از این رو، افراد در طول زندگی خود، مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدی می‌شوند که به گونه ا ی آزادانه از بین تجربیات مطلوب بر می گزینند، ولی این انتخاب ها تنها از بین جنبه هایی از فرهنگ صورت می‌گیرد که با جهت گیری ها و عادات آن ها منطبق باشد. ‌بنابرین‏ تنها چیزهایی را می آموزند که شبیه عادات و سلائق آن ها‌ است و تغییر چندانی در سرمایۀ فرهنگی آنان ایجاد نمی کند و بدین ترتیب سرمایۀ فرهنگی دائماً خود را بازتولید می‌کند )همان،۳۱)

 

۲-۴- منابع سرمایه فرهنگی:

 

۲-۴-۱- خانواده

 

در همه فرهنگ ها، خانواده عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوران طفولیت است. در جوامع امروزی، اجتماعی شدن بیش از از همه در یک زمینه کوچک خانوادگی رخ می‌دهد. منطقه و طبقه اجتماعی خانواده ای که فرد در آن متولد می شود الگوهای اجتماعی شدن به شدت تاثیر می‌گذارند. کودکان شیوه رفتار ویژه پدر و مادرشان یا دیگران را در همسایگی یا اجتماع محلی شان را فرا می گیرند. اهمیت خانواده در اجتماعی شدن کاملاً آشکار است زیرا تجربه کودک و طفل بسیار خردسال کم و بیش منحصراًً در دورن آن شکل می‌گیرد.

 

به عقیده« بوردیو» جهت گیری های فرهنگی و یا عادات که در مراحل اولیه زندگی به طور ناخودآگاه آموخته می شود و به سختی تغییر می‌کند و در شکل گیری پاسخ ما در تجربیات بعدی زندگی بسیار فعال عمل می نمایند. عادات فرهنگی طبقاتی را کودکان از والدین خود آموخته و مسیر زندگی آنان را تعیین می کند. کودکان طبقه بالا، طبیعتاً مانند والدین خود، جامعه پذیر شده و فرهنگ پایگاه بالاتر را توسط سیستم آموزشی تجربی پاداش داده می شود به نمایش می‌گذارند و در طی مراحل مختلف مسئولیت های تحصیلی خود را نمایان می‌سازند و همین مسئله سبب تراکم سرمایه فرهنگی آنان می شود. کسانی که مجهز به فرهنگ و تربیت پایگاه های اجتماعی باشند در کسب مراتب بالاتر موفق تر می‌شوند.( آزاده، ۱۳۷۹).

 

خانواده به عنوان اولین منبع شخصیتی مهم است زیرا بستر عاطفی است و یادگیری در محیطی که عاطفه بیشتر است بهتر و بیشتر است. اولین جایگاه تشکیل شخصیت هر فرد، خانه و خانواده است که بین یادگیری و درونی کردن تفاوت وجود دارد. آدمی دو وجه دارد: عقل و احساس. یادگیری که صبغه عاطفی می‌یابد درونی می شود. شخصیت نظام واسطی است بین نظام ارگانیک و نظام اجتماعی.( چلبی، ۱۳۷۱).

 

۲-۴-۲- طبقات اجتماعی

 

بنا به عقیده« بوردیو» سلسله مراتب اجتماعی مصرف با سلسله مراتب فرهنگ و هنر مطابقت دارد و تبیین مسئله سلیقه را همچون نشانه های طبقاتی ظاهر می‌سازد. مصرف، عبارت از فرایندی ارتباطی است که در آن محل کشف رمز صورت می پذیرد. یک کار هنری تنها برای کسانی با معنا می شود که خود دارای قابلیت های فرهنگی بوده و یا به عبارت دیگر به ابزار لازم برای کشف رمز ها مجهز باشند. (آزاده، ۱۳۷۹)

 

بزعم” بوردیو” طبقه و فرهنگ به صورت عمودی رتبه بندی شده و یکدیگر را تقویت می نمایند. فرهنگ طبقات بالا در ظاهر و بخاطر برتری خود و در واقع بخاطر تسلط طبقه حاکم، فرهنگی متمایز و قابل تشخیص می‌گردد. از طرف دیگر فرهنگ به ابقای تمایزات طبقاتی کمک کرده و همانند سرمایه های مادی و اقتصادی به فرصت های زندگی افراد شکل می بخشد. سرمایه فرهنگی تعیین کننده سطح پرستیژ فرهنگی سطوح مختلف ساختار طبقاتی در جامعه می‌باشد. بوردیو در یک مدل طبقاتی دو بعدی، شدت سرمایه فرهنگی را در مقابل سرمایه اقتصادی نشان می‌دهد. اساتید دانشگاه و رهبران اقتصادی اگر چه هر دو به طبقه مسلط متعلق دارند، اما سرمایه فرهنگی بیشتر در محیط علمی و سرمایه اقتصادی در دنیای اقتصادی یافت می شود.

