بررسی نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی در حقیقت بررسی اقلامی از صورت‌های مالی است که از قالب ریالی خارج و به نسبت‌های قابل مقایسه تبدیل می‌گردند. این نسبت‌ها به بیان ارتباط بین عوامل موجود و مؤثر بین صورت‌های مالی خواهند پرداخت. استدلال هر نسبت تنها یک سیگنال خبری است که باید آن را در کنار سایر نسبت‌ها و اخبار، مورد بررسی قرار داد و نمی‌توان بر مبنای صرف یک یا چند سیگنال هم‌منبع تصمیم‌گیری نمود. متأسفانه استفاده از این نسبت­ها در بسیاری از تصمیم ­گیری های اقتصادی نادیده انگاشته می­ شود و بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه تأثیرات و عوامل فیزیکی مشهود و در عین حال آنی را بیشتر مورد توجه قرار می­ دهند. با این حال بسیاری از سرمایه ­گذاران با تجربه از این نسبت­ها برای انتخاب سهام استفاده می­ کنند. در ادامه به توضیح اجمالی این نسبت­ها می­پردازیم.

الف) نسبت‌های نقدینگی شامل:

1- نسبت جاری: این نسبت از تقسیم دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری محاسبه می‌شود. این نسبت حکایت از آن دارد که دارایی‌های جاری شرکت تا چه میزان می‌تواند بدهی‌های جاری آن را پوشش دهد، چون با توجه به ماهیت سررسیدی این دو گروه از اقلام ترازنامه، دارایی‌های با قابلیت نقدشوندگی بالا قابلیت بازپرداخت بدهی‌های دارای ماهیت مشابه را دارا خواهند بود. اگر نسبت جاری یک شرکت کمتر از 1 باشد، بدین معناست که مدیریت مالی شرکت با انتقال ریسک بیشتر به بستانکاران، درصدد کسب سود بیشتری از این محل برای سهامداران خود می‌باشد. حال اگر نسبت جاری شرکتی طی یک دوره مالی بیشتر از 1 باشد، دلیل بر تدابیر مالی نامناسب شرکت در آن دوره نیست، چرا که در برخی مواقع در صورتی که دارایی‌های یک شرکت در بخش سرمایه‌گذاری‌ها رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشد، مدیران کارا در صورت مواجهه با وجوه مازاد، آن را برای دوره‌های کوتاه‌مدت تبدیل به اوراق بهادار دارای بازده و در عین حال با قابلیت نقدشوندگی مناسب می‌نمایند.

2- نسبت آنی: این نسبت نزدیکی بسیاری با نسبت جاری دارد با این تفاوت که بررسی‌ها را براساس حادترین وضعیت متمرکز می کند. دراین حالت با حذف حجم موجودی کالا (که قدرت نقدشونگی کمتری نسبت به سایر اقلام دارایی‌های جاری دارند) و برحسب مورد پیش‌پرداخت‌ها از گروه دارایی‌های جاری، به ارزیابی این موضوع می‌پردازند که شرکت برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود تا چه حد دارای انعطاف در نقدینگی است.

2- نسبت قدرت موازنه نقدینگی: این نسبت که به عنوان یک نسبت مقایسه‌ای تقریباً جدید (در مقایسه با سایر نسبت‌ها) مطرح شده است، بیان‌کننده نسبت دارایی‌های جاری یک شرکت به موجودی‌های آن را نشان می‌دهد. با مقایسه این نسبت در طی سال‌های مختلف می‌توان رشد تولید و فروش شرکت در طی آن سال‌ها را مورد مقایسه قرار داد (مهدوی و حسینی، 1387).

ب)  نسبت‌های کارایی:

این گروه از نسبت‌ها به بررسی کارایی و راندمان عملیات شرکت می‌پردازد که حکایت از توانمندی و یا عدم قابلیت تدابیر مدیریت شرکت در استفاده بهینه از امکاناتی دارد که در اختیار شرکت می‌باشد. این نسبت­ها عبارتند از:

1- نسبت گردش دارایی‌ها: این نسبت میزان و اثر گردش دارایی‌ها را در تحصیل درآمد نشان می‌دهد و مقایسه آن با گذشته نشان می‌دهد که آیا افزایش دارایی‌ها مستلزم کسب درآمد بیشتر است؟ به تعبیر بهتر می‌توان موضوع را این‌گونه مورد بررسی قرار داد که آیا در طول دوره‌‌های مالی مختلف رشد در حجم دارایی‌های شرکت منجر به کسب درآمد بیشتر گردیده است؟ این نسبت از تقسیم فروش خالص بر کل دارایی­ ها بدست می­آید.

