یكی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر كشور،افزایش در میزان سرمایه گذاری مولد آن است. شركت های سرمایه گذاری به عنوان منابع مهم تامین مالی و سرمایه گذاری،نقش مهمی را ایفا می نمایند .طراحی مدل ریاضی سرمایه گذاری با توجه به محدودیت های موجود كه ضمن آن بتوان میزان نیل به اهداف و آرمان های متعدد و غالباً متضاد سرمایه گذاری اینگونه شركت ها را حداكثر نمود،كمك شایانی می نماید.
-بیان مسئله:
هدف اصلی در مدلسازی پرتفولیو،كمك به سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی بهینه با توجه به ترجیحات و علائق وی و همچنین شرایط محیط تصمیم می باشد. به دلیل ضعف موجود در مدل ماركوتیز، مدل تك شاخصی شارپ، مدل APT پرفسور راس و همچنین عدم لحاظ نمودن ترجیحات سرمایه گذار در عرصه عمل،مدل GP به منظور رفع مشكلات فوق برای انتخاب پرتفولیو ارائه گردید. در جهت رفع مشكلات فوق، نیاز به طراحی برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری ضروری به نظر می رسد.
– چارچوب نظری تحقیق
هری .ام. مارکوویتز در سال 1952 مدل پیشنهادی خود را برای انتخاب پرتفوی ارائه نمود .مدل میانگین- واریانس مارکوویتز مشهورترین و متداولترین رویکرد در مسئله انتخاب سرمایه گذاری است .از برجسته ترین نکات مورد توجه در مدل مارکوویتز، توجه به ریسک سرمایه گذاری،نه تنها بر اساس انحراف معیار یک سهم ، بلکه بر اساس ریسک مجموعه ی سرمایه گذاری است . مارکوویتز نشان داد که انحراف نرخ بازده ، معیاری مناسب برای ریسک سبد اوراق بهادار تحت مجموعه ای از مفروضات منطقی می باشد و روشی برای محاسبه ریسک سبد اوراق بهادار تبیین نمود. این فرمول اهمیت متنوع سازی سرمایه گذاریها را برای کاهش ریسک سبد اوراق بهادار نشان می دهد .(اسلامی بیدگلی،13886،ص50.)
پس از آن مدل تک عاملی ارائه گردید که در این مدل کوواریانس بین بازده سهام به یک عامل (معمولاً به شاخص بازار) مرتبط می گردد. مدل چند عاملی کوواریانسها به دو یا بیشتر از دو عامل مرتبط می شود .کاربردی ترین مدل انتخاب پرتفوی CAPM است .
در واقع این مدل ، مجموعه پیش بینی هایی درباره بازدهی مورد انتظار تعادلی دارایی های ریسک دار است،که دوازده سال بعد از مارکویتز (1952) به طور هم زمان و مستقل توسط شارپ (1964)، لینتر (1965) ،و ماسین (1966) توسعه یافت .
از دیدگاهی ، آزمونهای CAPM را از نظر زمانی می توان به دو آزمون قبل از رول و آزمونهای بعد از رول تقسیم نمود .دلیل این تقسیم بندی ، انتقادی است که در سال 1977، ریچارد رول بر آزمونهای انجام شده CAPM ، ارائه نمود. دو آزمون که بطور صریح توسط رول ، مورد انتقاد قرار گرفتند، آزمونهای بلک ،شولز و جنسن (1972) و مک بث ، فاما ، رفرند و بلوم (1973) بودند . بعد از رول ، آزمونهای دیگری نیز برای بررسی صحت CAPM انجام شد .بررسی های چنگ و گرور و گیبونز ،CAPM را رد می نماید ، اما خود آنها نیز در معرض انتقاد قرار گرفتند . از چنگ و گرور به خاطر انجام آزمونی که بر اساس مجموعه ای از مفروضات ناسازگار داخلی استوار بود ، انتقاد شد .از گیبونز هم به خاطر استفاده از آزمونی ناقص که نتایج دوگانه فراهم می نمود ، انتقاد شد .
شارپ و کوپر در پی یافتن پاسخ این سوال بودند که آیا مجموعه ای از استراتژیهای مشخص ، بازده سازگار با نظریه نوین پرتفوی ، فراهم خواهد نمود یا نه ؟ مطالعه شارپ و کوپر ، مدل CAPM را تایید نموده و بیانگر این واقعیت است که رابطه مثبتی بین بازده و بتا وجود دارد . مدل تک شاخصی شارپ یک گام عمه در تکامل تدریجی نظریه پرتفولیو به حساب می آید.این مدل محاسبات ورودی های مورد نیاز در مدل مارکوویتز را ساده می کند.(جونز ،1380،ص37.)
