تلاش جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش امید به زندگی

بزرگترین گروه از زنان سرپرست خانوار (80درصد)، زنان بیوه هستند که همسر آنها به دلایلی نظیر سوانح، تصادفات و بیماری‌های فوت شده‌اند، لازم است در جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش طول عمر و امید به زندگی آنها اقدامات اساسی انجام گیرد.

 کاهش نرخ جرایم در میان مردان سرپرست خانوار

از آن‌جا که تعدادی از زنان سرپرست خانوار به جهت زندانی بودن همسر، مسئولیت سرپرستی خانواده را بر دوش می‌کشند، لازم است با اتخاذ سیاست‌های حبس‌زدایی و ابهام‌زدایی از برخی قوانین نظیر قانون چک و دیه، نرخ زندانی شدن مردان سرپرست خانوار را کاهش داد.

گسترش پوشش بیمه بین روستائیان و عشایر

انجام بیمه روستائیان و عشایر موجب می‌گردد که پس از فوت یا ازکارافتادگی مردان روستایی و عشایر مقرری به خانواده آنها تعلق گیرد و تا حدی مشکلات خانواده‌های زن سرپرست کاهش یابد.

تلاش جهت اعاده حقوق مالی زوجه در زمان فوت یا طلاق از همسر

از آن‌جا که مطابق آموزه‌های اسلامی و قوانین مدنی مهریه، اجرت المثل، ارث زوجه و تنصیف به عنوان حقوق و پشتوانه مالی زوجه محسوب می‌شود، لازم است حکومت اسلامی تدابیری اتخاذ نماید تا زنان در این شرایط به ویژه در شرایطی که طلاق به دلایلی نظیر فساد اخلاقی و اعتیاد همسر انجام می‌شود، به طور کامل به حقوق مالی خود دست یابد.

 

رویکرد حمایتی

به نظر می‌‌رسد رویکرد حمایتی بیشتر باید متعلق به زنان سالمند و زنانی باشد که سطح سواد پایین‌تری دارند و در شرایطی نیستند که بتوانند شاغل شوند یا حرفه‌ای بیاموزند یا سطح سواد خود را افزایش دهند و نیز زنانی که هیچ نوع درآمدی ندارند و در تأمین نیازهای اساسی خود مشکل دارند و مابقی زنان سرپرست خانوار با رویکرد توانمندسازی و توان‌افزایی جهت تأمین آ‎تیه خود و خودکفایی آماده شوند.

 

حمایت‌های قانونی

- اختصاص هزینه عائله‌مندی به زنان سرپرست خانوار

- امکان استفاده از مستمری همسر اول در صورت جدایی از همسر دوم

- استفاده از واژه زنان سرپرست خانواده به جای زنان بی‌سرپرست

- اصلاح قانون مستمری بگیران تأمین اجتماعی (اگر مستمری بگیر در سه ماهه آخر عمر خود حق بیمه پرداخت نکرده باشد، خانواده وی پس از فوت از دریافت مستمری محروم می‌شوند.)

- اختصاص ردیف بودجه خاص از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تمام دستگاه‌ها جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار

- رفع نابرابری دستمزدی بین زنان و مردان سرپرست خانوار در مشاغل یکسان

- لزوم اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار و بقای این بیمه پس از فوت همسر (استفاده از 2 بیمه همزمان منع قانونی دارد و بایستی موارد زنان سرپرست خانوار استثنا شود.)

