گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی

 

این کمیسیون ها که به موجب مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات صادرات و واردات بین اداره گمرک و افراد تشکیل گردیده است، یکی از مصادیق مهم مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی می‌باشند. کمیسیون بدوی به موجب ماده ۵۱ قانون مذکور، ماده ۳۰۱ آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۳۵۰، متشکل از هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل می‌باشد که پنج نفر از اعضای اصلی و پنج نفر از اعضای علی البدل به انتخاب رئیس کل گمرک ایران، از کارمندان مطلع به امور گمرکی، یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارای و یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه به موجب احکام رسمی برای دو سال منصوب می‌گردند و رد این مدت به جز در حالت استعفا و انتقال خارج از مرکز یا محکومیت اداری یا کیفری قابل تغییر و عزل نیستند. کمیسیون تجدید نظر طبق ماده ۵۲ قانون امور گمرکی و ماده ۳۲۰ آیین نامه اجرایی آن، مرکب از یکی از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل گمرک ایران یا نماینده منتخب وی و یک نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نهایتاًً یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. محل تشکیل کمیسیون های مذبور نیز در اداره گمرک ایران می‌باشد. همان طور که ملاحظه می‌گردد اکثریت ا عضای کمیسیون بدوی توسط رئیس اداره طرف اختلاف و از میان کارمندان آن اداره انتخاب و منصوب می‌گردند. این امر می‌تواند استقلال شخصی اعضا را تحت تأثیر قرار بدهد. هر چند که به نظر می‌رسد قانون‌گذار با غیر قابل عزل اعلام نمودن این اعضا در ذیل ماده ۳۰۱ آیین نامه اجرایی، سعی در تقویت استقلال شخصی اعضا داشته است. در خصوص کمیسیون تجدید نظر نیز با وجود این که قانون‌گذار اکثریت اعضا را خارج از کارمندان اداره طرف اختلاف مقرر نموده، اما اصل منع عزل در خصوص این اعضا همچون کمیسیون بدوی تضمین نگردیده و با توجه به امکان عزل هر یک ا ز اعضا بدون دلیل و اثبات تخلف آنان توسط مقامات اداری مافوق، می توان گفت که اصل استقلال شخصی اعضا در این مورد هم قابل نقض است. همچنین با توجه به تأسیس و تشکیل این مراجع در چهارچوب اداره گمرک و تعیین اداره ی گمرک ایران به عنوان محل استقرار آنان و با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی مستقل این مراجع به موجب قانون و از طرفی عدم تخصیص اعتبار مستقل برای آن ها در قوانین بودجه سالیانه، تمام هزینه های این مراجع از محل اعتبار اداره گمرک تأمین می‌گردد. لذا به لحاظ مالی و ساختاری وابسته به اداره گمرک یعنی دستگاه اجرایی طرف دعوا می‌باشد که این امر ناقض اصل استقلال سازمانی آن مراجع است.

 

گفتار سوم : هیئت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع

 

این مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به عنوان مرجع حل اختلاف ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ بین اداره منابع طبیعی و مردم، مرکب از مسئول اداره جنگل داری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیئت واگذاری زمین، دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا و عشایر و یک نفر قاضی دادگستری می‌باشد.^[۱۲۵] ‌به این ترتیب چهار نفر از اعضای این هیئت ازوابستگاه و کارمندان اداره طرف اختلاف می‌باشند که با عزل از پست سازمانی اصلی خود توسط مقالات اداری مافوق، از عضویت این هیئت نیز عزل می‌کردند. با وجود صدور این رأی در این هیئت ها اختصاص به عضو قاضی دارد^[۱۲۶] که توسط نهادی مستقل و خارج از سازمان طرف اختلاف انتخاب می‌گردد. این امر می‌تواند نوعی تضمین اصل استقلال شخصی در این مرجع تلقی گردد.این هیئت به موجب ماده واحده فوق و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، در اداره منابع طبیعی تشکیل و رئیس اداره منابع طبیعی مربوطه، مسئولیت اداره جلسات آن را بر عهده دارد. همچنین طبق ماده ۱۳ آن آیین نامه، حق الزحمه و حق حضور اعضا و سایر کارکنان هیئت توسط ا داره منابع طبیعی پرداخت می‌گردد که از محل اعتبارات اداره تأمین می‌گردد و هر چند که به موجب ماده ۱۸ آیین نامه مذبور، آن هزینه ها هر سال برای درج در بودجه سالیانه، پیش‌بینی و اعلام می‌گردد، اما این هزینه ها در قالب اعتباری مستقل برای هیئت در بودجه سالانه پیش‌بینی نمی گردد. بلکه جزئی از اعتبار مصوب برای سازمان جنگ ها و مراتع و اداره منابع طبیعی است.‌به این ترتیب با بررسی مراتب فوق ملاحظه می‌گردد که استقلال این هیئت در بعد سازمانی به خوبی تضمین نگردیده است.