2- نسبت گردش دارایی‌های ثابت: با توجه به ماهیت دارایی‌های ثابت که انتظار کسب درآمد از آن می‌رود، طبعاً بررسی این نسبت می‌تواند تأثیرات افزایش دارایی‌های ثابت در کسب درآمد را بیشتر و به نحوی قابل قبول‌تر به نمایش بگذارد. این نسبت از تقسیم فروش خالص بر دارایی­ های ثابت بدست می­آید.

3- نسبت دوره گردش موجودی کالا: این نسبت دوره زمانی که به طول می‌ انجامد تا کالای ساخته شده، فروخته شود را به نمایش می‌گذارد. مقایسه این نسبت در پریودهای زمانی مختلف نشان از بهبود یا نزول وضعیت یک واحد تجاری خواهد داشت. نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل است.

دوره گردش کالا = متوسط موجود کالا تقسیم بر فروش روزانه

فروش روزانه=فروش تقسیم بر 360

4- نسبت دوره وصول مطالبات: این نسبت بیانگر زمانی است که از فروش آغاز و تا وصول وجه مربوط به فروش به طول خواهد انجامید. مقایسه این نسبت در طول دوره‌های زمانی نشان می‌دهد که شرکت در عملیات تجاری خود، درآمد فروش را در چه دوره‌ای به سیکل تولید بازگردانده است. نسبت دوره وصول مطالبات به صورت ذیل محاسبه می‌گردد (ترابی و هومن، 1389).

دوره وصول مطالبات = مانده حسابهای در یافتی تقسیم بر فروش روزانه

فروش روزانه=فروش تقسیم بر 360

5- نسبت دوره گردش عملیات: این نسبت از جمع دو نسبت دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا به دست می‌آید و می‌تواند تأثیر تجمعی دو نسبت فوق‌الذکر را بر پیکره شرکت و در خصوص کسب عواید بیشتر و در عین حال کاهش هزینه‌های مالی کوتاه مدت، به نمایش بگذارد. کاهش مداوم این نسبت طی سال‌های متوالی می‌تواند بیانگر اصلاح ساختار مالی یک شرکت باشد.

6- نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش: این نسبت بیانگر این موضوع است که چه نسبتی از سرمایه در گردش را موجودی کالا تشکیل می‌دهد. بزرگ بودن این نسبت بیانگر مشکلاتی در عملیات جاری شرکت می‌باشد. این نسبت به این صورت محاسبه می­ شود:

نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش = موجودی کالا تقسیم بر (دارایی جاری - بدهی جاری)

7- نسبت گردش سرمایه جاری: این نسبت بیانگر قدرت تأثیر سرمایه در گردش در فروش است و افزایش این نسبت بیانگر کمبود آن خواهد بود. مگر این که قراین دیگری همچون رشد فزاینده فروش و یا بهبود دوره گردش عملیات شرکت در دست باشد. نحوه محاسبه نسبت گردش سرمایه جاری به صورت ذیل است (هاشمی و بهزادفر، 1390).

گردش سرمایه جاری = فروش تقسیم بر (دارایی جاری - بدهی جاری)

نسبت‌های سودآوری

این گروه از نسبت‌ها نشان دهنده منابع کسب عایدی و تأثیرگذاری آن بر کل سود می‌باشند. در حقیقت این گروه از نسبت‌ها میزان حاشیه امنیتی سود تحصیلی را نمایش می‌دهند.

1- نسبت سود ناخالص: این نسبت به تأثیر غیرمستقیم بهای تمام شده بر سود شرکت خواهد پرداخت. از کسر نسبت سود ناخالص از عدد 1 می‌توان نسبت بهای تمام شده به فروش را به دست آورد. نحوه محاسبه نسبت سود ناخالص به شرح ذیل می‌باشد.