- تقویت نظارت و ضمانت اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به زنان و کودکان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار در برنامه‌ چهارم توسعه و برنامه‌های آتی

- توجه به وضعیت اقتصادی دختران سرپرست خانوار (این دختران معمولاً به همراه مادر خود زندگی می‌کنند و به جهت اشتغال، مخارج مادر بر عهده آنهاست)

- اصلاح دیه زنان سرپرست خانوار در صورت قتل عمدی یا سهوی

- اعطای 5 سال خدمت جهت بازنشستگی زنان سرپرست خانوار با 25 سال کار و سی روز حقوق

- اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار

- انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت

- ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوق

 

حمایت‌های اقتصادی

- توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست

- پیش‌بینی افزایش بودجه سازمان‌های متولی در امور زنان و کودکان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار با توجه به افزایش نرخ طلاق، جرایم و آسیب‌های اجتماعی در هر سال

- در اولویت‌ قرار گرفتن اشتغال زنان سرپرست خانوار (اشتغال این زنان باید به گونه‌ای باشد که به محل زندگی فرد نزدیک باشد و با توجه به مسئولیت تربیت کودکان و عدم امکان سپردن کودکان به مهدکودک و هزینه‌های آن، امکان نظارت و نگهداری فرزندان برای آنها میسر باشد)

- آموزش مهارت‌های شغلی و اجرای برنامه‌های آموزش‌های حرفه‌ای برای زنان بیکار یا جویای کار سرپرست خانوار به منظور برخورداری آنان از دانش و مهارت‌های جدید و افزایش فرصت‌های شغلی آنان

- درج وضعیت سرپرستی خانواده در فرم‌های کاریابی جهت تشخیص و اولویت‌ اشتغال زنان سرپرست خانوار

- گشودن مجاری ویژه وام‌دهی به زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست

- ایجاد تعاونی‌های تولید و خدمات ویژه زنان سرپرست خانوار

- اتخاذ تمهیدات لازم نظیر اجاره به شرط تملیک و وام مسکن و وام اجاره مسکن جهت حل مشکل مسکن زنان سرپرست خانوار

- اعطای کمک‌های بلاعوض، بن ارزاق، طرح اکرام، تهیه سبد غذایی رایگان برای زنان نیازمند سرپرست خانوار با لحاظ اصل حفظ کرامت آنان

- تشویق افراد به دادن وجوه مستحبی جهت کمک به خود اشتغال زنان سرپرست خانوار

- بخشودگی اقساط بانکی به ویژه بانک مسکن برای زنان سرپرست خانوار فاقد شغل و دارای فرزند صغیر یا فرزند معلول و بیمار خاص

- افزایش اعطای وام‌های طولانی مدت با اقساط کم بازده و اندک، جهت حل مشکل مسکن، جهیزیه، کاریابی، تحصیل خانواده‌های زن سرپرست

- اعطای سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار به ویژه نیازمندان و سالمندان آنها در اولویت و در حد بیشتر

- اختصاص بازارچه‌های دائمی خوداشتغالی ویژه زنان سرپرست خانوار

- حمایت‌های ویژه اقتصادی از زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌ها جهت بهبود وضعیت آنها

- گسترش پوشش بیمه‌ای و تخصیص اعتبارات لازم جهت بیمه‌شدن تمام زنان سرپرست خانوار

- ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده جهت اشتغال زنان سرپرست خانوار ترجیحاً با مدیریت زنان

- حمایت از مؤسسات خیریه مردمی جهت حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار و ایجاد شغل برای این گروه از زنان

- افزایش اعتبارات در بودجه سال 86 جهت تأمین و حمایت از زنان سرپرست خانوار و نحوه دقیق هزینه کرد این اعتبارات در جهت حمایت و توانمندسازی آنان

- گسترش اشتغال خانگی زنان سرپرست خانوار از طریق شناسایی و آموزش مشاغل خانگی درآمدزا به منظور اختصاص فرصت کافی برای تربیت فرزندان آنها

- اعطای تسهیلات به دانش‌آموختگان زن در جهت اشتغال خود و اشتغال زنان سرپرست خانوار

- ضرورت تأسیس صندوق حمایت از زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار در جهت استقلال و خودکفایی آنها

- برقراری مستمری کافی برای تأمین مایحتاج زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست نیازمند

