بسیاری از اقتصادانان معتقدند كه شركتهای بزرگ كارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاه هایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است كه توجه اقتصادانان به شركت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شركت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است كه بر اساس آن صاحب كار یا مالك نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.
در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیک از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.      
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان       می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شركت ها، مالكان ادارة شركت را به مدیران تفویض نموده اند با كم شدن اختیار حاكمیت مستقیم مالكان بر شركت، كنترل به گروه هایی دیگری سپرده می شود كه هیأت مدیره و مدیران را تشكیل می دهد، جدایی مالكیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [5] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالكیت از كنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است كه بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال كسب حداكثر منافع خود از سهامداران شركت هستند كه این منافع ممكن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مك لینگ[6] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالك و یا یک یا چند نماینده است كه نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالكیت و تركیب سهامداران شركت، یک ابزار كنترل، و اعمال حكمرانی در شركت هاست این بعد از حاكمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین كننده نوع مالكیت شركت نظیر توزیع مالكیت، تمركز مالكیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در تركیب مالكیت شركت و درصد مالكیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاكمیت شركتی ناشی از تضاد منافعی است كه بین مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امكان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود كه بر ارزش شركت تأثیرگذاراست، نظام حاكمیت شركتی به منظور كاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملكرد و محدود كردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی كه سهامداران عمده دارای كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه این خود ناشی ازتمركز مالكیت است، هزینه نمایندگی و كنترلی كاهش می‌یابد در عین حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی كم می‌شود تا جائیكه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركیب مالكیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است كه آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)³.
كسب حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالكیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می كند، بطوریكه مدیریت محركی برای دنبال كردن فعالیت های حداكثر كننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملكرد بهتر موسسة منجر می شود (كاننس و همکاران،2002،ص58)[7].پرداخت سود سهام ممكن است به كاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع كمك كند زیرا سود سهام نقدی:

• مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد كافی برای پرداخت سود سهام می‌كند.

• 

• مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.

• باعث كاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33)[8].

اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یكی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری كند، منافع حاصل از كنترل مدیر برای كلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شركت كمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر كمتر خواهد بود بنابراین تمركز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و كاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند كه گروه هایی مالك به یک شكل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملكرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)³. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است كه پراكندگی مالكیت منجر به ناكارآیی عمده در شركتهای آمریكایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمركز در مالكیت و كارآیی وجوددارد.
كارآیی شركتهای فاقد مالك عمده، حتی از شركتهای دولتی نیز كمتر است عملكرد شركتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شركت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمركز مالكیت درایران به بدتر شدن عملكرد می انجامد(میدری،1381،ص7)⁴.
یكی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، كسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالكان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروه هایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتكاء و مربوط در خصوص عملكرد آنها و   مدیران شان می‌باشند.

در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
1- جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان “هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت” پیش ­بینی نمود که وقتی مدیران جریان­ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای از جمله سرمایه ­گذاری در پروژه­ ها با خالص جریان­ها نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­ های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مواردی از این قبیل را انجام می­دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی­ هایی که درآمد تولید نمی­ کنند، ایجاد فرصت­های شغلی افراطی و استفادۀ مفرط از دارائی­ها موجب تلف کردن عایدی­های شرکت می­ شود. وی پیش ­بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت­طلبانه آنها را کمتر می­ کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می­گذارد.
2- کلاگ و کلاگ (1991): در تحقیق خود تحت عنوان “تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت­های مالی” انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه ­گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده ­اند.
3- سوینی (1994): سوینی در تحقیق خود تحت عنوان “تخلف از قرارداد بدهی و پاسخ­گویی حسابداری مدیران” به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی­ها توان شرکت­ها را برای مدیریت سود افزایش می­دهد، زیرا مدیران شرکت انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتبار دهندگان را راضی نگهدارند.
4- فادنبرگ و تیرول (1995): فادنبرگ و تیرول در تحقیق خود درباره “تئوری هموارسازی سود و سهام بر مبنای اجاره­ها” ذکر کرده ­اند که هموار سازی سود موجب می­ شود، سرمایه ­گذاران احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع ارزیابی کنند.
5- کاسانن، کینونن و نیسکانن (1996): کاسانن و همکاران در تحقیق خود دربارۀ “سود سهام مبتنی بر مدیریت سود” به این نتیجه رسیده ­اند که یکی از دلایل مدیریت سود، فرار مالیاتی است.
6- داروغ، پورجلالی، و سوداگران (1988): داروغ و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان “مدیریت سود در شرکت­های ژاپنی” به این نتیجه رسیده ­اند که انگیزه اصلی مدیریت سود، کاهش هزینه­ های قراردادهای بدهی و کاهش هزینه­ های سیاسی همچنین افزایش پاداش مدیران می­باشد.
7- گیدری و همکاران (1999):گیدری و همکاران در تحقیق خود درباره “طرح­های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری” به این نتیجه رسیدند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش­های کوتاه­مدت خود سود شرکت­ را مخدوش می­سازند و به این منظور از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می­ کنند.

