حوزه پیشگیری سطح سوم یا بازتوانی و توانمندسازی

دستگاه های اجرایی ذیربط مکلّفند در جهت بازتوانی افراد آسیب­دیده اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه و زندگی سالم اقدامات ذیل را انجام دهند:

- فراهم کردن زمینه آموزش مهارت فنی و حرفه­ای به افراد آسیب دیده اجتماعی( سازمان آموزش فنی و حرفه­ای و سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه های ذیربط و سازمان­های  غیر دولتی )

-فراهم کردن زمینه اشتغال افراد آسیب­دیده اجتماعی از طریق کاریابی، خود اشتغالی، وام اشتغال، و…(وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، بانکها، سایر دستگاه های ذیربط، سازمانهای غیردولتی).

- فراهم کردن زمینه حمایت از خانواده­های افراد آسیب­دیده اجتماعی با هدف جلوگیری از گرایش آنان به آسیب­های اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاه های ذیربط و سازمانهای غیردولتی).

تقویت خدمات پیگیری پس از ترخیص به افراد آسیب­دیده اجتماعی با هدف جلوگیری از گرایش مجدد آنان به آسیب­های اجتماعی از طریق تقویت خدمات مددکاری اجتماعی(سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاه های ذیربط و سازمانهای غیردولتی).

فراهم کردن زمینه پذیرش افراد آسیب­دیده اجتماعی در خانواده و جامعه با هدف بازگشت آنها به به زندگی مناسب و سالم از طریق اطلاع رسانی مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز(دستگاه های ذیربط از قبیل سازمان بهزیستی کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای غیردولتی).

بند چهارم: حوزه امور حقوقی و قضایی

- انجام بررسی­های حقوقی با هدف اصلاح، تغییر و تصویب قوانین مرتبط در زمینه آسیب­های اجتماعی(وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی، وزارت کشور- نیروی انتظامی و سایر دستگاه­های مسئول و ذیربط و سازمان های غیردولتی و همکاری سایر قوا).

- استفاده از مجازات­های جایگزین زندان برای برخورد با آسیب­دیدگان مشمول مجازات. (وزارت دادگستری). تسریع در رسیدگی به پرونده­های آسیب­دیدگان اجتماعی در واحدهای قضایی و انتظامی (وزارت دادگستری با همکاری وزارت کشور- نیروی انتظامی)

گفتار سوم: قانون اساسی ولایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم

پیشگیری از جرم مقوله ای است که نمی تواند در اختیار دستگاه قضایی باشد زیرا پیشگیری از بزهکاری در کوتاه مدت وظیفه دستگاه انتظامی است و در بلندمدت از وظایف آموزش و پرورش و سازمان های مرتبط با مسائل ارتباط جمعی و باید با سازندگی مردم در این زمینه اقدام کرد.زیرا با توجه به نظرات مطرح پیشگیری از جرم تنها کیفر کردن افراد نیست، بلکه باید با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی و مداخله در فرایند فعلیت یافتن جرم، از رخ دادن آن جلوگیری کرد.

پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی

با کمی دقت در اصل 156 می توان دریافت که این اصل در دو بند 4 و 5 به دو گونه بارز پیشگیری یعنی پیشگیری کنشی و پیشگیری واکنشی اشاره کرده است.

بند چهارم اصل 156 یعنی: کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، دربرگیرنده پیشگیری واکنشی عام و خاص است. ارعاب جمعی و فردی ناشی از مجازات ها، از بزهکاری نخستین افراد و تکرار جرم بزهکاران جلوگیری می کند. بدین ترتیب، در بند 4 رویکردهای جرم شناسی حقوقی و جرم شناسی بالینی مورد توجه بوده است. در مورد قسمت دوم بند 5 اصل 156 نیز باید گفت این بند ترجمه عنوان کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین سازمان ملل متحد است و این قسمت به اشتباه در بند 5 نگارش گردیده زیرا اصلاح مجرمین در پیشگیری واکنشی خاص می گنجد که در بند 4 به آن اشاره شده است. در قالب اجرای مجازات می توان آن را محقق کرد.