- اجرای طرح اسکان موقت زنان سرپرست خانوار در مواقع ضروری و بحرانی

- توجه به بعد خانوار زنان سرپرست خانوار در برنامه‌ریزی‌های ملی و اختصاص بودجه در هر سال

حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی

- ایجاد مراکز مشاوره و امکان بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای رایگان برای خانواده‌های زن سرپرست

- برگزاری جشنواره‌های خاص جهت تمجید از زحمات زنان سرپرست خانوار شاغل جهت حفظ کانون خانواده

- اتخاذ تصمیمات اساسی جهت جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های حمایتی و خدماتی به زنان و کودکان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار

- فراخوان به مراکز مختلف ذیربط جهت شناسایی و تعیین آمار دقیق زنان سرپرست خانوار

- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از زنان سرپرست خانوار و کنترل آماری در هر سال

- ارائه کمک‌های مختلف اقتصادی با لحاظ حفظ، عزت و حرمت زنان سرپرست خانوار

- ارائه خدمات آموزشی، تربیتی و مشاوره ویژه فرزندان زنان سرپرست خانوار

- تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های حمایتی و خدمات رسانی به زنان سرپرست خانوار با اهداف کاریابی، گذران اوقات فراغت و تبادل تجربه و اطلاعات و مدیریت بحران‌های خانوادگی آنها

- ایجاد انگیزه جهت ارتقای دانش و سواد در بین زنان سرپرست خانوار

- افزایش آستانه تحمل مشکلات در بین زنان سرپرست خانوار

علل پیدایش بورس اوراق بهادار

پیدایش بورس در دنیا با دو پدیده، یکی پیدایش شرکت­های سهامی با مسئولیت محدود و دیگری پیدایش شرکت­های سهامی عام نیز مرتبط است. در گذشته، بازرگانان خطر کرده و ضرر دیده به دنبال ساز و کاری بودند تا ضرر و خسارات احتمالی را با شریک یا شرکای فرضی تسهیم نمایند و تنها فرمول ممکن ایجاد یا تأسیس یک شرکت سهامی با چند نفر شریک و سهامی متفاوت یا مساوی و مسئولیتی در حدود سرمایه پرداخت شده یا سهام خریداری شده بود. این فرمول ابتدا در سال 1553 میلادی در کشور روسیه تزاری و برای ایجاد شرکت MOSEOVIE به وجود آمد که قرار بود کالاهای آن از شمال اروپا راهی شرق آسیا و چین شود و لازم نباشد آفریقا را دور بزند. سرمایه لازم برای انجام عملیات این شرکت توسط عده معدودی از تجار تأمین شد و هر تاجر به نسبت آورده خویش در سود یا زیان عملیات شریک بود. فرم تکامل یافته این نحوه مشارکت در سال 1602 میلادی و با تأسیس اولین شرکت سهامی عام در دنیا، به نام کمپانی هند شرقی در تاریخ تجارت دنیا به ثبت رسید. در حقیقت این کمپانی استعماری برای انجام مقاصد سیاسی و نظامی خود نه تنها ریسک را تسهیم کرده بوده، بلکه با جمع­آوری نقدینگی از مردم، این عملیات را با سرمایه آنان انجام می­داد و خود فقط هزینه سرمایه را می­پرداخت. بعدها، گسترش مبادلات تجاری در اروپا و لزوم ارتباط هرچه بیشتر مردم و صاحبان سرمایه، مراکزی بوجود آمد که در آن دارندگان سرمایه و متقاضیان استفاده از نقدینگی مردم با یکدیگر تماس گرفته و با داد و ستدهای مالی به منظور رفع احتیاجات بلندمدت یکدیگر، بازار سرمایه را بوجود آوردند­(مولیک و برپاری، 2010).

