میزان مسئولیت متصادمین

مطابق مواد 527 و 528 قانون مجازات اسلامی جدید میزان مسئولیت هر یک از متصادمین پرداخت نیمی از دیه و خسارات وارده به وسیله نقلیه طرف مقابل می باشد صرف نظر از میزان خسارت و نوع وسیله نقلیه دلیل این حکم در منابع فقهی چنین بیان شده: به دلیل استناد خسارت یا فوت هر یک از متصادمین به دو سبب و در اشتراک اسباب یا به عبارت دیگر چند سبب در عرض یکدیگر مسئولیت به نسبت مساوی تقسیم می شود؛ بنابراین، هر یک  ضامن نیمی از خسارات طرف مقابل است و تا حد کمترین دین بین آن ها تهاتر ایجاد شده و کسی که عهده دار مازاد است باید آن را پرداخت نماید. البته در کتاب شرایع  الاسلام محقق حلی، علت مسئولیت متصادمین را اینگونه بیان می نماید: برای اینکه هر یک از آن ها با فعل خودش و فعل دیگری تلف شده است. در واقع اشتراک در اتلاف یعنی چند نفر مشترکا اقدام به اتلاف مال یا جان دیگری نمایند، در این صورت نیز مسئولیت اشتراکی است.

1-4-شرایط تصادم

الف- هر دو وسیله نقلیه در حال حرکت باشد. در نتیجه اگر در اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت به یک وسیله متوقف خسارتی وارد شود این واقعه مشمول تصادم موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامی جدید نخواهد بود. به تعبیردیگر در موردی که حادثه بین دو وسیله نقلیهای که یکی ثابت و دیگری متحرک بوده حادثه تصادم محسوب نمی شود؛ بنابراین برای تحقق مسئولیت طرفین تصادم که فاقد تقصیر باشند، حداقل لازم است تصادم قابل انتساب به ایشان باشد و الا مسئولیت منتفی خواهد بود.

ب- حرکت آن ها موثر در حادثه باشد، به عنوان مثال اگر وسیله نقلیه در حال حرکت از عقب با وسیله نقلیه در حال حرکت دیگری برخورد نماید این حادثه تصادم نمی باشد زیرا حرکت یکی از آن دو موثر بوده است علاوه بر این برخورد دو وسیله نقلیه که حرکت یکی از آن ها اثری در حادثه نمی تواند داشته باشد از قبیل برخورد دوچرخه با کامیون را نمیتوان تصادم تلقی کرد. اگر یکی از دو وسیله نقلیه در حرکت به اندازهای ضعیف و آهسته باشد که عرفا اثری برای حرکت وی نباشد و در مقابل وسیله نقلیه شخص دیگر قوی باشد حرکت وسیله نقلیه ضعیف، موثر نیست. در حالتی که برخورد و اصطکاک یا تعدی از یک طرف صورت گرفته باشد که دراین حالت طرف دیگر ضامن نیست بلکه ضمان، متوجه متعدی یا برخورد کننده است.

ج- رانندگان وسایل نقلیه هر دو تقصیر داشته باشند یا هر دو فاقد تقصیر باشند ولی حادثه به آن ها انتساب داشته باشد. در موردی که هر دو راننده مقصر هستند یعنی هر دو در فعل رانندگی خطاکار بوده و مرتکب تخلف از مقررات مندرج در آیین نامه راهنمایی و رانندگی شده اند، به عنوان مثال هر دو راننده از روی خط وسط یا اصطلاحا با تجاوز به چپ در حال رانندگی هستندیا یکی در هنگام شب با نور بالا در حال رانندگی است و دیگری تجاوز به چپ دارد. اما مواردی که هر دو فاقد تقصیر هستند ولی هر دو در حادثه نقش و تأثیر دارند، به عنوان مثال هر دو وسیله نقلیه به علت عیب و نقص حادث با یکدیگر برخورد نمایند، ولی اگر یکی از وسایل نقلیه به علت ترکیدن ناگهانی لاستیک نو با وسیله نقلیه که در حال حرکت از رو به رو، برخورد نماید در این حادثه هر چند هر دو وسیله نقلیه فاقد تأثیر هستند و هر دو در حال حرکت بوده و حرکت آنها ظاهراً موثر در حادثه بوده ولی چون حادثه فقط به یکی انتساب دارد و  در واقع یکی از وسایل نقلیه در حادثه نقش دارد؛ بنابراین ، نمی توان آن را تصادم تلقی کرد.