اما قسمت نخست بند 5 اصل 156 به جرم شناسی پیشگیرانه است زیرا با توجه به بند 4 به نظر می رسد خبرگان قانون اساسی در این بند به دنبال بیان مقوله ای غیر از پیشگیری واکنشی یعنی پیشگیری کنشی بوده اند که خارج از نظام کیفری اعمال می شود.

با این برداشت از قسمت نخست بند 5 اصل 156 این پرسش مطرح می شود که آیا قوه قضاییه باید از بزهکاری پیشگیری کند؟

در این جا باید گفت این قوه در واقع مجری بند 4 و قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی است و برای پیشگیری از جرم که موضوع قسمت نحست بند 5 اصل 156 است امکانات کافی در اختیار ندارد، اما می توان با توجه به تجربه کشورهای دیگر که برای پیشگیری از بزهکاری وزارتخانه خاصی را به عنوان مسئول و مدیر امر پیشگیری از جرم تعیین کرده اند و بر این باورند که قسمت نخست این بند، در واقع مدیریت پیشگیری از بزهکاری را به عهده قوه قضاییه نهاده است بدین صورت که این دستگاه با حضور سایر نهادهای دولتی و غیردولتی و حتی مجلس، باید در قالب کمیسیون یا شورایی به سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه مبادرت ورزد و تدابیر اتخاذ شده را از طریق نهادهای اجرایی یا در قالب قانون با کمک سایر نهادهای دولتی و حتی جامعه ی عملیاتی کنند.

براساس این دیدگاه، گفتمان بند 5 اصل 156 این است که قوه قضاییه برای سیاستگذاری در زمینه پیشگیری از جرم نقش مدیریتی ایفا کند و اجرای سیاست ها و تدابیر را به نهادهای اجرایی محول کند. به نظر می رسد این برداشت هم اکنون در سطح قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته و در همین جهت لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم تهیه و تنظیم شده است.

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دیباچه سوم کتاب کیفرشناسی (برنار بولک)، ص 13.

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی نظری (دوره دکتری)، ص 44.

لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم

این لایحه در برگیرنده 8 ماده و 6 تبصره است که در مواد 1 و 2 تعریف و گونه های پیشگیری از جرم، در مواد 3 و 4 ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در مواد 5 و 6 ساختار و وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم و در دو ماده دیگر تعیین محل دبیرخانه این شوراها و چگونگی تدوین آیین نامه این قانون بیان شده است.

در مورد عنوان این لایحه نیز باید گفت که در نخستین مرحله از تدوین این لایحه، عنوان قانون تأسیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای آن برگزیده شده بود، اما در مرحله دوم برخی از مسئولان عالی قضایی این عنوان را مورد ایراد قرار دادند؛ تا اینکه نام لایحه مزبور براساس نظر آنها به لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم تغییر کرد.

الف: اهداف لایحه

با توجه به مواد این لایحه به ویژه صدر ماده 3، تدوین کنندگان لایحه مزبور چهار هدف را برای تهیه این لایحه مدنظر داشتند.

1- اجرای بند 5 اصل 156

این بند یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه به شمار می رود اما تا زمان تدوین این لایحه، هیچ قانون مدونی در راستای اجرای بند مزبور تدوین نشده است. از این رو، آن گونه که در صدر ماده سه در اجرای بند 5 اصل 156  مطرح شده است ،اساس تدوین کنندگان این لایحه اجرای بند معطل مانده اصل 156 را یکی از مهم ترین اهداف خویش قرار داده اند.

2- تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از بزهکاری

پیش از تدوین این لایحه در قوانین عادی مربوط به شرح وظایف برخی سازمان ها و نهادها مانند نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر به پیشگیری از جرم اشاره شده است اما به دلیل نبود مدیریت متمرکز، متفاوت بودن تدابیر اتخاذ شده توسط این نهادها و فقدان راهبردهایی کارآمد در این زمینه، این نهادها در اتخاذ تدابیر مناسب و اقدامات اثربخش موفق بودند. رفع این ناکارآمدی و جلوگیری از اتخاذ سیاست های چندگانه در زمینه پیشگیری از جرم تنها با ایجاد مدیریتی متمرکز در این امر امکان پذیر است. به همین منظور تدوین کنندگان لایحه این هدف را در صدر ماده 3 و بندهای 3 و 4 ماده 4 بیان کردند.

3- حمایت از جامعه مدنی در خصوص پیشگیری از بزهکاری

برای نخستین بار در سال 1803 میلادی فوئر باخ آلمانی واژه سیاست جنایی را مطرح کرد اما امروزه این مفهوم دچار تحولات زیادی شده است. بدین صورت که دیگر سیاست جنایی در معنای امروزی آن تنها در برگیرنده شیوه های سرکوبگر دولتی برای مبارزه با بزهکاری نمی شود، بلکه عبارت است از روش های سرکوبگرانه و نیز غیرقهرآمیزی که نه تنها از سوی دولت، بلکه از سوی جامعه مدنی علیه جرم و کجروی اعمال می شوند. بنابراین، در این معنا مردم و نهادهای مردمی به طور گسترده ای در تهیه، تدوین و اجرای برنامه های مقابله با جرم و پیشگیری از آن نقش دارند.[1] به دیگر سخن، امروزه سیاست جنایی به سوی دخالت دادن نظرات و دیدگاه های مردم و نهادهای مدنی در اتخاذ تدابیر و به کاریگری روش های مناسب برای کاهش نرخ پدیده جنایی گرایش دارد.

با توجه به اینکه امروز در زمینه پیشگیری از جرم تنها تدابیر و اقدامات دولتی نمی توانند کافی باشند، مشارکت مردم برای مبارزه با بزهکاری امری ضروری به نظر می رسد. زیرا این شرکت دادن، به این معناست که پیشگیری و حتی سرکوبی و به طور کلی امنیت، تنها از ترکیب هوشمندان پیشگیری، ضمانت اجرا و بازپذیرسازی به وجود خواهد آمد. در واقع، هدف سیاست جنایی مشارکتی هم همین است.[2]

در این لایحه نیز با توجه به صدر ماده 3 حمایت از مشارکت های مردمی، انجمن ها و نهادهای غیردولتی ، بند 5 ماده 4، اتخاذ سیاست های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت سازمان های غیردولتی و مردمی در این زمینه ، و بندهای 3  و 4 ماده 6، برنامه ریزی برای سهیم کردن دیدگاه ها و نظرات شهروندان، ساکنان محله ها، تقویت نهادهای غیردولتی و جلب مشارکت آنها  به پررنگ کردن نقش مردم یا سیاست جنایی مشارکتی  در مبارزه با جرم توجه ویژه ای شده است.

تعریف لغوی عقد

برای معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر شده است: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردن‏بند، عقد از عُقدَه به معنای گره(عمید: 1377، ج1، 160).

حضرت امام خمینی رحمه‏الله پس از ذکر این سه معنا می‏فرمایند:« اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات،از ریشه، عُقدَه آمده باشد، زیرا علاوه بر این که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی، «وَلاتَعزَمُوا عُقدَه النِکاحَ» و «أوِ یَعْفُوَا الَذیِ بِیَده عُقْدَه ُالنِکاحَ» شاهد بر این مطلب‏اند»(خمینی(ره): 1366، ج1، 65).

