اخبار علمی و آموزشی،تازه های سبک زندگی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • ☑️ کاش این موارد را درباره آرایش دخترانه و زنانه می دانستم
  • تکنیک های سريع و آسان درباره آرایش (آپدیت شده✅)
  • ☑️ ترفندهای اساسی آرایش برای دختران
  • تکنیک های کلیدی و اساسی درباره میکاپ
  • ترفندهای بی نظیر درباره میکاپ که حتما باید بدانید
  • ✔️ تکنیک های اصلی و اساسی درباره آرایش برای دختران
  • ⭐ راهکارهای طلایی و ضروری درباره میکاپ
  • " فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 13 – 3 "
  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۷- عدم اختصاص دین یا محکوم به، به اسناد تجاری (برات وسفته) – 2 "
  • " دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۷- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه: – 3 "
پایان نامه درباره هوش اخلاقی/:موانع اعتماد سازمانی
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

موانع اعتماد سازمانی

باید توجه نمود که ایجاد اعتماد متقابل در سازمان فرایندی طولانی مدت و مستلزم تلاش زیاد است، زیرا موانع متعددی در سر راه اعتماد افراد به یکدیگر وجود دارد. همچنین از نقش عوامل تحریک کننده اعتماد موجود هم نباید غافل شد. برخی از موانع اعتماد و عوامل تحریک اعتماد موجود عبارت از :

- نا مشخص بودن هدف ها ؛

- ابهام در استاندارد های عملکرد؛

- نا مشخص بودن فرایند های عملکرد ؛

- رقابت های فردی یا گروهی شدید ؛

- منابع کمیاب حیاتی؛

- تغییر و تحول؛

- رفتار سیاسی

- مسائل غیر اخلاقی مانند تهمت، دروغگویی، فخر فروشی و عدم پایبندی به قول و قرار؛

- افراط در اعمال مدیریت و عدم  واگذاری اختیار؛

- جاه طلبی زیاد؛ (توکلی، 1379) .

نظریه های اعتماد

ادبیات مربوط به اعتماد سازمانی به طرز مشابهی بیان می کند که روابط مبنی بر اعتماد، نقش مهمی در افزایش توانایی رهبر برای شکل دادن و تاثیر گذاری بر پیروان سازمانی دارد. پژوهشگران پیشنهاد       می کنند که اعتماد بین اعضای سازمانی، برای ثبات و پایداری سازمان ضروری است(بارفوت، 2008) .

در این قسمت ،نظریه های گوناگون اعتماد بیان می گردد .

نظریه زتومکا

بر طبق نظریه زتومکا جوامع معاصر به مسئله اعتماد اهمیت خاصی می دهند، ایشان بعضی از جنبه های مرتبط با احتمال و عدم قطعیت را که ویژگی عصر حاضر است، با ظرافت خاصی به اعتماد مرتبط     می سازد به اهم این ویژگی ها در زیر اشاره می شود:

- جهان کنونی تحت تاثیر تلاش های هدفمند انسانی قرار دارد، بنابراین افراد در مواجهه با آینده بایستی به صورت فعالانه اعتماد را گسترش دهند .

- به جهت فرایند جهانی شده و تخصصی شدن نقش ها و کارکرد ها و سبک های زندگی همکاری در درون جوامع و یا در کلیه سطوح محلی، ملی، و بین المللی به صورت نیاز مبرمی در آمده است، اما حوزه های عدم قطعیت نیز افزایش یافته است بنابراین هر چه وابستگی افراد به همکاری با دیگران بیشتر شود همان قدر هم به طبع آن اعتماد اهمیت می یابد. یعنی فرایند پویای وابستگی متقابل جهانی نیازمند اعتماد به عنوان یک شرط اساسی برای همکاری است.

- توسعه فنی و مدنی جدای سودمندی های غیر قابل انکار، صدماتی را نیز در پی دارد، مثل فجایع زیست محیطی و غیره …

این امر باعث می شود که تولیدات خود ما بطور نا منظمی نتوانند بدرستی محاسبه شوند بنابراین، برخورد کردن با این آسیب پذیری های بوجود آمده در جامعه مخاطره آمیز نیاز به اعتماد همگانی دارد .

