کیفیت توان از اواخر دهه 1980 برای شرکت های برق و مشترکین مصارف فشار ضعیف و متوسط اهمیت زیادی پیدا کرده است، به طوری که با توجه به درخواست مشترکین، شرکت های برق درصدد بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع می باشند. عنوان کیفیت توان یا کیفیت برق به صورت یک مفهوم کلی برای تمام اغتشاشات موجود در شبکه های توزیع به کار برده می شود. موضوعاتی که تحت این مفهوم به کار می روند لزوما جدید نیستند و آنچه که جدید است تلاش کنونی مهندسی برای برخورد با این مفهوم به شکل سیستماتیک است نه به صورت مسایل منفرد و متفرقه. می توان دلایل عمده توجه روزافزون به این مساله را به صورت زیر برشمرد:
– بروز اشکال و به وجود آمدن تبعات نامطلوب در صورت معیوب شدن یک عنصر، به خاطر اتصال شبکه ها به یکدیگر و تشکیل شبکه های بزرگتر.
– افزایش روزافزون هارمونیک در سیستم های قدرت به خاطر رشد استفاده از تجهیزات پر بازده با قابلیت تنظیم سرعت و همچنین استفاده از خازن های موازی برای تصحیح ضریب قدرت.
– توجه بیشتر شرکت های برق به موضوع کیفیت برق به خاطر آگاهی روزافزون مشتریان از مسایلی چون قطعی های، کمبودهای ولتاژ و حالت های گذرای ناشی از کلیدزنی.
– افزایش حساسیت تجهیزات الکتریکی امروزی در مقابل انواع اغتشاشات موجود در شبکه های توزیع.
انگیزه اصلی پشت این دلایل، افزایش بهره وری مشترکین است. کارخانجات تولیدی خواستار ماشین های سریعتر، با بهره وری و راندمان بیشتر هستند. شرکت های برق هم خواستار سوق دادن کارخانجات تولیدی به این مساله هستند زیرا این عمل اولا موجب بهره وری بیشتری برای مشترکین و ثانیا موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در سرمایه گذاری مراکز تولید و پست ها به خاطر استفاده کردن مشترکین از وسایل پربازده خواهد شد. نکته قابل توجه این است که دستگاه هایی که برای افزایش بهره وری به کار می روند اغلب نسبت به بیشتر اغتشاشات کیفیت توان حساس هستند و گاهی اوقات این ادوات خود منشا مشکل مضاعف کیفیت توان هستند.
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند. ارتباط بین ابعاد پنچ گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با بهره گرفتن از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینی ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی های بلند مدت تامین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تامین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند.
در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت های جریان وجه نقد با اطلاعات تعهدی هم ارز با آنها جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه شرکت مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به عمر شرکت ها کدامیک از دو شاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند لذا فرضیه هایی به شرح زیر تدوین شده است .
فرضیه اول : در دوره رشد اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است .
فرضیه دوم : در دوره بلوغ اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است .
فرضیه سوم : در دوره افول اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است .
یافته های این تحقیق از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان نقد وبازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد ولی با بهره گرفتن از آزمون آماری وونگ مشخص گردید در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر ، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سهام نسبت به اطلاعات مای تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دروه بلوغ صدق می کند .
نتیجه گیری کلی بدین صورت است که جهت استفاده از اطلاعات صورت های مالی برای پیش بینی بازده سهام می بایست به طبقه ای از چرخه عمر که شرکت در آن قرار دارد نیز توجه شود .
قیمت گذاری سهام یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین مراحل عملیاتی در هر بورس می باشد . در کشورهای دیگر شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند ، برای عرضه و تعیین ارزش سهام از خدمات موسسات مالی و یا بانکداری سرمایه گذاری استفاده می کنند . در ایران به علت نو پا بودن بازار سرمایه و عدم وجود بانک های سرمایه گذار عملا مسئولیت تهیه قیمت پایه به عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است . هرگونه عدم دقت در این مرحله می تواند نتایج زیانباری را به دنبال داشته باشد .
در این پروژه نیز سعی بر آن است تا قیمت سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و در راستای آن اهداف ذیل تخقق یابد .
- روش های ارزیابی سهام شناسایی و روش های مورد استفاده در بورس اوراق بهادار تهارن بررسی گردد.
- شناخت نحوه چگونگی واگذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین اینکه آیا این سهم به درستی قیمت گذاری شده است یا خیر .
