مالک رسمی

منظور از مالک رسمی کسی است که سند رسمی مالکیت وسیله به نام وی ثبت و صادر شده است. سند رسمی نیز سندی است که به موجب ماده 1287 قانون مدنی توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در مورد وسائل نقلیه موتوری ریلی با توجه به اینکه در حال حاضر ترابری ریلی دولتی است و خصوصی نمی باشد؛ بنابراین در این مورد، مالک رسمی در هر حال دولت است و مشکلی در این خصوص پیش نمی آید؛ هر چند ممکن است متصرف دولت نباشد.اما در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی غیر ریلی، سند رسمی مالکیت در ابتدا توسط اداره راهنمایی و رانندگی به نام شخص صادر می گردد و پس از نقل آن و انتقالات بعدی توسط این مامورین، حسب مقررات تنظیم و صادر شده باشد، سند رسمی است. آثار ثبت سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه موتوری زمینی به نام شخص، حسب مواد 1288، 1289، 1290، 1292 و 1305 قانون مدنی این است که شخصی که سند رسمی به نام وی ثبت شده است مالک وسیله و در نتیجه دارنده آن محسوب شده و مسئولیت های ناشی از قانون بیمه اجباری دامنگیر وی می باشد. در مورد اینکه آیا امکان اثبات خلاف این امر برای شخصی که مالک رسمی است وجود دارد یا خیر؛ یعنی آیا وی می تواند با وجود اینکه سند رسمی به نام وی ثبت شده است، ثابت کند که مالک نیست و از زیر بار مسئولیت های قانونی شانه خالی کند یا خیر، مثلا با سند عادی، مالکیت وی به دیگری منتقل شده است.

1-7-1-2-مالک عادی

مالک عادی کسی است که سند رسمی مالکیت به نام وی ثبت نشده باشد. امروزه در جامعه، نقل و انتقال وسائل نقلیه با اسناد عادی موسوم به مبایعه نامه یا قولنامه رواج دارد و همین امر موجب اختلاف می شود که مالک چه کسی است، کسی که سند رسمی به نام وی است یا کسی که با سند عادی، وسیله را خریداری کرده است؟ این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که در زمان وقوع تصادف راننده خودرو شخصی غیر از آن مالک باشد یا اینکه متصرف شخص دیگری باشد.

چنانچه گفته شد، صدور سند به نام شخص، اماره بر مالکیت وی است. اما به نظر می رسد که همیشه امکان اثبات خلاف این اماره وجود دارد و چنانچه مالک رسمی با دلیل اثبات نماید که به طور عادی، مالکیت خود را انتقال داده است، دیگر مالک نیست و منتقل الیه، مالک و در نتیجه دارنده محسوب خواهد شد. بدین ترتیب، مالکیت دلیل دارنده بودن وسیله نقلیه است.

در پایان مفهوم مسئولیت و مسئولیت مدنی مشخص شد و همچنین عناصر دخیل و انواع مسئولیت مورد بازشناسایی قرار گرفت. در خصوص مالکیت نیز تبیین دقیقی راجع به موضوع انجام شد زیرا در صدد شناسایی مالکیت در مورد دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی بودیم که باید دارنده به طور دقیق مشخص می شد.

تعریف و مفهوم مبانی

از لحاظ لغوی «مبانی» جمع مبنی (محل بنا و ریشۀ چیزی یا پایه و بنیان) است.بحث مبانی در فلسفۀ حقوق اساس و جوهرۀ قاعده و طبیعت آن را مدنظر قرار می‌دهد‌. در هنگام مواجهه با یک قاعدۀ حقوقی، اولین سؤال از چرایی و لزوم اطاعت می‌باشد. در واقع نیروی الزام‌آور و جاذبۀ پنهانی در پشت قواعد حقوقی مبانی حقوقی آن قاعده نامیده می‌شوند. به همین دلیل مشروعیت و اعتبار و نیز ضرورت قواعد حقوقی از مبانی ناشی می‌شد.

2-2-فرض تقصیر

تقصیر، عبارت است از نقض تعهدی که شخص به‌موجب قانون به معنی عام کلمه یا عرف بر عهده داشته است. عده‌ای تقصیر را رفتار خلاف اخلاق می‌دانند که قانون آن را منع می‌کند. آنچه در همۀ تعریف‌ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می‌دهد «ناصواب‌بودن» آن است. بر این مبنا تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد.