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام «واندر بورس» اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ بلژیک می­زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می­آمدند و به داد و ستد کالا، پول و اوراق بهادار می­پرداختند. نام او بعدها به کلیه اماکنی اطلاق شده که محل داد و ستد پول و کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است. تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان به سال 1460 میلادی بر می­گردد. در این سال در شهر «آنورس» بلژیک که موقعیت تجاری قابل ملاحظه­ای داشت، اولین بازار متشکل سرمایه به وجود آمده است. این پیشینه تاریخی بی شباهت به سابقه ایجاد بانک نیست که در آن مورد هم، افرادی جهت تبادلات پولی روی نیمکت­های میدان­های قدیمی و سنتی اروپا می­نشستند، که بعدها نام بانک از لغت «بنک» به معنی نیمکت اخذ شد، ایجاد بانک و بورس هر دو در نتیجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نیاز به مکانیسم­های تسهیل کننده بوده است. رشد بورس سهام و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره، از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است و نکته قابل توجه آنکه، درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن، دول اروپایی مانند انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوچک، صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خود محروم نمایند، ضمانت های اجرایی و قوانینی وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد(اوجو، 2010).

• اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشکیل گردید و کمپانی معروف استعماری «هند شرقی» سهام خود را در آن بورس عرضه نمود. بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین ­المللی است.
• دومین بورس معتبر دنیا، بورس لندن است که از سال 1801 میلادی با انتشار 4000 سهم 50 پوندی به مبلغ 200000 پوند و با عضویت 500 نفر افتتاح و آغاز به کار نمود. از ابتدای امر، در بورس لندن اوراق بهادار خارجی و داخلی مورد داد و ستد قرار می گرفته است (یعقوب نژاد و همکاران، 1391).
• بورس نیویورک در اواخر قرن هجدهم تأسیس شده و با وجود رقیب دیگری به نام بورس آمریکن، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا، در مقام اول قرار دارد. گرچه تا قبل از تأسیس بورس نیویورک، اوراق قرضه و سهام شرکتها توسط دلالان و بازرگانان حرفه ای مورد داد و ستد قرار می گرفت، اما در سال 1792، بیست و چهار نفر از واسطه­های خرید و فروش سهام تصمیم گرفتند با انتخاب محل معینی در آنجا مستقر شده و موجباتی را فراهم آورند تا متقاضیان خرید سهام شرکتها یا فروشندگان اوراق قرضه به آنجا مراجعه نمایند(جادوب و همکاران، 2012).
• در آمریکا اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار، در نیویورک و در محوطه­ای در زیر درخت نارون بزرگی در خیابان « وال استریت» بود که بعدها به قهوه خانه­ای در نزدیکی همان محل انتقال یافت. بورس «وال استریت» با جمع­آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان (کارگزاران) و گسترش عملیات، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام «بورس سهام نیویورک» رسماً به ثبت رسید. در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ  می­گردد.
• سایر بورس­های سهام در آمریکا را می­توان در بوستون، لوس­آنجلس، شیکاگو، فیلادلفیا، بالتیمور، سالت لیک سیتی، دیترویت، پیتسبورگ، سین سناتی، میدوست و چند شهر دیگر نام برد(دیلونگ و سوندرس، 2004).

 

- Mollik & Bepari

- Wander Bourse

- BRUGES

- ANVERS

- Ojo

- Jacob et al

- Delong & Saunders

سابقه ایجاد بورس در ایران

بورس ایران به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340، و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران در آن دوره با نظام اقتصاد سرمایه­داری غربی، متولد شد. فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بر میگردد. در این سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند، اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای 28 مرداد 1332، مجدداً در سال 1333 مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی در سال 1345، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه در اردیبهشت ماه سال 1345 تصویب شد، اما به دلیل عدم آمادگی محافل صنعتی و بازرگانی، در بهمن ماه سال 1364 بورس تهران با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، فعالیت خود را آغاز نمود     (یحیی زاده فر و شمس، 1389).