نسبت سود ناخالص = سود ناخالص تقسیم بر فروش خالص

2- نسبت سود عملیاتی: در این نسبت نشانه توانایی شرکت در کنترل هزینه‌های عملیاتی را می‌توان جستجو نمود و آن را در ارتباط با افزایش فروش و تغییرات سود ناخالص تفسیر نمود. نسبت سود عملیاتی به صورت ذیل محاسبه می‌گردد:

نسبت سود عملیاتی = سود عملیاتی تقسیم بر فروش خالص

3- نسبت بازده فروش: این نسبت نشان می‌دهد که از هر یک ریال فروش چه میزان سود خالص عاید شرکت می‌گردد. پس از محاسبه سود عملیاتی در این مرحله پس از کسر هزینه‌های مالی و سایر درآمدها و هزینه‌های (غیرعملیاتی) و پس از محاسبات مربوط به مالیات، سود خالص شرکت محاسبه خواهد گردید. در این مرحله قابلیت مقایسه‌ای متقابل این نسبت با نسبت‌های سود عملیاتی و سود خالص وجود دارد. نحوه محاسبه نسبت بازده فروش به شرح ذیل است.

نسبت بازده فروش = سود خالص تقسیم بر فروش خالص

4- نسبت بازده دارایی‌ها: این نسبت در واقع بیانگر توانایی واحد تجاری در کاربرد تمام منابعی است که در اختیار دارد و قدرت شرکت در کسب درآمد بیشتر از امکانات موجود را به نمایش خواهد گذاشت. نحوه محاسبه نسبت بازده دارایی‌ها به صورت ذیل است.

نسبت بازده دارایی‌ها = سود خالص تقسیم بر جمع دارایی‌ها

5- نسبت بازده سرمایه در گردش: این نسبت بیانگر ارتباط سرمایه در گردش در کسب سود است. در بررسی این نسبت می‌توان به استفاده بهینه سرمایه در گردش اشاره داشت. نحوه محاسبه نسبت بازده سرمایه در گردش به صورت ذیل است (هاشمی و بهزادفر، 1390).

نسبت بازده سرمایه در گردش = سود خالص تقسیم بر سرمایه در گردش

د)  نسبت‌های سرمایه‌گذاری و اهرمی

مجموعه این نسبت‌ها در واقع بیان‌کننده وضعیت مالکیت شرکت و حقوقی است که گروه‌های مختلف سرمایه‌گذار نسبت به شرکت دارند

1- نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه: این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از ارزش ویژه صرف خرید دارایی‌های ثابت گردیده است. به عبارت دیگر چه میزان از سرمایه‌گذاری صاحبان سهام از گردش عملیات جاری شرکت خارج گردیده است. پایین بودن این نسبت مترادف با بالا بودن نقدینگی شرکت خواهد بود و نحوه محاسبه آن به شرح ذیل است.

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه = دارایی‌های ثابت تقسیم بر ارزش ویژه

2 نسبت کل بدهی به ارزش ویژه: این نسبت بیانگر وضع بستانکاران در قیاس با صاحبان سهام شرکت می‌باشد و میزان سرمایه‌گذاری هر یک در شرکت را نشان می‌دهد. نحوه محاسبه این نسبت به صورت زیر است:

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه = کل بدهی تقسیم بر ارزش ویژه

اگر این نسبت از میانگین صنعتی که شرکت متعلق به آن است، بیشتر باشد نشان از اهتمام قوی شرکت در استفاده از خاصیت اهرم بدهی‌ها دارد. در این صورت با مقایسه نسبت‌های سودآوری در این حالت، می‌توان به خاصیت مثبت و یا منفی اهرمی و سیاست اتخاذ شده در خصوص تأمین اعتبار از خارج شرکت، پی برد.

3- نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه: این نسبت حاکی از ارتباط بدهی جاری و ارزش ویژه شرکت دارد. بالا بودن این نسبت و رشد آن می تواند بیانگر الزام در بازنگری ساختار سرمایه‌ای شرکت باشد. نحوه محاسبه نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه به صورت ذیل است.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه = بدهی جاری تقسیم بر ارزش ویژه

4- نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه: مشابه نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه این بار این نسبت سعی دارد تا ارتباطی بین بدهی‌های با سررسید بیش از یک سال و ارزش ویژه را به نمایش بگذارد. این نسبت در واقع به تشریح بخش دیگری از نسبت بدهی می‌پردازد، که نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل است.

نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه = بدهی بلندمدت تقسیم بر ارزش ویژه

5- نسبت مالکانه: این نسبت نشان می‌دهد که به طور کلی چه نسبتی از دارایی‌های شرکت به سهامداران تعلق دارد. نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل است.

نسبت مالکانه = ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی‌ها

گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی

بند اول- وجوه اشتراک

ضرر شخصی و ضرر جمعی دارای شباهت ها و وجوه اشتراکی می‌باشند. نخست اینکه وجود ضرر در هر دو مورد الزامی است که می‌تواند به شکل زیان مادی یا معنوی باشد و نیز در ضرر شخصی و زیان جمعی عامل واردکننده زیان می‌تواند شخص حقیقی و یا احیاناً شخص حقوقی باشد. اما آنچه بیشتر در این زمینه حائز اهمیت است، تمایز این دو زیان است که به شرح آن می‌پردازیم.

بند دوم- وجوه تمایز

در ضرر جمعی پیوسته زیان‌دیده اشخاص حقیقی هستند. برخلاف ضرر شخصی که ممکن است، به شخص حقیقی و یا حقوقی زیان وارد آید. بی تردید ضرر جمعی بر ضرر شخص حقوقی اطلاق نمی‌گردد. آنجایی که شخص حقوقی ضرر مادی یا معنوی که متوجه خود شخص حقوقی شده است -نه ضر مادی و یا معنوی که متوجه اعضاء و افراد گردیده- را مطالبه می کند، ضرر مزبور در زمره ضررهای شخصی محسوب می‌شود و نباید آن را با ضرر جمعی یکی دانست؛ به عبارتی دیگر، تشکل‌ها و انجمن‌هایی که از شخصیت حقوقی بهره‌مندند گاهی مطالبه زیان شخصی می‌نمایند. اما نکته اصلی میسور بودن یا میسر نبودن مطالبه زیان‌هایی است که بر پیکر منافع جمعی و گروهی اعضاء و افراد آن تشکل و یا انجمن وارد می‌آید که این منافع جمعی با منافع شخص حقوقی و یا منافع فردی اعضاء آن تشکل متفاوت است[1].

پس چنانچه شخصی به ساختمان شرکتی، کانون، سندیکا و یا انجمنی و .. که دارای شخصیت حقوقی است زیان یا صدمه یا خسارتی وارد نماید ضرر وارده شخصی محسوب می‌گردد و این شخص حقوقی است که متضرر به حساب می‌آید و نماینده شخص حقوقی حق اقامه دعوا و مطالبه جبران خسارت را دارد[2]. همانطور که بیان شد در ضرر شخصی افراد و اعضاء تشکیل‌دهنده، معلوم، محدود و مشخص و قابل شناسایی هستند؛ مثلاً کانون بازنشستگان یا اتحادیه کامیون‌داران هر چند که دارای شخصیتی مستقل از اعضاء و دارای شخصیت حقوقی بوده که ستادی عمل می‌کنند. حتی ممکن است کارکنان از بدنه اعضاء جدا باشند. پس این اشخاص حقوقی به طور مستقل می‌توانند دارای سرمایه و نیروی کار و … باشند، و در صورت بروز ضرر به این سرمایه‌، شاید ضرری مستقیم و حتی غیرمستقیم به افراد و اعضاء وارد نگردد و حتی در صورتی که مثلاً به دفتر و ساختمان اتحادیه‌ای آسیبی برسد این ضرر متوجه آنان نمی‌گردد. بلکه این شخصیت حقوقی است که زیان را متحمل می شود. اشکالی که این استدلال را در معرض تهدید قرار می دهد، آن است که سرمایه‌ای که در اختیار شخص حقوقی قرار می‌گیرد ر ا باید اعضاء به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأمین نمایند و هرگونه آسیبی که متوجه این ثروت شود، در نهایت این اعضا هستند که باید آن زیان را متقبل و جبران نمایند. همچنین اگر زیان در سطح گسترده‌ای باشد و سرمایه اعضاء بصورت سهام باشد این آسیب با کاهش ارزش سهام متوجه اعضاء می‌گردد.