 

بوردیو هم چنین به محیط های اجتماعی و یا زمینه هایی اشاره دارد که در آن تحرکات اجتماعی شکل می‌گیرد. این محیط ها به لحاظ ترکیب و یاتقابل سرمایه فرهنگی و مادی درای اهمیت نسبی می‌باشند. در درون هر محیط رتبه بالاتر دارای فرهنگ با پرستیژ بالاتر می‌باشند و همین امر سبب تسلط و مشروعیت سلطه صاحبان آن می‌گردد. بدین ترتیب محیط اجتماعی گر چه باید جداگانه تحلیل شود ولی دارای منطقی یکسان در زیر ظواهر و جزئیات به ظاهر بی همتای خود می‌باشد. بدین ترتیب افراد در طول زندگی خود دائماً مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدی می‌شوند که به گونه ای آزادانه از بین تجربیات مطلوب بر می گزینند ولی این انتخاب ها تنها از آن جنبه هایی از فرهنگ صورت می‌گیرد که با جهت گیری های و عادات آنان منطبق باشد. ‌بنابرین‏ تنها چیزهایی را می ‌آموزند که بیشتر عادات و سلائق آنان می‌باشد و تغییر چندانی در سرمایه فرهنگی آنان ایجاد نمی کند و بدین ترتیب سرمایه فرهنگی دائماً خود را تولید و بازتولید می کند.( همان ماخذ).

 

اغلب جامعه شناسان فرهنگی متفقند که بسیاری از بیماری های فرهنگی ناشی از پایگاه های اجتماعی است. برای مثال آگاهی از زیبایی های هنری، ادبیات و آداب و معاشرت درست، نشانه ثروت و موقعیت اجتماعی است. چنین دانشی ممکن است به عنوان راه کلیدی برای ورود به زندگی اجتماعی باشد.” بوردیو” این راه کلیدی را سرمایه فرهنگی نامیده است.( بریسون^[۲۱]؛ ۱۹۶۹، ۸۸۶)

 

مشخصه از شکل های سرمایه فرهنگی در رابطه با پایگاه های اجتماعی ایالات متحده به ترتیب زیر می‌باشد:

 

ـ نخست” تحمل فرهنگی^[۲۲]” در سطح وسیعی نشان دهنده جایگاه های اجتماعی قشر متوسط و بالای آمریکاست، این شناسایی در طبقه مؤثر جامعه بانفوذ تر می‌باشد.

 

ـ دوم آشنایی با شیوه فرهنگی باید تا اندازه ای محدود باشد. در استفاده از روش بوردیو تکرار مقوله” نمی دانم” به سئوالات سلیقه فرهنگی که به نظر می‌آید با آموزش کاهش می‌یابد.

 

ـ سومین سرمایه فرهنگی این است که می‌تواند به عنوان پایه های انحصارطلبی به کار رود. در این مورد قدرت برای طرد گروهی از سویی یا توزیع طبقاتی عمل فرهنگی و از سوی دیگر با نمونه های پیش‌بینی شده” انحصار نمادین^[۲۳]” مشخص می شود. ( عبید^[۲۴]، ۸۸۸ به نقل از سمیعی ۱۳۷۹)

 

هر چند دورکیم تأکید می کرد که در جوامع نوین بر اثر همبافتگی و وابستگی متقابل نقش های متمایز، تا اندازه ای یکپارچگی به دست می‌آید، اما با این همه، او ‌به این نتیجه رسیده بود که این گونه جوامع را نمی توان بدون حصول یکپارچگی تنها از طریق یک نظام عقاید مشترک اداره کرد. در تشکل های اجتماعی پیشین که مبتنی بر همبستگی مکانیکی بودند، عقاید مشترک از هنجارهای تحقق آن ها در عمل اشتراکی، به روشنی تمیز داده نمی شدند، اما ‌در مورد همبستگی ارگانیک باید گفت که هنجارهای جزیی از عقاید کلی به نسبت، مستقل شده اند و به اقتضا های شرایط نقش های متمایز شکل می گیرند؛ اما حتی در اینجا هم نظام فراگیر عقاید مشترک باید همچنان وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏ ملاحظات، دورکیم در آخرین دوره زندگی پژوهشی اش، به بررسی پدیده‌های مذهبی به عنوان عناصر اصلی نظام عقاید مشترک، روی آورد. ‌بنابرین‏ دورکیم، اخلاق را به تنهایی برای انسجام جامعه و هماهنگی اجزاء و عناصر آن، کافی نمی داند و در کنار آن، همبستگی را لازم می‌داند.

