یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازار های جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . . قرار گیرند. بازار ها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازار ها می توان بازار(بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. سرمایه گذاران به تناسب سرمایه گذاری خواهان دریافت سود یا بازده هستند که در ادبیات مالی به آن مصالحه خطر پذیری و بازده گفته می شود. لذا ارائه راه کاری صحیح و قابل تعمیم در شرایط مختلف جهت رسیدن به بازده مطلوب و مورد انتظار می تواند انگیزه سرمایه گذاران را برای مشارکت در توسعه و پیشبرد اقتصاد هر جامعه مفید دانست. این فصل با طرح مسئله تحقیق و چهارچوب نظری و مدل تحلیلی و همچنین پیشینه آن مراحل تحقیق را پشت سر می گذارد.
2-1 بیان مسأله
فاما و فرنچ[1] (1992) در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نتایج ارزشمندی رسیدند. هدف از مطالعه آنان، ارزیابی عوامل مشترک با ضریب حساسیت بازار مانند: اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در بیان انحرافات از میانگین بازده های سهام بود. این محققان نتیجه گرفتــند که در فاصله زمانی سالهای ( 1963 تا 1990)، اندازه و و ارزش دفتری بازار، عوامل اصلی تبیین انحرافات میانگین بازده ها از میان متغیر های اندازه، ارزش دفتری به قیمت بازار و اهرم را تشکیل می دهد.
اسلاو[2] و لیو (1999) ، بیان میکنند که پرتفولیوهایی که بر اساس اندازه شرکت و نسبت ارز ش دفتری به ارزش بازار سهام شکل گرفته اند، با رشد اقتصادی آینده در ارتباط اند. موضوعی چون تصمیم های سرمایه گذاری، شیوه های تأمین مالی، خط مشی پرداخت سود سهام، ساختار مالی، سرمایه و. . . ، چندین دهه است که مورد توجه متخصصان قرار دارد. از این رو پیوسته بورس های کشورهای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. در این میان کارایی بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که عدم کارایی در بازار باعث می شود که انتظارات سرمایه گذاران برآورده نگردد. عدم کارایی خروج سرمایه گذار را بدنبال خواهد داشت و به این نکته واقف هستیم که سرمایه عامل تعیین کننده تولید و توسعه هر اقتصاد است. از این رو نظریه بازار کارا به نوعی می توانند رفتار سرمایه گذاران را توجیه کند.
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، به عنوان نظریه پرتفوی و یا سایر مدل های گسترش یافته این مدل همچون مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل کاهشی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و حتی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ و. . . توسط بسیاری از پژوهشگران در بازار های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت.
تحقیقاتی که توسط بلاک، جنسن و شولز (1972)[3]، فاما و مکبث[4] (1973) ، فرانسیس[5] (1983) انجام گرفت نشان داد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین بازده سهام ندارد و گنجاندن عامل بازار در مدل فقط باعث می شود ؛ابعاد گوناگون ریسک تجزیه شود و این مدل نتواند ریسک هایی را توزیع کند که واحد اقتصادی با آن درگیر اند. از طرفی باسو[6] (1977)، بنز[7] (1981)، بهانداری[8] (1988) و فاما و فرنچ[9] (1992) و همچنین بارتلدی و
پییر[10] (2005) به بررسی عوامل دیگری از قبیل، نسبت قیمت به درآمد، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت، با بازده سهام در تحقیقات خود پرداختند. با توجه به تحقیقات فوق سعی شده تا با بهره گرفتن از مدل فاما و فرنچ به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در ارتباط با بازده سهام با تشکیل سبد سهام پرداخته شود.