 

 

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی

 

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

 

این مراجع شامل هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف، به موجب مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین و قرار داد های کار بین کارگر و کارفرما تأسیس گردیده اند. هیئت تشخیص به عنوان مرجع بدون حل اختلافات، با عضویت سه نفر تشکیل می‌گردد که یک نفر از آنان، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نیز نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان می‌باشند. هیئت حل اختلاف نیز به عنوان مرجع تجدید نظر آرای صادره از هیئت های تشخیص، متشکل از سه نفر نمایندگان کارگران، سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر نمایندگان دولت می‌باشند که همگی به مدت ۲ سال انتخاب و در صورت استعفا، فوت، رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره اعتبار نمایندگی و یا درخواست مرجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، عضویت در هیئت ها را از دست می‌دهند.^[۱۲۷] همچنین جلسات هیئت تشخیص^[۱۲۸] و هیئت حل اختلاف^[۱۲۹] در محل اداره کار امور اجتماعی تشکیل می‌گردند. لذا اعضای این مراجع بر اساس اصل سه جانبه گرایی که مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار است، انتخاب می‌شوند.

 

مشاوره ساختاری خانواده، قدرت را دوباره در سیستم خانواده توزیع می‌کند و کنترل و اقتدار والدینی را در ارتباط با زیر منظومه فرزندان به واسطه افزایش رضایت زناشویی و ایجاد زیر منظومه زناشویی در بالاترین سلسله مراتب قدرت خانواده ایجاد می‌کند (مینوچین، ۱۹۷۴).

 

مدل تلفیقی که ما در این پژوهش به کار خواهیم گرفت، بر دو بعد معطوف خواهد شد. ۱) مرحله قبل از سم زدایی^[۲۳] ۲) مرحله بعد از سم زدایی و در هر مرحله اقدامات خاصی انجام خواهد شد. در مرحله قبل از سم زدایی این مدل بیشتر به صورت انگیزشی برای فرد وابسته به مواد مخدر و اعضای دیگر خانواده به کار گرفته خواهد شد تا فرد وابسته به مواد مخدر در جهت قطع مصرف مواد گام بردارد. در مرحله دوم که مرحله بعد از سم زدایی است از فنون و تکنیک های خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری از جمله سوال استثنا، سوال معجزه، تغییر در نقش­های خانوادگی، ترسیم قواعد جدید، ایجاد زیرمنظومه های کارآمد، توجه به سلسله مراتب قدرت و مرزسازی در زیر منظومه ها و مرزسازی روشن بین نظام خانواده و نظام های پیرامونی خانواده و در نهایت، ایجاد ساختار مناسب برای خانواده استفاده خواهد شد و از این طریق به خانواده کمک خواهد شد تا با خلق ساختار جدید در نظام خانواده به فرد رها شده از اعتیاد کمک کند تا بتواند بر تداوم قطع مصرف مواد خود ادامه دهد و از این طریق سطح عملکرد خانواده خویش را بهبود بخشد.

 

با توجه به سابقه ذکر شده به نظر می‌رسد چنانچه خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری استفاده شود، در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و همچنین افزایش عملکرد خانواده مؤثر باشد. از طرف دیگر با توجه به بررسی های صورت گرفته از جانب پژوهشگر پژوهشی با این عنوان مشاهده نگردید. ‌بنابرین‏ سئوال اصلی پژوهش را می توان این گونه بیان کرد: آیا خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و همچنین افزایش عملکرد خانواده مؤثر است؟

 

اهداف پژوهش

 

در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته، متخصصان بهداشت روانی و مؤسسات آموزشی و درمانی، نظریه ها، مدل ها، روش ها، راهکارها و فنون مختلفی را در پیشگیری و درمان اعتیاد و جلوگیری از بازگشت پس از ترک اعتیاد، ابداع، آزمایش و تجربه کرده‌اند. با وجود این، هنوز شیوه درمان قطعی برای آن پیدا نشده است. ‌بنابرین‏، پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به هدف کلی و اهداف جزیی زیر می‌باشد.

هدف کلی پژوهش:

 

هدف کلی پژوهش، بررسی اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان (قطع مصرف) افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده می‌باشد.

 

اهداف جزئی:

 

– تعیین میزان اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان (قطع مصرف) افراد وابسته به مواد.

 

– تعیین میزان اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در پیشگیری از عود مواد.