افزون بر آنچه گذشت، ضرر جمعی به صورت یکسان و مساوی بر اشخاص متضرر وارد می‌شود. جماعت متضرر ممکن است در تشکلی خاص و واجد شخصیت حقوقی عضو باشند و یا تعلق به این شخصیت نداشته باشند؛ به عنوان مثال، در ضرر جمعی که به صنفی خاص مانند وکلا، پزشکان یا مهندسان و … وارد می‌آید، همه افراد این تشکل بدون تبعیض قربانی یکسان این ضرر می شوند. لذا در ضرر جمعی ضرر یکی بر دیگری فزونی ندارد. این در حالی است که در ضرر شخصی معمولاً این قضیه صادق نیست و چه بسا در برخی موارد، افرادی ضرر بیشتری را نسبت به دیگران پذیرا باشند و به نسبت خسارت وارده، باید میزان زیان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زیان نمایند[3]. البته شاید این استدلال نیز از گزند انتقاد مصون نماند. چرا که برخلاف ضررهای معنوی که تا حدودی این عدالت در جبران زیان می تواند قابل تصور باشد، در زیانهای مادی چنین نیست. به علاوه حتی در زیانهای معنوی، بسته به اعتبار، جایگاه و شخصیت یک فرد در گروه، تهدیدی که متوجه منزلت اعضاء و افراد می‌گردد نیز، می‌تواند متفاوت باشد. پس حتی در زیان‌های معنوی به سختی می‌توان ادعا نمود که همه‌ اجزاء یک مجموعه در ضرر معنوی بطور یکسان ضرر می‌بینند؛ مثلاً یک وکیل شرافتمند، معتمد، عادل و باسابقه و خوشنام در صورتی که در معرض اهانت یا تهمت صنفی واقع شود، چگونه می‌توان او را با یک وکیل تازه‌کار و فاقد خصایص فوق یکسان دانست. پس به وضوح این تفاوت را می‌توان احساس نمود. اما زمانی که ضرر جمعی مادی باشد و افراد زیرمجموعه شخصیت حقوقی باشند و بر اساس سرمایه و سهام و یا آورده ثروت شرکت را تأمین نموده باشند، «عبارت هر که بامش بیش برفش بیشتر» در اینجا مصداق پیدا می‌کند. به خصوص در شکل سهام عام[4] این آسیب بسیار مشهودتر به نظر می‌رسد و ممکن است با قاطعیت نتوان ادعا کرد که ضرر به نحو یکسان به همه افراد آسیب می‌رساند.

تفاوت دیگر زیان شخصی و جمعی آن است، که برخلاف ضررهای شخصی، در ضررهای جمعی اشخاص حقیقی قادر نخواهند بود رأساً مطالبه جبران خسارت کنند، بلکه اگر این گونه خسارت قابل جبران باشد، باید شخص حقوقی به نمایندگی از آنان مطالبه خسارت نماید. به عنوان مثال، اگر عامل زیان با اقدام زیان‌بار خود جامعه پزشکان را دچار ضرر جمعی کرده باشد، یکی از پزشکان عضو جامعه پزشکی، قادر نخواهد بود با اقامه دعوا علیه عامل زیان جبران خسارت وارده به خود را مطالبه کند. طبیعت ضررهای جمعی به گونه‌ای است که برای جبران آن نمی‌توان به تک‌تک قربانیان آن ضرر حق مطالبه جبران خسارت داد، بلکه حسن جریان دادرسی اقتضا می‌کند، شخص حقوقی، به نمایندگی از آنان حق مطالبه‌ جبران خسارت را داشته باشد[5]. با این وجود اقامه دعوای جمعی یا گروهی به وسیله یکی از اعضاء گروه به نمایندگی از افراد نامعین در کشورهایی که دارای نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمنی هستند، تحت عنوان «دعوای گروهی» پذیرفته شده است[6]، که در جای خود بدان پرداخته می شود.