در بررسی مشهوری كه توسط كالمن كوهن و جری پرگ صورت گرفت ایشان دریافتند كه مدل تك شاخصی بهتر از مدل چند شاخصی عمل نمود و سبدهای سرمایه گذاری كلانتری تولید كرد. (کوهن ،1967، 193-166.)
این بررسی ، با بهره گرفتن از طبقه بندی صفت دریافت كه مدل تك شاخصی نه تنها ساده تر است بلكه به ریسك منتظر پایین تری رهنمون می گردد.
این فایل با فرمت ورد ارائه می شود
قیمت : 14700 تومان
سود خالص از مهمترین اقلام اطلاعاتی حسابداری برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود.
سود یکی ازاساسی ترین عناصر صورتهای مالی است ،که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ،عملکرد واحد تجاری ، سنجش توان سودآوری وپیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود.
از جمله اطلاعاتی که بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است انتشار خبر سود خالص و یا پیش بینی هایی که توسط شرکتها درباره سود خالص (PEPS)[1] صورت می گیرد می باشد. از این رو قابل پیش بینی است که سودپیش بینی شده و به طور خاص اعلام سود سهام موجب واکنش سرمایه گذاران گردد وهمچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن واکنش سرمایه گذاران در برابر تفاوت های موجود بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته شرکتها در دوره های متفاوت است و بازده های غیرعادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند. هدف این پژوهش نیز بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های آتی از آن و ارتباط با بازده های غیر عادی آتی و خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنشهای متفاوت بازار سهام شرکتها خواهد بود.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکتها است. در این میان هرگونه اطلاعاتی که بنحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود. به همین منظور نیز پژوهش های مختلفی در خصوص تغییرات بازده سهام شرکتها صورت گرفته و با روش های مختلف به بررسی رفتار بازده سهام در برابر انتشار اطلاعات مرتبط با شرکت پرداخته اند.
انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران برای ارزیابی مخاطره و بازده مورد استفاده قرار گیرد. از این رو قابل پیش بینی است که سود حسابداری و بطور خاص تفاوت بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته طی دوره مختلف دارای محتوای اطلاعاتی باشد. همچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن محتوای اطلاعات مواردی همچون درصد پوشش سود پیش بینی شده ویا تغییر در مالكیت (درصد سهام شناور آزاد) دور از انتظار نیست.
وجود ارتباط بین درصد پوشش سود، خطای پیش بینی استاندارد شده ، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازده های غیر عادی انباشته می تواند سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و سایر ذی نفعان را در تصمیماتشان در مورد خرید و فروش و یا نگهداری سهام یاری کند.
پژوهشگر در این پژوهش در صدد است تا بررسی کند که بین بازده های غیر عادی انباشته ، درصد پوشش سود ، درصد سهام شناور آزاد ، خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنش متفاوت بازار سهام شرکتها ارتباطی معنی دار وجود دارد .
2-1 تاریخچه مطالعاتی
3-1 بیان مسئله
تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های صورت گرفته از اینگونه اطلاعات می تواند بر بازده سهام و واکنش های متفاوت قیمت سهام شرکتها تاثیر بگذارد . تاثیر اطلاعات مربوطه بر بازده های غیر عادی سهام ، با ویژگی مربوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد (مربوط بودن اطلاعات حسابداری ، شامل توان تفسیر وضعیت قبلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است).
در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی آمده است که سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورود وجوه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند ، اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری ،پیش بینی سودهای آتی، و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام واعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد (شباهنگ،1387،188)1.
دلایل زیر را می توان به عنوان علل و انگیزه پژوهش برای برگزیدن این موضوع که درباره خطای پیش بینی سود و رابطه آن با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و….می باشد، بیان نمود:
اغلب رفتارهای بشر از الگویی دوره ای پیروی می کنند. به همین جهت کلیه خدماتی که به گروه بزرگی از مردم سرویس ارائه میدهند باید این دورهای بودن را در نظرداشته باشند. صنعت برق نیز که درواقع بزرگترین سازوکار کنترلی ساخته شده دردنیا می باشد از این قاعده جدا نیست.
دراوائل راه اندازی صنعت برق ، به دلیل محدود بودن تعداد نیروگاه ها نیازی به داشتن برنامهای خاص جهت در مدار آوردن نیروگاه ها احساس نمی شد. اما با گسترش صنایع و شهرها دیگر نیروگاه های موجود پاسخگوی نیاز روزافزون قدرت نبودند.