 

دین واقعیتی اجتماعی است که نقش انکار ناپذیری در جامعه دارد و می‌توانیم آن را به عنوان سیمان اجتماعی و مایه همبستگی جامعه در نظر گیریم. اما در عین حال دورکیم معتقد است : (البته در مطالعات بعدی اش) «جامعه امروزی تهی از مذهب شده و دین در دنیای امروز نقش و کارکرد کمتری بر عهده دارد.»^[۱۲۲] عقب نشینی دین از صحنه اجتماع نتیجه مدرنیته، فردگرایی یا انقلاب صنعتی نیست. او اصلا برای این مسئله تاریخی قائل نیست و بر آن است که از همان ابتدای زندگی بشر، روز به روز نقش دین و کارکرد اجتماعی اش کاهش یافته و جامعه خود، جانشین آن شده است. اما اینجا است که دورکیم از خود می پرسد وقتی جامعه از دین و مذهب دور شود، وجدان اجتماعی بر چه اساس شکل می‌گیرد و نقش انسجام بخشی دین را چه واقعیت اجتماعی بر عهده می‌گیرد؟ هم عصران دورکیم ‌به این پرسش، پاسخ های متفاوتی از جمله قانون، عشق، دوست داشتن و قدرت و دولت داده‌اند، اما او این ها را نمی پذیرد.^[۱۲۳]

 

دورکیم در مطالعاتش اگرچه پیوسته به پیش داوری های ذهنی می تازد ، اگرچه برای آموزه های ماورایی و غیر علمی ارزش و اعتباری قایل نیست و پیوسته مقابل برداشت های تفسیری از تعالیم ، امور و عقاید مقدسی که آن ها را ساخته ی باورهای بشر و اقتضای خود جامعه می‌داند ، چیزی که به اتکای آن دورکیم را مدعی اخلاق اخلاق سکولار می‌دانیم. اما حتی لحظه ای اخلاق را جدای از دین در نظر نمی گیرد. همراهی دین با اخلاق برای دورکیم ‌به این صورت است که او درست است قایل به رهایی از باورهای دینی است و جامعه را رهنمون به سوسس دیگر از دین می‌کند اما اخلاق او اخلاقی دینی است منتهی نه دین مذهبی بلکه دینی اجتماعی ، چیزی برخواسته از احساس نیاز طبیعی جامعه ، دینی با مشخصات و خصایص مخصوص به خود که د رادامه خواهد آمد:

 

دورکیم در مجموع پنج ویژگی برای دین مطرح نموده است:

 

«۱٫ دین به دور از اعتقاد است، اعتقاد به ماوراء الطبیعه، اعتقاد به روح و خدایان و اعتقاد به غیب

 

۲٫ دین را امری قدسی می‌داند که در مقابل امر غیر قدسی (دنیوی) قرار می‌گیرد و دین از این نگاه دستگاهی پیوسته از باورهاست

 

۳٫ خدا و دین چیزی جز تغییر شکل جامعه نیست. او بر این معادله تأکید می‌کند که خدا مساوی با جامعه است و دین مساوی با جامعه است. از همین رو دورکیم به دو مفهوم پیچیده و مهم در جهان قائل است که یکی اجتماع است و دیگری خدا و در نهایت خدا را همان اجتماع می‌داند. وی جامعه را فراتر از تجمع فرد فرد انسان‌ها می‌داند و معتقد است جامعه می‌تواند در انسان‌ها نوعی شور و هویت و مای جمعی ایجاد کند که در نهایت می‌تواند نقش خدا را ایفا کند. از منظر دورکیم شکل متعالی وجدان جمعی نیز که ساخته و پرداخته جامعه است، همان دین است.

 

۴٫ جامعه الزاماً نیازمند اندیشه ها و آرمان هایی جمعی است که بتواند نقش های خود را ایفا کرده و وجدان جمعی را خلق کند و دین است که این نقش را بر عهده می‌گیرد. به عقیده او هیچ دینی نیست که دستگاهی از اندیشه نداشته باشد و همه ادیان خالق آرمان هایی بوده و اندیشه پرداز هستند.

 

۵٫ دین فارغ از اندیشه پردازی، خصوصاً عبارت است از عملمردم غیر از نیاز به باور و عقیده ، آن چیزی که بدان وابسته اند، اعمال و مناسک و احکام است که این مسئله نیز در هر دینی مشهود و موجود است.»^[۱۲۴]

 