[1] - علی عباس، حیاتی، منبع پیشین.

[2]انجمن دانشنامه حقوق، ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی، 18 آبان 1390؛

www.lawwiki.ir/forum/archive/index.php/thread-1162.html

[3] - همان

[4] - ماده 4 قانون تجارت

[5]- حبیب‌اله، رحیمی، حسین صفایی، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه، چاپ پنجم، 1392، ص 136

[6]- Action de Group

-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی

در محافل حقوق بشری بین‌المللی، دیپلمات‌ها از حق‌های نسل «اول»، «دوم» و «سوم» سخن می‌گویند. حق‌های نسل اول همان آزادی‌های سنتی و امتیازات شهروندی‌اند؛ مانند تساهل دینی، آزادی از دستگیری دلبخواهی، آزادی بیان، حق رأی و مانند آنها. حق‌های نسل دوم ادعاهای اجتماعی اقتصادی هستند؛ مانند حق بر آموزش، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال و سطح مناسب زندگی. اگر چه پنداشته می شود حق‌های نسل دوم ادعاهای بنیادی‌تری هستند که موجب پیدایش دولت مداخله‌جو[1] می‌شوند، آنها از لحاظ محتوا اساساً حق‌هایی فردی‌ هستند. بدین معنا که رفاه مادی هر مرد، زن یا فرزند باید با آن حق‌ها تضمین شود. در مقابل، حق‌های نسل سوم با اجتماعات یا کلیت مردم، و نه فرد فرد اشخاص، سروکار دارند. آنها حق بر زیان اقلیت، حق ملی بر حاکمیت بر سرنوشت و حق بر منافع پراکنده‌ای چون صلح، سلامت محیط زیست و توسعه اقتصادی را در بر می‌گیرند.

به رغم آنکه آرمان‌های یادشده همگی قابل تحسین‌اند، اما ادعاهای نسل دوم و سوم بسیار اختلافی‌اند. بسیاری از نظریه‌پردازان بر اساس دلایل ماهوی فلسفی (اگر نه بر اساس دلایل تحلیل مفهومی) معتقدند که ادعاهای جدید به جریان حاکم حق لطمه می‌زنند. آن ادعاها از سوءاستفاده برخی ایدئولوژی‌گراها از مفهوم حق، که به مبنای آزادی‌خواهانه حق چندان اعتقادی ندارند، برمی‌خیزند.

به هرحال، درک مبانی زیانهای جمعی و فلسفه آن، نیازمند درک و دریافت مفهوم حق و نسل های آن در حقوق معاصر است. بنابراین، در ادامه به این بحث پرداخته می شود.

بند اول-مفهوم معاصر حق

در نیمه دوم قرن بیستم پس از فراز و فرودهای فراوان در نهایت حقوق طبیعی انسان به عنوان منبع الهام‌بخشی برای حقوق بشر عصر حاضر پذیرفته شد و در این مسیر حق‌های مختلفی از جمله حق بر محیط‌زیست سالم در قالب نسل‌های حقوق بشری شکل گرفت. اگر چه نسل بعدی حق‌ها توانسته است فهم حقوق بشر را آسان نماید. علاوه بر این، نسل‌بندی حق ها نشان‌دهنده ماهیت پویایی حقوق بشر است[2]. در ادامه به بیان سه نسل حق خواهیم پرداخت.

الف-نسل اول حق‌ها

منشاء پیدایش تفکر این نسل دغدغه‌های حقوق مدرنیزه از یک طرف و تجربه‌های تلخ قرون وسطایی با قرن جدید در مداخله‌ بی حد و حصر و تجاوز دولت‌ها به حقوق افراد بود.

در این نسل فرض بر این است که این افراد انسان هایی هستند که جامعه را تشکیل می‌دهند و اگر افراد انسانی را از جامعه بیرون بکشیم واژه جامعه بی‌معنا است. تفکر نسل اول ریشه در مفهوم حقوق فردی و آزادی عمومی دارد. حقوق این نسل همان مجموعه حقوق مدنی و سیاسی را تشکیل می‌دهد. از مهمترین این حق‌ها می‌توان از آزادی حق حیات، حق بر امنیت فردی، ‌منع شکنجه، آزادی بیان، رفت‌وآمد، انتخاب محل سکونت، دسترسی به اطلاعات، آزادی اندیشه و آزادی مذهب را نام برد.