- به جهت اینکه در حال حاضر با تعدد انتخاب در اکثر حوزه ها نظیر مصرف، آموزش و غیره روبرو هستیم بنابراین، هر چه افراد با انتخاب های قابل دسترس بیشتری مواجه شوند، نوع تصمیم آنها در آینده کمتر قابل پیش بینی است که این امر به شکل متعادلی به خود ما و طرفین ما برمی گردد و بنابراین برای انتخاب جایگزین کنشی، مجبوریم که اعتماد را مد نظر داشته باشیم.

- به جهت نا شناخته بودن بخش های بزرگی از جهان معاصر و به جهت مقابله صحیح با ابهام موجود در محیط اجتماعی ناگزیریم که به یکدگر اعتماد بورزیم .

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

- در جهان امروزی، کسان زیادی وجود دارند که به صورت گمنام بوده ولی ما از تولیدات و … آنها بهره می بریم یعنی در واقع به آنها وابسته ایم بنابراین مجبوریم که به کارایی، مسولیت پذیری و حسن نیت آنها اعتماد داشته باشیم.

- حضور فزاینده افراد نا آشنا در محیط های اجتماعی گوناگون و تماس ما با آنها به جهت ضرورت امر یکی از مواردی است که لزوم اعتماد افراد به یکدیگر را پر اهمیت می نماید.

- اعتماد با مخاطره ارتباط دارد و نوع مخاطراتی که با اعتماد در ارتباط است، بیشتر مرتبط با     کنش های ارادی انسان هاست که آگاهانه صورت می پذیرد یعنی اعتماد با مخاطراتی سرو کار دارد که مرتبط با آینده ای است که انسان ها آن را ایجاد خواهند کرد .

- زتومکا فرق بین اعتماد اجتماعی و اعتماد بین شخصی را بسیار معنی دار نمی داند و از نظر ایشان در هر دو مورد مقوله های اجتماعی قرار دارند برای مثال اعتماد احتمال دارد با مواردی نظیر جنسیت ،قومیت، و نژاد، مذهب، ثروت و تصورات قالبی و پیش داوری ها ارتباط داشته باشد .

- زتومکا در رابطه اعتماد با انتظارات، قضیه نسبیت را مطرح می­ کند، بنابراین زتومکا چنین استدلال می کند که به جهت تنوع انتظارات محتوای اعتماد تقریبا متغیر می باشد.یعنی اعتماد مطلق وجود ندارد بلکه اعتماد امری نسبی است.

[1]- Barfoot

[2] -Ztompku

نظر دهید »
پایان نامه هوش اخلاقی/:نظریه های اعتماد سازمانی
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

نظریه لومان

لومان کارکرد اعتماد را در درون نظام اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد و با کارکرد قانون در جامعه مقایسه می کند. به اعتقاد او کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعیین اجتماعی را کاهش و بدین ترتیب قابلیت پیش بینی رفتارها را افزایش می دهد. اعتماد در واقع یک نوع مکانیسم اجتماعی است که در آن انتظارات ، اعمال و رفتار افراد تنظیم و هدایت می شود. از طرف دیگر او معتقد است هر چند که اعتماد انتظارات افراد را تنظیم می کند و اعمال و رفتارشان را هدایت می شود با وجود این به این نکته نیز باید توجه کرد که احتمال تخطی از آن وجود دارد به این معنا که همیشه فردی که مورد اعتماد قرار می گیرد مطابق پیش بینی های فرد اعتماد کننده عمل نمی کند یا ممکن است عمل نکنند. ایشان معتقدند که قانون و اعمال قدرت مشروع از جمله ابزار هایی هستند که می توانند خطر ذاتی در اعتماد را کاهش دهند. در واقع قانون از طریق تقویت همکاری، خطر ذاتی در اعتماد را کاهش می دهد.