 

– تعیین میزان اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در افزایش عملکرد خانواده افراد وابسته به مواد.

 

فرضیه ­های پژوهش

 

با توجه به اهداف تحقیق که در بالا مطرح شد فرضیه های پژوهشی زیر مطرح می‌گردند:

 

– خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان (قطع مصرف) افراد وابسته به مواد مؤثر است.

 

– خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در پیشگیری از عود اعتیاد به مواد مؤثر است.

 

– خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در بهبود عملکرد خانواده افراد وابسته به مواد مؤثر است.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

امروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی بهداشت عمومی در سراسر جهان و در تمام کشورها محسوب می شود. به ندرت کشوری را در روی کره زمین می توان پیدا کرد که با مشکل سوء مصرف مواد تغییر دهنده خلق و خو و رفتار درگیر نباشد (باتوین، گریفین و ویلیامز^[۲۴]، ۲۰۰۱ ). سوء مصرف به مواد و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و رفتار یکی از بارزترین آسیب های روانی-اجتماعی است که به راحتی می ­تواند بنیان زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را سست کند، مصرف مواد و عوارض پردامنه و ناخوشایند آن (عوارض جسمی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی) از مهم­ترین دغدغه­ های فکری و یکی از ناگوارترین آسیب های اجتماعی حال حاضر است (کلدوی، ۱۳۹۰).

امروزه روند رو به افزایش سوء مصرف مواد بویژه در بین نوجوانان و جوانان بسیار نگران کننده است، زیرا اکثر نوجوانانی که مصرف را در سال های اولیه نوجوانی آغاز می‌کنند به مصرف این مواد در سال­های آینده ادامه می‌دهند و میزان مصرف مواد و همچنین مشکلات مرتبط با آن نیز افزایش می‌یابد (کیانی، ۱۳۸۹). همه مؤلفان و محققانی که در حوزه آسیب های اجتماعی مطالعه کرده‌اند به خانواده به عنوان عاملی مؤثر در ایجاد و گسترش اعتیاد اشاره کرده‌اند، همچنین متخصصان جامعه شناسی خانواده نیز بر این امر صحه گذاشته اند که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده سالم برخوردار نباشد، باز بی هیچ شبهه ای هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد (ساروخانی، ۱۳۷۰).

بسیاری از تحقیقات، فشار ناشی از وضعیت نابسامان خانواده، وضعیت نامطلوب اقتصادی، شکست‌ها، ناکامی‌ها و تجارب تلخ در زندگی را در اعتیاد به مواد مخدر اثرگذار دانسته‌اند. پیران (۱۳۶۸) و اورنگ (۱۳۶۶) نیز نشان داده‌اند عوامل مذکور به عنوان عوامل مؤثر در اعتیاد در بسیاری از تحقیقات مطرح شده است. در این خصوص استانتون (۱۹۸۹) بیان می‌کند که مناسب ترین شیوه برخورد با معتادان برای درمان، این است که علاوه بر فرد معتاد در پرداختن به مسائل او، به روند اعتیاد و خانواده او توجه شده و علاوه بر این لازم است که بر الگوهای رفتاری خانواده معتاد نیز دقت کافی شود (آقابخشی، ۱۳۷۸). لذا با توجه به تعامل‌های مستمری که ارگانیسم خانواده از یکسو با اعضای خود و از سوی دیگر با اجتماع دارد به نظر می‌رسد کانون اصلی سلامت یا بیماری اعضای خود باشد (بهمنی، ۱۳۸۵).

 

ج- دیه و شمول ترکه بر آن

 

دیه: مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. (م ۲۹۴ ق. م. ا.) و اولیای دم همان ورثه مقتول می‌باشند (م ۲۶۱ ق. م. ا.)

 

سوال اینجا است ک دیه ای که به اولیای دم متوفی داده می شود حق اولیای دم است یا در حکم ماترک متوفی است؟

 

اداره حقوقی طی نظریات متعددی دیه را در حکم ماترک دانسته که نمونه ای از آن ها بیان می شود:

 

نظریه ۴۸۴۴/۷- ۶/۵/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه: «دیه در حکم ماترک متوفی است و بستانکاران می‌توانند از آن استیفای طلب نمایند»^[۲۰۰].

 

نظریه ۱۰۱۷۶/۷- ۲۳/۱۰۸/۱۳۷۱ ا. ح. ق. : «دیه در حکم ماترک متوفی است»^[۲۰۱].

 

نظریه ۱۶۱۶/۷- ۵/۵/۱۳۷۳ ا. ح. ق.: «اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد از دیه ای که عاقله پرداخت می‌کند ارث نمی برد ولی از سایر ماترک او ارث می‌برد»^[۲۰۲].