د- تقصیر هر یک از رانندگان مقدم بر دیگری نباشد، به عنوان مثال اگر یکی از وسایل نقلیه در حال سبقت غیر مجاز با وسیله نقلیه مقابل که با سرعت زیاد در حال حرکت است با یکدیگر برخورد نمایند. با توجه به اینکه تقصیر وسیله نقلیهای که سبقت غیرمجاز گرفته است از نظر رتبی مقدم بر تقصیر وسیله نقلیهایست که سرعتش زیاد است و در واقع علت تامه تصادف بوده است؛ بنابراین، نمی توان این حادثه را تصادم تلقی کرد. به عبارت دیگر حذف تقصیر مقدم مانع بروز حادثه ولی حذف تقصیر موخر مانع بروز حادثه نمی گردد یا میتوان از آن تحت عنوان سنگینی زیاد یک تقصیر نسبت به تقصیر دیگر، یاد کرد، مثلا اگر شخصی در کنار جاده منتظر عبور اتومبیلی بماند که بالاتر از حد مجاز سرعت دارد و آنگاه خود را جلوی آن بیاندازد، در این صورت نمی توان به راننده به علت داشتن سرعت غیر مجاز مراجعه نمود.

محمدبن جمال مکی العاملی(شهید اول)، ادامعه اله مشقیه، جلد اول، دار احیاء اتراث العربی، بیروت، الطبعه الثانیه، 1403 ق ، ص116

شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی کیفری بازرگانی ، تهران، نشر حقوقدان ، چاپ اول، زمستان 1375، ص63

همان، ص163

مرعشی ، سیدمحمد حسین، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، جلد اول، انتشارات چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365، ص 137

السنهودی، عبدالرزاق حقوق تعهدات،قم، ترجمه سید مهدی دادمرزی، محمدحسین دانش کیا، ص118

مقایسه تصادم با حوادث مشابه

یکی از حوادث قابل مقایسه با تصادم ، تصادف در تقاطع و سه راه است. با توجه به اینکه در این قبیل موارد صرفا یکی از وسایل نقلیه دارای حق تقدم است، هر چند مرتکب تقصیر نیز شده باشد نمی توان آن را تصادم تلقی نمود زیرا تقصیر و تخلف رانندهای که حق تقدم را رعایت ننموده مقدم بر تقصیر وسیله نقلیه مقابل است و در واقع رابطه سببیت صرفا بین تقصیر نامبرده و حادثه وجود دارد. حادثه رانندگی برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده را نیز نمیتوان از مصادیق تصادم تلقی نمود زیرا در این قبیل موارد هر چند هر دو مقصر باشند ولی عابر نمی تواند نقش و تأثیری در حادثه داشته باشد و یا حادثه برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با وسیله نقلیه در حال حرکت دیگری از عقب را نیز نمی توان تصادم دانست هر چند هر دو مقصر باشند به عنوان مثال وسیله نقلیه جلویی در هنگام شب بدون چراغ خطر و وسیله نقلیه دیگر با نامبرده از پشت برخورد نماید. زیرا در این حادثه فقط وسیله نقلیه ای که با دیگری برخورد نموده به عنوان مباشر محسوب می گردد در حالیکه در تصادم باید هر دو وسیله نقلیه مباشر باشند.

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه

مقصود از دارنده وسیله نقلیه شخصی است که وظیفه حفظ و نگهداری یا به تعبیر دیگر اداره وسیله نقلیه را به عهده دارد. ابتدائاً مالک وسیله ی نقلیه وظیفه ی حفظ و نگهداری و اشراف بر آن را بر عهده دارد و دارنده یا محافظ قانونی وسیله ی نقلیه تلقی می شود و اگر قادر به اقامه و ارائه دلیلی مبنی بر انتقال اداره و استیلاء آن از قبیل عقود اجاره، عاریه به دیگری نباشد مسئولیت قانونی ناشی از اداره و حفاظت یا دارندگی بر عهده او میباشد. مالک وسیله میتواند اداره وسیله نقلیه را به دیگری از طرق زیر واگذار نماید:

الف- اجاره وسیلهی نقلیه به دیگری، البته اگر دارنده وسیله نقلیه بعد از اجاره اتومبیل، رانندگی آن را کماکان بر عهده داشته باشد، عقد اجاره باعث انتقال دارندگی نمی شود.

ب- سپردن وسیله ی نقلیه جهت تعمیر و رفع عیب آن باعث انتقال اداره آن می شود زیرا اداره و نظارت به صورت موقت از مالک به تعمیر کار منتقل می شود.