دانلود پایان نامه

 

نظریه گیدنز

گیدنز معتقد است که منابع اصلی اعتماد در جوامع سنتی اهمیت خود را در جوامع مدرن صنعتی از دست داده اند که در ارتباط با نقش سنت، گیدنز معتقد است که در جهان مدرن پیشرفت علم و جهانی شدن اندیشه، باعث شکل گیری خصلت انتقادی و نو گرایانه شیوه نگرش شده است. یعنی شیوه ­های زندگی در جوامع امروزی پیش از پیش مستلزم داشتن یک اساس عقلانی است. گیدنز مطرح می کند که نظام های انتزاعی جانشین نظام های خویشاوندی، اجتماع محلی و سنتی شده است. اعتماد به نظام های انتزاعی مهمترین بخش نظریات گیدنز است و بیانگر اعتماد افراد به اصول غیر شخصی می باشد و با پیشرفت علمی و تکنولوژی سبز فایل در ارتباط است و نشان دهنده رابطه عقلی انسان ها با این دسته از امور و افرادی است که در این زمینه فعالیت می کنند.گیدنز معتقد است که در جوامع تحت تسلط نظام های انتزاعی و فاصله گیری زمانی، مکانی، اعتماد بسیار مهم است، نیاز به اعتماد با این فاصله گیری ارتباط دارد. دیگر    نیازی نداریم به کسانی اعتماد کنیم که پیوسته در معرض دیدمان هستند و فعالیت هایشان را مستقیمأ   می توان بازنگری کرد، اعتماد هنگامی ضروری می­ شود که در نتیجه فاصله گیری روز افزون زمانی و مکانی دیگر اعتماد کاملی از پدیده های اجتماعی نداشته باشیم، بر خلاف جوامع سنتی در جوامع صنعتی و پیشرفته اعتماد به علائم و نشانه ها و همچنین اعتماد به دانش تخصصی ایجاد می­گردد و پدیده انتزاعی بخشی اتفاق می­افتد. امروزه مردم به دنبال علائم و نشانه ها هستند، به مارک ها توجه می کنند، در حالی که  نمی­دانند وسایل و ابزارها را چه کسی و یا چه کسانی ساخته اند، کجا ساخته­اند، در واقع محلیت از بین رفته است و این امر حالت انتزاعی پیدا کرده اند و اعتماد به انتزاعیات تقویت شده است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

گیدنز در این ارتباط به پول و نقش آن در جهان مدرن اشاره می­ کند و معتقد است که پول به خودی خود هیچ هستی ذاتی ندارد اعتبار پول از خود پول نیست بلکه ناشی از اعتماد مردم به یک امر انتزاعی است، اعتماد به یک سری مجردات، نمادها و سنبل هاست و این امر در جهان مدرن موجب بسیاری از امور و مبادلات شده است. گیدنز در پایان مسئول چنین روندی را علم و دانش می داند، به اعتقاد او پیشرفت علمی و تکنولوژیک و ایمان مردم به این پیشرفت ها مسئولیت اصلی در این زمینه را بر عهده دارند و علاوه بر آن در تقویت این ایمان نمی توان نقش نهاد هایی چون آموزش و پرورش، وسایل ارتباط جمعی را نادیده گرفت. اعتماد و مفاهیم ملازم با آن را باید به گونه دیگری مفهوم بندی کرد. ده عنصر دخیل در تعریف اعتماد همراه با یک دسته ملاحضات دیگر عبارت از:

- اعتماد به غیبت در مکان و زمان ارتباط دارد، زیرا ما چه نیاز به اعتماد به کسی داریم که فعالیت هایش پیوسته در معرض دیدن و فراگردهای فکری مربوط به او شفاف اند یا چه نیاز به اعتماد به نظامی است که عملکردهایش کاملا شناخته شده و فهمیده شده اند؟

- اعتماد اساساً نه به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است. اعتماد همیشه بر اعتماد پذیری در برابر پیامد های محتمل دلالت می کند چه این پیامد ها به کنش های افراد ارتباط داشته باشد یا به عملکرد نظام مربوط می باشد در مورد اعتماد به عوامل انسانی، فرض اعتماد پذیری نسبت دادن صداقت یا عشق به فرد مورد اعتماد است و برای همین است که اعتماد به اشخاص برای فردی که اعتماد می­ کند عواقب روانشناختی دارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخلاقی ببیند .