 

2-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران

هرچند که بازار اوراق بهادار مفهومی محدودتر از بازار سرمایه دارد، لیکن در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شبکه بانکی بر بازار سرمایه غلبه داشته است و بازار سرمایه ایران کم و بیش در بورس اوراق بهادارتهران متجلی می­ شود که پیشینه آن به سال 1346 باز می­گردد. از این رو در گام اول، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشدی درون­زا و قابل قبول نیازمند گسترش منابع پس­انداز واقعی است، در گام دوم باید وضعیت بازار سرمایه کشور را برای تجهیز منابع مالی و انباشت سرمایه ساماندهی نماید.         بی­گمان نقطه آغاز حرکت از بورس اوراق بهادار می­باشد. یک بازار خوب می ­تواند ضمن افزایش کارایی بازار سرمایه و بهره­مند ساختن بخش­های تولیدی از منابع حاصل از آن فشار تقاضا را برای منابع مالی در بازار پول به کمترین حد ممکن کاهش دهد. علاوه بر این، ارتباط بازار سرمایه ایران با شبکه ­های مالی بین ­المللی می ­تواند زمینه برخورداری از سرمایه ­های خارجی را نیز فراهم آورد. همچنین یک بازار مالی خوب باید به گونه­ای عمل کند که « شفاف و قاعده­مند» باشد (مهرانی و رسائیان، 1388). در این راستا سازمان بورس اوراق بهادار تلاش می­ کند تا با به کارگیری سیاست­های زیر بتواند تا حدود زیادی از کاستی­های مشهود کنونی بازار سرمایه بکاهد:

• اصلاح ساختار بازارهای مالی کشور،
• ایجاد تنوع ابزاری در بورس،
• گسترش جغرافیایی بورس، و
• گسترش موضوعی بورس (فرزین وش و اسماعیلی، 1387).

 

2-2-4- معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس

معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس عبارتند از:

1. حجم معاملات بورس،
2. میزان آشنایی مردم با بورس اوراق بهادار،
3. وجود مؤسسات خدمات امور مالی و مؤسسات مشاوره­ای،
4. وجود نهادهای مالی و سرمایه ­گذاری همچون شرکت­های سرمایه ­گذاری، صندوق­های بازنشستگی،  شرکت­های بیمه و بانک­ها،(کرامر و سورچر، 2006).
5. وجود مقررات جامع شامل:

الف- قوانین ناظر بر چگونگی انتشار و توزیع عمومی اوراق بهادار

ب- چگونگی انجام معاملات بورس

ج- افشای اطلاعات مربوط به شرکت­هایی که اوراق بهادار آنها در بورس معامله می­ شود.

د- نظارت بر معاملاتی که از سوی اشخاصی که رابطه نزدیکی با شرکت منتشر کننده اوراق بهادار دارند صورت می­گیرد.

6. سرعت انجام و تسویه معاملات،
7. عادلانه بودن قیمت اوراق بهادر: هر چه شفافیت اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد قیمت بازار یک سهم به ارزش واقعی آن نزدیکتر خواهد بود،
8. نبود قدرتهای با نفوذ در بازار اوراق بهادار،
9. نبود تقلب، تبانی و زد و بندهایی که منجر به ضرر و زیان عامه مردم و سود سرشار برای گروه محدود می­ شود(ال – شیب، 2006).

 

- Kramer & Sorcher

- Al-Shiab

- مزایای سرمایه­ گذاری در بورس

الف- نبود حد سرمایه مجاز

به نحوی که هر فردی با هر میزان سرمایه امکان ورود به این بازار را خواهد داشت.

• قابلیت نقدشوندگی بالا

این قابلیت موجب گردیده تا در شرایط عادی ورود و خروج افراد به این بازار در کمتر از چند روز فراهم گردد. که یقیناً با توسعه الکترونیکی بازار این مدت توانسته است به چند ساعت تقلیل نماید که تقریباً چنین وضعیت مشابه­ای به ندرت در سایر رویه­های سرمایه گذاری یافت می­ شود(صالحی و منش، 2011).