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند؛ اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی، تجاوزنمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر، لازم است. قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است؛ اما در مواد مختلف به طور صریح و ضمنی به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد اولین‌بار، تقصیر در آیین دادرسی اداری (مصوب۱۳۴۶) که امروزه منسوخ گردیده، تعریف شده باشد. به‌موجب مادۀ۱ این قانون: «تقصیر عبارت است از نقض قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.» در مادۀ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب۱۳۶۶) نیز در تعریف تقصیر آمده است: «تقصیر عبارت است از نقض عمومی قوانین و مقررات اداری.»

تقصیر را باید یکی از ستون‌های اصلی نظام مسئولیت شمرد. بنابراین هرگاه در اثر عدم اجرای تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران خسارت واردشده است. اصل لزوم جبران خسارت نیز همانند اصل لزوم قراردادها در همۀ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدین‌ترتیب که هیچ‌یک در اصل لزوم جبران خسارت، تردید ننموده‌اند و اگر اختلافی وجود دارد در ناحیۀ شرایط لزوم جبران خسارت و میزان خسارتی است که قابل‌‌جبران می‌باشد. در حقوق ما قاعدۀ کلی این است که مسئولیت، ناشی از تقصیر باشد و این مسئله در حقوق خصوصی و عمومی، در مبحث قراردادها یکسان است؛ اما در قراردادهای دولتی، بسته به اینکه تقصیر ازطرف دولت باشد یا پیمانکار، هر کدام آثار خاص خود را داراست.

. عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ بیستم، نشر امیر کبیر،1380 و معین، محمد، منبع پیشین، ص3765.

. کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، نشر بهشهر، چاپ هشتم، 1366، ص 5.

. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ دوم، نشر بهنشر؟؟، ص 82.

. درودیان، حسن ،‌ حقوق مدنی4، دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، بی‌تا، ص۸۲.

. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1 (کلیات ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ - وقایع حقوقی)، چاپ اول، نشر میزان و دادگستر، 1378، ص۱۸۷.

. کاتوزیان،‌ ناصر، منبع پیشین ، ص۲۵۴و۳۶۴.

. مادۀ۹۵۱ ق.م

. مادۀ۹۵۱ ق.م

. قانون مجازات اسلامی، زیر عناوین «در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، «در امتناع از وظیفۀ قانونی»، «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» و… به این مسئله پرداخته است.

.  قاسم‌پور اردکانی، محمدمهدی، «جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، 1380، ص۲۷.

نقش تقصیر در حوادث رانندگی

در حوادث رانندگی هرگاه راننده مرتکب تقصیر شده باشد و حادثه رانندگی منجربه فوت وصدمات بدنی گردد راننده دارای مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی خواهد بود ولی در موارد زیر راننده صرفاً مسئولیت مدنی دارد:

الف- خسارت وارده خسارات مالی یا غیر جانی باشد، در این صورت خسارت به هر میزان که باشد هر چند ناشی از تقصیر راننده باشد صرفاً موجب مسئولیت مدنی است.

ب- در صورتی که خسارات جانی و جسمانی باشد، ولی راننده فاقد تقصیر کیفری باشد، به عبارت دیگر رانندهای که عمل او موجب صدمه بدنی گردیده ولی مرتکب هیچ کدام از مصادیق تقصیر کیفری( بی احتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) نگردیده است، به عنوان مثال رانندهای که با اتومبیل فاقد عیب و نقص در حال رانندگی است که ناگهان به علت عیب و نقص حادث، از قبیل ترکیدن ناگهانی لاستیک نو، بریدن میل فرمان، یا رها شدن قطعه ای از خودرو یا پرتاب سنگی از زیر لاستیک به عابری در حال عبور از پیاده رو برخورد نموده و خسارتی به بار آید؛ راننده، فاقد مسئولیت کیفری است ولی دارای مسئولیت مدنی در قبال صدمات میباشد.

گاهی تقصیر مدنی، موجب حادثه رانندگی می گردد، به عنوان مثال فردی که مواد لغزندهای در جاده ریخته یا چالهای حفر نموده و یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راه ها را بر عهده دارند وظیفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست بلکه ناشی از تخلفات عمومی است و بر حسب ماده 616 قانون مجازات اسلامی این قبیل افراد که سبب حادثه ای می گردند و مباشرتا و مستقیما در ایجاد آن حادثه دخالت ندارند، بلکه زمینه ساز آن هستند در صورتی که حادثه منجر به فوت گردد دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهند بود. بنابراین، تقصیر مدنی انجام فعل غیرمجاز و ترک فعلی است که شخص مکلف به انجام آن بوده است و تقصیر مذکور موجب حادثه رانندگی شده است.