در همه‌ کارهای‌ دورکیم‌، (خودکشی‌، تقسیم‌ کار و خصوصاً صور بنیادی‌ حیات‌ دینی‌) و نیز درس‌های‌ او، توجه‌ و اهمیت‌ به‌ دین‌، نقش‌ زیادی‌ دارد. این‌ واقعیت‌، ناشی‌ از دو مسأله‌ است‌. اول‌ این‌ که‌ درکل‌، جامعه‌شناسی‌ پیوندی‌ ناگسستنی‌ با دین‌ دارد، این‌ علم‌، کار خویش‌ را با دین‌ آغاز کرده‌ چرا که‌ اولین‌ وجه‌ از شؤون‌ حیات‌ اجتماعی‌، دین‌ است‌ و نیز جامعه‌شناسی‌ که‌ علم ‌شناخت‌ جامعه‌ است‌، ناگزیر از پرداختن‌ به‌ دین‌ است‌. نکته‌ دیگر، شخصیت‌ و زندگی‌ خود امیل‌ دورکیم‌ است‌. او یک‌ یهودی‌ اشکناز بود که‌ در امور و مناسک‌ دینی‌ بسیار سختگیر هستند و حتی‌ گفته‌ شده‌ که‌ او قرار بوده‌ لباس‌ مذهبی‌ نیز بپوشد. لذا علی‌رغم‌ این‌ که‌ دورکیم‌ در جوانی‌ از ایمان‌ و باورهای‌ مذهبی‌ اش‌ دست‌ شست‌، اما تا پایان‌ عمر، دین‌ در کانون‌ تحقیقات‌ و توجهاتش‌ بود و البته‌ با نگاهی‌ به‌ عقاید و آثارش‌ به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ گرچه‌ وی‌ دین‌ یهود را ترک‌ کرد، اما دین‌ به‌ تعریف‌ دورکیمی‌ اش‌ را کنار نگذاشت‌.^[۱۲۵]

 

در هر صورت‌ بر مبنای‌ تعریف‌ دورکیم‌ از جامعه‌شناسی‌ که‌ آن‌ را مطالعه‌ تأثیر جامعه‌ بر همه‌ پدیده‌های‌ انسانی‌ می‌ داند، وی‌ دین‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ واقعیت‌ اجتماعی‌ و البته‌ شکل‌ بنیادی‌ و اولیه‌ واقعیت‌ اجتماعی‌ در نظر می‌گیرد که‌ بر انسان‌ و رفتار و عقیده‌ او تأثیرگذار است‌. او همچنین‌ دین‌ را پدیده‌ ای‌ اجتماعی‌ می‌ انگارد که‌ جامعه‌ نیز بر آن‌ تأثیر دارد. دورکیم‌، دین‌ را متفاوت‌ از تعریف‌ عامه‌ که‌ اعتقاد به‌ خدا، پیامبر، شریعت‌ و کتاب‌ خاص‌ می‌ دانند، تعریف‌ کرده‌ است‌.

 

دورکیم بر اساس مفهوم دو سویه ی امر اخلاقی «اجبار و نیکی»^[۱۲۶] که آن را همپای دین می‌کند، قصد بناکردن اخلاقی پوزیتیو دارد. با این مقدمات دورکیم نتیجه می‌گیرد که امر اخلاقی از آنجا آغاز می شود که جامعه و زندگی جمعی شروع می شود. مفهوم اخلاق ضرورتاً با مفهوم اجتماع پیوند خورده است. شاخصه اجتماع در نظر دورکیم چیست؟ اقتدار و نظمی که به افراد حکم می‌کند. بدین ترتیب دورکیم اخلاق لائیک خود را بنا می نهد که بر سه پایه استوار است:

 

۱.روحیه نظم برای پاسخ به وجه اجباریامر اخلاقی

 

۲٫تعلق به گروه داشتن

 

۴-۳-۱-۵- آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل

 

جدول(۴-۹) آزمون توزیع نرمال متغیر وابسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع آماره مقدار آماره سطح معناداری نتیجه آزمون آزمون جارکوبرا ۸۸/۱ ۰۸/۰ تأیید می‌گردد.

‌بر اساس نتایج جدول فوق مقدار آماره جارکو- برا برابر بار ۸۸/۱ و سطح معناداری ۰۸/۰ (بیشتر از ۰۵/۰ ) است که فرضیه توزیع نرمال متغیر وابسته مدل را تأیید می‌کند.

 

 

 

‌بر اساس نمودار هیستوگرام پسماندهای مدل می توان نتیجه گرفت که توزیع داده های متغیر وابسته نرمال است.

 

حال پس از بررسی اولیه و اینکه معناداری کل مدل با بهره گرفتن از آماره F مورد قبول واقع شد، برای بررسی فرضیه اول و تاثیر ضرایب متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون والد استفاده می‌کنیم.