با افزایش تعداد نیروگاه ها دیگر امکان آن وجود نداشت که با برنامه های ساده بتوان الگویی برای درمدارآوردن نیروگاه ها به طریقی اقتصادی ارائه داد . با نگاهی به مقالات ارائه شده دراین زمینه به سادگی می توان دریافت که مهندسان برق از چند دهه گذشته برنامه های پیچیده تری را در زمینه درمدارآوردن بهینه نیروگاه ها پیشنهاد نموده اند.
روش های بسیار زیادی برای حل این مسئله بهینه سازی پیشنهاد شده است که درطول متن به آنها اشاره خواهدشد.
از اوائل دهه 90 میلادی و بارشد روزافزون صنعت برق ، ناکارآمدی مالک یت های دولتی و ایجاد رکود آن در این صنعت کاملاً مشهود بود . از این رو مالکیت های دولتی و ایالتی به تدریج جای خود را به نظارت داد ند. نهایتاً این نظارت نیز منتفی شد و مقوله ای به نام خصوصی سازی در صنعت برق رونق یافت. با بروزاین تحول، روش های ارائه شده مورداستفاده در سیس تمهای سنتی دیگر از کارآیی لازم جهت حل این مسئله در چنین سیستمی برخوردار نبودند . با خارج شدن برنامه ریزی تولید از حیطه اختیارات دولت ها و خصوصی شدن مالکیت نیروگاه ها، مشکلات زیادی در زمینه تعیین قیمت برق در بازارهای مختلف و همچنین برنامه ریزی تو لید و برآورده ساختن نیازهای تأمین باربوجودآمد . برای برطرف ساختن این مشکلات، نیاز به لحاظ نمودن تمهیدات خاصی علاوه بر برنامه ریزیهای پیشین بود . یکی از روش های ارائه شده در این راستا استفاده از نظریه بازی برای حل مسئله بهینه سازی درمدارآوردن نیروگا هها درسیستم های تجدید ساختارشده میباشد. این نظریه انعطاف زیادی در برآورده ساختن قیود مسئله ایجاد کرده و با ماهیت معین نبودن برخی ازپارامترها در مسئله سازگاری دارد.
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام[2] در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[3] در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[4] درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[5] و …دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.
2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و…
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در قضاوت ها شناسایی و حداقل شود ( رحیمیان ،1384 ،7 ) 1.
حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.
حسابرسی در یک نگاه بسیارکلی شامل دو عملکرد است که هر دو شدیداً به شواهد وابسته اند:
الف ) گردآوری شواهد
ب ) ارزیابی شواهد گردآوری شده (ماتزو شرف، 1961، 86)2.
لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترین موضوع درحسابرسی، قضاوت درباره کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی است. کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که همراه با درجه اهمیت آنها محور مطالب این پایان نامه قلمداد می شود.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
تاکنون در رابطه با بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی و رتبه بندی آنها در ایران تحقیقی انجام نشده است که محقق درصدد است بتواند موارد مذکور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. با این وجود، در کشورهای دیگر در خصوص عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای تحقیقات معدودی انجام شده است که از جمله می توان به گزارش پژوهشی جامعه حسابداران رسمی کانادا3 با عنوان ” قضاوت حرفه ای و حسابرس” اشاره نمود که طی آن عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان به طور کلی احصا شده است.
در این گزارش ابتدا به تعریف حسابرسی و تشریح نقش حسابرس و تبیین اهمیت قضاوت حرفه ای حسابرس به جهت ارجاعات صریح و متعدد استانداردهای مختلف حسابرسی و این نکته که ارزش حسابرسی صورت های مالی، قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوتهای جمعی حرفه به شرح استانداردهای حسابرسی می باشد، پرداخته و موارد الزام قضاوت حرفه ای به شکل زیر عنوان شده است:
- تعیین اهمیت و خطر حسابرسی و گردآوری و ارزیابی شواهد حسابرسی
- کاربرد استانداردهای حسابرسی
- عاری بودن ( یا نبودن) صورت های مالی از اشتباهات یا از قلم افتادگیهای با اهمیت
- مطابقت صورت های مالی با استانداردهای حسابداری یا دیگر مبانی جامع حسابداری
- شکل گیری اظهار نظر حسابرس درباره مطلوبیت ارائه صورت های مالی
این گزارش همچنین چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرس ارائه کرده است. قضاوت حرفه ای حسابرس از پنج عامل کلیدی تأثیرپذیر است. پنج عامل مذکور به شرح زیر می باشد:
- محیط کار حسابرسی[1]
- ویژگیهای حسابرس[2]
- شواهد حسابرسی[3]
- فرایند تصمیم گیری[4]
- ویژگیهای کیفی قضاوت[5]