مسؤولیت ردّ منافع

منافع مقبوض به عقد فاسد از زمان قبض تا زمان ردّ عین بر دو گونه است:

1ـ منافعی که قابض در این میان از عین برده است مثلاً ماشینی را که به عقد فاسد خریده پیش از ردّ سوار شده و احیاناً با آن به سفر رفته است و یا گاوی را که خریده دوشیده و از شیر آن استفاده کرده است. این‌گونه منافع را منافع مستوفات گویند.

2ـ منافعی که بدون این‌که قابض از آن بهره‌مند شده باشد از بین رفته است مانند این‌که در مثال ماشین از ماشین هیچ استفاده‌ی نبرده و آن را سوار نشده است و یا گاو را ندوشیده. این‌گونه منافع را منافع غیرمستوفات گویند.

از آن‌جا که منافع به دو قسم مستوفات و غیرمستوفات تقسیم می‌شوند و آثار مهمی بر این بحث مترتب است، فقها در کتب فقهی خود به بررسی ادلّه و مستندات آن‌ ها پرداخته‌اند لذا ما هم در این مبحث ابتدا به مستندات ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات در فقه امامیه می‌پردازیم، در فقه عامّه به دلیل کوتاهی بحث حکم ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات آن را در یک بند بحث می‌کنیم و در آخر حکم ضمان منافع در حقوق ایران را بیان می‌کنیم.

گفتار یکم: مستندات ضمان منافع در فقه امامیه

در عقود معوّض اگر منافع مال مستقیماً مورد عقد باشد، مانند مورد عقد اجاره فاسد، بی‌تردید گیرنده مال ضامن خواهد بود، هر چند که آن منافع را استیفاء نکرده باشد. زیرا در فقه امامیه منافع نیز مانند عین، مال محسوب می‌شود و قاعده «علی‌الید» شامل آن نیز خواهد بود. اما اگر مورد عقد معوّض عین، باشد مانند مورد عقد بیع، چنان‌چه در گذشته بیان شد، ضمان بر عهده گیرنده مال ثابت می‌شود، گیرنده مورد عقد معوّض فاسد هم ضامن عین است و در صورت تلف عین یا ورود خسارت به آن باید بدل آن را به طرف دیگر عقد فاسد برگرداند یا خسارت وارده را جبران کند، و هم ضامن منافع و باید عوض آن را اعم از مستوفات و غیرمستوفات به مالک تسلیم کند.

بند یکم: مستندات ضمان منافع مستوفات

مشهور میان فقها این است که منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد همانند خود عین مضمون است. برخی از فقها این‌گونه بیان کرده‌اند: «اگر مال فروخته شده منفعتى داشته باشد که مشترى پیش از بازگرداندن به فروشنده ازآن بهره ببرد، بنابر نظر مشهور، عوض آن را ضامن است.» بلکه ظاهر سخن ابن‌ادریس این است که مسأله اجماعی است زیرا ضمان منافع مستوفات در باب غصب مورد قبول قاطبه فقها است.

در مقابل گروه دیگری از فقها حکم به عدم ضمان کرده‌اند چنان‌چه صاحب مکاسب به ابن حمزه در وسیله نسبت داده است که ایشان با استناد به نبوی مرسل: «الخَراجُ بِالضَّمانِ» حکم به عدم ضمان منافع کرده است. این حدیث صلاحیت استدلال ندارد زیرا اولاً؛ این حدیث از لحاظ سند ضعیف است و ضعف آن با هیچ چیز جبران نمی‌شود.

ثانیاً؛ اگر حکم به عدم ضمان منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد کنیم باید در مغصوب هم منافع مستوفات را مضمون ندانیم، در حالی که ضمان منافع مستوفات در باب غصب از نظر قاطبه‌ی شیعه بلکه اهل سنّت به استثناء حنفیه امری است مسلم و هیچ‌گونه تردیدی در آن نیست. ثالثاً؛ این حدیث از لحاظ دلالت هم مجمل است زیرا چنان‌چه ممکن است مقصود از خراج، مطلق منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات، خصوص منافع مستوفات، مالیات، مطلق ضمان اعم از قهری و اختیاری، خصوص ضمان اختیاری اعم از صحیح و فاسد و یا خصوص تعهد اختیاری صحیح باشد. بنابراین هم از لحاظ سند مخدوش است و هم از لحاظ دلالت مجمل و غیر قابل استناد است.

مشهور فقهای امامیه به چند دلیل بر ضمان منافع مستوفات استدلال کرده‌اند.

ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ص 28.

ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 127.

ـ «أنه لو کان للعین المبتاعهمنفعهاستوفاها المشتری قبل الرد کان علیه عوضها على المشهور»؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7،ص183.

ـ «البیع الفاسد عند المحصّلین، یجری مجرى الغصب، فی الضمان»؛ ابن ادریس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد 2، ص 285.

ـ «عن مخلدبن خفاف، عن عروه، عن عائشه قالت: قضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان الخراج بالضمان»، أبوعبدالرحمن النسائی، أحمد بن شعیب، سنن النسائی الکبرى، جلد 7، چاپ اول، دار الکتب العلمیه، لبنان ـ بیروت، 1411 ه‍ .ق، ص 254؛ أبو داود، سلیمان بن الأشعث، سنن أبی داود، جلد 3، موقع الإسلام، قاهره ـ مصر، 1371 ه‍ .ق، ص 284.

ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 184.

ـ همان، جلد 3، ص 203.

ـ «لا خلاف و لا إشکال فی أنه أی المشتری یضمنه‌ و ما یتجدد من منافعه»، نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد 37، ص 175.

ـ «إنَّ عَلَی الغاصبِ أَجرَ الأرضِ مَنذُ غَصَبَها إلَی وقتِ تَسلیمِها وَ هکَذا کلُّ ما لَهُ أجرٌ فَعَلَی الغاصبِ أجرُ مثلِهِ سَواء استَوفَی المَنافِعَ أو تَرَکَها حَتَّی ذَهَبَت …»، ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد 5، ص 381؛

[10] ـ «وَ لا یَضمَنُ الغاصبُ مَنافعَ ما غَصَبَه … لأَنَّها حَصَلَت علی ملکِ الغاصبِ …»، برهان الدین، أبوالحسن، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، جلد 4، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص 394.

ـ خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 133.

ـ همان، جلد 3، ص 133.

قاعده علی‌الید

اولین و مشهورترین دلیل فقها برای ضمان منافع مستوفات قاعده ید است. مدرک و مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از رسول اکرم(ص) است که راوی آن سمره بن‌جندب است حضرت می‌فرماید: ««على الید ما اخذت حتّى تؤدّیه»، برخی از فقها در‌ مورد ضمان منافع مستوفات گفته‌اند: «دلیل ضمان منافع، همان دلیل ضمان اعیان است، زیرا ضمان منافع از آثار و لوازم ضمان عین مال است.» عموم «ما» موصول چنان‌چه شامل خود مقبوض به عقد فاسد می‌شود شامل منافع آن، خصوصاً منافع مستوفات که به استیفاء آن عنوان اخذ بر آن صادق می‌آید نیز می‌گردد.

شیخ انصارى به صراحت شمول قاعده ضمان ید را نسبت به منافع نفى مى‌کند. ایشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسک مى‌ورزد. فقها در این که مستند ضمان منافع مستوفات قاعده «علی‌الید» باشد با تردید مواجهند، بلکه اکثرشان بدون تردید قاعده را شامل این مورد نمى‌دانند.

این حدیث چنان‌چه در گذشته آمد هم از لحاظ سندی مخدوش است و هم از لحاظ دلالت. این حدیث به دلیل این‌که جز به نحو ارسال در کتب شیعه نقل نشده است، ادعای جبران ضعف سند با استناد به عمل مشهور مردود است زیرا اولاً؛ معلوم نیست که مشهور به استناد این حدیث به ضمان منافع حکم کرده‌اند و شاید به سایر وجوه از جمله اعمال مضمونه در اجاره فاسد، استناد کرده باشند.

ثانیاً؛ شهرت که خودش دلیلی بر حجیّتش ندارد چگونه می‌تواند حدیث ضعیفی را حجت کند؟

و اما از لحاظ دلالت به جهت این‌که بر فرض که صدر حدیث (ما أَخَذَت) شامل منافع هم بشود، ظاهر از ذیل حدیث (تُؤَدِّیَه) این است که حدیث، شامل منافع نمی‌شود و به اعیان اختصاص دارد زیرا درست است که حتّی در مورد اعیان اگر عین از بین برود و بدین سبب ضامن نتواند عین را برگرداند باید مثل یا قیمت آن را برگرداند ولی ظاهر ادای این است که مضمون ابتدا قابل رد باشد در حالی که منافع بر این‌گونه نیست زیرا منافع مادامی که هنوز در خارج وجود نگرفته است ضمان به آن تعلق نمی‌گیرد و پس از وجود هم از بین می‌رود و قابل برگردان نیست. بنابراین، حدیث به هیچ وجه شامل منافع نمی‌شود.

از طرفی شاید کسی بگوید مفهوم اخذ بر استیفاء منافع قابل تردید است، خصوصاً در موردی که منفعت، از قبیل اعمال باشد مثل این‌که کسی دیگری را به دوزندگی، بنایی و عمل دیگری دستور داده باشد ولی اجرت او را نپردازد، در این صورت اخذ کردن یا گرفتن در جایی که عمل است نه عین صدق پیدا نمی‌کند. برخی از فقها این‌گونه می‌نویسند: «مورد حدیث ید به اعیان اختصاص دارد، منافع و اعمال مضمونه در اجاره فاسد را شامل نمی‌شود.»

اما این نظر مورد اشکال است چرا که مفهوم اخذ گسترده‌تر از آن است، زیرا اختصاص به اخذ خارجی ندارد والاّ لازمه این حرف خروج بسیاری از عیون مثل خانه، زمین، باغ و مانند اینها از تحت شمول حدیث می‌شد پس «اخذت» اختصاص به اعیان ندارد بلکه اخذ کنایه از تسلط و استیلاء است.

ـ ابن جنید، محمدبن احمد، مجموعه فتاوى ابن جنید، ص 211؛ حلّى، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، جلد 5،، ص 321؛ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص 67.

ـ «انّ الدّلیل على ضمان المنافع، هو الدّلیل على ضمان الأعیان، لکون ضمانهما من آثار ضمانها و لوازمه»، خراسانى، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، در یک جلد، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ایران ـ تهران، 1406 ه‍ .ق، ص 34.

ـ «فان عمومه یشمل المنافع المستوفاه أیضا»، خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 127.

ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 183.

ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 1، ص 216.

ـ همان، جلد 3، ص 128.

ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 149.

ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7،ص183.

[9] ـ «أن مورده مختص بالأعیان فلا یشمل المنافع و الأعمال المضمونه فی الإجاره الفاسده»، همان، جلد 7، ص 165.

[10] ـ «أن مفهوم کلمه الأخذ أوسع من ذلک، لعدم اختصاصه بالأخذ الخارجی، و الا لزم منه خروج کثیر من الأعیان عن مورد الحدیث کالدار، و الأرض، و البستان، والحدیقه، و أشباهها مما لا یقبل الأخذ الخارجی. اذن فلا وجه لتخصیص مفهوم الأخذ بالأعیان الخارجیه. و انما هو کنایه‌ عن الاستیلاء على الشی‌ء»، خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 128 و 129؛ « لا إشکال فیه أصلا إذ من المعلوم أن الأخذ لیس بمعنى القبض بالید و إلّا لزم عدم الحکم بالضمان فی کثیر من الموارد»، یزدى طباطبائی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، جلد 1، ص 96.

قاعده اتلاف

این قاعده به این شکل بیان شده است: «مَن اَتلَفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ»؛ یعنی: هر کس مال دیگرى را تلف کند، ضامن است. گروهی از فقها این عبارت را یک حدیث منقول از معصوم(ع) تلقى کرده‌اند. هر چند این عبارت در کتب حدیثى دیده نمى‌شود، ولى از چنان شهرتى برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدى باقى نمى‌ماند و در بسیارى نصوص دیگر نیز کلماتى حاکى از مضمون این جمله وجود دارد. گروهی از فقها نیز معتقدند که اتلاف، یک قاعده عقلاء است و آن‌چه نزد عقلا اتلاف مال شمرده شود، مشمول این قاعده خواهد بود. به مقتضای این قاعده اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن از مصادیق تجاوز و تعدّی بر دیگری محسوب و از موجبات ضمان است و چنان‌چه در گذشته اشاره شد منفعت هم مصداق مال است پس استیفاء منفعت مال دیگری مصداق اتلاف مال دیگری است و به حکم این قاعده، موجب ضمان است.

ﻫ: سیره عقلاء

سیره قطعی عقلاء حکم می‌کند که اموال مردم نباید هدر رود؛ اگر کسی بر مال دیگری به عنوان غصب و با عناوین دیگری از قبیل غصب استیلاء یافت آن مال را باید با تمام خصوصیاتی که در ارزش مال دخالت دارد از جمله منافعی که از آن مال برده است ضامن است. شارع مقدس هم از عمل به این سیره جلوگیری نکرده است.

بند دوم: مستندات ضمان منافع غیر مستوفات

مشهور فقهای امامیه در باب منافع غیر مستوفات قائل به ضمان گیرنده مال هستند. بلکه ظاهر حلی در سرایر، ادعای اجماع فقها بر ضمان منافع غیرمستوفات در غصب کرده است، زیرا چنان‌چه در گذشته اشاره شد عقد فاسد نزد اهل تحصیل در ضمان، جاری مجرای غصب است بنابراین ضمان منافع غیرمستوفات در عقد فاسد اجماعی است.

قبل از ورود به بحث ضمان منافع غیرمستوفات تذکر این نکته لازم است که بحث در ضمان یا عدم ضمان در منافع غیر مستوفات در صورتی ممکن است که ما در منافع مستوفات قائل به ضَمان باشیم والاّ اگر در مورد منافع مستوفات قائل به عدم ضمان باشیم به طریق اولی منافع غیرمستوفات هم مضمون نخواهد بود.

و اما بحث در ضمان یا عدم ضمان منافع غیرمستوفات، چنان‌چه شیخ انصاری گفته است، در مسأله پنج قول است:

1ـ ضمان به طور مطلق چنان‌که مشهور گفته‌اند.

2ـ عدم ضمان به طور مطلق چنان‌که به فخرالمحققین در ایضاح گفته است.

3ـ تفصیل بین صورت علم بایع به فساد عقد و صورت جهل او به فساد و حکم به ضَمان تنها در صورت دوم.

4ـ توقف در صورت علم بایع به فساد.

5ـ توقف به طور مطلق.

ایشان سپس ضمن تقویت و منصفانه خواندن قول اخیر، در پایان نظر خویش را این چنین بیان مى‌کند: «قول به ضمان درمنافع غیرمستوفات خالى از قوت نیست.»

در نقد و بررسی اقوال باید گفت همان‌طور که در باب ضمان منافع بیان شد تفصیل بین صورت علم و جهل بایع دارای اساس صحیحی نیست زیرا در هر صورت فرقی بین حکم مسأله ندارد بنابراین، قول سوم مردود است. از طرفی توقف را هم نمی‌توان رأی خاص دانست بلکه توقف جز اظهار جهل به حکم چیز دیگری نیست، پس تنها به بررسی ادله دو قول اول می‌پردازیم.

در باب ضمان منافع مستوفات به وجوهی استناد شده است که غالباً به همان وجوه یا برخی از آن‌ ها برای ضمان منافع غیر مستوفات هم استدلال شده است که در ذیل بحث به آن‌ ها اشاره می‌کنیم.

ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد 37، ص 46.

ـ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد 27، ص 327؛ همان، جلد 29، ص 275؛

ـ خمینی، سیدروح الله، الرسائل، جلد 1، چاپ اول، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان‏، ایران ـ قم، 1410 ه‍ .ق، ص 216.

ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 132.

ـ تبریزى، جعفر سبحانى،سلسله المسایلالفقهیه، جلد 24، چاپ اول، ایران ـ قم، بی تا، ص 102؛ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 151.

ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد 1، ص 397.

ـ ابن ادریس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد 2، ص 285.

ـ «یضمن حمل الغصب‌ لاحمل المبیع بالفاسد و السوم»، حلّى، محمدبن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد 2، چاپ اول، مؤسسه اسماعیلیان، ایران ـ قم، 1387 ه‍ .ق، ص 167.

[9] ـ بنا به قول شیخ این قول از برخى حاشیه نویسان برشرایع است ولی بنا به نظر صاحب (هدى الطالب فی شرح المکاسب) این قول علامه حلّی است: «ایشان در قواعد گفته‌اند: و لا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد، و یضمنه و ما یتجدّد من منافعه، الأعیان أو غیرها، مع جهل البائع أو علمه مع الاستیفاء، و بدونه إشکال»، حلّى، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، جلد 2، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 238؛ بناء على ما فهمه المحقّق الکرکیّ من العباره من جعل مورد الاشکال علم البائع بالفساد و عدم استیفاء المشتری للمنفعه، فراجع»، جزائرى، سید محمد جعفر، هدى الطالب فی شرح المکاسب، جلد 3، ص 260.

ـ این قول را محقق ثانى و سیدعمید از ظاهر قواعد علامه استفاده کرده اند.

ـ این قول شهید در دروس و صاحب تنقیح و مسالک و قواعد (بنابراحتمالى) است؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 196.

ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد 1، ص 401.

ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 139.

قاعده علی‌الید

گروهی از فقها که قائل به ضمان منافع غیر مستوفات هستند به قاعده «علی‌الید» استدلال کرده‌اند. البته به حدیث «علی‌الید» اشکالاتی وارد است، از جمله این‌که این حدیث مرسل و سندش ضعیف است؛ ولى بعضى معتقدند که چون تعداد زیادى از فقها بر اساس آن فتوا داده‌اند، ضعف سند جبران شده و به اصطلاح، این روایت داراى «شهرت فتوایى» است. به نظر این دسته از فقها، هرگاه حدیث ضعیف السند مورد استناد و عمل اصحاب قرار گیرد، ضعف آن نادیده گرفته مى‌شود و این حدیث نیز چنین است.

البته حسب تحقیقات انجام شده، جمله فوق در کتب قدماى امامیه چندان مورد استناد قرار نگرفته و اگر گاه ‌و بیگاه در بعضى از آثار دیده مى‌شود، به انگیزه احتجاج علیه مخالفان بوده نه آن که بر آن اعتماد شده باشد.

از پیشینیان، فقط ابن ادریس حلى در کتاب سرائر در چند مورد به حدیث فوق تمسک جسته و آن را به طور جزم به رسول اللّه(ص) نسبت داده است. البته این موضوع از ناحیه ایشان بسیار جالب است؛ زیرا آن بزرگوار در اصول فقه از کسانى است که نسبت به حجیت خبر واحد موضع انکار و مخالفت شدید دارد. به هر حال به دنبال ایشان، از زمان علامه حلى استناد به حدیث فوق کاملاً شیوع یافته تا آن‌جا که در عصر حاضر از مشهورات و مقبولات مسلّم محسوب مى‌شود و لذا جبران ضعف سند حدیث، با چنین شهرتى که چندان ردّ پایى از آن در زمان‌هاى دور در میان فقها مشاهده نمى‌گردد جاى تردید است.

اما آن‌چه نگرانى را مرتفع مى‌سازد این است که مفاد حدیث از تأسیسات و ابداعات شریعت اسلام نیست، زیرا مدلول قاعده ضمان ید، قبل از هر چیز مطابق بناى عقلا است و حدیث فوق در صورت صحّت از باب تأیید و تشیید بناى عاقلانه مزبور صادر گردیده و فقهاى عظام در موارد مشابه با این‌گونه احادیث بسیار سهل برخورد کرده و به آسانى اعتبار آن‌ ها را پذیرفته‌اند. وانگهى درجات فصاحت، بلاغت و شیوایى جمله فوق، ضریب احتمال صدور آن را از رسول خدا(ص) بسیار

قوى‌ و متقابلاً جعلى و ساختگى بودن آن را توسط راوى به مراتب بعید مى‌سازد و این امر، تردید را از خاطر فقیه زدوده، اطمینان خاطر او را فراهم مى‌آورد.