در کشور فرانسه طبق مواد 3 تا 6 قانون 5 ژوییه 1985، خوانده می‌تواند برای رد یا کاهش جبران خسارت زیان‌دیده، به تقصیر او استناد کند. در نظامی که مبتنی بر حق جبران خسارت زیان‌دیدگان است، این معافیت بر اثر تقصیر زیان‌دیده باید استثنا باشد. زیرا باعث می‌شود که حقی که اصولاً بر اساس قانون، شناخته شده است، به‌طور کامل یا جزیی زایل شود. وقتی که این محرومیت از جبران خسارت پیش‌بینی شده باشد، بیشتر به صورت مجازات خصوصی زیان‌دیده جلوه می‌کند. لذا باید شرایط احراز آن را به صورت مضیّق ارزیابی کرد. قانون در این زمینه رژیم متنوع و پیچیده‌ای را سامان‌دهی کرده است که این تنوع، گاهی «تبعیض» دانسته شده است.

خسارت وارده به جسم زیان‌دیدگان غیر‌راننده در ماده 3 قانون ذکر شده است. طبق این ماده:

«خسارت زیان‌دیدگان از آسیب‌های شخصی، به استثنای رانندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی، بدون آن که تقصیرشان علیه آن‌ ها قابل استناد باشد، جبران خواهد شد، مگر آن که تقصیر آن‌ ها نابخشودنی و سبب منحصر حادثه باشد.

وقتی که زیان‌دیدگان مذکور در بند پیشین، زیر 16 سال یا بالای هفتاد سال داشته باشند و یا هر سنی که دارند، در هنگام حادثه مدرکی داشته باشند که نشان‌دهنده میزان ناتوانی دائم یا نقص عضو 80 درصد به بالا باشد، در هر حال می‌‌توانند به علت خسارات وارده به جسم خود ادعای ضرر و زیان کنند.

با وجود این، در موارد مقرر در بندهای پیشین، اگر زیان‌دیده عمداً خواسته باشد به خود زیان برساند، عامل حادثه موظف نیست که زیان‌های وارده به جسم وی را جبران کند».

نخست ملاحظه می‌شود که قانون برای کاهش یا نفی حق جبران خسارت، فقط به «تقصیر» زیان‌دیده ترتیب اثر می‌دهد و نه به صرف عمل بدون تقصیر. قانون‌گذار خواسته است به طور نهایی به آثار رویه مربوط به «فاعل بدون تقصیر زیان‌دیده» که پیش‌تر رأی دِمار به آن خاتمه داده بود، پایان دهد. بنابراین فقط تقصیر زیان‌دیده در شرایط تعیین‌شده توسط قانون، خوانده را از مسؤولیت معاف می‌کند و دیوان کشور نیز خیلی زود این را تأیید کرد. در نتیجه، حتی فعل غیر‌قابل پیش‌بینی و گریزناپذیر زیان‌دیده‌، اگر تقصیر‌آمیز نباشد، نمی‌تواند موجب معافیت خوانده شود.

سپس قانون‌گذار، غیر‌رانندگان را در دو طبقه جای می‌دهد و برای آن‌ ها شیوه‌های جبران خسارت متفاوتی در نظر می‌گیرد. برخی از زیان‌دیدگان از حمایت بیشتری برخوردارند زیرا حتی تقصیر نابخشودنی آن‌ ها که سبب منحصر حادثه باشد، علیه آن‌ ها قابل استناد نیست، در حالی که چنین تقصیری ممکن است علیه دیگر زیان‌دیدگان غیر راننده قابل‌استناد باشد.

تصادم بدون تقصیر

این فرض به طور معمول ناظر به صورتی است که یا تقصیر شخص ثالث سبب تصادم شود (مانند اینکه در اثر ترمز نابهنگام یا حرکت بی رویه و دور از انتظار اتومبیلی چند وسیله ی نقلیه دیگر به هم برخورد کنند) یا حوادث خارجی و قهری تصادم را به بار آوردند. ( مانند اینکه طوفان در دریا سبب برخورد دو کشتی شود یا یخبندان شدید و برف یا خرابی چراغ راهنمایی علت وقوع تصادم گردد). در چنین صورتی، راننده  هیچ یک از دو وسیله را نمی توان مسئول شناخت، زیرا فرض اینست که علت خارجی باعث ورود ضرر شده و آنان نقش موثری در این راه نداشته اند. تبصره ماده 530 قانون جدید مجازات اسلامی (دیات)، در این باره مقرر می دارد:

«در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد، مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود، هیچ گونه ضمانی در بین نیست». با وجود این،اگر در موردی بتوان رابطه ی علّیت عرضی بین فعل راننده و ورود ضرر را احراز کرد، باید بر طبق قاعده اتلاف او را مسئول شمرد: چنانکه هر گاه دوچرخه سواری بر روی زمین بلغزد و  با ماشینی که در کنار خیابان ایستاده است تصادم کند، باید زیانی را که وارد کرده است بپردازد، هر چند که هیچ تقصیری را نتوان به او نسبت داد.