ج- عاریه وسیله ی نقلیه نیز باعث انتقال اداره ی آن میشود.

د- سرقت و تصرف غیر مجاز وسیله ی نقلیه نیز موجب انتقال اداره آن به متصرف می گردد. نظر دیگری که در این مورد مطرح شده است این است که برای اداره کننده شیء تصرف مادی لازم نمی باشد، زیرا اداره یا حراست شیء و تصرف مادی آن دو امر است، مانند راننده ای که برای مالک آن وسیله ، رانندگی می نماید در حالیکه وسیله نقلیه در تصرف مادی اوست، اما اداره کننده آن تلقی نمی گردد برای اینکه نامبرده بر آن سلطه عملی در تصرف ندارد؛ بنابراین ، حتی اگر تصرف مادی بر شیء زایل شود نامبرده کماکان اداره کننده آن تلقی می گردد، مالک اتومبیلی که آن را به صورت متوقف ترک نموده و داخل منزلش شده در مقابل زیان هایی که از آن به دیگری وارد شود ضامن می باشد؛ بنابراین، انتقال شیء از مالک به شخص دیگر غیر از کارگر یا گماشته مانند مستأجر یا مستعیر غالباً باعث انتقال سلطه فعلی شیء به این قبیل اشخاص می شود، زیرا در این موارد از آن منتفع شده و زمام آن را در دست دارد و تصرف در آن به امر او صورت می گیرد.

تعریف مالکیت

در زبان فارسی با افزودن «یای مشدد» و «ت» یا همان «یت» به آخر برخی کلمات عربی مصدر جعلی ساخته می‌شود. مثل: تابع-تابعیت، مظلوم-مظلومیت. بنابراین «مالکیت» را باید مصدر جعلی از «مالک» دانست و این لفظ کلمه‌ای عربی است که در تعریف آن فرهنگ‌نویسان گفته‌اند:

«صاحب، خداوند، کسی که صاحب چیزی باشد و بتواند در آن تصرف کند…»

این لفظ حالت و چگونگی کسی را بیان می‌کند که صاحب چیزی است و می‌تواند در آن تصرف کند. به آن‌چه در قبضه و تصرف مالک قرار می‌گیرد «ملک» گفته می‌شود که در تعریف آن گفته‌اند:

«به کسر میم و سکون لام به معنای دارایی، مال و هر آن چیزی است که در تصرف و ترکیبی از طریق مشروع باشد.»«ملکیت» مصدر جعلی از «ملک» است که حالت و چگونگی مالی را بیان می‌کند که موضوع رابطۀ مالکیت است. پس، از نظر فرهنگ‌نویسان فارسی «ملک» همچون «مالک» یک لغت عربی است و اسم است و تفاوت مالکیت و ملکیت به نوع نگاه ما برمی‌گردد؛ به این معنا که در رابطۀ اعتباری پدیدآمده بین شخص و مال اگر به شخص نظر کنیم رابطۀ مزبور را «مالکیت» می‌خوانیم و اگر به مال توجه کنیم آن را «ملکیت» می‌نامیم. اما مال با توجه به آن‌چه گفته شد در ملک شخصی مالک قرار می‌گیرد. با توجه به تعریف‌هایی که در بالا بدان اشاره شد از نظر لغت‌نویسان فارسی «مالک» شخصی است که مالی را در قبضه و تصرف خود دارد و به این مال پس از ایجاد رابطۀ مالکیت، «ملک» می‌گویند.در فرهنگ لغت عرب نیز همین نتیجه راجع به مال، ملک و مالک را می‌توان اخذ کرد. برای مثال خلیل‌ صاحب کتاب العین می‌گوید: «والملک ما ملکت الید من مال»

مالکیت یک نوع رابطه و علقه خاص است میان مالک و مملوک که مستلزم سلطنت مالک بر شیء است. این رابطۀ خاص را وقتی به لحاظ ارتباط با مالک در نظر بگیریم، از آن به «مالکیت» تعبیر می‌کنیم. هنگامی که به طرف دیگر رابطه یعنی شیء توجه کنیم، به‌عنوان مملوکیت خواهد بود و هنگامی که از خودِ علقه، سخن به میان آوریم، به «ملکیت» تعبیر می‌کنیم. «دربارۀ عناصر مالک، مملوک و ملکیت آن‌چه در این نوشتار اهمیت دارد، شناخت ماهیت رابطه و امور مربوط به مالک و مملوک است. همان طور که اشاره شد، یک رابطه و علقه خاص میان مالک و مملوک مالکیت تعبیر شده است؛ اگرچه دربارۀ ماهیت ملکیت، مباحث فراوانی وجود دارد و در این خصوص اختلاف‌های فراوانی وجود دارد.»

قانون مدنی ایران تعریفی از نهاد مالکیت ارئه نکرده است و تنها یکی از علاقه‌های اشخاص نسبت به اموال به‌عنوان مالکیت در مادۀ 29 این قانون معرفی شده است. حقوق‌دانان تعاریف مختلفی از مالکیت ارائه داده‌اند. در یک تعریف آمده است «حقی دائمی است که به موجب آن شخص می‌تواند حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.» در تعریف دیگر از این نهاد آمده است: «مالکیت رابطه‌ای است بین شخص و شیء مادی تصورشده و قانون نیز آن را معتبر شناخته و به مالک، حقوقی می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.» با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد مالکیت دارای عناصری به شرح ذیل باشد. عنصر اول در دنیای امروز آن است که مالکیت به حکم قانون و به‌صورت قهری انجام می‌گیرد. تملک می‌تواند دارای اشکال گوناگون و ناظر به اموال غیرمنقول باشد. تملک صرفاً به افراد و شخصیت‌های حقوق خصوصی محدود نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین مباحث در این مورد تملک نهادهای عمومی می‌باشد.

. معین، محمد، منبع پیشین، ص498

. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامۀ حقوق خصوصی، (جلد اول) نشر جنگل، چاپ سوم، 1388، ص 9

. همان منبع، ص 1739.

. الفراهیدی، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد، کتاب العین، جلد پنجم، ص 380.

. محقق داماد، سید مصطفی، منبع پیشین ، ص 108.

. حکمت نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، 1387، ص 132.

. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامۀ حقوق خصوصی، (جلد اول) نشر جنگل، چاپ سوم، 1388، ص 1658.

. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال و مالکیت)، نشر میزان، چاپ هفتم، 1382، ص 102.

. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پانزدهم،1380ریال ص 42.

مالک رسمی

منظور از مالک رسمی کسی است که سند رسمی مالکیت وسیله به نام وی ثبت و صادر شده است. سند رسمی نیز سندی است که به موجب ماده 1287 قانون مدنی توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در مورد وسائل نقلیه موتوری ریلی با توجه به اینکه در حال حاضر ترابری ریلی دولتی است و خصوصی نمی باشد؛ بنابراین در این مورد، مالک رسمی در هر حال دولت است و مشکلی در این خصوص پیش نمی آید؛ هر چند ممکن است متصرف دولت نباشد.اما در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی غیر ریلی، سند رسمی مالکیت در ابتدا توسط اداره راهنمایی و رانندگی به نام شخص صادر می گردد و پس از نقل آن و انتقالات بعدی توسط این مامورین، حسب مقررات تنظیم و صادر شده باشد، سند رسمی است. آثار ثبت سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه موتوری زمینی به نام شخص، حسب مواد 1288، 1289، 1290، 1292 و 1305 قانون مدنی این است که شخصی که سند رسمی به نام وی ثبت شده است مالک وسیله و در نتیجه دارنده آن محسوب شده و مسئولیت های ناشی از قانون بیمه اجباری دامنگیر وی می باشد. در مورد اینکه آیا امکان اثبات خلاف این امر برای شخصی که مالک رسمی است وجود دارد یا خیر؛ یعنی آیا وی می تواند با وجود اینکه سند رسمی به نام وی ثبت شده است، ثابت کند که مالک نیست و از زیر بار مسئولیت های قانونی شانه خالی کند یا خیر، مثلا با سند عادی، مالکیت وی به دیگری منتقل شده است.

1-7-1-2-مالک عادی

مالک عادی کسی است که سند رسمی مالکیت به نام وی ثبت نشده باشد. امروزه در جامعه، نقل و انتقال وسائل نقلیه با اسناد عادی موسوم به مبایعه نامه یا قولنامه رواج دارد و همین امر موجب اختلاف می شود که مالک چه کسی است، کسی که سند رسمی به نام وی است یا کسی که با سند عادی، وسیله را خریداری کرده است؟ این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که در زمان وقوع تصادف راننده خودرو شخصی غیر از آن مالک باشد یا اینکه متصرف شخص دیگری باشد.