8- یون و میلر (2001): یون و میلر در تحقیق خود تحت عنوان “جریان وجود نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی و مدیریت سود” نیز به این نتیجه رسیدند که انگیزه­ اصلی مدیریت سود کاهش هزینه­ های قراردادهای بدهی و افرایش پاداش مدیران می­باشند.
9- بارتون وسیمکو (2002): بارتون در تحقیق خود به بررسی موضوع “ترازنامه به عنوان محدودیت مدیریت سود” نشان داده­اند که مدیریت سود در دوره­ های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی که دردوره­ های قبل مورد استفاده قرار گرفته است، وابسته می­باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته برمی­گردد.
10- مارکات و ویدمن (2004):مارکات و ویدمن در تحقیق خود دربارۀ “اثر مدیریت سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری” دریافتند که شرکت­ها جهت کنترل سودشان از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون استفاده می­ کنند.
11- فیشر و استوکنت (2004): تحقیق فیشر و استوکنت تحت عنوان ” افر سفته­بازی سرمایه­گذار بر مدیریت سود” مبین این است که مدیران می­توانند سود گزارش شده را به وسیلۀ بعضی هزینه­ها مخدوش سازند.
 

دامداری در ایران دارای سابقه طولانی است كه تا چند دهه قبل صرفاً برای رفع نیاز خانوادگی مورد بهره برداری قرار می گرفت و تنها مازاد نیازهای شخصی به بازار عرضه می شد. در آن زمان دامپروری به عنوان یک صنعت مطرح نبود و تا آن زمان ضرورتی هم برای نگهداری حساب و تعیین قیمت تمام شده دام و محصولات دامی و اطلاع از سود و زیان عملیات تولیدی ضروری به نظر نمی رسید. با افزایش جمعیت از یک سو و محدودیت منابع طبیعی لازم برای دامپروری به روش سنتی و پیشرفت تكنولوژی در تولید صنعتی دامپروری از سوی دیگر، سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه بخش دامپروری برای تامین نیازهای جامعه اجتناب ناپذیر شد.
با گسترش واحدهای اقتصادی صاحبان و مدیران صنایع دامپروری بر خلاف دامداران سنتی نیازمند اطلاعاتی جهت اداره واحد اقتصادی، قیمت گذاری محصولات، كنترل هزینه ها، تخصیص بهینه منابع و دستیابی به حداكثر بهره وری از سرمایه گذاریهای انجام شده خود بودند، كه بخش اساسی این اطلاعات از سیستم های حسابداری بدست می آید. از سوی دیگر استفاده كنندگان برون سازمانی نیز به اطلاعاتی در مورد این واحدها نیاز دارند كه در حال حاضر صورتهای مالی به عنوان منبع تغذیه اطلاعاتی این افراد شناخته شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
