در امور مالی صغیر در عمل موجب بروز مشكلاتی برای مادر كه غالباً عهده‌دار سرپرستی طفل است، می‌گردد. رویه‌های اداری و قضایی فراقانون نیز، دامنة این مشكلات

را توسعه می‌دهد. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بررسی مشكلات، راه ‌حل ‌ها و پیشنهاداتی ارائه گردد.

واژگان كلیدی:

ولی قهری، قیم، حضانت، ضم امین، اداره امور سرپرستی