چنانچه گفته شد، صدور سند به نام شخص، اماره بر مالکیت وی است. اما به نظر می رسد که همیشه امکان اثبات خلاف این اماره وجود دارد و چنانچه مالک رسمی با دلیل اثبات نماید که به طور عادی، مالکیت خود را انتقال داده است، دیگر مالک نیست و منتقل الیه، مالک و در نتیجه دارنده محسوب خواهد شد. بدین ترتیب، مالکیت دلیل دارنده بودن وسیله نقلیه است.

در پایان مفهوم مسئولیت و مسئولیت مدنی مشخص شد و همچنین عناصر دخیل و انواع مسئولیت مورد بازشناسایی قرار گرفت. در خصوص مالکیت نیز تبیین دقیقی راجع به موضوع انجام شد زیرا در صدد شناسایی مالکیت در مورد دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی بودیم که باید دارنده به طور دقیق مشخص می شد.

تعریف و مفهوم مبانی

از لحاظ لغوی «مبانی» جمع مبنی (محل بنا و ریشۀ چیزی یا پایه و بنیان) است.بحث مبانی در فلسفۀ حقوق اساس و جوهرۀ قاعده و طبیعت آن را مدنظر قرار می‌دهد‌. در هنگام مواجهه با یک قاعدۀ حقوقی، اولین سؤال از چرایی و لزوم اطاعت می‌باشد. در واقع نیروی الزام‌آور و جاذبۀ پنهانی در پشت قواعد حقوقی مبانی حقوقی آن قاعده نامیده می‌شوند. به همین دلیل مشروعیت و اعتبار و نیز ضرورت قواعد حقوقی از مبانی ناشی می‌شد.

2-2-فرض تقصیر

تقصیر، عبارت است از نقض تعهدی که شخص به‌موجب قانون به معنی عام کلمه یا عرف بر عهده داشته است. عده‌ای تقصیر را رفتار خلاف اخلاق می‌دانند که قانون آن را منع می‌کند. آنچه در همۀ تعریف‌ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می‌دهد «ناصواب‌بودن» آن است. بر این مبنا تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد.

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند؛ اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی، تجاوزنمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر، لازم است. قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است؛ اما در مواد مختلف به طور صریح و ضمنی به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد اولین‌بار، تقصیر در آیین دادرسی اداری (مصوب۱۳۴۶) که امروزه منسوخ گردیده، تعریف شده باشد. به‌موجب مادۀ۱ این قانون: «تقصیر عبارت است از نقض قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.» در مادۀ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب۱۳۶۶) نیز در تعریف تقصیر آمده است: «تقصیر عبارت است از نقض عمومی قوانین و مقررات اداری.»

تقصیر را باید یکی از ستون‌های اصلی نظام مسئولیت شمرد. بنابراین هرگاه در اثر عدم اجرای تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران خسارت واردشده است. اصل لزوم جبران خسارت نیز همانند اصل لزوم قراردادها در همۀ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدین‌ترتیب که هیچ‌یک در اصل لزوم جبران خسارت، تردید ننموده‌اند و اگر اختلافی وجود دارد در ناحیۀ شرایط لزوم جبران خسارت و میزان خسارتی است که قابل‌‌جبران می‌باشد. در حقوق ما قاعدۀ کلی این است که مسئولیت، ناشی از تقصیر باشد و این مسئله در حقوق خصوصی و عمومی، در مبحث قراردادها یکسان است؛ اما در قراردادهای دولتی، بسته به اینکه تقصیر ازطرف دولت باشد یا پیمانکار، هر کدام آثار خاص خود را داراست.

. عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ بیستم، نشر امیر کبیر،1380 و معین، محمد، منبع پیشین، ص3765.

. کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، نشر بهشهر، چاپ هشتم، 1366، ص 5.

. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ دوم، نشر بهنشر؟؟، ص 82.

. درودیان، حسن ،‌ حقوق مدنی4، دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، بی‌تا، ص۸۲.

. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1 (کلیات ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ - وقایع حقوقی)، چاپ اول، نشر میزان و دادگستر، 1378، ص۱۸۷.

. کاتوزیان،‌ ناصر، منبع پیشین ، ص۲۵۴و۳۶۴.

. مادۀ۹۵۱ ق.م

. مادۀ۹۵۱ ق.م

. قانون مجازات اسلامی، زیر عناوین «در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، «در امتناع از وظیفۀ قانونی»، «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» و… به این مسئله پرداخته است.

.  قاسم‌پور اردکانی، محمدمهدی، «جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، 1380، ص۲۷.