- اعتماد همان ایمان به اعتماد پذیری یک شخص یا نظام نیست بلکه چیزی است که از ایمان سرچشمه می­گیرد. اعتماد به درستی، همان پیوند میان ایمان و اطمینان است. هر گونه اعتماد، به یک معنا اعتماد کورکورانه است .

- اعتماد می تواند مربوط به شانه های نمادین یا تخصصی باشد، اما این نوع اعتماد نیز مبتنی بر ایمان به درستی اصولی است که شخص از آن بی خبر است و نه مبتنی بر ایمان به اصالت اخلاقی دیگران. البته اعتماد به اشخاص همیشه تا اندازه ای به اعتماد به نظام ربط دارد. اما این اعتماد به کارکرد شایسته این نظام ها مربوط است و نه به عملکرد واقعیشان(عباس زاده،1382).

[1]- Luhmann

نظر دهید »
پایان نامه درمورد فساد عقد//عیب و تغییر اوصاف عین
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

عیب و تغییر اوصاف عین

الف: ردّ عین در صورت معیوب یا ناقص شدن

بدون تردید عیب و نقص مورد معامله در صورتی که منجر به تلف آن نشود هیچ تأثیری در مسؤولیت قابض نسبت به ردّ آن به مالک نخواهد داشت و همان ادله مربوط به لزوم ردّ عین در این‌جا نیز مورد استفاده فقهای امامیه قرار گفته است و بر متصرّف است که علاوه بر ردّ عین معیوب و ناقص، ارزش آن را نیز به مالک بپردازد.‌‌ ولی در صورتی که عیب و نقص با گسترش خود سرانجام به تلف مورد معامله می‌ انجامد در این‌که آیا چنین مالی در حکم تلف محسوب می‌شود و شخص قابض مجبور یه ردّ مثل یا قیمت آن می‌شود یا این‌که وی مکلف به ردّ عین با ارش عیب تا زمان تلف یا توقف سرایت می‌باشد اختلافی است. طرفداران قول او چنین استدلال کرده‌اند که مال معیوب مشرف به تلف به منزله مال تلف شده است و تلف، ناشی از نقص و عیبی است که در زمان تصرّف قابض ایجاد شده است.

ولی طرفداران قول دوم به این استدلال که ارش با وصف ساری بودن آن به مالک پرداخت می‌شود و در نتیجه آن، کل حق مالک پرداخت می‌گردد، معتقدند که ردّ عین و پرداخت ارش با چنین وصفی

موجب برائت ذمه قابض می‌گردد. برخی دیگر در این‌که آیا عین معیوب در هنگام رد، امکان اصلاح داشته یا خیر قائل به تفصیل شده و گفته‌اند، در صورت اول قابض، متعهد به پرداخت ارش به میزان عیبی است که در هنگام تحویل وجود دارد و بیش از آن بر عهده وی نیست، چرا که امکان اصلاح آن برای مالک وجود داشته و با ترک آن، حدوث نقص زاید عمل و ترک فعل وی مستند می‌گردد ولی در صورت دوم که امکان اصلاح وجود ندارد شیء، در حکم تلف محسوب می‌گردد. سؤال قابل طرح در این‌جا این است که اگر مالک از گرفتن عین معیوب یا ناقص، خودداری کند و به جای آن تمام قیمت یا مثل را بخواهد یا مالک به جای مطالبه ارش از طرف معامله فاسد، ردّ عین اصلاح شده توسط وی را بخواهد تکلیف چیست؟ برخی از فقها در پاسخ به قسم اول این سؤال، قائل به عدم امکان الزام متصرّف به اخذ معیوب و پرداخت تمام قیمت آن به مالک شده‌اند. ولی در خصوص قسم دوم سؤال می‌توان گفت که ردّ عین اصلاح شده به جای ردّ عین معیوب و ارش به مفهوم عرفی ردّ عین نزدیک‌تر است ولی صحیحه ابی ولاد صریحاً به ردّ عین و پرداخت ارش دلالت دارد.