در توجیه این قاعده میتوان گفت، چون در راندن اتومبیل وسیله اضرار در اختیار راننده است. و تنها اراده او در وقوع حادثه اثر دارد، رابطه میان فعل و ضرر مستقیم از مصداقهای اتلاف است. پس کافی است رابطه ی سببیت عرفی میان فعل و ضرر احراز شود تا ضمان بر عهده ی راننده قرار گیرد، هر چند که تقصیری را نتوان به او نسبت داد. پس اگر هیچ یک از دو راننده در اضراری که رخ داده است مقصر نباشند، مسئولیت مشترک است و هر کدام باید نصف خسارت طرف مقابل راجبران کند.

در نشست قضائی مورخ 15/7/88 قضات دادگستری نطنز در واقع  با عنوان تقصیر در <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96841″ title=”حوادث رانندگی“>حوادث رانندگی سئوالی مطرح شده است. سوال این است که  در حادثه رانندگی بر اثر نقص فنی ماشین ، اتومبیل واژگون شده و یک نفر فوت و یک نفر مصدوم می شود ، کارشناس فنی علت تامه حادثه را نقص فنی اتومبیل اعلام می کند به تقصیر راننده هیچ اشاره ای نمی کند .

سوال :

• آیا می توان به راننده تفهیم اتهام نمود ؟
• در صورت منفی بودن پاسخ ، مقصر حادثه کیست و مسئول پرداخت دیه خسارت چه کسی است؟

پاسخ سوال اول :

کارشناس بایستی در خصوص اینکه مقصود وی از نقص فنی چیست ، و اینکه آیا تقصیری از باب ترک فعل راننده از جهت عدم بازرسی صحت و سلامت اتومبیل است یا خیر ، نقص فنی چیزی جدای از اراده راننده است چنانچه به هر دلیل راننده مقصر بود از باب سهل انگاری می توان تفهیم

اتهام نمود .

پاسخ سوال دوم :

نظر اقلیت :

اگر راننده مقصر نبود به فتاوی رجوع کرده و از جهت اینکه خون کسی نباید هدر رود دیه از بیت المال پرداخت شود .

نظر اکثریت :

در صورت عدم تقصیر راننده با توجه به اینکه بیت احراز نشده و مسئولیت مدنی نیاز به ارکانی دارد که هیچکدام از ارکان احراز نشده و با بهره گرفتن از وحدت ملاک تبصره ماده 337 و ذیل ماده 327 و ماده 343 قانون مجازات اسلامی ، ضمانی نیست و پرداخت دیه از بیت المال نیاز به نص دارد و بدون نص نمی توان در مواردی که کسی مسئول نیست دیه را از بیت المال پرداخت کرد

تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده

در کشور فرانسه رویه قضایی، حالت مستی زیان‌دیده را در مورد تحقق تقصیر نابخشودنی مورد توجه قرار نمی‌دهد.  گویا مستی در بیشتر موارد، تأثیری در این زمینه نداشته باشد و مانع از آن نباشد که تقصیر زیان‌دیده نابخشودنی محسوب شود دست‌کم تا جایی که به حدی نباشد که مانع هر‌گونه هوشیاری زیان‌دیده شود، ممکن است تقصیری که در آن حال ارتکاب یافته، نابخشودنی محسوب شود.

به همین منظور دیوان کشور در رأی بسیار مشهور 7 ژوئن 1989 که معمولاً مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اعلام داشت که برای تحقق تقصیر نابخشودنی ضرورتی ندارد وضعیت روانی زیان‌دیده لحاظ شود.  هر چند که این راه حل با ارزیابی نوعی تقصیر نابخشودنی تطابق دارد. اما با لزوم وجود تقصیر «عمدی» که قابلیت انتساب معنوی مستلزم آن است، ناسازگار است. ولی اگر بتوان یک «عقب‌ماندگی ذهنی» را با انتساب تقصیر نابخشودنی قابل جمع دانست، دیگر حتماً باید مواردی مانند مستی را که در آن، ضعف قابلیت‌های ذهنی به حدی است که واقعاً تبدیل به «اختلال روانی» می‌شود و زیان‌دیده را از هرگونه توان تشخیص محروم می‌کند، از این قضیه مستثنا دانست. از آن جا که محرومیت از جبران خسارت، ناشی از ارتکاب تقصیر نابخشودنی زیان‌دیده، نقش تنبیهی دارد، مستلزم وجود قابلیت انتساب روانی است که در مورد اخیر، چنین قابلیتی وجود ندارد.

در رأیی که در 10 نوامبر 1995 از سوی هیئت عمومی دیوان کشور فرانسه صادر شد، دیوان عالی کاملاً بر موضع خود تأکید گذاشت. در پرونده مربوطه، رفتار زیان‌دیده دست‌کم یک بی‌احتیاطی شدید بود چرا که وی در شبی بارانی با لباسی تیره در ساعتی پر رفت‌و‌آمد در وسط خیابانی که دور از شهر و تاریک بود، ایستاده بود تا سوار بر خودرویی شود که او را به خانه برساند. این وضعیت، بیش از آن که صرفاً نشان‌گر بی‌تفاوتی او باشد، نشان‌دهنده بی‌باکی و ریسک کردن او است که راه را بر هر گونه گذشت در مورد وی می‌بندد. با وجود این، دیوان کشور، این عمل تقصیر‌آمیز زیان‌دیده را تقصیر نابخشودنی ندانست.

پس برای این که تقصیری نابخشودنی محسوب شود، باید چگونه باشد؟

عابران که بیشتر زیان‌دیدگان غیر راننده، از میان آن‌ ها هستند، صرفاً در شرایط کاملاً معینی مقصر دانسته می‌شوند. زیان‌دیده باید وارد راهی بسیار پر رفت‌و‌آمد شده باشد که مخصوص وسایل‌نقلیه است و موانعی برای جلوگیری از ورود عابران نصب شده باشد.

عملاً‌ همه دادگاه‌ها عبور از آزادراه یا بزرگراه یا عبور از کنار ورودی تونل یا عبور از موانع (مانند نرده‌ها و دیواره‌ها) و عدم استفاده از یک راه حفاظت‌شده را که در نزدیکی باشد، تقصیر نابخشودنی محسوب می‌کنند.

در مورد موتورسواران، تقصیر نابخشودنی به طور استثنایی پذیرفته شده است. به نظر می‌آید که این تقصیر فقط در صورتی علیه آنان پذیرفته شده که در چند دقیقه مرتکب چند جرم شده باشند.

در مورد عابران نیز این تقصیر تا کنون فقط وقتی پذیرفته شده است که از یک وسیله‌نقلیه در حال حرکت به بیرون پریده بودند.

تحلیل کلی در مورد آرا نشان می‌دهد که دیوان کشور فقط در شرایطی قائل به تقصیر نابخشودنی می‌شود که زیان‌دیده به عمل بسیار خطرناکی دست زده باشد، به طوری که در‌صدد آن برآمده باشد که با یک خطر آشکار مقابله کند و قواعد ابتدایی ایمنی را نقض نماید. نمونه بارز آن، عابرانی است که در عبور از موانع نصب‌شده تردید به خود راه نمی‌دهند و وارد یک آزادراه یا خیابان پر‌رفت‌و‌‌آمد می‌شوند. اما همه این رفتارهایی که مورد مجازات قرار می‌‌گیرند، نشان‌گر «خطر استثنایی» تقصیرهای ارتکاب‌یافته در خصوص مقررات ایمنی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که از نظر دیوان کشور، این عنصر عینی، بارزترین مشخصه تقصیر نابخشودنی است و به همین دلیل است که دیوان کشور در احراز شرایط تحقق تقصیر نابخشودنی بسیار سخت‌گیری می‌کند.

به نظر می‌رسد که حقوق‌دانان در مورد سخت‌گیری دیوان کشور در پذیرش تقصیر نابخشودنی اختلاف‌نظر داشته باشند. از نظر ما موضع دیوان کشور کاملاً قابل تأیید است. بر‌خلاف دیگر تقصیرهای نابخشودنی‌ئی که حقوق فرانسه بر آن‌ ها آثاری را مترتب می‌کند، تقصیر دیگری که مد نظر قانون 1985 است، صرفاً مربوط به زیان‌دیده است و به علاوه نه تنها موجب کاهش میزان جبران خسارت زیان‌دیده می‌شود بلکه هر‌گونه حق جبران خسارت او را منتفی می‌سازد. با توجه به شدت آثار آن در زمینه حوادث رانندگی، درست آن است که مانند دیوان کشور، تفسیر بسیار مضیّقی از مفهوم تقصیر نابخشودنی به‌عمل آید.