به طور كلی بحث حسابداری محصولات دامی و كشاورزی در ایران موضوع نسبتاً جدیدی است و كتب، مقالات و تحقیقات پیرامون آن تقریباً كم است. ذیلاً برخی از تحقیقات به عمل آمده درباره موضوعات مشابه ارائه می شود. بررسی چگونگی اعمال مدیریت در دامداریهای استان تهران (محقق ـ محمدمهدی كاشیان) بررسی سیستم حسابداری در دامداریهای ایران (محقق ـ سید حسن صالحی نژاد) فرضیه در این پژوهش بدین شرح است كه سیستم های حسابداری موجود، جهت تامین اهداف مدیریت و اهداف گزارشگری مناسب نمی باشند. در این تحقیق بیشتر گردش عملیات و فرمهای مورد استفاده مدنظر قرار گرفته است.
بررسی سیستمهای حسابداری در گاوداریها، محقق ـ سید رضا گلستانی كه فرضیه اساسی در این تحقیق بدین گونه است كه سیستم حسابداری مناسبی جهت تعیین بهای تمام شده محصولات كشاورزی و دامی در ایران وجود ندارد.
در بین مقالات و نشریات خارجی مطالب نسبتاً زیادتری وجود دارد كه نشان دهنده این مطلب است كه در آن كشورها نیز استاندارد خاصی وجود ندارد و روش های پیشنهاد شده بر اساس راهنمایی های ارائه شده توسط AICPA می باشد. همچنین در بعضی موارد بر اساس راهنمایی مالی این موسسات كشاورزی كه از سوی سازمان های متفرقه و یا راهنمایی مالیاتی تهیه گردیده است. مطالبی جهت نحوه نگهداری حساب دارایی ها و ارائه آنها عنوان گردیده است كه همه حاكی از عدم وجود یكنواختی در این دستورالعمل می باشد. در سال 1977 كمیته استاندارهای مالی كشاورزی آمریكا[2] كه با هدف توسعه و یكسان سازی گزارشگری صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل های مالی در محصولات كشاورزی تاسیس شده بود مجموعه ای از دستورالعمل ها برای تهیه گزارشات و تجزیه و تحلیل های مالی ارائه داد كه تحت عنوان FGAP نامیده می شد. این دستورالعمل ها در بعضی موارد كلاً با GAAP متفاوت بود. هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی در استاندارد شماره41 خود كه در ارتباط با محصولات كشاورزی می باشد د

ر قسمت هایی استاندارهایی را نیز در مورد دام مشخص نموده است.
این هیئت در سال 1994 تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی برای كشاورزی گرفت كمیته ای را برای این منظور تعیین كرد. در سال 1994 این كمیته یک طرح اولیه بیانیه اصول[3] تهیه تهیه نمود و آنرا برای اظهار نظرات عمومی فرستاد. در نهایت 42 نامه تفسیر و تعابیر دریافت شد. كه كمیته بر اساس آن بعضی توصیه های خود را تعدیل نمود.
در ژوئیه سال 1999 پیش نویس استاندارد شماره 65 توسط هیئت استاندارد تصویب شد كه پس از ارسال آن مجدداً نامه های گوناگونی برای تبدیل و تفسیر دریافت نمود و نهایتاً پس از جمع آوری نتایج حاصل از پرسشنامه این دریافت نهایی شد و از اول ژانویه 2003 لازم الاجرا شد.
هدف اصلی LASC از تدوین این استاندارد این بود كه همانطور كه برای بعضی موارد خاص مانند بانكها خدمات اعتباری استاندارد خاص وجود دارد برای كشاورز نیز بطور خاص استانداردی تهیه گردد.