 

ب: ردّ عین در صورت تغییر اوصاف آن

هرگاه در نتیجه عمل قابض، وصف عین به گونه‌ی تغییر یابد که از نظر عرف دارای نام دیگری گردد مانند گندمی که آرد شده یا پارچه‌ای که به لباس تبدیل شده است، آیا در چنین مواردی نیز قابض مکلف به ردّ آن به مالک است یا خیر؟ ابوحنیفه بر این اعتقاد است که هرگاه شیء نام دیگری پیدا کرده و منافع آم تغییر کند در حکم تلف بوده و قابض، مالک آن می‌گردد و صرفاً متعهد به پرداخت قیمت آن به مالک اولیه خواهد بود.

 

 

این قول مورد پذیرش فقهای امامیه قرار نگرفته است و آن را مخالف قاعده‌ی بقای مال در مالکیّت صاحب آن دانسته‌اند. از جنبه دیگری نمی‌توان قول ابو حنیفه را پذیرفت زیرا ممکن است در عمل نتایج نا‌مطلوبی به بار آورد از جمله این‌که مالک با اعسار قابض روبرو شود، در حالی که عین مال او در زمره مستثنیات دین متصرّف، قرار گرفته باشد. در دید عرف تا زمانی که ماده‌ی اصل مال، باقی است و در بازار مالیت دارد نمی‌توان آن را تلف شده انگاشت؛ به همین دلیل فقهای امامیه به اجماع، مالکیّت غاصب را در مورد دگرگونی اوصاف مال مغصوب را نپذیرفته‌اند. از نظر قانون مدنی ایران تردید در وجوب ردّ چنین مالی، روا نیست. به هر حال اگر طرف معامله فاسد، تغییری در مال غیر داده باشد که نتوان مال را به صورت نخست درآورد مثلاً، شمش طلا را تبدیل به زنجیری نموده باشد وی حق ندارد آن را به شکل اولی برگرداند؛ زیرا اگر قبول کنیم که با تغییر یافتن شکل مال مغصوب، حق مالکیّت صاحب آن از بین نمی‌رود بنابراین کار غاصب بر مال دیگری انجام شده و او نمی‌تواند در آن مال تصرّف کند حتّی می‌تواند گفت اگر مال ساخته شده تلف گردد غاصب ضامن قیمت آن در حال تلف است. قانون مدنی ایران نیز متصرّف را، حتّی در صورت افزایش قیمت به دلیل نمای متصل، محق در مطالبه آن ندانسته است. با وجود این، رعایت این حکم به ویژه در جای که قابض، بر فساد معامله جاهل بوده و مشمول عنوان غاصب نگردد بامنطق حقوی سازگار نمی‌رسد برای مثال، ردّ آن به مالک و تملیک چنین ثروتی از سوی مالک نیز مستند به هیچ سبب قانونی نیست. مطابق ماده 33 قانون مدنی ایران همین ایراد در مورد اصله و حبه غیر نیز جاری است. به نظر می‌رسد این ایراد وارد باشد؛ چرا که حمایت از مالک نباید منجبر به تملک سرمایه بدون سبب قانونی توسط وی گردد و متصرّف با حسن نیت را متضرر سازد. البته در صورتی که عمل قابض، مالی باشد که از عین، قابل انفصال می‌باشد مطابق بخش اخیر ماده 314 ق.م وی می‌تواند آن را بردارد.

ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 83.

ـ خمینى، سید روح اللّه، تحریر الوسیله، جلد 2، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ایران ـ قم، بی تا، ص 180.

ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 83 .

ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد 3، ص 82.

ـ محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک الافهام، به نقل از نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 84 .

ـ امام خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیله ، جلد 2، ص 180.

ـ در صحیحه ابی ولاد آمده است: «قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ (ع) عَلَیْکَ قِیمَهُ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْه‏» کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، جلد 5، ص 290 و 291.

ـ به نقل از نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 83.

ـ همان، ص 83.

ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، در یک جلد، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧۴ ه‍ .ش، ص 389.

ـ ماده 330 ق.م: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد … »

ـ ماده 314 ق.م: «اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این‌که آن زیادی عین باشد.»

ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ص 387.