آنگاه حضرت امام مؤیداتی از اظهارات لغویون را بازگو می‏فرمایند. البته به حسب ثبوت، ایرادی ندارد که بازگشت معنای اصطلاحی عقد را به آن دو معنای لغوی دیگر نیز بدانیم و مثلاً بگوییم: عقدِ اصطلاحی را از این رو «عقد» می‏نامند که باعث می‏شود چیزی گردن‏گیر طرف یا طرفین معامله شود، لیکن به نظر می‏رسددر مقام اثبات، تقابل مفهوم عقد با ایقاع و تعریف ایقاع به عملی که یک طرفه است نه دو طرفه، در کنار توجه به عمل گره زدن که معمولاً میان دو سر ریسمان صورت می‏پذیرد، تأیید دیگری بر برداشت حضرت امام رحمه‏الله می‏باشد. با عنایت به همین ریشه است که به کسی که گره‏ای در زندگی او به وجود آمده و بر شخصیت وی تأثیر گذاشته است، «عقده‏ای» گویند و یا آوردن الفاظ گنگ و نامأنوس در کلام را که باعث گره خوردن معانی و سر در گمی مخاطب در یافتن معنای سخن می‏شود،«تعقید در کلام» می‏نامند(قدیری: 1377، 23).

1-2-1-2-تعریف فقهی عقد

عقد در زبان شرع، به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد( راغب اصفهانی: 1383، ج۱، ۳۴۱).

و قرآن کریم با جمله «یَا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ» عمل به پیمان‌های صحیح و انسانی را واجب کرده است. منظور مرحوم محقق حلی از «عقود» قراردادهایی است که تحقّق هر کدام از آن‌ ها احتیاج به دو طرف (ایجاب و قبول) دارد، بر خلاف «ایقاع» که پیمان یک طرفی است. عقد در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن می باشد و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است. پس آن شامل سه امر ذیل می باشد:

الف-ایجاب. ب-قبول. ج-ارتباط مخصوص(تهانوی: 1158ه: ج1، ۹۵۳).

و به عبارت دیگر چنانکه در تعریفات جرجانی آمده است: عقد ربط دادن اجزاء تصرف (ایجاب و قبول) است شرعاً(تهانوی: 1158ه: ج1، ۹۵۳).

1-2-1-3-تعریف حقوقی عقد

در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است، برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد، مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیر ارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و…(جعفری لنگرودی: 1385، 24).

اولین ماده در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده 183 می‏باشد. این مادّه در مقام تعریف عقد می‏گوید:«عقد، عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

با دقت در این تعریف می‏توان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد، در موردی استفاده کرد:

1.توافق دو یا چند اراده با هم

2.ایجاد تعهد.

[1] -سوره بقره، آیه235.

[2] - سوره بقره، آیه 237.

[3] - سوره مائده، آیه 1.

قرارداد نیز کمله مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط مورد عقود معینه بکار می رود و حال «که قرارداد به کلیه عقود اعم از معین یا غیر معین اطلاق می شود و به عبارت دیگر قراداد اعم از عقد است( صاحبی: 1376، 19).

در تعریف قرارداد گفته اند« قراراداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود( ماده 183 ق.م).

ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند. بنابراین قرارداد اعم از عقد است البته عده زیادی از حقوقدانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می دانند(امامی: 1393، 64).

1-2-2-اقسام عقد

ماده 184 قانون مدنی، تقسیم بندی عقود را بیان می کند. طبق این ماده عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شود: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق».

1-2-2-1-عقود لازم و جایز

ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه».

رابطه‌ای که بر اثر عقد لازم پیدا می‌شود، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده است، ملزم هستند، مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد. در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود بیع، اجاره، مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم هستند. کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند(صفایی: 1393، 22).

ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».

ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:«عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند». طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند. طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل و حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط کنند.

ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».

بنابراین اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط شود، این عقد به صورت لازم در ‌می‌آید. از ملاک‌های عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده و آن را از جایز به لازم تبدیل کرد. نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل  و آثار حقوقی آن زایل می‌شود. بنابراین با فوت موکل، عقد وکالت منفسخ می‌شود و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی شوند. عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند اما راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد(صفایی: 1393، 23).