خاستگاه حقوق نسل اول بها دادن به فرد تا حد آستانه در مقابل قدرت تعدیل یافته سیاسی و عدم مداخله دولت است. فردی که حقوق اولیه خویش را به هیچ قیمتی قابل معامله با دولت نمی‌داند. شخصیت انسانی و حمایت از موجودیت، آزادی و منافع وی از اهمیت والایی برخوردار است. این حقوق در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه رخنه کرد و باعث ترویج لیبرالیسم گردید. مهمترین ویژگی این حقوق تأکید بر حقوق فردی است. تا حدی که این حساسیت باعث شده که در هیچ کدام از مواد اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه نشان و اشاره‌ای به گروه، جمع و مؤسسه و سندیکا نشده، حقوقی که در این اعلامیه مورد تأکید است حقوق آزادی‌های فردی است. حقوقی که اساساً از دولت می‌خواست تا از مداخله در قلمرو شخصی و حقوقی افراد اجتناب ورزد[3].

[1] - Interventionist

[2] - سیدمحمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، نشر میزان،‌ چاپ دوم، 1390، صص 83-53

[3] - رها، زهادی، مهدی، ذاکریان، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‌الملل، نشر میزان، چاپ اول، 1383، ص226

نقد نظریه حقوق نَسلی

بسیاری از حقوقدانان با نسل‌بندی حقوق بشر همراه نیستند و آن را مخرب می‌دانند. برخی دیگر آن را منشاء تحول می‌دانند، برخی نیز آن را نظری و تئوریک می‌دانند که دارای کاربرد عملی و علمی نمی‌باشد، ‌زیرا تنها انسان‌ها را به خاطر دسته‌بندی در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. گروهی هم اصلاً این دسته از حقوق بشر را پیکری واحدی می‌دانند که اساساً نمی‌توان آن را بر مبنای معیارهای تاریخی، سیاسی، ایدیولوژیکی، جغرافیایی دسته‌بندی نمود. به علاوه پیوند ناگسستنی که بین این سه نسل وجود دارد کمک می‌کند تا در موارد مختلف در هر مورد خاص از مواردی که لازم است استفاده کرده و از یک مورد به صورت کلیشه‌ای تبعیت نکرد. در احقاق این حقوق هم نیاز به رعایت حقوق فردی است و هم مداخله دولت را نیاز دارد، اما نه در قله افراط و نه در دامن تفریط و بسته به موضوع و حساسیت موجود[1].

ازسوی دیگر، در مورد حق‌های نسل سوم، مشکل به اجمال این است که آنها حق بر منافع «غیر منفرد» هستند، منافعی که جمع از آنها بهره می‌برد، نه فرد برای نفع شخصی. برای نمونه، بهداشت محیط یک نفع عمومی است. اگر این بهداشت در یک منطقه برای یک نفر تأمین شود ضرورتاً برای همه تأمین شده است. به این ترتیب، به دشواری بتوان موضوع سلامت محیط زیست را در قالب تحلیل سنتی حق ارائه داد، تحلیلی که در آن تکالیف بر پایه احترام به منافع افراد بنا می‌شوند. مشکل یادشده در مورد منافعی که به ظاهر به ویژگی‌های اصلی اجتماع مربوط می‌شوند، مانند بقای زبان آن اجتماع، حادتر می‌شود. اما، شاید بتوان گروه‌ها را هویت‌های صاحب حق به‌شمار آورد و گفت حق‌های یک اجتماع، به ویژه یک اقلیت، در برابر یک هویت سیاسی بزرگتر کم و بیش همان منطق حق‌های فرد در برابر اجتماع را دارا است. اگر چه گاه برای تعریف گروه‌های یاد شده و تعیین هویت آنها با مشکل مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد رویکرد یادشده هیچ مشکل منطقی یا اخلاقی نداشته باشد، البته به این شرط که حق‌های گروه همواره علیه یک هویت بزرگ‌تر ادعا شوند و نه در مقابل اعضای فردی خود آن.

اما درمورد حق‌های نسل دوم، این سؤال مطرح است، که آیا مردم (جامعه) دارای حق رفاه اجتماعی و اقتصادی هستند؟ در اینجا سه نوع استدلال با نتایج خاص خود وجود دارد. نخست، تعهد جدی به حق مستلزم به رسمیت شناختن حق‌های نسل دوم است. اگر نیازهای یک زندگی فعال و سالم فراهم نباشد، هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً صاحب حق شود یا آن را اعمال کند؛ حقی که حقیقتاً سزاوار او است. با اینکه بیشتر حق‌ها به تصمیم‌گیری‌ شخصی و آزادی مربوطند، می‌دانیم اموری مانند سوءتغذیه و بیماری همه‌گیر می‌تواند توانایی و استعدادهای انسانی را که برای استقلال فردی لازم‌اند تضعیف کرده و در نهایت نابود کنند.

استدلال پیش گفته را می‌توان در دفاع از حق‌هایی خاص بسط داد. به عنوان مثال، بسیاری از نظریه‌پردازان زن‌گرا[2] معتقدند صرفاً غیرمجرمانه کردن عمل سقط جنین و دادن حق قانونی برای سقط جنین کافی نیست. یک زن مستمند که به خدمات درمانگاهی دسترسی ندارد یا تمکن مالی ندارد و در نتیجه، نمی‌تواند حق پیش گفته را به کار گیرد، تقریباً مثل این است که اصلاً حق قانونی بر سقط جنین نداشته باشد. به طور کلی، اگر هدف حق این است که انتخاب فرد را تأمین کند، گاه فراهم آوردن امکان انتخاب به اندازه عدم ایجاد مانع بر سر راه آن انتخاب مهم است.

استدلال دوم برای حق‌های رفاهی استدلالی مستقیم‌تر است. به جای اینکه بگوییم امنیت اقتصادی برای جدی گرفتن حق لازم است، باید بگوییم نیازهای اجتماعی اقتصادی به اندازه هر نیاز یا منفعت دیگر مهمند و اگر یک نظریه اخلاقی مربوط به کرامت و رفاه فردی آن نیازها را به شمار نیاورد، نظریه‌ای آشکارا ناقص است. مزیت این استدلال آن است که برای حق‌های نسل اول هیچ تقدم و برتری‌ای قائل نمی‌شود. البته، ممکن است نگران شویم که بدین سان شمار ادعاهای حق بنیان زیاد می‌شود، ولی چرا باید ادعاهای رفاه‌محور را کنار گذارد؟ مرگ، بیماری، سوءتغذیه و در معرض خطرات طبیعی قرار داشتن به اندازه انکار هر یک از آزادی‌های سیاسی و مدنی موجب نگرانی هستند. عدم توجه به موارد یادشده، هنگامی که می‌توان آن‌ ها را از میان برداشت، توهینی آشکار به شرافت انسانی و کوتاهی در جدی گرفتن ارزش بی‌قید و شرط هر انسان است.

با این همه، این‌گونه استدلال‌ها باید پاسخگوی چالش‌های مطرح شده باشند. درواقع بسیار خوب است که حقوق بشر را بر نیازهای مادی بنا نهیم، اما ممکن است دیگران از پیش بر منابعی که باید برای رفع آن نیازها به کار روند حق مالکانه داشته باشند. به گفته برخی منتقدین، برخی ادعاهای مالکیت شخصی می‌توانند «جای حق‌ها را پرکنند و دیگر محلی برای حق‌های عام بر رفاه مادی خاص باقی نگذارند». این نقد بر این فرض قرار دارد که حق‌های برآمده از نیاز، نقشی نسبتاً سطحی در نظریه کلی حق‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. گویی ابتدا مالکیت اشخاص بر اشیاء را تعیین می‌کنیم و سپس به سراغ نیازهای برآورده نشده می رویم. شاید نیازها باید نقشی بنیادی‌تر در تصمیم‌گیری‌ در خصوص اعطای اولیه حق مالکیت ایفا کنند.

[1] - رها، زهادی، منبع پیشین، ص26

[2] - Feminist