همچنین در تعیین پایایی پرسشنامه ­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، پایایی محاسبه شده از طریق نرم‌افزار spss، با روش آلفای کرونباخ جهت خودکارآمدی۸۱/۰ و شخصیت۷۲/۰ می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

آلفای کرونباختعداد آیتمها.۸۱ ۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص تعداد آیتم­ها آلفای کرونباخ N ۱۲ ۷۳۴/۰ E ۱۲ ۷۳۵/۰ O ۱۲ ۷۳۵/۰ A ۱۲ ۷۷۰/۰ C ۱۲ ۷۳۰/۰ کل آزمون ۶۰ ۷۲۸/۰

روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش براتی بختیاری به میزان ۷۹% و همچنین در پژوهش ملک­شاهی و همکاران ۷۳% اثبات شده است. لذا این مقیاس از نظر آماری قابل توجیح ‌می‌باشد.

 

در این پژوهش، برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ­ها از قضاوت خبرگان استفاده شد و همچنین برای تعیین روایی صوری دو پرسشنامه به طور آزمایشی بین ۲۵ نفر اجرا شد و اصلاحات اعمال شد.

 

۳-۲ آزمون شخصیت NEO PI-R

 

آزمون شخصیتی نئو ( فرم تجدید­نظر­شده) یکی از آزمون­های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده اصلی شخصیت ویژگی­های مرتبط با این جنبه­ ها را می­سنجد. این پنج جنبه یا محدوده اصلی که در شاخص­ های آزمون مورد بررسی قرار می­ گیرند امکان بررسی جامعی از شخصیت افراد بالغ را فراهم می­سازد.

 

دو فرم آزمون NEO PI-R توسط مولفین اولیه آن تهیه شده و در زبان انگلیسی در دسترس ‌می‌باشد. فرم S آزمون که برای ارزیابی شخصیت توسط گزارش خود فرد تهیه شده و فرم R آزمون که در آن ارزیابی شخصیت فرد توسط فرد دیگر صورت ‌می‌گیرد. هر دو فرم دارای ۶۰ عبارت می­باشند که پاسخ به آن ها برروی یک مقیاس ۵ نقطه­ای صورت ‌می‌گیرد هر دو این فرم به طور جداگانه برای زن و مرد و برای تمامی سنین بعد از بلوغ کارایی دارد. فرم R آزمون بخصوص در مواردی که نیاز به مقایسه نتایج آزمون فرم S فرد و کامل تر کردن نتایج آن ضروری است کاربردهای مؤثری دارد.

 

در واقع آزمون NEO PI-R فرم تکمیل شده آزمون شخصیتی NEO ‌می‌باشد. آزمون NEO در سال ۱۹۸۵ توسط کاستا و مک­کری ارائه شد. در این آزمون اولیه، سه مقیاس اصلی که به نحو وسیعی ‌در مورد آن ها تحقیق شده بود یعنی عصبیت یا (نروتیزم با علامت مخفف N) ، برونگرایی (با علامت مخفف E) و باز بودن (با علامت مخفف O) مورد نظر قرار گرفته بودند. در این آزمون فقط به طور مختصر و در مقیاس­های کلی شاخص­ های توافق (با علامت مخفف A) و وجدانی­بودن (با علامت مخفف C) مورد ارزیابی قرار می­گرفتند. در سال ۱۹۸۰ چندین پیشنهاد مؤثر توسط استفاده کنندگان از آزمون برای بسط و توسعه آزمون ارائه گردید.

 

آزمون NEO PI-R بعدها به همین دلایل تکمیل شد و شاخص­ های توافق (A) و وجدانی بودن © نیز با مقیاس­های مرتبط با آن ها در آزمون اولیه گنجانده شد. در آزمونNEO PI-R 10 عبارت مرتبط با شاخص­ های N ، E و O نیز تغییر کلی نمودند تا نشان دهنده دقیق­تر مقیاس­های مرتبط با این شاخص ­ها باشند .

 

مولفین اولیه آزمون بر این اعتقادند که ابزارهای اندازه ­گیری این گونه بایستی بر اساس تحقیقات جاری تحول یابند ، اما تأکید ‌می‌کنند که در هر حال بایستی ابزار یک ابزار ثابت استاندارد برای ضبط و توسعه یک آرشیو طولانی مدت هم وجود داشته باشد. ‌در مورد آزمون NEO PI-R که اکنون دارای شاخص­ های A ، C ‌می‌باشد تاکنون به اندازه کافی مورد پژوهش و ارزیابی بالینی قرار گرفته و می ­تواند در طی سال‌های آینده به عنوان یک ابزار مفید با اطمینان به کار گرفته شود.