ـ ماده 33 ق.م: « … مگر این‌که نما یا حاصل از اصله و حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود … »

ـ عاملى، زین الدین بن على، الروضهالبهیهفی شرحاللمعهالدمشقیه، جلد 7، ص51.

نظر دهید »
پایان نامه درمورد فساد عقد// تغییر قیمت عین
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

دشواری و تغییر قیمت عین

الف: ردّ عین همراه با ورود خسارت و دشواری

هر چند که الزام متصرّف به ردّ عین، ممقدم بر رد بدل است و بر فرض وجود عین مال، وی نمی‌تواند با ردّ بدل آن تعهد خود را ساقط نماید حتّی مالک نیز حق مطالبه بدل آت را ندارد ولی در موردی که ردّ عین، دشوار بوده و باعث ورود ضرر به متصرّف یا دیگری شود الزام وی به ردّ آن، اختلافی است. عدّه‌ی بر اساس قاعده اقدام چنین استدلال کرده‌اند که اقدام متصرّف بر معامله فاسد اقدام بر تحمل هرگونه ضرر نیز محسوب می‌شود. در جواب آن گفته شده که اقدام بر معامله فاسد، به خصوص در موردی که شخص متصرّف جاهل به فساد معامله بوده اقدام بر تحمل ضرر نخواهد بود. این جوابیه نیز قابل خدشه است زیرا همان‌طوری که برای جلوگیری از ضرر به خود نمی‌توان در مال دیگری تصرّف نمود، همین طور استمرار تصرّف بر مال غیر به این بهانه که عدم آن موجب ورود ضرر به متصرّف می‌گردد غیر قابل قبول خواهد بود. عقل نیز ورود ضرر به دیگران با دفع ضرر از خود نمی‌پذیرد مگر این‌که ردّ عین، موجب ورود ضرر جانی شود. ممکن است گفته شود در صورت تزاحم دو ضرر مالک و متصرّف هر کدام متحمل ضرر بیشتری گردند مشمول لا ضرر خواهند شد. این قول هر چند که در مورد غاصب به دلیل عنوان غصب و ظلم، مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ ولی صاحب جواهر علّت حکم مذکور را عنوان غصب دانسته است و به نوعی، اشاره به این نکته دارد که شامل موارد غیر غصبی نمی‌شود. البته بعضی از فقهای امامیه حتّی نسبت به غاصب در صورتی که رد موجب خرابی و فساد گردد، در حکم تلف شدن آن دانسته‌اند.

 

 

 

 

قانون مدنی ایران در مقام بیان کم ردّ عین در صورت ورود خسارت با اقتباس از فقهای طرفدار قول اول چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلق به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت، می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این‌که به اخذ قیمت تراضی نمایند.»

در صورتی که چنین حکمی در فقه امامیه مخصوص باب غصب و در جهت شدت برخورد با غاصب می‌باشد و می‌توان این حکم را با توجه به بیان علت توسط فقهای امامیه نسبت به شخصی که جاهل به فساد معامله بوده جاری ندانست.

در نتیجه ماده 313 مذکور را باید مخصوص موردی دانست که شخص با سوء نیت و یا از طریق غصب، مال دیگری را به گون‌ای متصرّف شده که استرداد آن، موجب ورود ضرر به وی گردد ولی در صورت جهل او به فساد معامله بایستی این ماده را به گونه‌ای تفسیر کرد که صرفاً شامل ضرر متعارف قابض شود؛ بنابراین ماده فوق شامل موردی که قابض مال غیر، نسبت به عدم ملکیّت خود جاهل بوده و ردّ آن موجب تحمل ضرر وسیع می‌گردد، نخواهد شد. را که مصالح عمومی اقتضاء می‌کند که از اتلاف اموال تا حد ممکن جلوگیری شود و حقوق نیز وسیله اجرای عدالت است.

حقوق فرانسه در چنین مواردی، شخص متصرّف مال غیر را ولو غاصب نیز باشد تنها مکلف به پرداخت قیمت روز مطالبه و خسارت ناشی از عمل خود، دانسته است.

در خصوص دشواری ردّ عین باید آن را به دو قسم دشواری عرفی قابل تحمل و غیرقابل تحمل تقسیم نمائیم. در حالت اول شخص متصرّف مکلف به ردّ عین واهد بود ولی در مورد دوم که موجب عسر و حرج متصرّف می‌شود، چنین عسر و حرجی بر مالکیّت مالک حاکم بوده و در نتیجه قابض، مکلف به ردّ آن نخواهد بود. البته ویژه موردی است که شخص قابض به عنوان غاصب نبوده و مال را به صورت عدوان متصرّف نشده باشد.

بنابراین احنمالاً قول به عدمتأثیر دشواری در الزام قابض به ردّ عین که توسط فقهای امامیه مطرح شده، به دلیل عنوان غصب یا به دلیل عدم تحقق عسر و حرج بوده است. چرا که عمده دلیل فقها مبنی بر الزام غاصب به ردّ عین ولو در شرایط دشوار، اقدام غاصب بر غصب مال غیر، است و شامل طرف معامله فاسد در حال جهل به بطلان آن نمی‌شود.

 

ـ خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد 5، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، ایران ـ قم، 1405 ه‍ .ق، ص 209.

ـ همان.

ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 77.

ـ عاملى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد 2، ص 246.

ـ ماده 313 ق.م: «هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.»

ـ ماده 554 ق.م فرانسه: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد 5، ص 210.

نظر دهید »
پایان نامه درمورد فساد عقد// امتزاج عین با مال دیگر
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع
ردّ عین در صورت تغییر قیمت

ممکن در است در مدت زمانی که مال در تصرّف طرف معامله قرار دارد قیمت آن از نظر بازار کاهش یابد و یا در ابتدا افزایش یافته و سپس در زمان تحویل به قیمت اولیه برگردد. سؤال قابل طرح این است که آیا قابض نسبت به چنین قیمتی نیز ضامن یا خیر؟ از نظر صاحب جواهر بدون هیچ‌گونه اختلافی بین فقهای امامیه، قابض مذکور ضامن تفاوت قیمت بازار نمی‌باشد.

فقهای امامیه در جهت اثبات آن به دو دلیل استناد کرده‌اند: یکی این‌که تغییر قیمت بازار ناشی از عمل قابض نمی‌باشد بلکه چنین تغییر تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله تقاضای مردم صورت می‌گیرد و دیگر این‌که متصرّف در صورت از بین رفتن مال غیر، ضامن خواهد بود و چنین افزایش و کاهش قیمتی، ناشی از تلف و فساد مال نخواهد بود مگر این‌که وی از باب تسبیب عامل ورود خسارت به مالک شود که تحت این عنوان مسؤول خواهد بود.

البته در صورت تلف عین و الزام متصرّف به ردّ قیمت این تغییر در میزان مسؤولیت وی مؤثر است که در بحث مربوط به آن بررسی خواهد شد. هرگاه افزایش قیمت عین ناشی از زیادتی باشد که توسط عمل قابض حادث شده، دو حالت قابل تصوّر است؛ یکی این‌که این زیادتی، فیر قابل انفصال از عین باشد. فقهای امامیه معتقدند که هر چند قیمت شیء بر اثر فعل متصرّف افزایش می‌یابد

ولی به دلیل عدم امر مالک به انجام آن و عدم احترام عمل قابض، مالک هیچ‌گونه مسؤولیتی نسبت به تصاحب آن، نخواهد داشت ولی در صورتی که این زیادتی بدون از بین رفتن مالیت عین، قابل انفصال باشد، این زیادتی مالک قابض خواهد بود ولو این‌که این انفصال منجر به ورود خسارت به عین شود که در این صورت قابض، ضامن این خسارت خواهد بود مانند این‌که مورد معامله فاسد، اتومبیلی بوده که قیمت آن با نصب وسایل اضافی توسط خریدار افزایش یافته است یا خانه‌ای بوده که خریدار با نصب پرده و لوستر به ارزش آن افزوده است در این صورت مالک آن (قابض) می‌تواند اموال اضافه شده را از مورد معامله جدا کند و فقط اصل عین را به مالک آن مسترد کند.

بدیهی است در صورتی که این انفصال موجب ورود خسارت به محل آن گردد به طوری که عین را معیوب یا ناقص نماید، قابض مکلف به پرداخت ارش آن خواهد بود.

 

بند سوم: اختلال و امتزاج عین با مال دیگر

منظور از اختلال این است، که اموال مخلوط شده قابل تمییز باشد والاّ در صورتی که عین مورد معامله فاسد با مثل خود چنان ممزوج شود که قابل تمییز نباشد، ممزوج نامیده می‌شود. در مورد بقای مالکیّت مال مخلوط شده هیچ شبهه نیست. قول معروف فقها ایجاد شرکت است اعم از این‌که این اختلال ارادی باشد یا غیر ارادی باشد. در مقابل عدّه‌ی گفته‌اند که مزج موجب از بین رفتن ملکیّت می‌شود با این استدلال که مالکیّت عین همان اختصاص عین به شخص است و امتزاج حقیقی این اختصاص را از بین می‌برد چرا که پس از امتزاج هیچ جزیی از آن اختصاص به شخص خاص نخواهد داشت و مالک اولیه صرفاً حقی بر شیء مزج شده دارد بدون این‌که مالکیّت باشد،

در نتجه، قابض باید مثل یا قیمت حق مالک را به وی بدهد ولو از همان حال مزج شده باشد. در جواب آن گفته‌اند که در این صورت مال قابض نیز دارای همین حکم و در نتیجه کل مال مزج شده بدون مالک خواهد شد. ولی در صورتی که عین مال مورد معامله فاسد با غیر جنس خود ممزوج شود اکثر فقها حکم به تلف آن و الزام قابض را به ردّ مثل یا قیمت آن به مالک داده‌اند؛

چرا که چنین امتزاجی موجب از بین رفتن فایده و خواص شیء می‌شود. صاحب تذکره در این مورد نیز احتمال قوی بر ثبوت شرکت داده است هر چند که بدون اراده مزج شده باشد؛ چرا که در هر حال، قهری بودن امتزاج نیز مانع ایجاد شرکت نمی‌شود.

ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 27، ص 84؛ حسینى عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، جلد 6، ص 258.

ـ اردبیلى، احمد بن محمد، الرساله الأولى فی الخراج، در یک جلد، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 521.

ـ برای طرف با حسن نیت معامله فاسد چنین ضمانی محقق نخواهد شد چرا که نسبت به وی تمامی ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از تسبیب مذکور، ایجاد نمی‌گردد.

ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد 5، ص 221.

ـ عاملى، زین الدین بن على، الروضهالبهیهفی شرحاللمعهالدمشقیه، جلد 7، ص51.

ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد 5، ص 219 و 220.

ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 165 و 166.

- به نقل از همان، ص 166.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 24
  • 25
  • 26
  • ...
  • 27
  • ...
  • 28
  • 29
  • 30
  • ...
  • 31
  • ...
  • 32
  • 33
  • 34
  • ...
  • 225
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

اخبار علمی و آموزشی،تازه های سبک زندگی

 موفقیت در شبکه‌های اجتماعی
 جذب مشتریان بیشتر
 درآمد از بازاریابی محتوا
 دوست شدن با سگ
 درآمد آنلاین از عکاسی
 لینک‌سازی برای سئو
 شغل پردرآمد در ایران
 درآمد از ساخت پادکست
 علت دهان باز عروس هلندی
 احساس شادی در رابطه
 نوشتن کتاب الکترونیکی
 کسب درآمد از کیت آموزشی کودکان
 موفقیت در عکاسی حرفه‌ای
 نشانه عشق در مردان مغرور
 بازاریابی درون‌گرا
 آموزش دستشویی سگ شیتزو
 ترید ارز دیجیتال سودآور
 تشخیص جنسیت خرگوش
 عکاسی استوک درآمدزا
 انتخاب ظرف آب و غذای سگ
 جلوگیری از اضطراب عاشقانه
 شکست در همکاری فروش
 درآمد از وبلاگ تخصصی
 همکاری در فروش آمازون
 تغذیه خطرناک سگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان