ماهیت حقوقی تصادم

مبنای حقوقی تصادم، اجتماع دو مباشر مقصر یا در بعضی موارد صرفا اجتماع دو مباشر و در بعضی اوقات اجتماع دو مباشر که فقط یکی از آن ها مقصر و دیگری بدون تقصیر است البته در این مورد باید حادثه به هر دو انتساب داشته باشد.آنچه که مسلم است متصادمین حتما باید مباشر باشند و با توجه به اینکه در حوادث رانندگی عمل راندن به عنوان مباشرت تلقی می شود و در تصادم، حادثه باید ناشی از راندن هر دو راننده باشد ولی گاهی هر دو راننده علاوه بر مباشرت دارای تقصیر نیز بوده و در این صورت به عنوان سبب نیز تلقی میشوند. گاهی یکی از متصادمین مباشر مقصر یعنی رانندگی توأم با تقصیر و راننده دیگر فقط مباشر است، یعنی راننده بدون تقصیر و خطا که به علت عیب و نقص حادث، تصادم به او انتساب دارد و گاهی نیز هر دو فقط مباشر هستند یعنی رانندگی بدون تقصیر و خطا، به عنوان مثال وقتی که دو راننده هر دو دچار عیب و نقص حادث موثر در تصادم گردند. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد و بر اساس این نظر تصادم، اجتماع چند سبب است زیرا عمل هر یک از متصادمین با وساطت عمل دیگری سبب ورود خسارت، می باشد؛ بنابراین، با توجه به ماهیت حقوقی تصادم می توان مبنای تعیین مسئولیت متصادمین را بر اساس اجتماع دو مباشر اعم از مقصر یا بدون تقصیر که به صورت بالمناصفه تعیین گردیده قابل توجیه دانست؛ از اینرو هر چند در خصوص تقسیم مسئولیت، تصادم مطابق قاعده تلقی می شود ولی در مقایسه با سایر حوادث رانندگی جنبه استثنایی داشته و نمی توان آن را به عنوان قاعدهای کلی در حوادث رانندگی پذیرفت.

در خصوص ماهیت این واقعه این بحث مطرح است که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟ تشخیص این ماهیّت از جهت تأثیر آن در شناسایی مسئولیت مالک و مقایسه آن با مسئولیت راننده حائز اهمیت است. چنانچه تصادم را از مصادیق اتلاف بدانیم، اثبات تقصیر راننده لازم نیست و چنانچه این واقعه تسبیب باشد، اثبات تقصیر لازمه آنست. می توان گفت که هرگاه یک وسیله نقلیه در حال حرکت با یک وسیله نقلیه که در مکان غیر عادی و غیر قابل دیدن متوقف شده، برخورد کند هر چند مورد از موارد تسبیب است اما با توجه به تقصیر زیان دیده این سبب عرفا اقوی از مباشر تلقی می شود و لذا مالک با استناد به تقصیر زیان دیده ( در صورتی که علت منحصر حادثه باشد) از مسئولیت معاف می شود. اما هرگاه اتومبیل در حال حرکت عمدا یا بدون عمد با اتومبیلی که در محل عادی و قابل رویت متوقف است برخورد کند، مسئولیت ناشی از اتلاف است که عمد یا غیر عمد در آن موثر نمی باشد.

قانون مدنی ایران در ماده 335 مقررات مربوط به تصادم وسیله نقلیه را در باب تسبیب ذکر کرده است، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 528 که  در فرض عدم تقصیر رانندهها، خسارت را به طور مساوی بین ایشان قابل تقسیم می داند، تصادم را از موارد اتلاف دانسته است.