و اما در مورد مفاد حدیث بعضى از فقها اظهار عقیده کرده‌اند که این حدیث فقط حکایت از این دارد که مادام که عین باقى است کسى که آن را گرفته ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند، زیرا «ما»‌ى موصولى که در حدیث آمده، اشاره به مال دارد و ضمیر موجود در «تؤدّیه» هم به مال برمى‌گردد. بنابراین از حدیث بیش از این استفاده نمى‌شود و به استناد آن نمى‌توان گفت که در صورت تلف مال، آخذ ضامن آن است.

پاسخ این استدلال روشن است، زیرا گفتیم که متعلق واژه «على» همان چیزى است که تحت استیلا قرار گرفته نه عمل بازگرداندن که صرفاً یک حکم تکلیفى است و به عبارت دیگر، وقتى کسى مال را اخذ مى‌کند، وجود اعتبارى آن مال در ذمه او قرار مى‌گیرد و به اصطلاح ذمه‌اش مشغول مى‌شود و باید از این اشتغال ذمّه برى گردد. پس تا وقتى که عین موجود است باید مسترد شود و اگر تلف شود، مثل یا قیمت آن باید پرداخت گردد. در عرف نیز مشاهده مى‌شود که از ضمان ید مفهوم اخیر استنباط مى‌گردد و به صرف تلف مال، ذمه آخذ برى نمى‌شود، بلکه باید مثل یا قیمت مال تالف را بپردازد.

گروهی دیگر از فقها که قائل به عدم ضمان منافع غیرمستوفات در مقبوض به عقد فاسد هستند، معتقدند که استناد به این قاعده با تردید همراه است زیرا اولاً؛ همان‌طور در گذشته بیان شد حدیث از لحاظ سندی ضعیف است و با هیچ چیز قابل جبران نیست ثانیاً؛ با توجه به تذکری که اول بحث داده شد، در باب منافع مستوفات این حدیث دلیل محکمی بر ضمان منافع مستوفات نبود چطور ممکن است در باب منافع غیرمستوفات بتوان ضمان گیرنده مال را ثابت کند؟ ثالثاً؛ بر فرض که قبول کنیم این حدیث شامل ضمان منافع مستوفات می‌شود ولی با این حال باز هم شامل منافع غیرمستوفات نمی‌شود زیرا منافع غیرمستوفات به علت این‌که بالقوه موجود هستن لذا قابل اخذ و قبض نیستند بنابراین قابل استیلاء توسط گیرنده نیست پس چطور موجب ضمان می‌شود؟

ـ ناقل حدیث از رسول اللّه(ص) سمره بن جندب است که سوابق بسیار سوئى در تاریخ اسلام دارد، خمینى، سید روح اللّه ، کتاب البیع، جلد 1، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، ایران ـ تهران، 1421 ه‍ .ق، ص 249.

ـ بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیه، جلد 4، ص 93.

ـ طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، جلد 1، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، 1407 ه‍ .ق، مسأله 20.

ـ موسوى خمینى، سیدروح اللّه ، کتاب البیع، جلد 1، ص 250.

ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 1، ص 64.

ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعدالفقهیه، جلد 1، ص 178؛ مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیه، جلد 4، ص 237.

ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 1، ص 67.

ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 142.

قاعده احترام و ضمان منافع

شیخ انصارى به صراحت شمول قاعده ضمان ید را نسبت به منافع نفى مى‌کند. ایشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسک مى‌ورزد و براى منافع غیرمستوفات اظهار بى‌دلیلى و تردید مى‌کند.

مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرّف و تعدى است؛ بدین معنا که اولاً؛ تعدى و تجاوز نسبت به آن‌ ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدّى و تجاوز، متجاوز، مسؤول و ضامن است. مستندات این قاعده اول بنای عقلاء است بى‌تردید، مفاد این قاعده از احکام امضایى اسلام است، نه تأسیسى؛ چرا که زندگى عقلا و خردمندان بر این امر بنیاد گردیده و براى هیچ کس جاى انکار نیست. مستند دیگر این قاعده، سه روایت است، ولی استناد به این سه روایت مشروط بر این است که مدلول آن‌ ها احکام وضعی یا ضمان باشد نه احکام تکلیفی و البته این گروه از فقها معتقد هستند که این سه روایت به سیاق ظاهر دلالت بر احکام وضعی دارند.

قائلین به عدم ضمان منافع غیر مستوفات به قاعده احترام اشکال وارد کرده‌اند، ایشان معتقدند همان‌طور که در باب مستندات ضمان منافع مستوفات بیان شد این حدیث تنها بر وجوب حفظ مال مؤمن از تلف دلالت دارد نه ضمان، بنابراین در مورد منافع غیرمستوفات هم نمی‌تواند دلیلی بر ضمان باشد.

ج: قاعده لاضرر

گروهی از فقها که برای اثبات ضمان منافع غیرمستوفات به این قاعده استدلال کرده‌اند معتقدند که دایره قاعده لا ضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست؛ بلکه در موادی برای اثبات ضمان نیز به قاعده نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می‌توان به موجب این قاعده، ورود سارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت.

این حدیث نیز از حیث دلالت بر ضمان منافع غیر مستوفات مردود است زیرا اولاً؛ حکم به ضمان قابض یک حکم ضرری است که با حکم عدم ضمان که یک حکم ضرری علیه مالک است، متعارض است. ثانیاً؛ دانسته شد که قاعده لا ضرر حکم ضرری را نفی می‌کند نه این‌که حکم غیرضرری (ضمان) را اثبات کند. بنابراین به این حدیث هم نمی‌شود استدلال کرد.

د: قاعده اتلاف

دانسته شد که اتلاف مال غیر و لو تفویت منافع را نیز شامل می‌شود ولی تفویت منافع تنها بر استیفاء منافع صادق است و یا اگر بر وفات منافع هم صادق باشد چنان‌که قبلاً اشاره شد بر فوات منافعی صادق است که به قابض مستند باشد یعنی قابض مال را طوری تصرّف کرده باشد که مالک نتواند در آن تصرّف کند مثل این‌که مشتری اتومبیلی را که به بیع فاسد خریده در گاراژ خود پارک کرده و از این طریق مانع شود از این‌که مالک آن را تصرّف کند اما اگر فوت منافع به قابض مستند نباشد مثل این‌که مشتری اتومبیل را در همان‌جا که خریده است رها کندو برود ولی مالک با این‌که می‌تواند در ماشین تصرّف کند، تصرّف نکند و منافع آن فوت شود، در این صورت به یقین قاعده اتلاف بر آن صادق نخواهد بود و مورد بحث هم همین صورت است.

ﻫ: سیره عقلاء

قائلین به ضمان با استناد به سیره عقلاء معتقدند که سیره قطعی عقلاء حکم می‌کند اگر کسی بر مال دیگری به عنوان غصب و با عناوین دیگری از قبیل غصب استیلاء یافت آن مال را باید با تمام خصوصیاتی که در ارزش مال دخالت دارد از جمله منافعی که از آن مال برده است ضامن است. شارع مقدس هم از عمل به این سیره جلوگیری نکرده است.

ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 176.

ـ موسوى خمینى، سیدروح اللّه ، کتاب البیع، جلد 1، ص 475.

ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعدالفقهیه، جلد 7، ص 117.

ـ یزدى طباطبائی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، جلد 1، 96؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 2، ص 159.

ـ نائینى، میرزا محمدحسین غروى، منیهالطالب فی حاشیه المکاسب، جلد 2، ص 221؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 176؛ بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه، جلد 2، ص 67.

ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 143.

ـ تبریزى، جعفر سبحانى،سلسلهالمسایلالفقهیه، جلد 24، ص 102.