بی تردید انرژی یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت و توسعه جوامع بشری است. انسان برای تغذیه ، بهداشت و درمان، جابه جایی ، ساخت و ساز، تفریح و اغلب فعالیت های حیاتی خود به بیان دیگر برای زندگی و بقا به تولید و مصرف انرژی وابسته است. پیش از کشف و به خدمت گیری منابع انرژی فسیلی، انسان عمدتا نیاز خود به انرژی را از منابعی تامین می نمود که امروزه انرژی های تجدید ناپذیر خوانده می شود. استفاده از قایق ها و کشتی های بادبانی و آسیاب های بادی و آبی، استفاده وسیع از انرژی آفتاب در مقاصد گرمایش و سوزاندن چوب و امثال آن برای تولید حرارت، تعبیه بادگیریهای طبیعی برای سرمایش امکان مسکونی و بسیاری موارد دیگر از جمله مثال های بارز استفاده انسان از منابع انرژی طبیعی می باشد. با گذشت زمان و در اثر رشد جوامع و پیچیده تر شدن صنعت و تکنولوژی نیاز بشر به منافع انرژی شدت یافت و کشور و بهره برداری وسیع از منابع فسیلی را ناگزیر نمود. در دنیای امروز،انفجار جمعیت و ارتقا سطح زندگی و رفاه انسان ها که نیاز به منابع انرژی را بیش از پیش شدت بخشنده است از یک طرف و آسیب ها و تهدیدات روزافزونی که استفاده بی رویه را غیر ممکن ساخته است بطوریکه شوک نفتی دهه هفتاد به عنوان یک نقطه گسست لزوم توجه به منابع جایگزین را بیش از پیش برای سیاستگذاران انرژی کشورهای صنعتی مطرح نموده است.با گذشت زمان و در اثر رشد جوامع و پیچیده تر شدن صنعت و تکنولوژی نیاز بشر به منافع انرژی شدت یافت و کشف و بهره برداری وسیع از منابع فسیلی را ناگزیر نمود. در دنیای امروز انفجار جمعیت و ارتقا سطح زندگی و رفاه انسان ها که نیاز به منابع انرژی را بیش از پیش شدت بخشیده است از یک طرف و آسیب ها و تهدیدات روزافزونی که استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی به طبیعت و محیط زیست وارد کرده و می کند از طرف دیگر، ادامه این روند را غیر ممکن ساخته است بطوریکه شوک نفتی دهه هفتاد به عنوان یک نقطه گسست، لزوم توجه توجه به منابع جایگزین را بیش از پیش برای سیاستگذاران انرژی کشورهای صنعتی مطرح نموده است.لذا از آن زمان به بعد، بشر با نگاهی دوباره به خورشید، باد، امواج و سایر منابع طبیعی پاک و لایزال سعی نموده است که وابستگی خود به منابع فسیلی را تا حد امکان کم نماید. روند پرشتاب استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر را در سبد انرژی خود بیشتر و بیشتر نمایند، گواه این مدعاست.علیرغم اینک در کشور ما با تصویب ماده 62 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که وزارت نیرو را مکلف به خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر غیر دولتی به قیمت هایی بالاتر از آنچه برای برق نیروگاه های فسیلی پرداخت می شود نموده است. زمینه برای توسعه نیروگاهای بخش خصوصی از منابع انرژی تجدید پذیر از چند سال پیش فراهم بود. لیکن بخاطر فقدان چارچوب های قانونی و حمایتی و روشن نبودن جزئیات توسعه مطلوب نیروگاه های تجدیدپذیر پیش از تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 62 عملاً غیر ممکن بوده است. خوشبختانه با تصویب دستورالعمل اجرایی ماده قانونی یاد شده در اسفند 84 هم اینک زمینه برای توسعه نیروگاه های خصوصی تجدیدپذیر مهیاست.