• بازده بالاتر

بازدهی بالاتر از منابع پربازده شناخته شده در بازارهای مشابه، با در نظر گرفتن ریسک بهینه

د- تب گسترش این بازار

که به عنوان عامل نادیدنی، بازار امروز ایران را فراگرفته و همچنان تا ظرفیت نهایی و تعادل، گام­های بسیار بزرگی در پیش رو خواهد داشت.

• ظرفیت­های باز موجود

به نحوی که علیرغم تمام رشدهای این بازار همچنان ظرفیت­های رشد فوق­العاده بکر و دست نخورده­ای وجود دارد، که سیاست­های خصوصی­سازی دولت نیز بعنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی در واقع تقویت کننده این موضوع می­باشد (بدری و رمضانیان، 1389).

 

2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکت­ها

• • استفاده از معافیت­های مالیاتی، شرکت­هایی که در بورس مورد پذیرش قرار می­گیرند مادامی­که از لیست سازمان بورس اوراق بهادار خارج نگردیده باشند، می­توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات حداقل از10% معافیت مالیاتی بهره­مند گردند.

• در بورس به جهت تمرکز سرمایه که با هدف مشارکت در حقوق شرکت­های مورد پذیرش صورت گرفته و تشکیل یک بازار هدفمند را داده است، امکان افزایش سرمایه بسیار ساده­تر از حالتی است که در شرکت­ها در خارج از بورس به این امر اقدام می­ورزند. چرا که مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید، که بعضاً با چانه­زنی نیز همراه خواهد بود و منجر به افزایش هزینه­ های مرتبط با توسعه را فراهم خواهد گردانید مواجه گردند(خالید و امجد، 2012).
• انتشار اوراق قرضه که براساس قانون تجارت به شرکت­های سهامی عام این اجازه داده شده و طبعاً حضور در یک بازار متمرکز این امر را به نحو چشمگیری تسهیل خواهد نمود.
• به روزرسانی ارزش واقعی شرکت که این موضوع می ­تواند انعکاس دهنده نگرش یک بازار متخصص نسبت به آتیه شرکت مورد بررسی باشد و کاملاً واضح خواهد بود که این امر توانایی ارائه خط­مشی مدیریتی به مجموعه مدیران شرکت­های بورسی را در راهبرد اهداف خود فراهم خواهد ساخت.
• ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضاً موجب کسب وجهه و اعتبار برای شرکت­های پذیرفته شده را فراهم ساخته که این امر می ­تواند موجبات یکسری منافع نادیده­ای را برای این شرکت­ها فراهم آورد(اسلیمن، 2012).

 

2-2-7- مؤلفه ­های اصلی بورس اوراق بهادار

1- تالار بورس

جایی است که کارگزاران به خرید و فروش سهام می­پردازند که به دو بخش تالار اصلی و تالار فرعی تقسیم می­ شود. همچنین برای آگاهی مردم در تالار بورس تابلویی نمایانگر قیمت لحظه­ای هر سهم می­باشد.

الف- تالار اصلی: تالاری است که شرکت­هایی که توانسته ­اند خود را با قوانین سازمان بورس وفق بدهند به آنجا راه پیدا می­ کنند.

ب- تالار فرعی: تالاری است که شرکت­ها ابتدا در آن پذیرفته می­شوند و در آن تالار آزمایش می­شوند اگر توانستند خود را با قوانین وفق دهند در تالار اصلی پذیرفته می­شوند (موسوی و کشاورز، 1390).

- Slimane

ضرورت و اهمیت بیمه در رهن دریایی

با توجه به مطالب مذکور برای حفظ حقوق مرتهن، لازم است راهن را ملزم به بیمه‌کردن کشتی به شکل مطلوبی نماییم تا درصورت تلف کشتی و سایر خسارات، مرتهن به شکلی ناخواسته، درگیر تفسیرهای متناقض و سکوت قوانین و تضییع حقوق خود نشود.

بهتر است راهن را متعهد بدانیم که کشتی خود را در مقابل خساراتی مثل خطرهای دریایی که موجب تلف مال مورد وثیقه شود، بیمه کند و معمولاً باید همه‌ی حقوق بیمه و سایر وجوه مربوطه را بپردازد.

هرچند بیمه‌کردن در قانون اجباری قلمداد نشده است ، اما در عمل،در قراداد های رهن به صورت شرط ضمن عقد لازم قلمداد می شود و  عدم تدارک بیمه ضمانت اجراهایی را در بردارد؛ چرا که با توجه به اهمیت این موضوع و با عنایت به اینکه درنتیجه‌ی چنین اقدامی ممکن است مرتهن با تلف کشتی از استیفای طلبش باز بماند، معمولاً وجه التزامی برای عدم انجام تعهد، علاوه بر حال شدن بدهی راهن در نظر می‌گیرند. درواقع، سعی مرتهنین بر این است که با تحت فشار گذاشتن راهن، جلوی تمامی موارد احتمالی را که ممکن است به حقوق ایشان در آینده لطمه وارد کند، بگیرند.[1]

به منظور جلوگیری از تبعات سوء ماده‌ی 107 قانون دریایی، ضرورت بیمه‌کردن مال مرهونه روشن گردید. بر اساس نظر پیشنهاد‌شده سزاوار است، فرمانده نیز مسئولیت‌های خود را بیمه کرده تا از این طریق، در صورت بی‌مبالاتی و تقصیر در انجام وظایف خود، متحمل هزینه های گزاف نشود؛ زیرا، همان‌طور که اشاره شد، فرمانده در صورت تقصیر (تسبیب) در حفظ و اتلاف کالای مورد وثیقه ناگزیر است بدل آن را مهیا کرده و به وثیقه‌ی مرتهن بگذارد.

 

ب. شرط  واگذاری سند وام

همان‌طور که طبق قواعد کلی می‌دانیم، راهن می‌توان مرتهن را در ضمن عقد رهن یا عقد علی‌‌حده، وکیل خود قرار دهد. مثلاً، قانون مدنی در ماده‌ی 777 این وکالت را به رسمیت شناخته است که اگر راهن در مهلت مقرر قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند.

علاوه بر این نوع وکالت‌ها که به‌طور عام معمول است، در عقد رهن دریایی راهن می‌تواند به مرتهن وکالت دهد تا درصورتی‌که برای اجرای رهن لازم باشد، مرتهن بتواند درخواست ابطال تابعیت کشتی را کند و کشتی را در هرجای دیگر و ذیل هر پرچم دیگری به ثبت برساند. به‌روشنی دیده می‌شود که مرتهن می‌تواند با توافق راهن در عقد رهن شرطی درج کند که برمبنای آن، وی از جانب راهن وکیل باشد تا تابعیت کشتی را باطل کند و در هر کجا که برای منافع وی مفید به نظر می‌رسد، به ثبت رساند.

موضوع دیگر واگذاری سند وام است که ماده‌ی 106 قانون دریایی این چنین مقرر می‌دارد: «سند وام اگر به حواله‌کرد صادر شده باشد، به‌وسیله‌ی ظهرنویس قابل‌انتقال است و ظهرنویسی مذکور، مشمول مقررات ظهرنویسی اسناد برواتی است». این ویژگی به عنوان یک اصل مهم حقوق دریائی در حقوق کشورها ی مختلف پذیرفته شده است.[2]

این دو موضوع مشخصاً درجهت اعطای امتیازاتی به مرتهن است که بتواند حقوق خود را استیفا کند و جالب اینکه قانون از وی حمایت نموده و نمونه‌ی عملی آن در اسناد رهنی مشاهده می‌شود.

[1]امیر طریقی، پیشین، ص 16.

[2]Elizabeth Megginson,Compilation of Maritime Laws, Prepared by Office of Chief Counsel, US department of transportation,January 2008,p94.