مشتریان سطوح گوناگونی از رضایت و نارضیایتی را بعد از هر تجربه ، بنابر میزان برآورده شدن انتظارات خود یا دریافت خدمات و کالاهای مافوق انتظار خود ، تجربه می نمایند . از آنجا که رضایت یک حالت احساسی است ، واکنشهای پس از خرید آنها می تواند شامل خشم ، نارضایتی ، هیجان ، بی طرفی ، مسرت یا رغبت باشد .
تا کنون تعاریف مختلفی از رضایت مشتری ارائه گردیده است . برخی محققان رضایت را از لحاظ روانشناختی ، احساسی می دانند که در نتیجه مقایسه بین مشخصات محصول دریافت شده با نیازها یا خواست های مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه بامحصول حاصل می شود . (کاوسی و سقایی ، 1384،82).[3]
مشتریان راضی فایده های زیادی برای شرکت دارند آنها نسبت به قیمت ها حساسیت کمتری نشان می دهند ، برای یک دوره بلند مدت مشتری شرکت خواهند بود و درباره شرکت و محصولات و خدمات آن دیدگاه موافق و مساعد به دیگران می دهند (فروزنده ،1376،867)[4].
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط موسسه ژوران[5] در سال 1994 میلادی ، حدود 90درصد از مدیران ارشد بیش از 200شرکت بزرگ امریکایی بر این امر اتفاق نظر دارند که «ارتقای سطح رضایتمندی مشتری باعث ارتقای میزان سود آوری و افزایش سهم ما در بازار رقابت خواهد شد »تقریبا 90درصد از این شرکت ها با تخصیص سرمایه های کلان و انجام اقدامات سازماندهی شده ، جهت پیگیری و بهبود میزان رضایت مشتریان ، شواهدی عینی بر این مدعا ارائه نموده اند (کاووسی و سقایی، 1384،9).[6]
امروزه نگهداری و رشد دادن مشتریان نخستین هدف است شرکتها برای بدست آوردن هر مشتری هزینه سنگینی را پذیرفته اند و رقیبان نیز پیوسته در پی ربودن آنان هستند .از دست دادن یک مشتری برابر با از دست دادن فروش نوبت آینده نیست بلکه هر مشتری که از دست برود زیانی برای خرید تمام عمر وی ، ایجاد شده علاوه بر آن هزینه یافتن مشتری جانشین هم در کار است (فروزنده ،1376،48).[7]
بر اساس نتایج بررسی هایی که توسط منترز[8] و همکارانش در مورد 124 شرکت بزرگ امریکایی صورت گرفته مشخص شد که 75% از این شرکتها واژه رضایت مشتری را به صراحت در بیانیه ماموریت سازمان خویش ، عنوان نموده اند . با وجود اینکه رضایت مشتری و کیفیت محصول یا خدمات سازمان ، مفاهیمی بسیار مرتبط می باشند تقریبا 65% از این بیانیه ها ،عبارت رضایت مشتری را پیش از واژه کیفیت کالا یا خدمات بکار برده بودند . بیش از نیمی از بیانیه های ماموریت (56%)خدمت دهی به مشتریان را مورد توجه قرار داده و تقریبا 46% از بیانیه ها نیز بر اصل مشتری گرایی تاکید نموده اند (کاووسی و سقایی، 1384،9)[9].
هر قدر توجه به رضایت و شناسایی روش های جلب و نگهداری آنان افزایش یابد در واقع توانسته ایم در جهت شکوفایی و پویایی شرکت قدم های موثر و مفیدی بر داریم .
رضایت مشتری منجر به تکرار خرید و یا افزایش تعداد دفعات مراجعات آنان می گردد ، و این وفاداری مشتری سهم بازار و سود آوری سازمان را افزایش می دهد . افزایش وفاداری مشتریان منجر به فروش بیشتر و عملکرد مالی بهتر می گردد .

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه به منظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یكی از مهم ترین منابعی كه واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با بهره گرفتن از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می كنند. شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالكیتی و قانونی، برخی شركت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را مطالبه نمایند و گاه منافع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز كه متعلق به مالكان است، درون واحد اقتصادی، مجدداً سرمایه گذاری نمایند.
به طور كلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی سرمایه نظیر وجوه ناشی از افزایش سرمایه را به دو دلیل مورد استفاده قرار می دهند:

• اصلاح ساختار مالی در جهت كاستن از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها و كمك به افزایش بازده سهامداران

• اجرای پروژه های سرمایه ای شركت نظیر طرح های توسعه و افزایش كارایی عملیات

• 

هر چند به كارگیری وجوه ناشی از افزایش سرمایه می تواند به طور هم زمان هر دو هدف فوق را دنبال نماید، اما مسئله مهم در این راه بررسی اثر ناشی از افزایش سرمایه بر بازده كل شركت خواهد بود.