 

ترجمه انطباق فارسی این آزمون در سال ۱۳۷۶ آغاز شد و پس از بررسی مقدماتی و اجرای آن بر روی گروه محدودی از بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی و افراد بدون ناراحتی و مشکل (در حیطه اعصاب و روان) فرم نهایی تهیه شد و بروی یک نمونه یا انتخاب تصادفی در شهر شیراز هنجار یابی گردید و نتایج این هنجاریابی در سال ۱۳۷۸ منتشر شد (حق شناس ۱۳۷۸).

 

آزمون NEO PI-R در برگیرنده یک الگوی فرضی است که از نتیجه تقطیر دهه­های متمادی تحقیقات با روش تحلیل عوامل (Factor analysis) بروی ساختار شخصیت به دست آمده است. شاخص­ های این آزمون خود از گسترش و پالایش ترکیبی از منطق و روش­های تحلیل عامل به دست آمده و این شاخص ­ها به مدت تقریبی ۱۵ سال مورد پژوهش وسیع هم بروی نمونه ­های بالینی (مراجعین به کلینیک­های اعصاب و روان) و هم نمونه ­هایی از افراد بالغ بهنجار قرار ‌گرفته‌اند .

 

آزمون NEO PI-R وسیله­ای برای ارزیابی ویژگی­های شخصیتی بهنجار ‌می‌باشد که توانسته است کاربردهای خوب و مناسبی را در موقعیت­های کلینیکی یا بالینی و تحقیقی از خود نشان دهد. این راهنما اطلاعاتی را در زمینه نحوه اجراء و سیستم نمره­گزاری ، تفسیر شاخص­ های آزمون و توصیه ­هایی برای مواد کاربردی آزمون ارائه می­ نماید.

 

مواد آزمون NEO PI-R شامل راهنمای حرفه­ای فرم­های پاسخ­نامه S و یا R ، پاسخ­نامه ، فرم­های پروفایلها و فرم خلاصه نتیجه ‌می‌باشد که آخری خلاصه­ای ‌در مورد اطلاعاتی از آزمودنی در ۵ مقیاس اصلی است. علاوه بر مواد چاپی مورد اشاره در آزمون فوق، NEO PI-R به صورت کامپیوتری نیز می ­تواند اجرا، نمره­گزاری و تفسیر گردد.

 

دو نوع پرسش­نامه برای آزمون NEO PI-R وجود دارد. پرسش­نامه فرم­های S و R پرسش­نامه فرم S برای خود­سنجی تنظیم شده و پرسش­نامه فرم R برای سنجش فرد توسط دیگری طراحی شده است. برای تکمیل هر دو فرم آزمودنی بایستی حداقل معادل ۹ کلاس تحصیلات رسمی سواد داشته باشد.

 

هر فرم دارای ۶۰ جمله است و در صفحه اول دستورالعمل اجراء و نحوه ثبت پاسخ­ها در در پاسخ­نامه توضیح داده شده است. در فرم R که در واقع آزمون موازی فرم S ‌می‌باشد جملات با ضمایر سوم شخص نوشته ‌شده‌اند تا پاسخ دهنده فرد معین و مشخصی را ارزیابی نماید در فرم به زبان انگلیسی آزمون دو نوع از فرم R یکی برای مردان و یکی برای زنان برای متناسب با ضمایر مفرد سوم شخص مذکر (He) و مونث(She) تنظیم شده است که خوش­بختانه در زبان فارسی نیاز به داشتن دو فرم براین مبنی وجود ندارد.

 

پاسخ­نامه آزمون دارای قسمتی است که آزمودنی مشخصـات خود را در آنجا ثبـت می­ کند. همچنین در قسمت پایین پاسخ­نامه ۳ سوال مربوط به اعتبار آزمون قرار دارند که آزمودنی پس از خاتمه آزمون آن ها را جواب می­دهد. در برگه اول پرسش­نامه نحوه قرار دادن پاسخ­ها بروی پاسخ­نامه برای آزمودنی توضیح داده شده است. در واقع آزمودنی در واکنش به هر جمله از ۶۰ عبارت آزمون یکی از گزینه­ های کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، کاملاً موافقم، موافقم را انتخاب نموده و در مقابل شماره همان عبارت در پاسخ­نامه دور پاسخ مورد نظر را دایره می­کشد. بدین ترتیب پاسخ­نامه تکمیل می­گردد.

 

۳-۲-۱ حیطه­ها و جنبه­ های پرسشنامه شخصیت NEO

 

در سال ۱۹۸۵ توسط کاستا و مک کری ارائه شد و در سال ۱۹۸۹ بسط و توسعه داده شد و در ایران در سال ۱۳۷۸ توسط دکتر حسن حق شناس در شیراز کار هنجاریابی آن انجام شد.

 

این آزمون ۵ عامل(حیطه) شخصیتی را می­سنجد که هر کدام ۶ خرده آزمون(جنبه) دارند.

 

1. 1. – ژان پردال، پیشین، ص ۷۶-۷۷٫ ↑

 

1. 1. – حاجی تبار فیروزجائی، حسن، جایگزین های کیفر حبس، چاپ اول ، انتشارات فردوس، سال ۱۳۸۶ ص ۸۶ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۸۷ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۸۸ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۹۱ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۹۹ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۱۰۰ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۱۰۷ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۱۳۴ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۱۴۴ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۱۴۸ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۱۵۰ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۱۵۳ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۱۵۴ ↑

 

1. 1. – مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی‌حسین نجفی ایرندآبادی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۸۷٫ ↑

 

1. 1. – ریموندگسن، جرم‌شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، ناشر مترجم، ۱۳۷۳،ص ۳۰٫ ↑

 

1. 1. – Prevention of Crime. ↑

 

1. 1. – Montesquieu, نویسنده فرانسوی (۱۶۸۹-۱۷۵۵۰) ↑

 

1. 1. – Rousseau, نویسنده فرانسوی (۱۷۱۲-۱۷۷۸) ↑

 

1. 1. – رضا مظلومان، جرم‌شناسی، ج ۲، انتشارات دانشگاه ملی ایران، سال ۱۳۵۵، ص ۳۳۲٫ ↑

 

1. 1. – فرانسوا گیزو Guizot (1787-1874) سیاستمدار فرانسوی. ↑

 

1. 1. – تئودور ژوفری Jouffory (1787-1874) سیاستمدار فرانسوی. ↑

 

1. 1. – شارل لوکا Lucas (1803-1889) سیاستمدار و نویسنده فرانسوی. ↑

 

1. 1. – از جمله «از نخستین مجموعه قوانین کیفری فرانسه در ۱۷۹۱ تا قوانین ایتالیایی ۱۸۸۹» ↑

 

1. 1. – سزار بکاریا، پیشین، ص ۱۵۲٫ ↑

 

1. 1. – علی، صدارت، حقوق جزا و جرم‌شناسی، انتشارات کانون معرفت، ۱۳۴۰، ص ۵۷٫ ↑

 

1. 1. – ژان پرادل، پیشین، ص ۷۳٫ ↑

 

1. 1. – Brock Way، مدیر کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک. ↑

   

 

1. 1. – جاوید صلاحی، پیشین، ص ۲۶۲٫ ↑

 

1. 1. – تاج زمان دانش، پیشین، ص ۳۰٫ ↑

 

1. 1. – علی صدارت، همان، ص ۵۹٫ ↑

 

1. 1. – Cesar Lombrose (1909-1835) پزشک و جرم‌شناس ایتالیایی. ↑

 

1. 1. – Enrico Ferri (1929-1856) وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا. ↑

 

1. 1. – Raggaele Garofalo (1852-1934) قاضی دادگستری. ↑

 

1. 1. – ژان پرادل، همان، ص ۱۰۰-۱۰۱ ↑

 

1. 1. – رضا، مظلومان، پیشین، ص ۳۹۸، ۳۹۹ و ۴۰۰٫ ↑

 

1. 1. – مارک، آنسل، پیشین، ص ۳۱٫ ↑

 

1. 1. – تاج زمان دانش، پیشین، ص ۳۴ و برنار بولک، کیفرشناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد چاپ دوم ۱۳۷۷، ص ۴۳٫ ↑

 

1. 1. – پرویز صانعی، پیشین، ج ۱، ص ۷۳٫ ↑

 

1. 1. – عبدالحسین، علی‌آبادی، پیشین، ص ۳۷ و ۳۸٫ ↑

 

1. 1. – جاوید، اصلاحی پیشین، ص ۶۰٫ ↑

 

1. 1. – ژان، پراندل، پیشین ص ۷۲٫ ↑

 

1. 1. – «دفاع اجتماعی قبل از هر چیز یک جنبش است که با توجه به ریشه‌های آن قصد ندارد خود را دکترینی مقابل دکترین‌های دیگر کیفری مانند دکترین کلاسیک و نئوکلاسیک، تحققی، النقاطی و فنی و حقوقی قرار دهد. ]مارک آنسل، پیشین، ص ۴۵[. ↑

 

1. 1. – ‌در مورد اصول مکتب دفاع اجتماعی رک ژان پرادل، پیشین، ص ۱۶٫ ↑

 

1. 1. – پرویز صانعی، پیشین، ص ۷۷٫ ↑

 

1. 1. – مارک آنسل، پیشین، رک. مارک آنسل، پیشین، فصل چهارم. ↑

 

1. 1. – برناربولک، پیشین، ص ۵۱٫ ↑

 

1. 1. – مارک آنسل، پیشین، ص ۹۹٫ ↑

 

1. 1. – حسینی‌نژاد، حسینقلی، دفاع اجتماعی با نظری کوتاه درباره حقوق کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ش ۹، س ۱۳۷۰، ص ۱۷۵٫ ↑

 

1. 1. – Von, Hirsh, Doing justice 1979 p.51. ↑

 

1. 1. – ژان پرادل، پیشین، ص ۱۱۶٫ ↑

 

1. 1. – موریس کوسن morriss cosson ↑

 

1. 1. – ژان، پرادل، همان، ص ۱۱۲٫ ↑

 

1. 1. – Morris (N) The Furutre of imprisonment. ↑

 

1. 1. – ژان پرادل، پیشین، ص ۱۲۳٫ ↑

 

1. 1. – محمدعلی معتمد، پیشین، ص ۶۹٫ ↑

 

1. 1. – Decriminalisation اتهام‌زدایی عبارت است از خارج کردن عمل یا فعالیتی را از صلاحیت سیستم کیفری که تا آن زمان ضمانت اجرای کیفری داشته است. ریموندگسن، پیشین، ص ۲۰٫ ↑

 

1. 1. 1. – Abolitionsim پروفسور هلندی لوک هولسمن پیشنهاد ‌کرده‌است که به جای سیستم کیفری سیستمی قرار دهیم کمتر جنبه الزام و اجبار داشته باشد و در آنجا حقوق مدنی (با جبران) و حقوق اداری (با کنترل و ممنوعیت‌ها) برای تضمین حفظ حداقل نظم اجماع کفایت خواهد کرد و اجازه خواهد داد از معایب سیستم کیفری کاملاً منفی اجتناب ورزید. ]همان، ص ۲۱[. ↑

   

 

1. 1. – ژان پرادل، پیشین، ص ۳۱٫ ↑

 

1. 1. – ریموندگسن، همان، ص ۱۹٫ ↑

 

1. 1. – مارک آنسل، پیشین، ص ۱۰۵-۱۰۶٫ ↑

 

1. 1. – پیشین، ص ۹۸-۹۹ – ۱۰۰٫ ↑

 

1. 1. – ژرژ لواسور، پیشین، ص ۴۱۷٫ ↑

 

1. 1. – علی حسین نجفی ابرند آبادی، حمید هاشم بیگی، پیشین، ص ۱۴۳٫ ↑

 

1. 1. – علی حسین نجفی ابرند آبادی، حمید هاشم بیگی، پیشین، ص ۱۴۲٫ ↑

 

1. 1. – می ری دلماس مارتی، همان، ص ۱۱٫ ↑

 

1. 1. – کریستین، لازرژ، پیشین، ص ۹۵٫ ↑

 

1. 1. – مارک، آنسل، پیشین، ص ۸۷٫ ↑

 

1. 1. – ژرژ پیکا، جرم‌شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰، ص ۱۰۸٫ ↑

 

1. 1. – عباس عبدی، تأثیر زندان بر زندانی، آسیب‌شناسی اجتماعی، انتشارات نور، ۱۳۷۱، ص ۱۸۲٫ ↑

 

1. 1. – علی حسین نجفی ابرند آبادی، حمید هاشم بیگی، پیشین، ص ۱۹۵-۱۹۶٫ ↑

 

1. 1. – Depersonalisation. ↑

 

1. 1. – Desocialisation. ↑

 

1. 1. – مارک آنسل، پیشین، ص ۹۳٫ ↑

 

1. 1. – علی حسین نجفی ابرند آبادی، پیشین، ص ۲۹۳٫ ↑

 

1. 1. – مارک آنسل، پیشین، ص ۴۱٫ ↑

 

1. 1. – در خصوص متن این قواعد رک:Standard Minimum rules for the Treatment of Prisoners United Nations Department of Public information New York 1984. ↑

 

1. 1. – علی حسین نجفی ابرند آبادی، همان، ص ۳۳۴٫ ↑

 

1. 1. – Ibid.P.1. ↑

 

1. 1. – علی حسین نجفی ابرند آبادی، پیشین، ص ۳۳۶٫ ↑

 

1. 1. – پیشین، ص ۳۳۸٫ ↑

 

1. 1. – پیشین، ص ۳۳۸٫ ↑

 

1. 1. – علی حسین نجفی ابرند آبادی، همان، ص ۳۳۸٫ ↑

 

1. 1. – پیشین، ص ۳۴۶٫ ↑

 

1. 1. – پیشین، ص ۳۴۷-۳۴۸٫ ↑

 

1. 1. – پیشین، ص ۳۴۸٫ ↑

 

1. 1. – پیشین، ص ۳۳۸٫ ↑

 

1. 1. – بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده ۱ مجموعه قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیرسالب آزادی. ↑

 

1. 1. – بند ۱ ماده ۲ از مجموعه قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیرسالب آزادی. ↑

 

1. 1. – قواعد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از قواعد توکیو. ↑

 

به همین دلیل در روایت دیگری نیز وارد است که :

 

«تزوجوا و لا تطلقوا فان الله لا یحب الذواقین والذواقات». یعنی: ازدواج کنید و آن را منحل نسازید زیرا خداند مرد و زن طلاق دهنده و طلاق گیرنده ی اشتهایی و هوسی را دوست ندارد.( حقانی زنجانی، ۱۳۷۱: ۲۳)

 

طلاق کلمه ای است که در بین مردم و مخصوصاً در جامعه ی اسلامی ، نفرت و اندوه را به همراه دارد و در واقع طلاق، چالش ناهنجاری در روند طبیعی زندگی انسان است .از نظر شرع مقدس اسلام ، طلاق به عنوان یک امر مکروه و ناپسند یاد شده و روایات زیادی در خصوص مبغوض بودن آن وجود دارد.

 

مولانا تجویز این داروی تلخ را در مثنوی معنوی چه خوب بیان فرمودند:

 

تا توانی پا منه اندر فراق ابغض الاشیاءعندی الطلاق.(مولوی، ۱۳۹۱)

 

علت مشروعیت طلاق در دین اسلام

 

از آیات و روایات فراوانی می توان فهمید که طلاق ابغض الحلال می‌باشد ولی این سؤال مطرح است که اگر طلاق تا این اندازه مبغوض است پس چرا اسلام طلاق را تحریم نکرده است؟

 

در سیرت پیشوایان دین مشاهده می شود که تا حد امکان از طلاق ،پرهیز و اجتناب می شد لذا از طرف آن ها طلاق به ندرت اتفاق می افتاد و هر وقت صورت می گرفت دلیل منطقی و معقولی وجود داشت.

 

طلاق در شرع مقدس اسلام از احکام امضایی است نه تأسیسی. بدین بیان که قبل از آنکه دنیا به نور انور محمد(ص) روشن گردد طلاق در بین بشر خصوصاًً در بین اعراب جاهلیت باب بوده اما بدون قید و شرط صورت می پذیرفته و به حدی آسان بوده که اعراب بدوی کراراً نسبت به طلاق منکوحه خویش اقدام و او را بدون پرداخت هیچ حقوقی مطلقه می نمودند.اسلام هر چند اصل طلاق را امضا نمود لیکن دایره ی آن را به نفع زن هر چه بیشتر محدود نموده است (دانای علمی ،۱۳۷۴ :۳۱).

 

فلسفه حلال بودن طلاق در عین ابغض بودنش این است که اسلام ، طلاق را آخرین راه حل اختلاف شدید زن و مرد می‌داند ، در جایی که تحمل زندگی برای دو طرف یا یکی از آن دو طرف امکان پذیر نباشد و جدایی به نفع و مصلحت طرفین باشد ، در این صورت طلاق جایز دانسته می شود (رفیعی ،۱۳۸۰ :۲۴).

 

علل طلاق در کلام قرآن کریم

 

با توجه به طرح مسأله طلاق در قرآن کریم که نگاه جامعی ‌به این موضوع دارد ، می توان از روش برخورد قرآن کریم با پدیده‌های اجتماعی از جمله پدیده طلاق در جامعه ی اسلامی به رویکرد تربیتی قرآن کریم و استنباط مواضع آن در مسأله طلاق و به دست آوردن روش کاهش طلاق در جامعه اسلامی که مطلوب شارع است بهره ی فراوان برد . در ضمن بررسی آیات می‌تواند نشانگر روش قرآن در برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی و سیر تحول احکام شرعی در بستر تحولات اجتماعی صدر اسلام باشد.

 

عدم توجه یا کم توجهی به نیاز جنسی همسر

 

نیاز جنسی ، نیازی غریزی است که ‌بر اساس حکمت الهی در نوع بشر قرارداده شده است تا در ضمن بقای نسل ، در اثر رفع آن نیاز، توسط یکدیگر مهر و محبت در بین زن و شوهر ، ماندگار و بیشتر شود.

 

قرآن کریم ‌به این مهم توجه ‌کرده‌است و مجامعت را تحت عنوان « الرّفث » حتی در شب های ماه مبارک رمضان حلال می شمارد و تحت عنوان حدود الهی از آن نام می‌برد.

 

«احل لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و أنتم لباس لهن…»؛ حلال شد برای شما در شب های ماه رمضان مباشرت با زنان خود که آن ها جامه ی عفاف شما و شما نیز لباس عفت آن ها هستید….(بقره / ۱۸۷)

 

قبل از نزول آیه ۱۸۷ سوره بقره ، آمیزش جنسی با همسر در شب های ماه مبارک جایز نبود ، ولی با نزول آیه فوق ، ممنوعیت برداشته شد ، با توجه ‌به این که اولین آیه از آیات طلاق که نازل شده است ، جواز آمیزش را حتی در شب های ماه مبارک رمضان مطرح می‌کند ، می توان به اهمیت توجه به نیاز مذکور پی برد ؛ در نتیجه بی توجهی به آن می‌تواند نقش مهم تری نسبت به سایر عوامل در گسست روابط زن و شوهر داشته باشد .

 

به نظر می‌رسد اولین آیات اختصاص داده شده ‌به این موضوع و همچنین واقعیت خارجی ، همگی مؤید آن است که این عامل از اهمیت بالایی در بین سایر علل طلاق برخوردار است؛ لذا لزوم آگاهی بخشیدن به زن و شوهر و به ویژه به زنان بیش از پیش احساس می شود .

 

‌بنابرین‏ ضعف قدرت جنسی در مرد و یا سرد مزاجی زن که این حالت غالباً نتیجه ی عدم مطابقت در آموزش زندگی زناشویی است از عوامل مهم طلاق می‌باشد . لذا به اعمال جنسی باید به عنوان الزامات زندگی مشترک که سبب ایجاد آرامش است نگاه کرد .

 

ضعف یا فقدان مبانی اعتقادی و مذهبی زن و شوهر

 

علی رغم پیشرفت علم و صنعت ، مبانی اعتقادی و ارزشی روز به روز کم رنگ تر می شود و به همان نسبت مشکلات و گرفتاری ها افزایش می‌یابد.

 

اگر انسان ، خداوند محور نشد، بدون شک خود محور خواهد شد و در ارتباط با زندگی مشترک تا زمانی که منافع و لذت جویی اش اقتضا کند می ماند. در غیر این صورت به اندک بهانه ای صحنه را ترک می‌کند و بساط ‌کام‌ جویی اش را در جای دیگر پهن می کند. (زاهدی فر،۱۳۸۹).

 

«پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: «ایاکم و خضراء الدمن ، قیل یا رسول الله و ما الخضراء الدمن ؟ قال : المرأه الحسناء فی منبت السوء»

 

از سبزه ی مزبله پرهیز کنید .پرسیدند مزبله کدام است ؟ فرمودند: زن زیبا رویی که در خانواده ای پست و فرومایه بار آمده است» (همان).

 

در آیات قرآن کریم در چندین مورد به انحاء مختلف به تقوا و مراعات آن اشاره شده است ، از جمله :

 

« … واتّقو الله و اعلموا أنّ الله بکلّ شی ء علیم » ؛ … و خدا ترس باشید و بدانید که خداوند به همه چیز آگاه است . ( بقره : ۲۳۱ )

 

این آیه مطلقاً امر به خوش رفتاری با زنان می‌کند.

 

« … و أن تعفوا اقرب للتّقوی و لا تنسوا الفضل بینکم …» ؛ …و فضیلت هایی که در نیکویی به یکدیگر است فراموش نکنید… ( همان : ۲۳۷)

 

« … أمسک علیک زوجک واتّق الله …» ؛ همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز …( احزاب : ۳۷)

 

«… أن تصلحوا و تتّقوا فانّ الله کان غفوراً رحیماً» ؛… و اگر راه صلاح و پرهیزکاری پیش گیرید، خداوند آمرزنده و مهربان است ( نساء :۱۲۹)

 

‌در مورد آیه فوق نیز ، فرمان به رعایت تقوا و پرهیزکاری داده شده است که در صورت عدم رعایت تقوای فوق ، ناسازگاری ها بیشتر و عمیق تر می شود و نهایتاًً منجر به طلاق می‌گردد .

 

‌بنابرین‏ عدم مراعات تقوا در امور مربوط به زناشویی ، حقوق مالی زن و شوهر ، صلح و سازش و کل احکام مربوط به طلاق و عدّه ، زندگی را به طوفانی بنیان برانداز می سپارد که نتیجه ای جز خسران و زیان برای زن و شوهر نخواهد داشت .

 

۲-۴-۳-۳- عدم شناخت متقابل جایگاه یکدیگر و وظایف خود نسبت به دیگری

 

اماکن ذکر شده در این ماده قمارخانه ها و امکنه ی معد برای صرف مشروبات الکلی می‌باشد .

 

۳ – مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام دستورات مقام قضایی ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : ضابطین دادگستری مکلفند . در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند چنانچه به هر علت اجرای دستور یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) این قانون محکوم خواهد شد .

 

۴ – مسئولیت ناشی از عدم استماع شکایات محبوسین غیر قانونی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطان دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

 

ماده ۷۱ قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد :

 

قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند…….. .

 

بنا به مفاد این مواد اخذ شکایت و محبوسین غیر قانونی و استماع اظهارات آنان از وظایف ضابطان دادگستری است . از طرفی انعکاس گزارش به مقامات ذیصلاح قانونی نیز مد نظر می‌باشد . صرف استماع شکایت و عدم انعکاس آن به مقامات صالح قضایی رافع مسئولیت جزایی نمی باشد .

 

۱ – مسئولیت ناشی از پذیرش زندانی بودن اخذ برگ بازداشت ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی : اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مقامات و مراجع صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد .

 

۲ – مسئولیت ناشی از عدم تسلیم زندانی یا عدم ارائه دفاتر تا تظلمات محبوسین به مقامات صالح قضایی .

 

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی :

 

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خود داری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مذبور درباره ی آمر مقرر خواهد شد .

 

تظلم خواهی در این ماده اعم از تظلم خواهی به سبب بازداشت غیر قانونی و سایر تظلمات می‌باشد .(پاد،۱۳۷۴،۲۴۲) اما بنا بر بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان جزء ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند . لذا هر گاه مرتکب عنوان ضابط دادگستری داشته باشد و یا از جمله مأمورین انتظامی باشد عمل ارتکابی وی مشمول ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی که ذکر آن گذشت می‌گردد . از طرفی مقام قضایی آمری است که مأمور ممتنع مکلف به اطاعت از وی بوده است نه رئیس بلافصل او ، و این مقامات صالح نیز باید قانوناً صلاحیت مطالبه متهم یا محکوم یا دفاتر زندان را داشته باشند که از لحاظ اصولی . چنین حقی را دارا هستند.

 

۳ – مسئولیت ناشی از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است .

 

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی :

 

چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرماندارن و بخشداران یا معاونان آن ها و مأموران انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .

 

با توجه به قید در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است می توان گفت مقصود از دخالت نمودن ، رسیدگی مأموران دولتی به امری است که قانوناً در صلاحیت مراجع قضایی است و مأمورین حق رسیدگی به آن را ندارند . اگر چه لازم است این عمل عالماً و عامداً انجام شود نه با شبهه یا توهم دارا بودن صلاحیت رسیدگی.(شکری،۱۳۸۱،۵۴)

 

موارد دیگری نیز چون مسئولیت ناشی از مساعدت در فرار متهم یا مجرم زندانی با دادن اسلحه به وی ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جعل در تحریر نوشته ها و اقرار جلوه دادن آنچه که به آن اقرار نشده ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در دستگیری مجرم یا متهم ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مساعدت یا تبانی و مواضعه یا تسهیل در فرار زندانی یا بازداشتی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در انجام وظیفه منجر به فرار متهم یا زندانی ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جلب یا بازداشت غیر قانونی اشخاص ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از ورود غیر قانونی به منزل دیگری ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مجازات کردن محکوم سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از اذیت و آزار بدنی متهم به منظور مجبور نمودن او به اقرار ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ، با شرح جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری در مقام ضابطیت این سؤال به ذهن متبادر می شود که مرجع صالح رسیدگی ‌به این جرایم چه کسی خواهد بود . بنا به مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۳ در خصوص تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ماده « ۱ » هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی ، جرایم دیگری کشف شود . سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد .

ذکر این نکته مهم است که گرچه در تحریم ها عنصری از تنبیه وجود دارد ، اما صرفا به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است.عده ای نیز مهم ترین کارکرد تحریم را بازگردانی می دانند. (ظریف ۱۳۷۶ ،۹۲)

تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای ارتقا منافع سیاست خارجی یک کشور ، در میانه طیفی قرار می‌گیرد که در یک سوی آن سخت ترین اقدامات قهر آمیز از جمله توسل به نیروهای نظامی ،اقدامات سری و یا تهدید به توسل به نیروی نظامی است و در سوی دیگر طیف ،تدابیر دیپلماتیک ، اخراج دیپلمات ها ،احضار سفیر ،اعتراض رسمی دیپلماتیک و به تعلیق در اوردن مبادلات فرهنگی است. به تعبیری میتوان گفت که برقراری تحریم های اقتصادی در میانه این طیف از اقدامات قرار می‌گیرد و اغلب بجای اقدامات فوق الذکر به کار برده می شود. تدابیر سیاسی ممکن است چنان که باید و شاید مؤثر و کار آمد نباشد، در عین حال توسل به راه حل های نظامی ممکن است افراطی به نظر برسد. به عبارتی، تحریم ها، دندان دیپلماسی بین‌المللی را تیزتر می‌کند.

بدین ترتیب، عبارت تحریم های اقتصادی، به معنی اقدمات غیر نظامی است که بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تاثیر نامطلوبی می‌گذارد و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم کننده و یا بیان ناخرسندی کشور تحریم کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.(بهروزی فر ۱۳۸۳، ۱۹۸).

۲-۱-۳- مفهوم تحریم در روابط بین الملل

تحریم در روابط بین‌المللی ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می کرد، که تصمیم داشتند، به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گشترش یافت، به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در بر گرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکا عمل می‌کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی به کار گرفته شود.(حدادی ۱۳۸۲، ۱۱۱).

از دید حقوق بین الملل، در آن دسته از تحریم های بین‌المللی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل و ‌بر اساس فصل هفتم منشور اعمال می شود، مشروعیت لازم وجود دارد. بر همین اساس نوعی اجماع بین‌المللی نیز در اعمال تحریم دیده می شود و همین اجماع، در مواردی تبدیل به عامل قابل ملاحظه ای در موفقیت تحریم می شود. اما چنانچه از این نوع تحریم‌های بین‌المللی فراتر رفتهو به تحریم‌های دو جانبه بپردازیم، مسئله شکل دیگری به خود می‌گیرد. حقوق بین الملل در این زمینه دچار تشتت آرای است.

از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم‌های دوگانه که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می شود، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: (زهرانی ۱۳۷۶، ۱۸) مکتب حاکمیت کشور، مکتب بی طرفی و مکتب منع قانونی. حاکمیت کشور، بحث این است که کشورها دارای حاکمیت هستند، لذا می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. از همین رو اگر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نموده یا رابطه برقرار کند، همین قاعده در روابط اقتصادی نیز وجود دارد. ‌بنابرین‏ یک کشور، برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می‌تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوییسی عنوان گردید. از دید این گروه، وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد، نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی در اولویت قرار دارد. ولف دیگر حقوق ‌دانان آلمانی نیز معتقد است که تجارب و بازرگانی میان ملتها، یک حق و اختیار محض است ، ‌بنابرین‏ اعمال مربوط به آن ناشی از اراده محض است. واتل می‌گوید: چنانچه من از فروش کالایی که شما بدان نیازمندید و حاضرید آن را به قیمت مناسب و منصفانه ای خریداری کنید، بدون داشتن دلیلی مناسب، خودداری کنم … شما ممکن است گله کنید ولی باید این مسئله را بپذیرید و نمی توانید بدون آسیب رساندن به آزادی طبیعی من ، مرا مجبور به انجام این معامله کنید. این دیدگاه هنوز از حمایت قضایی و بین‌المللی برخوردار است و موضوعی است که در رأی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در ۱۹۸۶، ابزار شده است. رأی‌ دیوان چنین بود: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد قانونی روشن و مشخص ، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را ، بیش از آنچه که به مصلحت می‌داند ادامه دهد. با توجه به وجود چنین معاهده ای بین دو کشور ، دیوان تحریم مورد نظر را غیر قانونی اعلام نمود.

مکتب دوم، مکتب بی طرفی است. این دیدگاه ها بین دو رویکرد حاکمیت کشور و منع قانونی قرار دارد. رویکرد بی طرفی ، جنگ اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز می‌داند، ولی به دنبال آن است که ائرات مضر و زیان آور آن را بر روی طرفهای ثالث، به حداقل رساند. رویکرد بی طرفی آنچه را که به عنوان جنگ اقتصادی اولیه شناخته می شود، ولی محدودیت‌هایی را برای نوع ثانویه آن قائل شده است. تمرکز اصلی جنگ اقتصادی اولیه بر روی کشور هدف، که دارای اختلاف سیاسی با کشور آغاز کننده اقتصادی است.می‌باشد . ولی جنگ اقتصادی ثانویه متوجه دشمن اصلی و حقیقی نیست، بلکه علیه طرفهای ثالثی است که با کشور هدف در حال داد و ستد و معامله هستند. به همین ترتیب، جنگ اقتصادی درجه سه نیز علیه ‌طرف‌هایی است که با کشورهای هدف تحریم ثانویه دارای روابط تجاری باشند. از دید مکتب حاکمیت کشور، هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای بین درجات مختلف تحریم وجود ندارد، هر کشوری مجاز است از داشتن روابط اقتصادی با دیگران به هر دلیلی ، امتناع کند. ولی مکتب بی طرفی معتقد است تفاوت چشمگیری بین انواع گوناگون تحریم وجود دارد. تحریم اولیه مشابه جنگی است که توسط یک کشور علیه دیگری تحمیل شود، در حالی که تحریم های دیگر ، متوجه کشورهای بی طرف است.(زهرانی ۱۳۷۶ ،۱۹).