 

۴-۳-۱-۶-آزمون برابری ضرایب (آزمون والد)

 

PI = C(1) + C(2)*EPS + C(3)*BVS + C(4)*VD + C(5)*EPS_DUM1VD + C(6)*EPS_DUM4VD+C(7)*BVS_DUM1VD+C(8)*BVS_DUM4VD+C(9)*LOSS_EPS + C(10)*TYPE + C(11)*LSIZE

 

جدول (۴-۱۰) نتایج آزمون والد (آزمون برابری ضرایب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرایب مقدار آماره F سطح معناداری تفاضل ضرایب انحراف استاندارد خطا نتیجه آزمون C5,c6 ۶۲/۵ ۰۰۱/۰ ۵۴/۱ ۹۶/۱ ضرایب برابر نیستند C7,c8 ۳۱/۴ ۰۳۶/۰ ۰۲۱/۱ ۵۶/۰ ضرایب برابر نیستند

‌بر اساس نتایج جدول فوق با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون والد ضرایب دو متغیر سود هر سهم شرکت­های با سطح افشای اختیاری بالا (EPSit*DUM1VD) و سود هر سهم شرکت­های با سطح افشای اختیاری پایین (EPSit*DUM4VD ) برابر ۰۰۱/۰ (کمتر از ۰۵/۰) ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ فرضیه برابری ضرایب دو متغیر مذکور پذیرفته نشده و ضرایب برابر نیستند و تفاضل آن­ها مثبت و برابر با ۵۴/۱ می‌باشد. از این رو میزان تاثیرگذاری سود هر سهم برای شرکت­های با سطح بالای افشای اختیاری نسبت به شرکت­های با سطح پایین افشای اختیاری قدرت تبیین بیشتری دارد .

 

همچنین سطح معناداری آزمون والد ضرایب دو متغیر ارزش دفتری هر سهم شرکت­های با سطح بالای افشای اختیاری (BVSit*DUM1VD) و ارزش دفتری هر سهم شرکت های با سطح پایین افشای اختیاری (BVSit*DUM4VD) برابر ۰۳/۰ ( کمتر از ۰۵/۰) ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ فرضیه برابری ضرایب متغیرهای و پذیرفته نشده و ضرایب برابر نیستند و تفاضل آن­ها مثبت و برابر با ۰۲۱/۱ می‌باشد. از این رو میزان تأثیرگذاری ارزش دفتری هر سهم شرکت­های با سطح بالای افشای اختیاری اطلاعات نسبت به شرکت­های با سطح افشای اختیاری پایین، قدرت تبیین بیشتری دارد.

 

1. 1. . Owusu – Ansah ↑

 

1. 1. . Botosan ↑

 

1. 1. . Barth et al ↑

 

1. 1. . Ohlson ↑

 

1. 1. . Easton and Harris ↑

 

1. 1. . Madhani ↑

 

1. 1. . Botosan ↑

 

1. 1. . Botosan & Plumlee ↑

 

1. 1. . Diamond, D. W. and R. E. Verrecchia ↑

 

1. 1. . Lang, M., and R. Lundholm ↑

 

1. 1. . Watts and Zimmerman ↑

 

1. 1. . Eldon S. Hendriksen ↑

 

1. 1. . Michael F.Van Berda ↑

 

1. 1. . Semantical Level ↑

 

1. 1. . Maheshwari ↑

 

1. 1. . Wolk et al ↑

 

1. 1. . Heitzman et al ↑

 

1. 1. . Grossman ↑

 

1. 1. . Milgrom ↑

 

1. 1. . Botosan and Plumplee ↑

 

1. 1. . Sengupta ↑

 

1. 1. . Verrechia ↑

 

1. 1. . Proprietary ↑

 

1. 1. . Scott ↑

 

1. 1. . Healy and Palepu ↑

 

1. 1. . capital needs theory ↑

 

1. 1. . Jensen and Meckling ↑

 

1. 1. . Morris ↑

 

1. 1. . Hughes ↑

 

1. 1. . Value Relevance of Accounting Information ↑

 

1. 1. . Beaver ↑

 

1. 1. . Horrigan ↑

 

1. 1. . Miller and Modigliani ↑

 

1. 1. . Value Relevance ↑

 

1. 1. . Amir et al ↑

 

1. 1. . Hadi ↑

 

1. 1. . Raffournier and Dumontier ↑

 

1. 1. . Barth et al. ↑

 

1. 1. . The Securities and Exchange Commission ↑

 

1. 1. . The Financial Accounting Standards Board ↑

 

1. 1. . Dahmash ↑

 

1. 1. . Hand ↑

 

1. 1. . Collins et al. ↑

 

1. 1. . Lev ↑

 

1. 1. . Buzby ↑

 

1. 1. . Healy et al ↑

 

1. 1. . Hope ↑

 

1. 1. . Alsaeed ↑

 

1. 1. . Botosan ↑

 

1. 1. . Lundholm and Myers ↑

 

1. 1. . Hail ↑

 

1. 1. . Chau and Gray ↑

 

1. 1. . Cooke ↑

 

1. 1. . Vanstraelen et al ↑

 

1. 1. .Petersen and Plenborg ↑

 

1. 1. . Ghazalia and Weetman ↑

 

1. 1. . Matolcsy and Chow ↑

 

1. 1. . Jesper and Plenborg ↑

 

1. 1. . Francis ↑

 

1. 1. . Banghoj and Plenborg ↑

 

1. 1. . Wang et al ↑

 

1. 1. . Hassan et al ↑

 

1. 1. . Hussainey and Walker ↑

 

1. 1. . Omaima and et al ↑

 

1. 1. . Susanne Arvidsson ↑

 

1. 1. . Ball and Brown ↑

 

1. 1. . Ohlson ↑

 

1. 1. . Bernard ↑

 

1. 1. . Collinse et al ↑

 

1. 1. . King and Langli ↑

 

1. 1. . Graham and King ↑

 

1. 1. . Jindrichovska ↑

 

1. 1. . Ohlson and Nauroth ↑

 

1. 1. .Ballas and Hevas ↑

 

1. 1. . Bartov et al ↑

 

1. 1. . El Shamy and Keyed ↑

 

1. 1. . Rafik and Ezzeddine ↑

 

1. 1. . Kim, Lim and Park ↑

 

1. 1. . Jorion ↑

 

1. 1. . Aba Ibrahim ↑

 

1. 1. . Easton and Harris ↑

 

1. 1. – منظور از وقفه معاملاتی این است که در داد و ستد سهام شرکت در دوره مورد مطالعه بیشتر از ۶ ماه وقفه ایجاد شده باشد. ↑

 

1. 1. . Shavelson ↑

 

1. 1. . Descriptive Statistics ↑

 

1. 1. . Inferential Statistics ↑

 

1. 1. . Correlation Analysis ↑

 

1. 1. . Coefficient of Determination (R-squared) ↑

 

1. 1. – Correlation Coefficient ↑

 

گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی

 

این کمیسیون ها که به موجب مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات صادرات و واردات بین اداره گمرک و افراد تشکیل گردیده است، یکی از مصادیق مهم مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی می‌باشند. کمیسیون بدوی به موجب ماده ۵۱ قانون مذکور، ماده ۳۰۱ آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۳۵۰، متشکل از هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل می‌باشد که پنج نفر از اعضای اصلی و پنج نفر از اعضای علی البدل به انتخاب رئیس کل گمرک ایران، از کارمندان مطلع به امور گمرکی، یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارای و یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه به موجب احکام رسمی برای دو سال منصوب می‌گردند و رد این مدت به جز در حالت استعفا و انتقال خارج از مرکز یا محکومیت اداری یا کیفری قابل تغییر و عزل نیستند. کمیسیون تجدید نظر طبق ماده ۵۲ قانون امور گمرکی و ماده ۳۲۰ آیین نامه اجرایی آن، مرکب از یکی از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل گمرک ایران یا نماینده منتخب وی و یک نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نهایتاًً یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. محل تشکیل کمیسیون های مذبور نیز در اداره گمرک ایران می‌باشد. همان طور که ملاحظه می‌گردد اکثریت ا عضای کمیسیون بدوی توسط رئیس اداره طرف اختلاف و از میان کارمندان آن اداره انتخاب و منصوب می‌گردند. این امر می‌تواند استقلال شخصی اعضا را تحت تأثیر قرار بدهد. هر چند که به نظر می‌رسد قانون‌گذار با غیر قابل عزل اعلام نمودن این اعضا در ذیل ماده ۳۰۱ آیین نامه اجرایی، سعی در تقویت استقلال شخصی اعضا داشته است. در خصوص کمیسیون تجدید نظر نیز با وجود این که قانون‌گذار اکثریت اعضا را خارج از کارمندان اداره طرف اختلاف مقرر نموده، اما اصل منع عزل در خصوص این اعضا همچون کمیسیون بدوی تضمین نگردیده و با توجه به امکان عزل هر یک ا ز اعضا بدون دلیل و اثبات تخلف آنان توسط مقامات اداری مافوق، می توان گفت که اصل استقلال شخصی اعضا در این مورد هم قابل نقض است. همچنین با توجه به تأسیس و تشکیل این مراجع در چهارچوب اداره گمرک و تعیین اداره ی گمرک ایران به عنوان محل استقرار آنان و با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی مستقل این مراجع به موجب قانون و از طرفی عدم تخصیص اعتبار مستقل برای آن ها در قوانین بودجه سالیانه، تمام هزینه های این مراجع از محل اعتبار اداره گمرک تأمین می‌گردد. لذا به لحاظ مالی و ساختاری وابسته به اداره گمرک یعنی دستگاه اجرایی طرف دعوا می‌باشد که این امر ناقض اصل استقلال سازمانی آن مراجع است.

 

گفتار سوم : هیئت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع

 

این مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به عنوان مرجع حل اختلاف ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ بین اداره منابع طبیعی و مردم، مرکب از مسئول اداره جنگل داری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیئت واگذاری زمین، دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا و عشایر و یک نفر قاضی دادگستری می‌باشد.^[۱۲۵] ‌به این ترتیب چهار نفر از اعضای این هیئت ازوابستگاه و کارمندان اداره طرف اختلاف می‌باشند که با عزل از پست سازمانی اصلی خود توسط مقالات اداری مافوق، از عضویت این هیئت نیز عزل می‌کردند. با وجود صدور این رأی در این هیئت ها اختصاص به عضو قاضی دارد^[۱۲۶] که توسط نهادی مستقل و خارج از سازمان طرف اختلاف انتخاب می‌گردد. این امر می‌تواند نوعی تضمین اصل استقلال شخصی در این مرجع تلقی گردد.این هیئت به موجب ماده واحده فوق و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، در اداره منابع طبیعی تشکیل و رئیس اداره منابع طبیعی مربوطه، مسئولیت اداره جلسات آن را بر عهده دارد. همچنین طبق ماده ۱۳ آن آیین نامه، حق الزحمه و حق حضور اعضا و سایر کارکنان هیئت توسط ا داره منابع طبیعی پرداخت می‌گردد که از محل اعتبارات اداره تأمین می‌گردد و هر چند که به موجب ماده ۱۸ آیین نامه مذبور، آن هزینه ها هر سال برای درج در بودجه سالیانه، پیش‌بینی و اعلام می‌گردد، اما این هزینه ها در قالب اعتباری مستقل برای هیئت در بودجه سالانه پیش‌بینی نمی گردد. بلکه جزئی از اعتبار مصوب برای سازمان جنگ ها و مراتع و اداره منابع طبیعی است.‌به این ترتیب با بررسی مراتب فوق ملاحظه می‌گردد که استقلال این هیئت در بعد سازمانی به خوبی تضمین نگردیده است.

 

 

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی

 

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

 

این مراجع شامل هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف، به موجب مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین و قرار داد های کار بین کارگر و کارفرما تأسیس گردیده اند. هیئت تشخیص به عنوان مرجع بدون حل اختلافات، با عضویت سه نفر تشکیل می‌گردد که یک نفر از آنان، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نیز نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان می‌باشند. هیئت حل اختلاف نیز به عنوان مرجع تجدید نظر آرای صادره از هیئت های تشخیص، متشکل از سه نفر نمایندگان کارگران، سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر نمایندگان دولت می‌باشند که همگی به مدت ۲ سال انتخاب و در صورت استعفا، فوت، رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره اعتبار نمایندگی و یا درخواست مرجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، عضویت در هیئت ها را از دست می‌دهند.^[۱۲۷] همچنین جلسات هیئت تشخیص^[۱۲۸] و هیئت حل اختلاف^[۱۲۹] در محل اداره کار امور اجتماعی تشکیل می‌گردند. لذا اعضای این مراجع بر اساس اصل سه جانبه گرایی که مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار است، انتخاب می‌شوند.

 

مشاوره ساختاری خانواده، قدرت را دوباره در سیستم خانواده توزیع می‌کند و کنترل و اقتدار والدینی را در ارتباط با زیر منظومه فرزندان به واسطه افزایش رضایت زناشویی و ایجاد زیر منظومه زناشویی در بالاترین سلسله مراتب قدرت خانواده ایجاد می‌کند (مینوچین، ۱۹۷۴).

 

مدل تلفیقی که ما در این پژوهش به کار خواهیم گرفت، بر دو بعد معطوف خواهد شد. ۱) مرحله قبل از سم زدایی^[۲۳] ۲) مرحله بعد از سم زدایی و در هر مرحله اقدامات خاصی انجام خواهد شد. در مرحله قبل از سم زدایی این مدل بیشتر به صورت انگیزشی برای فرد وابسته به مواد مخدر و اعضای دیگر خانواده به کار گرفته خواهد شد تا فرد وابسته به مواد مخدر در جهت قطع مصرف مواد گام بردارد. در مرحله دوم که مرحله بعد از سم زدایی است از فنون و تکنیک های خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری از جمله سوال استثنا، سوال معجزه، تغییر در نقش­های خانوادگی، ترسیم قواعد جدید، ایجاد زیرمنظومه های کارآمد، توجه به سلسله مراتب قدرت و مرزسازی در زیر منظومه ها و مرزسازی روشن بین نظام خانواده و نظام های پیرامونی خانواده و در نهایت، ایجاد ساختار مناسب برای خانواده استفاده خواهد شد و از این طریق به خانواده کمک خواهد شد تا با خلق ساختار جدید در نظام خانواده به فرد رها شده از اعتیاد کمک کند تا بتواند بر تداوم قطع مصرف مواد خود ادامه دهد و از این طریق سطح عملکرد خانواده خویش را بهبود بخشد.

