تجارت و كسب و كار سابقة دیرینه‌ای در تمدن بشری دارد. انسان‌ها از دیرباز برای رفع نیازهای خود به تجارت رو آورده‌اند. این داد و ستد در فرایند تكاملی‌اش به تدریج از شكل تهاتری (مبادلة كالا به كالا) اولیة خود فاصله گرفته، به صورت مبادلة پولی (كالا‌ ـ پول ـ كالا) درآمده است. درپی این تحول، تجارت به تدریج به منزلة وسیله‌ای برای كسب سود و منفعت درآمده و ورود به عرصة تجارت نیز به طور عمده با هدف كسب موفقیت در بازار و سودآوری انجام می‌گیرد. فرد تاجر می‌كوشد با تصاحب سهم مناسبی از بازار، مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب كند. در این مسیر، موفقیت تاجر به طور عمده به عواملی چون توانایی رقابت با دیگران، بازاریابی مناسب، رونق بازار و عواملی اینچنینی نسبت داده می‌شود.1

در میان عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت‌، گاه از اخلاق حرفه‌‌ای تجارت نیز سخن به میان می‌آید. این ادعا به گونه‌ای متناقض نما است؛ زیرا ماهیت سودگرایانه كسب و كار تجاری، به ظاهر تناسبی با مباحث اخلاقی ندارد. بر اساس دیدگاه‌های سنتی در اقتصاد، تجارت و اخلاق دو گونه فضیلت متفاوت را ترویج می‌كنند. تجارت كسب سود و منفعت را دنبال می‌كند؛ در حالی كه اخلاق به دنبال كسب فضیلت است. این دو هدف متفاوت، موجب تمایز این دو از یكدیگر می‌شود. از این‌رو، نمی‌توان از تاجر انتظار داشت در حوزة كسب و كار به دنبال اخلاق باشد. وی بنا بر نوع كار خود، می‌باید در پی كسب سود و منفعت باشد و این امر قابل جمع شدن با توصیه‌های اخلاقی نیست.2

در مقابل، برخی با رد این پیش‌داوری معتقدند تجارت توأم با اخلاق می‌تواند تاجران را در دستیابی به موفقیت در كسب و كار خود كمك رساند. این مهم می‌تواند با كسب اعتبار و شهرت در فضای كسب و كار و در نتیجه جلب اعتماد مشتریان صورت گیرد. گذشته از آنكه تجارت بدون اخلاق، همواره آسیب‌های اجتماعی فراوانی را دربر داشته است و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم حتی به خود تاجران و بازاریان آسیب می‌رساند. این دیدگاه به طور خاص در ده‌های اخیر طرفداران زیادی در میان متفكران علوم اجتماعی و همچنین افكار عمومی پیدا كرده است.3

پاسخ به پرسش مطرح‌شده در زمینة رابطة میان اخلاق و تجارت، به ضرورت بررسی فلسفة وجودی اخلاق حرفه‌ای در فضای تجارت می‌ انجامد. نگاه كاركردگرایانه صرف به اخلاق تجارت می‌تواند به ظهور و بروز نوعی اخلاق حرفه‌ای سودگروانه بینجامد.4 در مقابل، اتخاذ رویكردی اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز حركت به سمت نوعی اخلاق متعالی كسب و كار باشد. در واقع، رویكرد دوم می‌تواند افزون بر تأمین اهداف تجارت، مانع از بروز بسیاری از آفت‌های نهفته در ورای اندیشة سودگروی باشد. اثبات این فرضیه از طرفی نیازمند بررسی امكان‌پذیری طراحی و ترویج اخلاق تجاری بر اساس آموزه‌های اسلامی، و از طرف دیگر نشان دادن برتری آن در مقایسه با اخلاق حرفه‌ای سودگروانه است.

لازم به ذكر است كه آنچه از آن در این مقاله با عنوان اخلاق تجارت5 یاد می‌شود مفهومی گسترده‌تر از مبادلات تجاری است و شامل فعالیت‌های تولیدی و خدماتی صورت گرفته به منظور تولید و عرضه كالاها و خدمات به بازار مصرف نیز می‌شود. همچنین با توجه به گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقتصادی در قالب بنگاه‌های اقتصادی، بحث از اخلاق تجارت علاوه بر بررسی ملاحظات اخلاقی ناظر به رابطه میان فروشنده و خریدار، به جنبه‌های سازمانی اخلاق كسب و كار به ویژه در مورد جنبه‌های اخلاقی در رابطه میان نیروی انسانی فعال در یک بنگاه تولیدی و همچنین رابطه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با محیط انسانی و طبیعی پیرامونشان به خصوص محیط زیست نیز می‌شود.6

بر اساس تعبیر فوق، اساسی ترین سوال در اخلاق تجارت آن است كه آیا اساسا اخلاق و تجارت رابطه ای دارند؟ در این زمینه سوال‌های فرعی دیگری نیز مطرح می‌شود: آیا می‌توان در سطح خرد قواعدی برای مبادله منصفانه و مسئولانه میان افراد طرح كرد و به عدالت مبادله ای دست یافت؟ آیا می‌توان در بعد كلان سخن از قواعد فرهنگی ونهادی بازرگانی برای جهان تجاری زد؟ آیا بنگاه‌ها و موسسات تجاری مسئولیتی اخلاقی در مورد كاركنان خود، مجاورین كارخانه و همچنین محیط زیست دارند؟ آیا می‌توان برای بنگاه‌ها مسئولیت اجتماعی در نظر گرفت؟ آیا نظام بازار آزاد ساز و كاری منصفانه و مناسب ترین شیوه در توزیع كالاها و خدمات در سراسر جامعه است؟ آیا در نظام بازار آزاد، به افراد درمانده و مستاصل توجهی می‌شود؟ دولت چه نقشی در كاستن از اسیب‌های اخلاقی تجارت دارد؟7

در این مقاله پس از مروری بر پیشینة تحقیق، به بررسی دیدگاه‌های مطرح شده دربارة رابطة اخلاق و تجارت، امكان‌پذیری اتخاذ رویكردی دینی ـ اسلامی به اخلاق تجارت و كاربرد این رویكرد در سیاست‌گذاری اخلاق حرفه‌ای كسب و كار می‌پردازیم.

این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزین انسان مدرن ، بعدی روانشناختی و ذهنی داده است، می تواند بیش از هر چیز استواری اصول و مبانی جهان مدرن و توسعه یافته را بر مبنای “منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان سازد.

در این میان دو بعد سیاست و اقتصاد که پایه گذار دو میل اشتها ناپذیر انسان برای دستیابی به قدرت و ثروت در دنیای امروزین هستند از آن دو دیگر از اهمیتی فزون تر برخوردار است . به ویژه آنکه تاکید بر وجود رابطه تنگاتنگ میان تجارت و اخلاق به عبارتی می تواند در بردارنده این نکته مهم و اساسی باشد که نحوه کسب و کار و تجارت در هر جامعه می تواند مرز میان اخلاق و بی اخلاقی را در آن جامعه تعیین کند .

در یک نگاه عام، گر چه در جامعه ی ما، از “اخلاق” به ویژه از پایگاه دینی یاد می شود، ولی متاسفانه آنچه رفته رفته در سالیان اخیر در کشور ما در مقام عمل مشاهده می شود، این واقعیت است که تعداد مردم اخلاق ـ محور و شاغلان و مسئولان واقعا اخلاقی به تدریج تحلیل رفته است. بر عکس در غرب، از حدود نیم قرن پیش، در فلسفه ی اخلاق و مدتی پس از آن در اخلاق حرفه ای، دروس دانشگاهی و کنگره ها و کنفرانس های گوناگون و پژوهش های مختلف بر پا شده و انجام می شود و فارغ التحصیلان دانشگاه در سطوح مختلف و حرفه های گوناگون فعالیت می کنند و شاخصه های اخلاق مصوب انجمن های تخصصی را در انواع مشاغل به کار می بندند

انسان، خواهان موفقیت است. از آن ‌جا که موفقیت فرد در زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی با الگوهای رفتار ارتباطی وی وابسته است، تصحیح این الگوها نیز نقش اساسی در کسب موفقیت دارد. موفقیت در پرتو ارتباط درست و آسان انسان با خود و دیگران کسب می‌شود؛ زیرا انسان به ‌طور دائم در تعامل با خود و دیگران است. انسان موجودی اجتماعی است و امروزه با توسعة شگفت‌انگیز جوامع، انسان‌ها در تعامل با انبوهی از سازمان‌های گوناگون قرار دارند و این امر ارتباط انسان‌ها را با یکدیگر و با سازمان‌ها و ارتباط متقابل سازمان‌ها را باهم به شکل قابل توجهی پیچیده کرده است. به ‌‌رغم این پیچیدگی‌ها، همه خواهان ارتباط آسان و درست با یکدیگرند؛ زیرا آسایش و ‌آرامش را در پرتو آن می‌یابند. این ارتباط درست و آسان چگونه پدید می‌آید؟

ارتباطی درست و آسان خواهد بود که موجه و برخوردار از دلیل منطقی باشد. منطقی فکرکردن و اخلاقی عمل نمودن کلید سعادت و آسایش انسان‌ها است. صرف‌نظر از نتیجة رفتار – که ممکن است به ظاهر ناخوشایند باشد و مسلماً در دراز‌مدت صحت، صلاح و خوشایندی خود را نشان خواهد داد – همین‌که عملی مستدل، موجه و اخلاقی باشد، آ‎سایش خاطر و راحتی وجدان را درپی دارد.

ترویج الگوهای ارتباطی درست و اصول اخلاقی، نیاز مبرم جوامع امروزی است. کیست که در ارتباط با خود و با خانواده و افراد جامعه خواهان حفظ حرمت و آزادی نباشد و مگر نه این است که رفتار اخلاقی است که حافظ حرمت و آزادی معقول انسان‌ها است و مگر نه این است که اگر بنا به ضرورت‌های فردی و اجتماعی به فرد یا سازمان و اداره‌ای مراجعه ‌کنیم، مهم‌تر از گرفتن پاسخ مثبت برای خواسته و نیازمان، خواهان پاسخ محترمانه هستیم؟ تیرگی خاطر ناشی از بی‌‌حرمتی را حتی با گرفتن پاسخ مثبت نمی‌توان زدود، چه رسد به این‌که پاسخ، منفی هم باشد و شیرینی حفظ حرمت را -ـ هر چند پاسخ منفی باشد -ـ نمی‌توان پوشاند

اصول اخلاقی می بایست بر فعالیت های ارادی انسان حاکم باشد و از طرفی تجارت یک فعالیت ارادی است. بنابر این اصول اخلاقی باید بر فعالیت های تجاری انسان نیز حاکم باشد. برخی تصور می کنند برای رعایت اصول اخلاقی تجارت کافی است که از قانون پیروی کنند. این تصور غلط است زیرا تعهد اخلاقی برای رعایت قانون تا زمانی وجود دارد که قانون مستلزم رفتارهای ناعادلانه نشود.  عدم رعایت اصول اخلاقی می تواند منافع کوتاه مدتی را برای شرکت ها ایجاد کند اما با گذر زمان، رفتارهای ناپسند، به منافع مالی شرکت ضربه وارد می کنند. هدف نهایی اصول اخلاقی آن است که مجموعه ای از استانداردهای اخلاقی را پدید آورد که حفظ و بکارگیری آنها منطقی باشد. رواج اخلاق تجارت، نتایج مثبتی از جمله توسعه پایدار از طریق ، کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر، مقررات بهداشتی، حفاظت محیط زیست، مشتری مداری، جلوگیری از تبلیغات فریبنده و نظیر آن را در پی داشت.

خاص مدنظر بوده است. طراحی انواع خیارات، ایجاد روش‌های مختلف جبران خسارت، قبیح دانستن دارا شدن بلاسبب، دخیل کردن قصد و اراده طرفین برای گونه‌ای که توازن قراردادی از میان رود، ایجاد حق فسخ برای ذی حق یا اخذ ارش در برابر عیب از جمله راه‌کارهایی است، که در این زمینه‌ اندیشیده شده است. در این مجال در خصوص ارش، ماهیت، شرایط و چگونگی آن در حد توان صحبت خواهد شد.تفسیر قراردادها و… از جمله راه‌کارهایی است که در این خصوص طراحی و به کار گرفته شده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که از یک طرف عقل جمعی و قانون‌گذار بر این باور است، که آن‌چه مورد قصد طرفین بوده است باید تملیک و تملک گردد. به این منظور موانعی را برای جلوگیری از برهم خوردن توازن قراردادی می‌اندیشد؛ از طرف دیگر اهمیت وجود ثبات قراردادی در راستای ایجاد تعادل و ثبات روابط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در این خصوص این امر را لازم می‌داند که تا حد امکان از به هم پاشیدن قراردادها جلوگیری و با حفظ حقوق طرفین ثبات قراردادی را قم بزند؛ یا حداقل سرنوشت قرارداد را در برخی موارد به  عهده طرفین آن قرار دهد.

در اصطلاح فقهی و حقوقی ، خیارات،از اسباب انحلال قراردادها هستند و سرنوشت عقد را به دارنده حق فسخ واگذار می کنند. در هر کدام ازمصادیق این حقوق قانونی، مباحثی پیرامون ماهیت و ارتباط آنها با عناصر قراردادی قابل طرح است.البته این گونه مطالعات تنها از جهت نظری، دارای اهمیت نیست بلکه غالبا اختلاف در برداشت از مفهوم و جوهراین گروه از اعمال حقوقی،آثار عملی نیز به دنبال دارد. بنابراین ، طبیعی است که ذهن را به سمت دلایل آن می کشد و کاوش پیرامون آنرا لازم می سازد.

خیار عیب، یکی از مهمترین مصادیق این حقوق مالی است که می تواند قرارداد را منحل سازد. اما در عرض این خیار، شیوه و اختیار دیگری نیز وجود دارد که می تواند عقد را با رعایت شرایطی حفظ کند. این راه حل، در منابع فقهی و قانون مدنی، تحت عنوان{{ارش}}شناخته می شود.

. ارش در چهره یک امتیاز فقهی و حقوقی ، بیشتر از جهت نحوه محاسبه،مورد بررسی قرار گرفته اما از سایر جهات، بویژه ماهیت و مبنای تحقق آن، چندان مد نظراندیشمندان واقع نشده است.

گوش دادن, گوش فراداشتن, نیوشیدن, شنودن, شنیدن

مصدر ) شنیدن ( آواز ) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع : استماعات .

عدم
گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود

(اسم ) 1 – نیستی نابودی مقابل هستی وجود . 2 – برای وجود دو اعتبار است : یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود . عدم هر گاه مقابل وجود مطلق باشد عدم مطلق است و اگر مقابله آن باعتبار مطلق وجود باشد مطلق العدم است . مفاد نوع اول سلب وجود مطلق است و مفاد قسم دوم سلب مطلق وجود است و فرق میان وجود و مطلق الوجود این است که مطلق الوجود به تحقیق یک فرد متحقق می شود و لیکن انتفائ آن با انتفائ تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق می شود و بانتفائ فردی نیز منتفی می گردد . 3 – عالم بی نشانی که از آن به طمس و عمی و غیبت ذات تعبیر کنند و آن را کارگاه صنع هستی تصور نمایند

-1-اهمیت موضوع:

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این فصل  مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است[1].

و وكیل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده 678 ق . م ) چه وكالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موكل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وكیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی كه رشد معتبر است ( منفسخ می شود )[1]
علاوه بر این ( هرگاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد بجا آورد مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ می شود ( ماده 683 ق . م ) بدیهی است كه با انجام شدن مورد وكالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی كه برای آن مدت تعیین می شود وكالت نیز منقضی می گردد .

بخش اول اهمیت وکالت

هر شخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وكالت می تواند به پاره ای از هدفهای نایل آید , هدف و انگیزه موكل یا وكیل حسب مورد متفاوت است موكل با انتخاب وكیل می تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت های خود به بهترین وجه استفاده كند وكیل نیز به نمایندگی از موكل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می كند امروزه وكالت دادگستری به صورت یک حرفه درآمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت كه وكالت منحصر به وكالت

دادگستری نیست بلكه در هر امری كه موكل بتواند آن را بجا آورد می تواند به دیگری وكالت دهد[1] بطور كلی ( ممكن است طرفین ( قرارداد ) یا یكی از آنها به وكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است یک نفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) ( ماده 198 ق . م ) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وكالت استفاده كرد در پاره ای از موارد عقد جایز وكالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی كند زیرا هر یک از موكل و وكیل می تواند آن را بر هم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وكالت بلاعزل یا به وكالت بدون استعفا روی می آورند مثلا در حقوق ایران كه اختیار طلاق دست زوج است ( ماده 1133 ق . م ) زوجه می تواند با اشتراط وكالت در ضمن عقد ازذواج وكیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد[2]در این گونه موارد وكیل با بهره گرفتن از وكالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وكالت برای وی مفید واقع می شود .
[1] مستفاد از ماده 662 ق . م

[2] طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید كه زندگانی آنها غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد