به منظور فراهم شدن زمینه ثبت نکاح‌های غیررسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است. مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:«ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است».

ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. البته شاید امکان جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 44 ، این تخفیف را جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی اطلاق می‌شود: «قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد». از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی آمده است، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری، عضویت در انجمن‌ها، استخدام در ادارات دولتی، وکالت دادگستری، داوری، کارشناسی در مراجع رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق». البته این محرومیت‌ها احصایی نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است(زراعت:1393، ج1، 501-502).

ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده 645 ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده 645ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست. یکی از نکات مثبت این لایحه، الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات است که قوانین فعلی و سابق به این مسأله توجه نکرده بودند. اجرای مجازات بر مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از عدم ثبت نکاح نیست و زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامه دعوی در دادگاه خانواده می‌باشد و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد و زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد؛ لذا لایحه حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری نموده و نیاز به اقامه دعوی جدیدی از سوی زوجه نمی‌باشد. ماده 44 این لایحه در باب مقررات کیفری: برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی است. طبق ماده 47 سردفتر صرفاً در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و مجازات چنین سردفتری، انفصال دائم از شغل سردفتری است(گلدوزیان:1393، 463).

عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

یکی از مسائل و مقررات مهم قانون مدنی در خصوص نکاح، اذن پدر یا جد پدری است. در ازدواج سفید، دختر بدون رضایت ولی خود به این رابطه تن می دهد. با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست. مقصود از ولی در تبصره ماده 1041 اصلاحی، ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است. برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح و امور دیگر نیست. اما در مورد وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری قول مشهور فقها ولایت است، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به این گونه ولایت ندارد(صفایی و امامی: 1391، 76).

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرّر‌ می‌دارد:«نکاح‌ دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهء پدر یا جدّ پدری‌ اوست».

بر اساس این ماده، دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتا از‌ تحت ولایت خارج است، از‌ نظر‌ نکاح نمی‌تواند مستقلاّ اقدام کند، در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و ارادهء او واقع نمی‌شود، باید اجازه و موافقت پدر‌ یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند. دختری که اجازه پدر یا جد پدری را برای‌ نکاح‌ لازم دارد، دختری است که‌ باکره‌ است‌ یعنی هنوز ازدواج‌ نکرده‌ و با او آمیزش‌ نشده است. وفق نظر فقها، اگر دختری ازدواج کرده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به‌ علتی‌ از شوهر خود جدا شده و باز‌ می‌خواهد‌ ازدواج‌ کند‌ چون‌ باکره‌ است، برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد(مهرپور:1389، 118).

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال آن بکارتش زایل شده در حکم باکره‌ است و برای ازدواج اجازهء پدر را لازم دارد. ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می‌داشت:« نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه بیش از 18 سال‌ تمام‌ داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست». و در اصلاحیه سال 1361چون دیگر سن18 سال، موضوعیّت برای رشد نداشت و ملاک سـن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد، عبارت‌ اگرچه‌ به سن 18 سال تمام رسیده باشد به: «اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد»، اصلاح شد. در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر‌ نکرده‌ به «دختر باکره» تبدیل شد، چون عبارت قبلی‌ این‌ توهم را ایجاد می‌کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد، چون عنوان شوهر کردن بر او صدق‌ می‌کند‌ برای ازدواج بعدی نیازی‌ به‌ اجازهء پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است، برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد(کاتوزیان: 1394، 99).

اگر بکارت دختر در اثر زنا یا‌ شبهه‌ زایل شده باشد، دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد، زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود، وجود ندارد. در عین‌حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح، موجب‌ سلب‌ عنوان باکره‌ از دختر و سقوط اجازه ولی می‌گردد و در غیر این صورت‌ باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از‌ ولی‌ خود‌ اجازه بگیرد(شایگان: 1385، 266).

جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک

از جرایم مهم در ازدواج سفید، ترک انفاق به همسر می باشد. به لحاظ سست بودن رابطه این نوع ازدواج، این جرم به وفور می تواند اتفاق بیفتد.

3-7-2-1-ترک انفاق به همسر

جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، دارای عناصر مادی و معنوی بوده طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملی را جرم شناخته است. بعد از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است. با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایی و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمی به متهم و بررسی شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایی توسل جست. یعنی مسؤلیت کیفری در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافی است و در رسیدگی به هر کیفری قانونا قاضی مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است(خزایی: 1373، 143).

همچنین برای جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد. بنابراین چنانچه شخصی قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده 642 قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونی بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، قاضی باید بر اساس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات را تعیین نماید. عنصر مادی عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع می شود(جعفری لنگرودی: 1385، 195).

در بیشتر موارد، عنصر مادی جرم بصورت عمل یا فعل مثبت بروز می نماید اما گاهی اوقات، ترک فعل نیز می تواند به عنوان عنصر مادی برخی جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 ق.م.ا. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است. در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم باید گفت گاهی قانونگذار از جهت حفظ نظم عمومی، وظیفه و تکلیفی برای افراد، مقرر کرده است و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خودداری کنند برای آنها مجازات تعیین نموده است(شامبیاتی: 1393، ج1، 353).

در مورد جرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادی آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفه ای که منفق و شارع برای فرد در نظر گرفته است. قانونگذار ایران جهت حفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگی اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونی، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادی جرم ترک انفاق عبارت است از امتناع و استنکاف از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق. بطور کلی برای تحقق عنصر روانی، وجود دو عامل ضروری است یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه(صانعی:1385، ج1، 305).

اراده ارتکاب یعنی اینکه شخصی بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، به گونه ای که اراده وی در اثر آن اعمال بکلی سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملی را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوی تحقق نیافته است. از طرفی هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه را نداشته باشد، عنصر معنوی بزه کامل نبوده است و از این جهت نمی توان وی را مقصر و مجرم دانست.

اقتصاد دانشی

امروزه کجا هستیم و به کجا می‌رویم؟

دراکر(1993) اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و … . نیست و منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود. قرن 21، قرن اقتصاد دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی، اقتصاد صنعتی حاکم بوده است. در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری داراییهای فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار و پول و ماشین‌آلات و … . بوده است و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شد. در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاددانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند (Bontis, 1998). در این اقتصاد، داراییهای فکری و بخصوص سرمایه‌های انسانی جزو مهم‌ترین داراییهای سازمانی محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در قابلیت‌های فکری آنها دارد تا داراییهای مشهود آنها (Flamholtz etal., 2002) . با رشد اقتصاد دانشی یا اقتصاد مبتنی بر دانش بطور قابل ملاحظه‌ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکتها ‌‌عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها می‌شوند در مقایسه با سایر دارایی های مشهود. (Tayles etal., 2002)

گلدفینگر(1994)، اقتصاد دانشی را از سه بعد بررسی می‌کند :

• بعد اول : تقاضایی برای مصنوعات نامشهود وجود دارد. (خدمات)
• بعد دوم : داراییهای نامشهود بر عوامل تولید مسلط می‌شوند یعنی بیشتر عوامل تولید، از داراییهای نامشهود هستند و به عبارت دیگر یعنی داراییهای نامشهود در بین عوامل تولید، نقش بارزتری و بیشتری را ایفا می‌کند.
• بعد سوم : قوانین جدیدی برای سازمان تجاری، رقابت، ارزشگذاری ظهور می‌کند.

در نتیجه محیط کسب و کار بطور شگفت‌انگیزی تغییر می‌کند. در کسب و کارها و اقتصاد قرن 21، بر روی اطلاعات،  فناوری اطلاعات ، تجارت الکترونیک، نرم‌افزارها و مارک‌ها و حق اختراع‌ها، و تحقیقات و نوآوری‌ها و www و .. . سرمایه‌گذاری می‌شود که همگی جزیی از داراییهای نامشهود و سرمایه‌های فکری و دانشی هستند تا جزو داراییهای مشهود (Seetharaman etal., 2002).

در پارادایم صنعتی قدیم شرکت‌ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می‌کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و داراییهای  تحت سلطه و کنترل شرکت‌ها، محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها می‌کاهد ولی در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانشی، این اصول صدق نمی‌کند. شرکتها در اقتصاد دانشی تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند اقتصاد فراوانی بدین معناست که منابع و داراییهای در اختیار شرکت به میزان فراوانی وجود دارد. این نوع داراییها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد قرار دارند که ما به آنها دستیابی داریم مثالی از موضوع فراوانی این نوع داراییها در اقتصاد دانشی، فراوانی اطلاعات در اینترنت است (Sullivan etal., 2000).

بطور خلاصه در اقتصاد دانشی، مهمترین داراییها و عوامل تولید شرکت‌ها نامشهود هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها کم نمی‌کند و حتی به ارزش آنها نیز می‌افزاید. این نوع داراییهای نامشهود شامل دانش، سرمایه فکری و … . هستند ولی در اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید و داراییها  مشهود و فیزیکی هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها می‌کاهد و این داراییها  شامل زمین، ماشین‌آلات و سرمایه‌های پولی و … . است.

کندریک (1990) که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکا است می‌گوید که در سال 1929، نسبت به سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه‌های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی در سال 1990 این نسبت به میزان  63 به 37 رسیده است و همچنین لئو مطرح می‌سازد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها، از داراییهای  مشهود و فیزیکی است و داراییهای نامشهود در حدود 85 درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه‌گیری آنها صورت نگرفته است (Seetharaman etal., 2002).

همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب داراییهای هزاران شرکت‌ها غیر مالی در طی سال‌های 1978 تا 1998 نشان داد که رابطه بین داراییهای نامشهود و مشهود بطور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است در سال 1978، نسبت داراییهای  مشهود و نامشهود 80 به 20 بوده ولی در سال‌ 1998، این نسبت تقریباً به 20 به 80 رسیده است. این تغییر قابل ملاحظه ؛ باعث ایجاد یکسری روش‌هایی برای محاسبه ثروت شرکت‌هایی شده است که مهمترین داراییهای آنها، داراییهای نامشهود بویژه فکری و دانشی بوده است (Sullivan etal., 2002). در طی دهه گذشته، کسب و کارها اهمیت مدیریت داراییهای نامشهود خود را درک کرده‌اند و توسعه مارک‌ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان‌ها، را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته‌اند. در این اقتصاد، توانایی خلق و استفاده از ارزش این داراییهای نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان‌ها بوجود می‌آورد (Kannan etal., 2004).

-Ducker

- Intellectual capital

- Intangible assets

-Goldfinger

- Brands

- Patents

-Kendrick

-Lev

در این روزگار، نقش مدیریت پیدا کردن راه‌ها و روش‌هایی بود که کالاها و بازارها با هم ترکیب کنند و سازمانها بیشتر بر روی منابع محیطی که عمدتاً مشهود بوده است متکی بوده‌اند. اما بعد از سال 1980، عامل تعیین کننده‌ای دیگر مطرح شد و آن هم نحوه استفاده از منابعی بود که غیر قابل تقلید و غیر قابل انتقال و نادر و بادوام بودند و برای مشتریان ایجاد ارزش می‌کرد و مزیت رقابتی سازمان‌ها در گرو این منابع بود این منابع و داراییهای عمدتاً نامشهود بویژه انسانی بودند و این منابع در داخل سازمانها قرار داشتند. این امر باعث شد که سازمانها توجه خود را به درون سازمان‌ها و سرمایه‌های فکری خود جلب، کنند تا به محیط سازمان خود.

در این جا تمرکز سازمانها روی منابعی و جنبه‌های داخلی از شرکت‌ها بودند که در محیط یافت نمی‌شد. این منابع با نام‌های مختلفی همچون حافظه سازمانی، منابع نامشهود، دارایی های استراتژیک، قابلیت‌های اصلی، شایستگی‌های اصلی و دارایی های غیر قابل مشاهده و دارایی های دانشی و … . مطرح شد. با تمرکز بیشتر سازمان‌ها روی تعریف این منابع این موضوع آشکار شد که این دارایی ها، بیشتر مبتنی بر دانش و اطلاعات هستند و می‌توانند شامل هر چیزی از قبیل وفاداری مشتری گرفته تا مهارت‌های تکنولوژیکی یا سر قفلی داخلی باشند و باید این نکته را خاطرنشان سازیم که این منابع و داراییهای نامشهود دارای اثر مهمی بر فرایندهای نوآوری سازمانی هستند (Sanchez etal., 2000).

همچنین باید این مطلب را اضافه کرد که با ورود به اقتصاد دانشی، بیشتر سینرژی‌های بین سازمانی از نوع سینرژی‌های دانشی هستند لذا شرکتها لازم دارند تا ماهیت این نوع سینرژی‌ها را در هنگام ادغام، اکتساب‌های سازمانی خود درک کنند و اقدامات مناسب را در زمینه اندازه‌گیری این نوع داراییهای نامشهود انجام دهند تحقیقات نشان داده است که دلیل اکثر شکست ادغام و اکتساب‌ها به دلیل نادیده گرفتن نقش داراییهای نامشهود بوده است (Gupta etal., 2001).

در پایان باید گفت که شرکت‌ها نه تنها نیاز دارند تا دارایی‌های نامشهود خود را شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت کنند بلکه باید همواره سعی کنند تا این داراییهای نامشهود را بطور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. سازمانهایی که نتوانند داراییهای دانشی خود را بطور مستمر ارتقا دهند بقا خود را با خطر از دست دادن وفنای خود، مبادله خواهند کرد (Bontis, 1998).

2-1-2)جایگاه سرمایه فکری در میان جنبش‌های مختلف

روس و همکارانش (1997) این طور استدلال کرده‌اند که سرمایه فکری را می‌توان به سایر رشته‌هایی از قبیل استراتژی شرکت (برنامه‌ریزی استراتژیک) و تولید ابزارهای اندازه‌گیری ارتباط داد. از دیدگاه استراتژیک، سرمایه فکری برای ایجاد و خلق دانش و استفاده از این دانش برای ارتقا ارزش شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طرف دیگر(یا در مقابل)، بحث اندازه‌گیری بر روی این موضوع تمرکز دارد که چگونه می‌توان مکانیسم‌های گزارش‌دهی ساخت که موارد کیفی (غیر مالی) و مالی سرمایه‌های فکری را بطور همزمان اندازه‌گیری کند.

تعاریف مختلف سرمایه فکری

در رابطه با سرمایه فکری تعاریف مختلفی ارائه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره  خواهد شد:

• • سرمایه فکری یک چیز فرار و گریزان است اما زمانیکه کشف شود و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می‌سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند (Bontis, 1996).
  • سرمایه فکری شامل همه فرایندها و داراییهایی است که بطور معمولی و سنتی در ترازنامه نشان داده نمی‌شود و همچنین شامل آن دسته از داراییهای نامشهودی مانند علایم تجاری یا مارک‌های تجاری، مارک ها و حق امتیاز است که روش های حسابداری مدرن آنها را در نظر می‌گیرند(Roos etal., 1997).

• سرمایه فکری شامل حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و تبدیل کاربرد عملی دانش اعضای سازمان است (Roos etal., 1997).
• سرمایه فکری تفاوت بین ارزش بازاری یک شرکت و هزینه جایگزینی داراییهای آن است (Seetharaman etal., 2002).
• سرمایه فکری مجموعه منحصربفردی از منابع مشهود و نامشهود شرکت و همچنین سرمایه فکری نیز به تغییر و تحولات این منابع مشهود و نامشهود نیز اطلاق می‌شود (Gupta etal., 2001).
• سرمایه فکری، مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارائی) معنوی و تجربه است که باعث ایجاد ثروت می‌شوند و هنوز تعریف جهانشمولی برای آن وجود ندارد (Stewart, 1997).
• سرمایه فکری جستجو و پیگیری استفاده موثر از دانش (کالا ساخته شده) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام) است (Bontis, 1998).
• سرمایه فکری یک ماده فکری است که جمع‌ آوری و شکل‌بندی می‌شود و برای تولید یک دارایی با ارزش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد (Klein etal., 1994).

دو مشکل در این تعریف وجود دارد:

1) مفهوم ماده فکری یا ذهنی واضح نیست.

2) به محدودیت‌های جمع‌ آوری و شکل‌بندی و استفاده از سرمایه فکری اشاره نشده است.و همچنین به این موضوع اشاره نشده است که چگونه می‌توان دانش ضمنی و تجربه افراد را جمع‌ آوری و شکل‌بندی کرد و به آن جهتی داد که سازمان می‌خواهد.

9-  سرمایه فکری یک اطلاعات و دانش کاربردی برای خلق یک ارزش برای شرکت است (Edvinsson etal., 1997).

• سرمایه فکری یک دانش سازمانی وسیع و گسترده‌ای که مخصوص و منحصربفرد برای هر شرکتی است که به شرکت اجازه می‌دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد (Mouritsen, 1998).
• سرمایه فکری، دانش موجود در سازمان است و در دو سطح فردی و سازمانی مطرح می شود که سطح فردی شامل دانش، مهارت و استعداد و … .است و در سطح ساختاری چیزهایی مانند ‌پایگاه داده خاص هر مشتری، تکنولوژی و روش های وفرایندهای سازمانی و فرهنگ و ….. است(Haanes etal., 1997).

12-   برخی دیگر سرمایه فکری را بصورت شایستگی‌های یک شرکت در نظر گرفته‌اند که این شایستگی‌ها عمدتاً با تجربه و تخصص افراد داخل یک سازمان مرتبط است. در واقع این دانش و تجربه افراد داخل شرکت است که می‌تواند ارزش ایجاد کند که این کار از طریق فرایندهای مبادله دانش و خلق دانش جدید صوت می‌گیرد و باید توجه داشت که این شایستگی‌ها فقط بوسیله افراد و در داخل سازمان ایجاد نمی‌شود بلکه گاهگاهی به وسیله یا بواسطه‌ای محیطی که سازمان در آن قرار دارد خلق می‌شود مثلاً شبکه همکاری بین شرکتها در یک منطقه خاص(Hamel and prahalad, 1994).

باید این موضوع را در نظر داشت که همکاری‌های بین سازمانی عاملی است که موجب میشود تا نوآوری ملی اتفاق بیافتد که این بحث در مفهوم سیستم‌های ملی نوآوری[8] قرار می‌گیرد. در این حالت و شرایط سرمایه فکری یک شرکت بجای اینکه به ویژگی‌های سازمان وابسته باشد به جایگاه شرکت در آن شبکه بستگی دارد (Arora etal., 1990).

-Core capabilities

-Core compentecies

-Roos

- Elusive

- Trademarks

- Intellectual Material

- Intellectual Property

-NIS: Nation innovation systems