 

نظریه ۶۶۱۱/۷- ۱۷/۴۱۰/۱۳۵۷ ا. ح. ق. : «چون دیه جز ترکه متوفی محسوب می شود با توجه به مواد ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰ و ۸۷۱ ق. م. پرداخت دیون متوفی از آن محل بالامانع است»^[۲۰۳].

 

نظریه ۲۵۲/۷- ۲۴/۲/۱۳۷۷ ا. ح. ق.: «دیه در حکم ماترک متوفی می‌باشد و برابر قانون ارث بین وراث حین الفوت تقسیم می‌گردد»^[۲۰۴].

 

واحد مشاوره تلفنی قضایی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوالات متعددی اعلام داشته: «دیه مربوط به فوت متوفی در نتیجه حادثه در عداد ماترک محسوب می شود و هر یک از وراث به نسبت سهم خویش ارث خواهند برد و در صورت مطالبه دیون، کسر آن نیز همانند کسر دیون از ماترک قابل پذیرش است»^[۲۰۵].

 

«دیه به استثنای موارد مذکور در ماده ۲۶۱ ق. م. ا. جز ماترک میت محسوب می شود»^[۲۰۶]. «دیه قتل نیز جز ماترک متوفا محسوب می شود و طبق موازین شرعی باید بین وراث تقسیم گردد و به عبارت دیگر سهم الارث تلقی می‌گردد»^[۲۰۷].

 

با توجه به نظریات ابرازی و تبصره م ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی که درخصوص دیه جنایتی که به مرد مسلمان واقع می شود سخن گفته: «دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه شرعی نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه های خیر صرف می شود». می توان نتیجه گرفت دیه جز دیه جنایتی که به میت تعلق می‌گیرد از آن جایی که به سبب فوت متوفی به ورثه تعلق می‌گیرد در حکم ماترک است.

 

سوال دیگری که مطرح می شود این است: اگر اولیات دم مقتول از قصاص قاتل با تبدیل آن به دیه صرف نظر نمایند دیه دریافتی جز مارک است یا خیر؟

 

با توجه به ماده ۲۵۷ و ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی باید گفت آنچه به ورثه به ارث می‌رسد حق قصاص است نه دیه. که در این حق هم به صراحت ماده ۲۶۱ همان قانون زن یا شوهر مقتول اختیاری ندارند. ‌بنابرین‏ پس از رضایت اولیای دم و تبدیل آن به دیه، دیه به همان وارثی که حق قصاص داشته و رضایت داده پرداخته می شود و جز ماترک نمی باشد.

 

د- وجه الکفاله و وجه الوثاقه و عدم شمول ترکه بر آن ها

 

از جمله قرارهای تامین کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله و قرار اخذ وثیقه می‌باشد. به موجب قرار اخذ کفیل، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود حضور مکفول (متهم) را نزد مقامات قضایی در هر مرحله از دادرسی و در قبال مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می‌کند^[۲۰۸] درصورت عدم حضور متهم و عدم معرفی مکفول در مدت مقرر از سوی کفیل، صرفا تعهد به پرداخت وجه الکفاله ایجاد می‌گردد.

 

در قرار اخذ وثیقه متهم یا وثیقه گذار عین وجه یا مال اعم از منقول یا غیر منقول را در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهد تا چنانچه متهم در صورت احضار بدون عذر موجه حاضر نشد و وثیقه گذار نیز وی را در مدت معین معرفی نکند وثیقه ضبط شود.

 

موضوع بحث اینجا است که فوت کفیل یا وثیقه گذار چه اثری بر این قرارداد دارد؟ آیا با فوت آنان تعهد به ورثه منتقل می شود یا خیر؟ قانون آیین دادرسی کیفری ‌به این مورد اشاره ای ندارد. دکترین حقوقی درخصوص تعهد کفیل متفق القولند که با فوت کفیل تعهد او از بین می رود و این تعهد با فوت کفیل، به عهده ورثه او نخواهد افتاد زیرا، تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد^[۲۰۹]. و نفوذ معنوی و رابطه با مکفول است که چنین اقدامی را میسر می‌کند و از سویی تعهد به احضار و حقی که مکفول له در این زمینه دارد ناظر به شخص مکفول است نه اموال او.

 

تعهد به ادای دین مکفول در اثر تقصیر کفیل در اجرای تعهد اصلی- احضار مکفول- ایجاد می شود و به دارایی او تعلق می‌گیرد به همین جهت نیز هرگاه کفیل نتواند یا نخواهد مکفول را حاضر کند و سپس بمیرد دین از ترکه او برداشته می شود. ولی تا زمانی که تعهد به ادای دین محقق نشده است اثر مستقیم عقد تنها تعهد به احضار است که به شخص کفیل تعلق می‌گیرد^[۲۱۰].

 

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعددی همین سخن را گفته است:

 

نظریه مشورتی شماره ۸۹۶۷/۷- ۱۸/۱۲/۱۳۸۰: «چنانچه کفیل قبل از اعمال م ۱۴۰ ق. آ. د. که فوت کرده باشد چون تعهدات کفیل به ورثه منتقل نمی شود متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و از ورثه هم چیزی نمی توان گرفت»^[۲۱۱].

 

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعددی همین سخن را گفته است:

 

نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۵۸/۷- ۱۸/۱۲/۱۳۸۲: «چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده ۱۴۰ ق. آ. د. ک. باشد موضوع کفالت منتقی است. ولی اگر فوت بعد از اعمال ماده مذکور باشد وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به آن است که متوفی دارای ترکه ای باشد که حداقل به اندازه وجه الکفاله باشد»^[۲۱۲]. با توجه به مبانی فقهی که فوت کفیل به طور مطلق موجب سقوط تعهد کفیل تلقی شده است^[۲۱۳]. نظریات فوق را باید چنین تفسیر و توجیه نمود که قبل از فوت کفیل حقی برعهده وی مستقر نشده است و فوت کفیل بعد از ایجاد چنین حقی بوده است.

 

درخصوص فوت وثیقه گذار اختلا نظر وجود دارد. عده ای معتقدند^[۲۱۴]: هرچند وثیقه در واقع اعم از رهن است و مالی است که برای استحکام تعهد و انجام آن از طرف متعهد به متعهد له داده می شود لیکن با عنایت ‌به این که عقد وثیقه به عنوان تامین مستقلا یک تأسيس حقوقی خاص است و وثیقه گذار کاری را که قائم به شخص او می‌باشد (یعنی احضار و تحویل متهم در زمانی که مرجع قضایی این امر را از او بخواهد) می پذیرد با فوت یا جنون او تعهد، منتفی و ساقط می شود و به ورثه او منتقل نمی گردد. از سویی قرار وثیقه همان قرار کفالت با تضمین محکم تر است و قاضی برای اطمینان بیشتر علاوه بر تعهد، مالی را هم در بازداشت قرار می‌دهد تا حق شخص محکوم له از بین نرود.

 

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی بین مردم تبدیل شده‌اند. این سایت‌ها ‌به این دلیل “اجتماعی” نام‌گذاری شده‌اند که به دوستان و همکاران امکان برقراری ارتباط داده و پیوند بین اعضا را در فضای اینترنت ‌محکم‌تر می‌کنند (زیدیه، ۲۰۱۲).

 

شبکه های اجتماعی مجازی را به عنوان خدمات مبتنی بر وبی^[۳۶] تعریف می‌کنند که به اشخاص اجازه می‌دهند یک پروفایل همگانی یا نیمه‌همگانی درون یک سیستم محدود بسازند؛ فهرستی از دیگر کاربرانی که با آن‌ ها وابستگی مشترک دارند ایجاد کنند و فهرست پیوندهای اعضا را همراه با مواردی که توسط سایرین در نظام ایجاد شده‌اند مشاهده و مرور کنند (بوید و الیسون، ۲۰۰۷). طبق تعریف لنهارت و مدن^[۳۷](۲۰۰۷) شبکه اجتماعی مجازی فضایی برخط است که کاربر می‌تواند با ساخت پروفایل و یک شبکه شخصی به دیگر کاربران متصل شود.

 

مینوچا و پتر^[۳۸](۲۰۱۲) نیز بیان می‌کنند شبکه های اجتماعی با ایجاد تعداد زیادی ارتباط به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات با شبکه ها یا زیرمجموعه آن‌ ها تعریف می‌شوند. اگرچه ارتباطات یک به یک در شبکه های اجتماعی برخط امکان‌پذیر است، فعالیت اصلی درگیر شدن با اعضای شبکه در مقیاس بالاتر می‌باشد.

 

رحمانزاده (۱۳۸۹) در مقاله خود می‌نویسد شبکه های اجتماعی از گروه‌هایی عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده که از طریق یک یا چند نوع از وابستگی‌ها به هم متصل‌اند و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصویر می‌کنند و موفقیت و محبوبیت روزافزون آن ها به دلیل داشتن رنگ و بوی اجتماعی است.

 

به گفته (بتولی ۱، ۱۳۹۲) شبکه های اجتماعی، ساختاری اجتماعی هستند که ممکن است شکل‌ها و شاخص‌های زیادی را بپذیرند. تحولات فناورانه و فنی سال‌های اخیر، تولید شبکه های اجتماعی انسانی – به شکل دیجیتالی- را ممکن ساخته است. در نتیجه این پشتیبانی، کاربران می‌توانند با افرادی ارتباط برقرار کنند که به علت موانع اجتماعی و منطقه‌ای، برقراری ارتباط با آن‌ ها مشکل است.

 

واقعیت آن است که بیشتر مردم از شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباط سریع و ارتباط با دوستانشان استفاده می‌کنند. علاوه بر آن، یک فضای اجتماعی برخط به آن‌ ها اجازه می‌دهد درکنار دیگران سرمایه اجتماعی ایجاد کنند (الیسون و همکاران،۲۰۰۷). سرمایه اجتماعی به منابعی اطلاق می‌شود که از ارتباطات بین انسان‌ها به دست می‌آید و به افراد اجازه می‌دهد به دیگر اعضای شبکه هایی که به آن‌ ها تعلق دارد نزدیک شود. این منابع می‌توانند شکل اطلاعات، رابطه یا ظرفیت برای سازماندهی را به طور سودمندی به خود بگیرند (کارول،۲۰۱۲).

 

در دهه ۱۹۸۰ رابرت متکالفه^[۳۹] در نظریه‌ای بیان‌کرد که ارزش یک خدمت برای کاربر بخشی از جذر تعداد کاربرانی است که از آن خدمت استفاده می‌کنند. هندلر و گلبک (۲۰۰۷) بحث می‌کنند که قانون متاکالفه برای توضیح رشد بسیاری از فناوری‌ها مانند تلفن همراه، فکس و نرم‌افزارهای اینترنتی و به‌ویژه شبکه های اجتماعی برخط استفاده شده‌است. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که شبکه های اجتماعی برخط نه تنها تعامل کاربران را آسان‌تر می‌کنند، بلکه در این کار ارزش نیز ایجاد می‌کنند و باعث مشارکت بیشتر کاربران فعلی و ترغیب دیگر افراد به استفاده از این سایت‌ها می‌شوند. با در نظر گرفتن تئوری فوق و تکامل فعلی شبکه ها‌ی‌اجتماعی، می‌توان نتیجه‌گرفت که کاربران از این شبکه های اجتماعی ارزش کسب می‌کنند، که این خود سرعت رشد این سایت‌ها را توضیح می‌دهد (فریرا، ۲۰۰۹).

 

شبکه های اجتماعی می‌توانند به منظور میزبانی وقایع، بحث‌ها، نقدها، جمع‌ آوری منابع، پشتیبانی دوره ها، فراهم آوردن فضایی برای بحث درباره‌ایده ها، یادگیری، مشاوره و ایجاد فرصت برای برقراری ارتباطات جدید و دسترسی به اطلاعات استفاده شوند (کونل، گلری و کلور، ۲۰۱۱).

 

امکانات کلی شبکه های اجتماعی شامل: ایجاد پروفایل شخصی، فرستادن درخواست دوستی و ارتباط با دیگر افراد، مدیریت لیست دوستان، جستجو و دعوت آن‌ ها از طریق پست الکترونیک، فرستادن انواع پیام، انتشار عکس و به اشتراک‌گذاری با دیگران می‌باشد (کلنریچ و سوری،۲۰۱۲). علاوه بر آن برخی شبکه های اجتماعی امکان به اشتراک‌گذاری ویدئو، گفت‌گوی برخط، ساخت وبلاگ و… را نیز دارند. همچنین برخی از این شبکه های اجتماعی مخصوص تلفن همراه هستند و برخی دیگر تلفن همراه را نیز پشتیبانی می‌کنند. بسیاری از این سایت‌ها افراد را از منطقه یا زبانی خاص مورد هدف قرار می‌دهند. بعضی دیگر نیز برای مذهب، جنسیت، حزب و دیگر دسته بندی‌های هویتی ساخته می‌شوند. برخی از شبکه های اجتماعی نیز برای علایق مشترک فضا ایجاد می‌کنند (ردموند،۲۰۱۰). به گفته (بتولی۱، ۱۳۹۲) شبکه های اجتماعی می‌توانند علاوه بر کارکرد سیاسی، کارکرد آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و خصوصاًً علمی-پژوهشی نیز داشته‌باشند.

 

بر طبق آماری که سایت استتیکزبرین^[۴۰] در جولای ۲۰۱۴ منتشر کرده‌است، ۵۸% کل افراد جهان از شبکه های اجتماعی استفاده می‌کنند. در این سایت آمار استفاده از شبکه های اجتماعی به تفکیک سن، دقیقه و ساعت استفاده و نیز ۱۰ کشور پر استفاده‌تر، مشخص شده‌است.

 

مزایای استفاده از شبکه های اجتماعی

 

مزایای‌ زیادی برای استفاده از شبکه های اجتماعی ذکر شده است که از این بین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

– آموزش رسمی و غیررسمی مهارت‌ها

 

1. طرح سراسری جشن کتاب:

این طرح یک فراخوان عمومی برای مشارکت‌ دانش‌آموزان است، اولیا و سایر اقشار جامعه به منظور جذب‌ مشارکت‌های آنان در امر توسعه و تجهیز کتابخانه‌های‌ مدارس که هم‌زمان با هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری‌ اسلامی ایران در کلیه مدارس اجرا شد. مراسم ویژه طرح سراسری جشن کتاب، به‌ طور خاص و با تبلیغات قبلی نظیر چاپ پوستر، پخش‌ تیزر تلویزیونی و برنامه های جذاب دیگر، در روز دانش‌آموز، در کلیه مدارس کشور برگزار ‌شود و دانش‌آموزان کتاب‌های اهدایی خود را به کتابخانه مدرسه‌ هدیه کردند.

 

1. طرح توسعه و تجهیز کتابخانه‌های مدارس کشور:

یکی از مهم‌ترین برنامه های حوزه کتاب و کتابخانه‌ وزارت آموزش و پرورش برنامه توسعه و تجهیز کتابخانه‌های مدارس کشور است. این برنامه‌ با مشارکت معاونت‌های آموزشی و پرورشی، مؤسسه‌ فرهنگی تربیتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرا و به‌ کتابخانه‌های مدارس کشور تزریق شد، که ۲۰ درصد آن سهم کتابخانه‌های کلاسی مدارس ابتدایی، ۳۰ درصد سهم مدارس راهنمایی و با توجه به اهمیت‌ دوره متوسطه و لزوم توجه به جوانان،۵۰ درصد آن ها نیز ‌به این دوره اختصاص داده شد.

 

1. طرح قبض‌های کمک به کتابخانه‌های مدارس کشور

به منظور جذب مشارکت دانش‌آموزان، اولیا و سایر اقشار جامعه در امر توسعه و تجهیز کتابخانه‌های مدارس کشور، طرح قبض‌های کمک به‌ کتابخانه‌های مدارس در سه نوع پانصد هزار و دو هزار ریالی چاپ و هم زمان با هفتمین دوره هفته کتاب‌ جمهوری اسلامی ایران، در سطح مدارس کشور توزیع و وجوه حاصله از آن برای توسعه و تجهیز کتابخانه‌های‌ مدارس به کار گرفته شد.

 

1. طرح انجمن مطالعه و تحقیق

انجمن مطالعه و تحقیق دانش‌آموزان، در یکصد منطقه آموزش و پرورش کشور تشکیل شد و در زمینه آموزش فعالیت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی‌ اقدام می‌کند.

 

مطابق برنامه های پیش‌بینی شده، نه‌ هزار نفر از دانش‌آموزان جوان مدارس کشور در این زمینه‌ از کلاس‌های آموزش و برنامه های مربوط به آن در دو سطح مقدماتی و تکمیلی بهره‌مند شده‌اند.

 

طرح سراسری نمایشگاه‌های کتاب، به‌ منظور آشنایی هر چه بهتر و بیشتر دانش‌آموزان با تازه های کتاب و زمینه سازی برای ورود کتاب‌های جدید و مناسب به کتابخانه‌ها اجرا ‌شود. این طرح با عرضه ۲ هزار عنوان کتاب در قالب بیش از ۴ میلیون جلد و در ۱۰ هزار مدرسه سراسری کشور برگزار شد.

 

1. طرح شورای حمایت از کتاب‌های مناسب

شورای حمایت از کتاب‌های مناسب در اداره کل امور فرهنگی و هنری تشکیل شده که حاصل آن انتشار یک‌ جلد کتاب مشتمل بر فهرست توصیفی ۵۲۵ عنوان کتاب‌ مناسب کتابخانه‌های مدارس از ۸۰ ناشر است که به‌ عنوان کتاب مرجع مورد استفاده ضروری مدیران، مربیان‌ تربیتی، کتابداران و معلمان مدارس کشور قرارگرفته است و دومین جلد آن دهه مبارک فجر منتشر شد.

 

خانه کتابدار طرح «سبد خواندن در مدارس» را در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ برای پایه سوم مقطع ابتدایی مدارس دخترانه حامی و حضرت رقیه (ع) و دبستان پسرانه راهنمای کودک در منطقه ۱۱ آموزش و پرورش اجرا کرد. این طرح از طریق حرکت سبدهای حاوی کتاب، مجله و نرم افزار‌های آموزشی انجام می‌شود. این سبد‌ها به منزله کتابخانه‌های سیاری هستند که مناسب گروه سنی دانش آموزان تهیه شده‌اند و هر ماه تعویض می‌شوند. مربیان و کتابداران ویژه کودکان و نوجوانان خانه کتابدار خدماتی مانند قصه‌گویی، بازی، آشنایی با کتاب‌های مرجع، آموزش ریاضی و خواندن خلاق را نیز در این طرح ارائه می‌کنند. مربیان این طرح در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ خانم ها: دباغ، دهقانی، لسانی و نکویی بودند که با همکاری سمیرا ملکوتی، کتابدار خانه کتابدار به پایان رسید و جشن اختتامیه آن در خانه کتابدار برگزار شد و دانش آموزان هشت کلاس که تحت پوشش این طرح بودند با معلمان و اولیای شان از خانه کتابدار بازدید کردند. در این جشن بچه ها کارهای دستی خود را که در رابطه با کتاب‌ها بود به نمایش گذاشتند و نمایش کتاب‌هایی را که خوانده بودند اجرا کردند و با شنیدن قصه و اجرای بازی‌های سنتی و دسته جمعی و پذیرایی روز بسیار خوبی را سپری کردند (خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن،۱۳۹۱) .

 

۲-۱۰-۳٫ پیشینه و تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور:

 

ویگفرید و گاثری (۱۹۹۷) در پژوهشی تحت عنوان ” ارتباط بین انگیزش کودکان برای مطالعه و مقدار خواندن” به بررسی ارتباط ین این دو مقوله بر روی ۱۰۵ کودک کلاس چهارم و پنجم در دانشگاه میرلند در کالج پارک در ایالت متحده آمریکا پرداخت. در این پژوهش تفاوت بین جنبه‌های انگیزش خواندن کودکان این که این انگیزش کودکان چگونه بر مقدار و میزان خواندنشان مربوط می‌شود مورد بررسی قرار گرفت. انگیزش خواندن شامل خودکارآمدی، اهداف، انگیزش و انگیزش درونی و بیرونی و جنبه‌های اجتماعی است. در این بررسی پرسشنامه انگیزش خواندن دوبار در طول سال بین دانش‌آموزان توزیع و مفدار خواندن دانش‌آموزان اندازه‌گیری شد. یافته های پژوهش نشان داد که یک انگیزش درونی بیش از یک انگیزش بیرونی مقدار خواندن را پیش‌بینی می‌کرد و در بعضی از جنبه‌ها انگیزش خواندن دختران بهتر از پسران عمل کرد.

 

شاهین مجید (۲۰۰۷) در مقاله‌ای تحت عنوان ” فهم خواندن کودکان در سنگاپور” عادت خواندن و تمایلات کودکان و انگیزش‌های آن‌ ها را مورد بررسی قرار داد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که در بین ۴۴۰ دانش‌آموز مقاطع بالایی ابتدایی توزیع شد. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که انگیزه اکثریت دانش‌آموزان شرکت کننده برای درس خواندن ارتقای مهارت‌های زبانی و کسب نمره بهتر در امتحانات بود. یافته های دیگر پژوهش نشان داد که خواندن سومین فعالیت ترجیح داده شده در اوقات فراغت بعد از سرگرمی‌ها و بازی با کامپیوتر بود و دختران در مجموع خوانندگان مشتاق‌تری نسبت به پسران بودند.

 

پیشینه و طرح‌های عملی انجام گرفته در خارج از کشور:

 

“طرح برنامه همکاری آسیا – اقیانوسیه برای توسعه کتاب و کتابخوانی”^[۴۴]

 

برنامه همکاری آسیا – اقیانوسیه برای توسعه کتاب و کتابخوانی. این برنامه وابسته به برنامه “همکاری فرهنگی آسیا – اقیانوسیه” یونسکو و شامل شبکه‌ای از مؤسسات و سازمآن‌هایی است که با حمایت یونسکو به ترویج کتابخوانی و توسعه کتاب در منطقه آسیا و اقیانوسیه می‌پردازند.

 

اپرب در دسامبر ۱۹۹۱ در کوالالامپور تأسیس شد و مسئولیت مشاوره منطقه‌ای را در زمینه اصلاح وضع نشر و ترویج عادت خواندن عهده‌دار شد و برای فعال کردن بخش فرهنگی یونسکو برنامه‌ریزی خود را بر حق‌مؤلف و توسعه صنایع فرهنگی متمرکز ساخت. اپرب دارای ۳۷ عضو از مناطق شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا، جنوب آسیا، غرب آسیا، و اقیانوسیه است.

 

هدف‌های این برنامه عبارتند از :