اینک می توان با توجه به ماده 528 قانون مجازات اسلامی جدید که موخر بر قانون بیمه اجباری است و تصادم را از مصادیق اتلاف دانسته در پرتو ماده 6 آییننامه قانون بیمه اجباری که مسئولیت را با توجه به درجه تقصیر قابل تعیین می­دانست منسوخ تلقی کرد، زیرا هر گاه تصادم را از مصادیق اتلاف بدانیم ( به موجب ماده 528) تقصیر و عمد یا غیر عمد بودن آن موثر در میزان مسئولیت نیست در نتیجه باید همان طور که ماده مذکور به تبعیت از فقها، خسارت را بین طرفین تقسیم کرده ما نیز نیمی از مجموع خسارت را بر عهده هر یک از طرفین قرار دهیم، اما بر فرض که قائل به نسخ ماده 6 مذکور نیز نباشیم، ناچار باید بپذیریم که ماده 528قانون مجازات اسلامی، چون ناظر به مسئولیت نهایی بر مبنای اتلاف است، میزان مسئولیت را به تقصیر وابسته نکرده، بلکه بدون توجه به مسئولیت دارنده، منحصرا در مقام بیان مسئولیت راننده به عنوان مباشر ضرر و کسی که مسئولیت نهایی بر عهده او می باشد بوده است، مضافا بر اینکه هر چند از قانون مجازات اسلامی احکام مربوط به مسئولیت مدنی استنباط می شود اما نباید فراموش کرد که قانون گذار، پرداخت خسارت را نوعی مجازات برای مباشر ضرر در نظر گرفته که در این صورت مجازات را فقط به شخص مباشر می­توان تحمیل کرد، اما قانون بیمه اجباری در صدد یافتن مقصر و مجازات او نیست، بلکه می خواهد خسارت زیان دیده  جبران شود به این مناسبت، دارنده را به طور عام مسئول شناخته و ناظر به مواردی است که وسیله نقلیه موجب خسارت باشد و گرنه اگر ثابت شود، وسیله نقلیه هیچ دخالتی در حادثه نداشته (در غیر مورد تصادم) مثل اینکه شخصی خود را به اتومبیل درحال توقف زده باشد، نمی توان دارنده را مسئول شناخت. در حالی که در مورد تصادم با توجه به ماده 528 تقصیر طرفین شرط نیست و در حال بی تقصیری نیز خسارت باید بین ایشان تقسیم شود.

طبق قانون 1347 در صورتیکه مالک، وسیله نقلیه خود را بیمه نکرده بود، مسئولیت نوعی مقرر در ماده 1، علیه او از بین نمیرفت زیرا اماره مسئولیت مقرر در این ماده وابسته به رعایت یا عدم رعایت تکلیف قانونی نبود تا بگوییم هرگاه دارنده وسیله نقلیه به تکلیف خود عمل نکرده باشد، مسئولیت او تغییر می کند. اگر چنین می بود هدف قانونگذار از وضع قانون بیمه اجباری و مسئولیت مقرر علیه دارنده نفی می شد. بنابراین دراین مورد نیز، دارنده ملزم به جبران خسارت زیان دیده بود و هرگاه، راننده، شخصی غیر از خود مالک بود، مالک می توانست از جهت تسبیب برای آنچه به زیاندیده پرداخته به وی مراجعه کند.

نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت

مالک وسیله نقلیه در صورتی به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مسئول جبران خسارت خواهد بود که خسارت ناشی از حادثه رانندگی باشد. تبصره 1 قانون مذکور مقرر میدارد: « منظور از حوادث مذکور در این قانون هر گونه تصادف یا سقوط یا آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود.» از این تعریف استنباط می شود که هر چند دخالت وسیله نقلیه در حادثه زیان بار ضروری است، اما الزاماً خسارت ناشی از تصادم نیست همچنین لازم نیست وسیله ی نقلیه در حرکت باشد، بنابراین هر گاه اثر آتش گرفتن اتومبیلی که در کنار خیابان متوقف است به شخصی آسیب و خسارتی وارد شود، مالک اتومبیل مسئول جبران آن خواهد بود به بیان دیگر خسارت باید عرفا ناشی از وسیله نقلیه باشد، بنابراین و اصولا خسارات ناشی از محمولات وسیله نقلیه نباید خسارات ناشی از وسیله تلقی شود و چنانچه تصریح قانون وجود نداشت، اینگونه خسارات به کمک قواعد عمومی قابل جبران بود.

قانون سال 1378 در تبصره های 3 تا 5 این قانون به تعریف خسارت بدنی و مالی و حوادث زیان بار ناشی از وسیله نقلیه پرداخته، که تفاوت قابل توجهی با قانون سال 1347 ندارد.در حقوق ایران با توجه به تبصره ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت، حوادث ناشی از رانندگی را باید به دو دسته تقسیم کرد ، یک دسته حوادثی که به آن تصادم اطلاق می شود و دسته دیگر حوادث غیر از تصادم در خصوص خسارات ناشی از حوادث غیر از تصادم، لازم نیست وسیله ی نقلیه در حال حرکت باشد، اما با توجه به معنای لغوی تصادم (برخورد هر یک از دو شیء به دیگری) لازم است برخورد دو وسیله ی نقلیه، نتیجه حرکت هر دو وسیله باشد. در نتیجه اگر بر اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت با یک وسیله متوقف خساراتی وارد شود، این واقعه ، تصادف مذکور در 527 و 528 قانون مجازات اسلامی جدید نخواهد بود هر چند که ممکن است در مواردی ملاک این دو ماده محقق و حکم آن جاری باشد. معمولا مسئولیت مالک ناشی از ترک وظیفه مراقبت و نگهداری از اموال است، اما در مورد تصادم، فعل مثبت موجد مسئولیت است هر چند که این فعل مثبت در نتیجه عدم رعایت مقررات مثل تخلف از سرعت مطمئنه انجام شده باشد. زیرا عدم رعایت مقررات اگر چه تخلف محسوب می شود اما تا زمانی که از این تخلف خسارت به بار نیامده، متخلف را نمی توان از نظر مدنی مسئول شناخت. برخورد وسیله نقلیه موتوری با وسیله نقلیه غیر موتوری مثل دو چرخه ، هر چند تصادم نامیده می شود، اما از نظر مسئولیت مالک دارای آثار متفاوت است، در این صورت مالک دوچرخه می تواند علیه مالک  اتومبیل به قانون بیمه اجباری مسئولیت استناد کند، اما استناد به این قانون برای مالک اتومبیل ممکن نیست و باید خسارت خود را بر مبنای سایر قواعد مطالبه کند.

میزان مسئولیت متصادمین

مطابق مواد 527 و 528 قانون مجازات اسلامی جدید میزان مسئولیت هر یک از متصادمین پرداخت نیمی از دیه و خسارات وارده به وسیله نقلیه طرف مقابل می باشد صرف نظر از میزان خسارت و نوع وسیله نقلیه دلیل این حکم در منابع فقهی چنین بیان شده: به دلیل استناد خسارت یا فوت هر یک از متصادمین به دو سبب و در اشتراک اسباب یا به عبارت دیگر چند سبب در عرض یکدیگر مسئولیت به نسبت مساوی تقسیم می شود؛ بنابراین، هر یک  ضامن نیمی از خسارات طرف مقابل است و تا حد کمترین دین بین آن ها تهاتر ایجاد شده و کسی که عهده دار مازاد است باید آن را پرداخت نماید. البته در کتاب شرایع  الاسلام محقق حلی، علت مسئولیت متصادمین را اینگونه بیان می نماید: برای اینکه هر یک از آن ها با فعل خودش و فعل دیگری تلف شده است. در واقع اشتراک در اتلاف یعنی چند نفر مشترکا اقدام به اتلاف مال یا جان دیگری نمایند، در این صورت نیز مسئولیت اشتراکی است.

1-4-شرایط تصادم

الف- هر دو وسیله نقلیه در حال حرکت باشد. در نتیجه اگر در اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت به یک وسیله متوقف خسارتی وارد شود این واقعه مشمول تصادم موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامی جدید نخواهد بود. به تعبیردیگر در موردی که حادثه بین دو وسیله نقلیهای که یکی ثابت و دیگری متحرک بوده حادثه تصادم محسوب نمی شود؛ بنابراین برای تحقق مسئولیت طرفین تصادم که فاقد تقصیر باشند، حداقل لازم است تصادم قابل انتساب به ایشان باشد و الا مسئولیت منتفی خواهد بود.

ب- حرکت آن ها موثر در حادثه باشد، به عنوان مثال اگر وسیله نقلیه در حال حرکت از عقب با وسیله نقلیه در حال حرکت دیگری برخورد نماید این حادثه تصادم نمی باشد زیرا حرکت یکی از آن دو موثر بوده است علاوه بر این برخورد دو وسیله نقلیه که حرکت یکی از آن ها اثری در حادثه نمی تواند داشته باشد از قبیل برخورد دوچرخه با کامیون را نمیتوان تصادم تلقی کرد. اگر یکی از دو وسیله نقلیه در حرکت به اندازهای ضعیف و آهسته باشد که عرفا اثری برای حرکت وی نباشد و در مقابل وسیله نقلیه شخص دیگر قوی باشد حرکت وسیله نقلیه ضعیف، موثر نیست. در حالتی که برخورد و اصطکاک یا تعدی از یک طرف صورت گرفته باشد که دراین حالت طرف دیگر ضامن نیست بلکه ضمان، متوجه متعدی یا برخورد کننده است.