در این پژوهش حاضر پس از بررسی روش های مختلف ارزشیابی سهام شرکت ها در دنیا و سازمان های واگذارنده سهام در ایران و بورس اوراق بهادار تهران و براساس مصوب شورای اقتصاد ، به بررسی وضعیت قیمت گذاری سهام در ایران پرداخته شد و برهمین اساس فرضیات ذیل استخراج گردید.
- قیمت پایه تعیین شده برای سهام شرکت های مشمول خصوصی سازی در بورس اوراق تهران ، با ارزشهای آتی ، ارتباط معنی داری دارد .
- قیمت پایه سهام متاثر از سود سال آینده و نرخ رشد سود سال های آتی است .
- بازده سهام شرکت های واگذار شده در بورس اوراق بهادار در یک دوره یک ساله بیش از بازده سهام سایر شرکت های مشابه است .
در سیستمهای قدرت سنتی (انحصاری) عمده بخشهای تولید، انتقال و توزیع در ناحیه جغرافیای صاحب سیستم میباشند. در چنین ساختاری فاصله داشتن سرمایه گذاری های كلان توسط دولت از میزان بهینه خود باعث تحمیل شدن هزینه های اضافی به مصرف كنندگان و كاهش بازدهی اقتصادی سیستم قدرت میشود. از اوایل دهه نود میلادی بیش از صد كشور به تجدید ساختار و مقررات زدایی سیستمهای قدرت خود پرداخته اند و از این رو بحث تجدید ساختار مورد بررسی جدی و عملی قرار گرفت.
از اصلی ترین دست آوردهای تجدیدساختار بوجود آمدن یک محیط رقابتی جهت خرید و فروش انرژی الكتریكی موسوم به بازار برق است كه در آن انرژی الكتریكی تحت شرایط كاملا رقابتی مورد خرید و فروش قرار میگیرد. از مهمترین اهداف تجدیدساختار، ارتقاء بازدهی اقتصادی سیستم در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع انرژی الكتریكی است. سیستم قدرت را میتوان مجموعه ای از كلیه تولیدكنندگان و مصرف كنندگان انرژی الكتریكی در نظر گرفت و لذا بازدهی اقتصادی بازار برق كه كلیه تولیدكنندگان و مصرف كنندگان را دربر دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از بهینه سازی بازدهی اقتصادی سیستم قدرت، حداكثر
نمودن سوددهی همگانی است بطوریكه علاوه بر كلیه شركت كنندگان این بازار، كلیه صنایعی كه به نوعی با صنعت برق در ارتباط هستند نیز از عملكرد این صنعت بهره مند گردند.
از طرف دیگر نیروگاه های حرارتی كه غالباً بخش عمده توان مورد نیاز شبكه های قدرت را تامین میكنند با مصرف سوخت های فسیلی موجب آلودگی و وارد كردن خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست می گردند. این خسارات وارد آمده باعث كاهش بازدهی اقتصادی سیستم قدرت میشود. امروزه فناوری بكارگیری از منابع تجدید پذیر جهت تولید انرژی الكتریكی بصورت گسترده ای در حال رشد و توسعه می باشد. از مهمترین منابع تجدیدپذیر جهت تولید توان میتوان به واحدهای بادی و آبی اشاره كرد. البته عدم قطعیت در خروجی واحدهای تجدیدپذیر از مسایلی بشمار میرود كه مانع برنامه ریزی دقیق بر روی خروجی این واحدها میشود.
توصیف خواص و ویژگی های بازار برق با توجه به پیچیده بودن آن بدلیل ماهیت خاص انرژی الكتریكی و نیز حضور منابع تجدیدپذیر كه دارای شرایط كاری تصادفی هستند، توسط یک مدل ریاضی كارا و مناسب تحقق میپذیرد. مدل مذكور مقدار بهینه ظرفیت نیروگاه های حرارتی (سوخت فسیلی) و واحدهای تجدید پذیر بادی و آبی را به گونه ای تخمین میزند كه خسارات وارد شده به محیط زیست به میزان حداقل كاهش یابد. در واقع با بهرهگیری از منابع تجدیدپذیر و لحاظ نمودن شرایط تصادفی آنها، گامی در جهت كاهش خسارات وارد آمده به محیط زیست و نیز ارتقاء بازدهی سیستم قدرت در یک محیط رقابتی برداشته میشود.