 

با توجه به سابقه ذکر شده به نظر می‌رسد چنانچه خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری استفاده شود، در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و همچنین افزایش عملکرد خانواده مؤثر باشد. از طرف دیگر با توجه به بررسی های صورت گرفته از جانب پژوهشگر پژوهشی با این عنوان مشاهده نگردید. ‌بنابرین‏ سئوال اصلی پژوهش را می توان این گونه بیان کرد: آیا خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و همچنین افزایش عملکرد خانواده مؤثر است؟

 

اهداف پژوهش

 

در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته، متخصصان بهداشت روانی و مؤسسات آموزشی و درمانی، نظریه ها، مدل ها، روش ها، راهکارها و فنون مختلفی را در پیشگیری و درمان اعتیاد و جلوگیری از بازگشت پس از ترک اعتیاد، ابداع، آزمایش و تجربه کرده‌اند. با وجود این، هنوز شیوه درمان قطعی برای آن پیدا نشده است. ‌بنابرین‏، پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به هدف کلی و اهداف جزیی زیر می‌باشد.

هدف کلی پژوهش:

 

هدف کلی پژوهش، بررسی اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان (قطع مصرف) افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده می‌باشد.

 

اهداف جزئی:

 

– تعیین میزان اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان (قطع مصرف) افراد وابسته به مواد.

 

– تعیین میزان اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در پیشگیری از عود مواد.

 

– تعیین میزان اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در افزایش عملکرد خانواده افراد وابسته به مواد.

 

فرضیه ­های پژوهش

 

با توجه به اهداف تحقیق که در بالا مطرح شد فرضیه های پژوهشی زیر مطرح می‌گردند:

 

– خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان (قطع مصرف) افراد وابسته به مواد مؤثر است.

 

– خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در پیشگیری از عود اعتیاد به مواد مؤثر است.

 

– خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در بهبود عملکرد خانواده افراد وابسته به مواد مؤثر است.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

امروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی بهداشت عمومی در سراسر جهان و در تمام کشورها محسوب می شود. به ندرت کشوری را در روی کره زمین می توان پیدا کرد که با مشکل سوء مصرف مواد تغییر دهنده خلق و خو و رفتار درگیر نباشد (باتوین، گریفین و ویلیامز^[۲۴]، ۲۰۰۱ ). سوء مصرف به مواد و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و رفتار یکی از بارزترین آسیب های روانی-اجتماعی است که به راحتی می ­تواند بنیان زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را سست کند، مصرف مواد و عوارض پردامنه و ناخوشایند آن (عوارض جسمی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی) از مهم­ترین دغدغه­ های فکری و یکی از ناگوارترین آسیب های اجتماعی حال حاضر است (کلدوی، ۱۳۹۰).

امروزه روند رو به افزایش سوء مصرف مواد بویژه در بین نوجوانان و جوانان بسیار نگران کننده است، زیرا اکثر نوجوانانی که مصرف را در سال های اولیه نوجوانی آغاز می‌کنند به مصرف این مواد در سال­های آینده ادامه می‌دهند و میزان مصرف مواد و همچنین مشکلات مرتبط با آن نیز افزایش می‌یابد (کیانی، ۱۳۸۹). همه مؤلفان و محققانی که در حوزه آسیب های اجتماعی مطالعه کرده‌اند به خانواده به عنوان عاملی مؤثر در ایجاد و گسترش اعتیاد اشاره کرده‌اند، همچنین متخصصان جامعه شناسی خانواده نیز بر این امر صحه گذاشته اند که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده سالم برخوردار نباشد، باز بی هیچ شبهه ای هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد (ساروخانی، ۱۳۷۰).

بسیاری از تحقیقات، فشار ناشی از وضعیت نابسامان خانواده، وضعیت نامطلوب اقتصادی، شکست‌ها، ناکامی‌ها و تجارب تلخ در زندگی را در اعتیاد به مواد مخدر اثرگذار دانسته‌اند. پیران (۱۳۶۸) و اورنگ (۱۳۶۶) نیز نشان داده‌اند عوامل مذکور به عنوان عوامل مؤثر در اعتیاد در بسیاری از تحقیقات مطرح شده است. در این خصوص استانتون (۱۹۸۹) بیان می‌کند که مناسب ترین شیوه برخورد با معتادان برای درمان، این است که علاوه بر فرد معتاد در پرداختن به مسائل او، به روند اعتیاد و خانواده او توجه شده و علاوه بر این لازم است که بر الگوهای رفتاری خانواده معتاد نیز دقت کافی شود (آقابخشی، ۱۳۷۸). لذا با توجه به تعامل‌های مستمری که ارگانیسم خانواده از یکسو با اعضای خود و از سوی دیگر با اجتماع دارد به نظر می‌رسد کانون اصلی سلامت یا بیماری اعضای خود باشد (بهمنی، ۱۳۸۵).