ج- رانندگان وسایل نقلیه هر دو تقصیر داشته باشند یا هر دو فاقد تقصیر باشند ولی حادثه به آن ها انتساب داشته باشد. در موردی که هر دو راننده مقصر هستند یعنی هر دو در فعل رانندگی خطاکار بوده و مرتکب تخلف از مقررات مندرج در آیین نامه راهنمایی و رانندگی شده اند، به عنوان مثال هر دو راننده از روی خط وسط یا اصطلاحا با تجاوز به چپ در حال رانندگی هستندیا یکی در هنگام شب با نور بالا در حال رانندگی است و دیگری تجاوز به چپ دارد. اما مواردی که هر دو فاقد تقصیر هستند ولی هر دو در حادثه نقش و تأثیر دارند، به عنوان مثال هر دو وسیله نقلیه به علت عیب و نقص حادث با یکدیگر برخورد نمایند، ولی اگر یکی از وسایل نقلیه به علت ترکیدن ناگهانی لاستیک نو با وسیله نقلیه که در حال حرکت از رو به رو، برخورد نماید در این حادثه هر چند هر دو وسیله نقلیه فاقد تأثیر هستند و هر دو در حال حرکت بوده و حرکت آنها ظاهراً موثر در حادثه بوده ولی چون حادثه فقط به یکی انتساب دارد و  در واقع یکی از وسایل نقلیه در حادثه نقش دارد؛ بنابراین ، نمی توان آن را تصادم تلقی کرد.

د- تقصیر هر یک از رانندگان مقدم بر دیگری نباشد، به عنوان مثال اگر یکی از وسایل نقلیه در حال سبقت غیر مجاز با وسیله نقلیه مقابل که با سرعت زیاد در حال حرکت است با یکدیگر برخورد نمایند. با توجه به اینکه تقصیر وسیله نقلیهای که سبقت غیرمجاز گرفته است از نظر رتبی مقدم بر تقصیر وسیله نقلیهایست که سرعتش زیاد است و در واقع علت تامه تصادف بوده است؛ بنابراین، نمی توان این حادثه را تصادم تلقی کرد. به عبارت دیگر حذف تقصیر مقدم مانع بروز حادثه ولی حذف تقصیر موخر مانع بروز حادثه نمی گردد یا میتوان از آن تحت عنوان سنگینی زیاد یک تقصیر نسبت به تقصیر دیگر، یاد کرد، مثلا اگر شخصی در کنار جاده منتظر عبور اتومبیلی بماند که بالاتر از حد مجاز سرعت دارد و آنگاه خود را جلوی آن بیاندازد، در این صورت نمی توان به راننده به علت داشتن سرعت غیر مجاز مراجعه نمود.

محمدبن جمال مکی العاملی(شهید اول)، ادامعه اله مشقیه، جلد اول، دار احیاء اتراث العربی، بیروت، الطبعه الثانیه، 1403 ق ، ص116

شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی کیفری بازرگانی ، تهران، نشر حقوقدان ، چاپ اول، زمستان 1375، ص63

همان، ص163

مرعشی ، سیدمحمد حسین، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، جلد اول، انتشارات چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365، ص 137

السنهودی، عبدالرزاق حقوق تعهدات،قم، ترجمه سید مهدی دادمرزی، محمدحسین دانش کیا، ص118

مقایسه تصادم با حوادث مشابه

یکی از حوادث قابل مقایسه با تصادم ، تصادف در تقاطع و سه راه است. با توجه به اینکه در این قبیل موارد صرفا یکی از وسایل نقلیه دارای حق تقدم است، هر چند مرتکب تقصیر نیز شده باشد نمی توان آن را تصادم تلقی نمود زیرا تقصیر و تخلف رانندهای که حق تقدم را رعایت ننموده مقدم بر تقصیر وسیله نقلیه مقابل است و در واقع رابطه سببیت صرفا بین تقصیر نامبرده و حادثه وجود دارد. حادثه رانندگی برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده را نیز نمیتوان از مصادیق تصادم تلقی نمود زیرا در این قبیل موارد هر چند هر دو مقصر باشند ولی عابر نمی تواند نقش و تأثیری در حادثه داشته باشد و یا حادثه برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با وسیله نقلیه در حال حرکت دیگری از عقب را نیز نمی توان تصادم دانست هر چند هر دو مقصر باشند به عنوان مثال وسیله نقلیه جلویی در هنگام شب بدون چراغ خطر و وسیله نقلیه دیگر با نامبرده از پشت برخورد نماید. زیرا در این حادثه فقط وسیله نقلیه ای که با دیگری برخورد نموده به عنوان مباشر محسوب می گردد در حالیکه در تصادم باید هر دو وسیله نقلیه مباشر باشند.

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه

مقصود از دارنده وسیله نقلیه شخصی است که وظیفه حفظ و نگهداری یا به تعبیر دیگر اداره وسیله نقلیه را به عهده دارد. ابتدائاً مالک وسیله ی نقلیه وظیفه ی حفظ و نگهداری و اشراف بر آن را بر عهده دارد و دارنده یا محافظ قانونی وسیله ی نقلیه تلقی می شود و اگر قادر به اقامه و ارائه دلیلی مبنی بر انتقال اداره و استیلاء آن از قبیل عقود اجاره، عاریه به دیگری نباشد مسئولیت قانونی ناشی از اداره و حفاظت یا دارندگی بر عهده او میباشد. مالک وسیله میتواند اداره وسیله نقلیه را به دیگری از طرق زیر واگذار نماید:

الف- اجاره وسیلهی نقلیه به دیگری، البته اگر دارنده وسیله نقلیه بعد از اجاره اتومبیل، رانندگی آن را کماکان بر عهده داشته باشد، عقد اجاره باعث انتقال دارندگی نمی شود.

ب- سپردن وسیله ی نقلیه جهت تعمیر و رفع عیب آن باعث انتقال اداره آن می شود زیرا اداره و نظارت به صورت موقت از مالک به تعمیر کار منتقل می شود.

ج- عاریه وسیله ی نقلیه نیز باعث انتقال اداره ی آن میشود.

د- سرقت و تصرف غیر مجاز وسیله ی نقلیه نیز موجب انتقال اداره آن به متصرف می گردد. نظر دیگری که در این مورد مطرح شده است این است که برای اداره کننده شیء تصرف مادی لازم نمی باشد، زیرا اداره یا حراست شیء و تصرف مادی آن دو امر است، مانند راننده ای که برای مالک آن وسیله ، رانندگی می نماید در حالیکه وسیله نقلیه در تصرف مادی اوست، اما اداره کننده آن تلقی نمی گردد برای اینکه نامبرده بر آن سلطه عملی در تصرف ندارد؛ بنابراین ، حتی اگر تصرف مادی بر شیء زایل شود نامبرده کماکان اداره کننده آن تلقی می گردد، مالک اتومبیلی که آن را به صورت متوقف ترک نموده و داخل منزلش شده در مقابل زیان هایی که از آن به دیگری وارد شود ضامن می باشد؛ بنابراین، انتقال شیء از مالک به شخص دیگر غیر از کارگر یا گماشته مانند مستأجر یا مستعیر غالباً باعث انتقال سلطه فعلی شیء به این قبیل اشخاص می شود، زیرا در این موارد از آن منتفع شده و زمام آن را در دست دارد و تصرف در آن به امر او صورت می گیرد.

تعریف مالکیت

در زبان فارسی با افزودن «یای مشدد» و «ت» یا همان «یت» به آخر برخی کلمات عربی مصدر جعلی ساخته می‌شود. مثل: تابع-تابعیت، مظلوم-مظلومیت. بنابراین «مالکیت» را باید مصدر جعلی از «مالک» دانست و این لفظ کلمه‌ای عربی است که در تعریف آن فرهنگ‌نویسان گفته‌اند:

«صاحب، خداوند، کسی که صاحب چیزی باشد و بتواند در آن تصرف کند…»

این لفظ حالت و چگونگی کسی را بیان می‌کند که صاحب چیزی است و می‌تواند در آن تصرف کند. به آن‌چه در قبضه و تصرف مالک قرار می‌گیرد «ملک» گفته می‌شود که در تعریف آن گفته‌اند:

«به کسر میم و سکون لام به معنای دارایی، مال و هر آن چیزی است که در تصرف و ترکیبی از طریق مشروع باشد.»«ملکیت» مصدر جعلی از «ملک» است که حالت و چگونگی مالی را بیان می‌کند که موضوع رابطۀ مالکیت است. پس، از نظر فرهنگ‌نویسان فارسی «ملک» همچون «مالک» یک لغت عربی است و اسم است و تفاوت مالکیت و ملکیت به نوع نگاه ما برمی‌گردد؛ به این معنا که در رابطۀ اعتباری پدیدآمده بین شخص و مال اگر به شخص نظر کنیم رابطۀ مزبور را «مالکیت» می‌خوانیم و اگر به مال توجه کنیم آن را «ملکیت» می‌نامیم. اما مال با توجه به آن‌چه گفته شد در ملک شخصی مالک قرار می‌گیرد. با توجه به تعریف‌هایی که در بالا بدان اشاره شد از نظر لغت‌نویسان فارسی «مالک» شخصی است که مالی را در قبضه و تصرف خود دارد و به این مال پس از ایجاد رابطۀ مالکیت، «ملک» می‌گویند.در فرهنگ لغت عرب نیز همین نتیجه راجع به مال، ملک و مالک را می‌توان اخذ کرد. برای مثال خلیل‌ صاحب کتاب العین می‌گوید: «والملک ما ملکت الید من مال»

مالکیت یک نوع رابطه و علقه خاص است میان مالک و مملوک که مستلزم سلطنت مالک بر شیء است. این رابطۀ خاص را وقتی به لحاظ ارتباط با مالک در نظر بگیریم، از آن به «مالکیت» تعبیر می‌کنیم. هنگامی که به طرف دیگر رابطه یعنی شیء توجه کنیم، به‌عنوان مملوکیت خواهد بود و هنگامی که از خودِ علقه، سخن به میان آوریم، به «ملکیت» تعبیر می‌کنیم. «دربارۀ عناصر مالک، مملوک و ملکیت آن‌چه در این نوشتار اهمیت دارد، شناخت ماهیت رابطه و امور مربوط به مالک و مملوک است. همان طور که اشاره شد، یک رابطه و علقه خاص میان مالک و مملوک مالکیت تعبیر شده است؛ اگرچه دربارۀ ماهیت ملکیت، مباحث فراوانی وجود دارد و در این خصوص اختلاف‌های فراوانی وجود دارد.»

قانون مدنی ایران تعریفی از نهاد مالکیت ارئه نکرده است و تنها یکی از علاقه‌های اشخاص نسبت به اموال به‌عنوان مالکیت در مادۀ 29 این قانون معرفی شده است. حقوق‌دانان تعاریف مختلفی از مالکیت ارائه داده‌اند. در یک تعریف آمده است «حقی دائمی است که به موجب آن شخص می‌تواند حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.» در تعریف دیگر از این نهاد آمده است: «مالکیت رابطه‌ای است بین شخص و شیء مادی تصورشده و قانون نیز آن را معتبر شناخته و به مالک، حقوقی می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.» با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد مالکیت دارای عناصری به شرح ذیل باشد. عنصر اول در دنیای امروز آن است که مالکیت به حکم قانون و به‌صورت قهری انجام می‌گیرد. تملک می‌تواند دارای اشکال گوناگون و ناظر به اموال غیرمنقول باشد. تملک صرفاً به افراد و شخصیت‌های حقوق خصوصی محدود نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین مباحث در این مورد تملک نهادهای عمومی می‌باشد.

. معین، محمد، منبع پیشین، ص498

. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامۀ حقوق خصوصی، (جلد اول) نشر جنگل، چاپ سوم، 1388، ص 9

. همان منبع، ص 1739.

. الفراهیدی، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد، کتاب العین، جلد پنجم، ص 380.

. محقق داماد، سید مصطفی، منبع پیشین ، ص 108.

. حکمت نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، 1387، ص 132.

. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامۀ حقوق خصوصی، (جلد اول) نشر جنگل، چاپ سوم، 1388، ص 1658.

. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال و مالکیت)، نشر میزان، چاپ هفتم، 1382، ص 102.

. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پانزدهم،1380ریال ص 42.